برای رویارویی با فاجعه، کارگران معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر، تنها تا حوالی ظهرِ پس‌فردای روز کارگر زمان داشتند. در حوالی ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت بود که با انفجاری مهلک، معدن بر سر کارگران آوار شد. طبق قوانین سرمایه، این انفجار، «انفجاری تروریستی» و یا حتی «انفجاری عمدی» نبود.
«عقل سلیم» در سرمایه‌داری به ما «می‌آموزد» که «حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند» و «حادثه جزئی از کار است». آن‌ها مرتب حوادث معدن در ترکیه، چین و آمریکا را مثال می‌زنند. دقیق‌تر که نگاه کنیم، حتی در یک شیوه‌ی تولید کمونیستی که تولیدکنندگان مستقیم و بی‌واسطه بر ابزار تولید و در عین حال روابط و مناسبات تولید و فرآیند کار تسلط دارند و نه بالعکس، نیز، بر اثر رویدادی طبیعی نظیر رانش مهیب زمین، ممکن است معدنی بر سر کارگرانش آوار شود؛ «پس حادثه همواره یک احتمال و جزئی از طبیعت کار است». اما این قیاس، در این‌جا یک قیاس بدون ما‌به‌ازاء و یک قیاس میان‌تهی است.
حادثه در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت، نه یک امر احتمالی، بلکه امری سراپا قطعی بوده است. حتی لفظ «حادثه» برای بیان محتوا و معنیِ چیزی که روی داده است، مناسب نیست و عُذر ما را بپذیرید که نتوانسته‌ایم لفظی مناسب، خلق کنیم. آن چه در معدن یورت اتفاق افتاد نه یک رویداد خارجیِ غیرقابل‌پیش‌بینی، بلکه چیزی بود که به صورت مستقیم و بی‌واسطه، و همچنین به صورت قطعی و اجتناب‌ناپذیر، از فرآیند کار و روابط تولیدی حاکم بر آن معدن، منتج می‌شد.
تونل معدن یورت، 1700 متر بدون تهویه پیش رفته بود؛ قواعد ایمنی، حتی قواعد ایمنی سرمایه‌دارانه، غُل و زنجیری بر اصل «مقدسِ» بیشینه‌سازی سود پنداشته می‌شد و اعتراضات نسبت به شرایط بسیار بدِ کاری، دستمزدهای معوقه و پایین بودن سطح دستمزدها، در بیرون از محیط کار، با مشت آهنین پلیس و صدور و اجرای حُکم در بیدادگاهِ سرمایه پاسخ می‌یافت، و در محیط کار، با وجود خیل عظیم لشکران بیکاران و ارتش ذخیره کارگری با چماقِ اخراج. در چنین شرایطی و شرایط بسیار بسیار بدتری، که این نوشته متأسفانه نمی‌تواند به دلیل ضیقِ زمان، به توصیف آن‌ها بپردازد، آوار شدن معدن بر سر کارگران نه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، بلکه رویدادی کاملاً قطعی و اجتناب‌ناپذیر بود که دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت.
از این جنبه‌ی حقیقی‌تر که به موضوع نگاه کنیم، انفجار در معدن یورت آزادشهر، منطق طبیعی و اجتناب‌ناپذیر رابطه‌ی خاصِ سرمایه و کار در آن معدن بود. سرمایه‌ی همواره وحشی، در معدن زغال سنگ، یورت عریان‌تر و وحشی‌تر شده بود. در این معدن، بیشینه‌سازی سود، چنان چشمان سرمایه را کور کرده بود که هر چیزی را می‌توانست ببیند جز این اجتناب‌ناپذیری و قطعیتِ وقوع را. انفجار و آوارِ معدن کاملاً عمدی بود؛ اما تروریستی نبود. با این حال، این بدان معنا نیست که تروریسمی در کار نبود! تروریسم، ارعاب و وحشت‌پراکنی، پیش از انفجار، جاری و ساری بود. این تروریسم جواب اعتراضات کارگری را با باتوم و ایجاد فضای رعب و وحشت داده بود و مانعی بزرگ (اگرچه نه غیر قابل‌عبور، اگر چه نه مانعی شکست‌ناپذیر) در برابر تشکل و سازمان‌یابی کارگران ایجاد کرده بود. از این به بعد هم، این تروریسم یقه‌ی کارگران معدن یورت را رها نخواهد کرد.
2
بیشینه‌سازی سود، نه گرایش امروز سرمایه، بلکه منطق درونی و ذاتی آن است. این بیشینه‌سازی در یک فضای طبیعی، فیزیولوژیک، تکنولوژیک، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت می‌گیرد که همواره و تحت هر شرایطی همچون قید و بندهایی در مقابل اصل بیشینه‌سازی ظاهر می‌شود. سرمایه‌داری حتی اگر تمام مرزهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مدنیت را درنوردد و کوچک‌ترین مقاومت‌ها در برابر خود را نابود سازد، باز در آخرین سطح تحلیل با مرزهای فیزیولوژیکِ بیشینه‌سازی سود روبرو است؛ سرمایه‌دار سنگ‌دل نمی‌تواند به صورت پیوسته و بی‌وقفه از یک کارگر، ارزش اضافی استخراج کند، چرا که به حکم انسان (یا موجود زنده بودنش) کارگر به آب و غذا و استراحت نیاز دارد و این‌ها در نهایت همچون قید و بندهایی فیزیولوژیک بر سر راه بیشینه‌سازی سود ظاهر می‌شوند.
به همین ترتیب، مقاومت و مبارزه کارگران، شرایط توازن قوا در مبارزه طبقاتی، مذهب، فرهنگ و احساسات اخلاقی، قوانین دولت در مقام جزئی جدایی‌ناپذیر از رابطه سرمایه، و بی‌شمار عوامل دیگر همچون فضا و ظرفی عمل می‌کنند که این بیشینه‌سازی به صورت مشروط و ناپایدار (به دلیل شرایط کاملاً ناپدار این عوامل و روابط) در آن صورت می‌گیرد. بیشینه‌سازی سود تا زمانی که سرمایه‌داری حاکم بر شیوه‌ی زیست آدمیان باشد، چون نیرویی عمل می‌کند که همواره سعی دارد تا عناصر بازدارنده در مقابل خود را تضعیف کند و عناصر تسهیل‌گر را تقویت نماید. با برهم‌کنش عناصر و روابط این ظرف و فضا، در دوران‌هایی این بیشینه‌سازی ممکن است مَکر کرده و عقب‌نشینی نماید و در دوران‌هایی همچون یک هیولای درنده‌خو که گویی آماده است تا هر مقاومتی را ببلعد، به پیش می‌تازد. با این حال، در سرمایه‌داری، در هر دوران و زمانش، آن چیزی که تغییر می‌کند نه اصلِ این بیشینه‌سازی، بلکه غلظت آن است. در رابطه با گرایش به بیشینه‌سازی سود، بنا به اوضاع و احول، مسأله‌ی رقیقی یا غلیظی، وجود دارد؛ اما مسأله‌ی وجود یا عدم، وجود ندارد.
اما این موضوع به کجای بحث در مورد «حادثه‌ی» معدن زمستان یورت گره می‌خورد؟
3
خصوصی‌سازی معادن پس از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد. تا تابستان سال 1371 هجری شمسی، 1400 معدن از 2100 معدن فعال در کشور به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه معادن نیز در صف خصوصی‌سازی قرار گرفت. سرعت خصوصی‌سازی‌ها در بخش معدن خیره‌کننده بود.
با پیروزی انقلاب در بهمن 57، انقلاب کارگران خاتمه نیافته بود. انقلابِ بخش وسیعی از طبقه‌ی کارگر، تازه شروع شده بود. آنان تازه با این واقعیت روبرو می‌شدند که اهداف آن‌ها از انقلاب با جریانات بورژوایی نه تنها تفاوت دارد، بلکه در تضاد و تعارض با آن‌هاست و لذا باید صفوف خود را جدا می‌کردند. در چنین فضایی بود که صف انقلاب و ضدانقلاب بازتعریف می‌شد. شوراهای کارگریِ تازه‌متولد شده، پی می‌بردند که دشمنان سرسختی در همان جبهه‌ای دارند که خود تا همین دیروز عضوش بوده‌اند. «انقلابیون» سابق، اکنون ضدانقلاب شده بودند و تجمع و اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرده بودند. شوراها در محیط کار به دنبال حاکمیت کارگری بودند. سرمایه احساس خطر کرده بود و هر کاری می‌کرد تا این شوراها را نابود کند.
شوراها خود به سازمانی سیاسی که بتواند در این مرحله از انقلاب، به عنوان اندام‌های دولتِ موازیِ کارگری عمل کند، مسلح نبودند. لذا دولت بورژوایی جدیداً استقراریافته با تمام توان پس از دوره‌ای نزاع نفس‌گیر، شوراها را در هم کوبید. دولت بورژوایی تازه استقرار یافته، نه تنها به این دلیل که بسیاری از سرمایه‌داران به خارج کشور گریخته بودند، نه تنها به خاطر نزاع‌های درون جریانات بورژوایی، بلکه در عین حال به این خاطر که‌می‌بایست مدیریت بورژوایی را به جای مدیریت شورایی به کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بازگرداند، کنترل یا حتی مالکیت بسیاری از این کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را در دست گرفت. بعضاً حتی از سرمایه‌دارها سلب مالکیت شد تا با شکست دادن طبقه کارگر در کف کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، رابطه سرمایه نجات یابد و از پیشروی انقلاب ممانعت به عمل آید. این یا آن سرمایه‌دار ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند چنین نقش مهمی برای سرمایه ایفاء کنند. تنها قهر دولت بورژوایی بود که می‌توانست به عنوان منجی حاکمیت سرمایه عمل کند. سلب مالکیت‌ها، تنها ظاهرِ سلب‌مالکیت از این یا آن سرمایه‌دار را داشت؛ در واقعیت این طبقه‌ی کارگر بود که خلع‌ید می‌شد.
بیشینه‌سازی سود تا پیش از دولت هاشمی در فضای معادنی با مالکیت دولتی و در عین حال روابط سرمایه‌دارانه صورت می‌گرفت. سرمایه همچنان بر فضای تولید در معادن حکم‌فرما بود. فضای بعد از جنگ، نه تنها این اجازه را می‌داد، بلکه از منظر سرمایه، می‌طلبید تا بیشینه‌سازی گامی به پیش بردارد و عوامل مساعد برای خود را تقویت کرده و عناصر بازدارنده را تضعیف نماید. یکی از فرمول‌ها برای انجام این کار خصوصی‌سازی بود. اگر در ابتدای انقلاب، مالکیت دولتی بهتر می‌توانست انقیاد طبقه‌ی کارگر به سرمایه را تضمین کند، اکنون این انقیاد، با مالکیت خصوصی، غلظت بیشتری می‌یافت. مالکیت دولتی، کارِ خود را کرده بود و اگر می‌خواست بیشتر بماند، با «قواعد و مقررات دست‌وپاگیرش» و «بهره‌وری پایینش»، خود به غُل و زنجیری بر دست و پای اصل بیشینه‌سازی تبدیل می‌شد. بدین ترتیب بود که دولتی‌ها، به ابتکار خودشان، رفتند تا خصوصی‌ها بیایند.
اکنون دولتی که از یک سو به دلیل نزاع‌های درون‌طبقاتیِ بورژوایی (یعنی در قالب نزاع بین جریانات بورژوایی) و مهم‌تر از آن برای ممانعت از پیش‌برد انقلاب، کارخانه‌ها و بنگاه‌های زیادی را دولتی کرده بود، آن‌ها را در صف «واگذاری» قرار می‌داد. این دولت، این یا آن سرمایه‌دار را ترغیب به خرید معادن می‌کرد و حتی برای ورود مجدد بخش خصوصی به معادن، یارانه درنظر می‌گرفت. این یارانه از کدام محل به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار می‌شد؟ از محل همان ارزش اضافی استخراج شده از کارگران در دوره‌ای که مالکیت معادن بر عهده دولت بود. حالا دولت، بخشی از ارزش اضافی استخراج شده از کارگران، بخش از کار پرداخت نشده غیر، را در قالب یارانه به سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌داد تا بدین ترتیب انباشت سرمایه در معادن و استثمار کارگران، ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد. از منظر ذهنیت بورژوایی، اعطای یارانه به سرمایه‌داران از محل استثمار پیشین کارگران، نه «گداپروری» و دادن «اعانه»، بلکه «کمک به رونق تولید» است. در موقع، اعطای چنین یارانه‌هایی، این فریاد «بیش باد؛ بیش باد» بورژوازی است که به هوا می‌رود، و نه داد و هوار این یا آن بخش بورژوازی.
پس از جنگ، در دولت رفسنجانی تنها در 17 ماه نخست از اجرای سیاست خصوصی‌سازی معادن، بیش از 150 معدن استخراج زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی، خصوصی‌سازی شد. این رویه در سال های بعد ادامه یافت و تا سال 84 تمام معادن زغال‌سنگ کشور به بخش خصوصی واگذار شده بود. بورژوازی می‌گفت «با واگذاری معادن بزرگ و اجازه بهره‌برداری به بخش خصوصی از آن‌ها، بهره‌وری افزایش مییابد و از غیراقتصادی شدن فرآیند معدن‌کاری جلوگیری می‌شود». بیشینه‌سازی سود در این دوران چنین ترجمانی یافته بود. معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر در قالب همین فرآیند خصوصی‌سازی شد.
با خصوصی‌سازی این معدن، بیشینه‌سازی سود مرزهای جدیدی را درنوردید. از هیئت مدیره این معدن، ۳ نفر توسط صندوق مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین)، یک نفر توسط شرکت تکادو و یک نفر توسط شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، انتخاب شده‌اند و از طریق شرکت‌های واسط، مدیریت و کنترل این معدن عملاً در دست بنیاد تعاون بسیج مستضعفین بوده است.
وظیفه‌ی «خطیر» بیشینه‌سازی سود در این دوران برعهده‌ی این شرکت‌های بخش خصوصی بود. دولت از معادن زغال‌سنگ خارج شده بود؛ طناب استثمار می‌توانست سفت‌تر شود و پوست کارگران در محیط کارگر می‌توانست، بیش از گذشته، کنده شود. دولت با شعار «خروج از تصدی‌گری»، سعی می‌کرد وانمود کند که «نهادی بی‌طرف» در رابطه بین «کارفرما و کارگر» است؛ اگر ظلمی است نه از جانب سرمایه یا دولتِ سرمایه، بلکه اشتباهی است از جانب یک «کارفرمای خاص» که هر لحظه و هرجا ممکن است به عنوان «یک استثناء و نه قاعده» صورت گیرد. از منظر دولت بورژوایی، اعتراضات کارگری هم دیگر اعتراض به دولت و سازوکارهای دولتی نبود، بلکه حداکثر، اعتراض به «رفتار نابجای یک کارفرمای خاص» بود.
اما بیشینه‌سازی سود در معادن تنها به این کرانه‌ها، محدود نماند.
4
سرمایه‌دار مالک معدن با انواع شیوه‌ها، انقیاد کارگر به سرمایه را افزایش می‌داد. دستمزدها کاهش می‌یافت و در عین حال پرداخت آن‌ها ماه‌ها به عقب می‌افتد تا در حساب بانک‌هایی نظیر بانک مهر اقتصاد (که به نوعی مالک معدن زمستان یورت بود) جمع شود و نقش سرمایه مالی را هم ایفاء کند. ساعات کاری افزایش می‌یافت و به بهانه نو کردن ماشین‌آلات و آوردن ماشین‌آلات جدید، بر پیشانی عده‌ای از کارگران، مُهر «عدم نیاز» زده می‌شد و آن‌ها اخراج می‌شدند. هزینه‌هایی که باید در بخش ایمنیِ محیط کار یا آموزش کارکنان صورت می‌گرفت تا احتمال بروز حوادث و تأثیر آن‌ها را در صورت وقوع کاهش دهد، غیرضروری و مازاد، تشخیص داده می‌شد؛ این هزینه‌ها سود را کاهش می‌دادند و باید قطع می‌شدند تا « از غیراقتصادی شدن فرآیند معدن‌کاری» جلوگیری شود.
به ناگاه این «فکر بِکر» به ذهن بورژوا خطور کرد که حتی مالک نیز به اندازه کافی نمی‌تواند پوست کارگران را بکند. فرآیند معدن‌کاری می‌تواند «برون‌سپاری» شده و به یک پیمانکار واگذار شود. کارگران، باید کارگر شرکت پیمانکار باشند. پیمانکار می‌تواند نسبت به سرپرست‌های خودِ مالک، کارگزار «بهتری» برای سرمایه‌دار باشد. مالک بدین ترتیب از «شرّ» «دعواها» و «جنجال‌های» حقوقی با کارگران نیز «راحت» می‌شود و حل وفصل آن‌ها را به پیمانکار بی‌رحم‌تر از خود وامی‌گذارد. این «فکر بکر» نعل به نعل پیدا شد.
کمی بعدتر این سوال نیز ذهن سرمایه‌دار را آزار می‌داد: «با خیل عظیم بیکاران، چه کسی تمایلی به اجرای قانون دارد؟!» درست است که چیزی به نام قانون کار وجود دارد. اما از نظر سرمایه‌دار، این قانون در شرایط دیگری نوشته شده است و حالا هم اگر شرایط آن‌قدر عوض نشده باشد که بتوان در مجلس «اصلاحش» کرد، «لااقل» آن‌قدر عوض شده که بتوان در عمل نادیده‌اش گرفت. سرمایه‌دار با خود می‌گفت لازم نیست حتماً قانون در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد، وقتی توافق عمومی در بین سرمایه‌دارها وجود دارد که «فضای کسب و کار باید بهبود یابد»، می‌توان حتی حقوق مصرح‌شده در قانون کار را نیز زیر پا گذاشت.
می‌توان دستمزدِ پایه‌ی کارگران را کمتر از میزان توافق‌شده با آن‌ها در فیش‌های حقوقی وارد کرد و مابقی مبلغ توافق‌شده را در قالب‌های دیگر به کارگران پرداخت تا هم حق بیمه کمتری پرداخت شود و هم حق سنوات کمتری. می‌توان با انواع حربه‌ها کاری کرد که معدن‌کاران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور نباشند. می‌توان طول قراردادها را پایین و پایین‌تر آورد تا اصلاً نیازی به بیمه کردن نباشد. آری قانون را حتی اگر نتوان تغییر داد، در عمل می‌توان دور زد. این اقدامات نعل به نعل و با بی‌رحمی هرچه تمام‌تر صورت گرفت.
حتی خِنگ‌ترین بازرس‌های اداره کار هم می‌دانند که این رویه در تمام بنگاه‌ها و کارخانه‌ها دنبال می‌شود. توازن قوای طبقاتی، به سرمایه‌دار اجازه می‌داد که در عمل با انجام چنین اقداماتی از سفره کارگران هرچه بیشتر بزند و به «خوان نعمتِ سودآوری» بیافزاید. پیش از آن که دولت سرمایه بتواند لایحه‌ای قانونی به مجلس ببرد که هدف‌اش «بهبود فضای کسب و کار» است، با این اقدامات عملی، فضای کسب و کار «بهبود» یافته بود. آیا عمل همواره پیش از قانون‌اش نمی‌آید؟!
5
استثمار کارگران و بهره‌کشی از آن‌ها تنها به این جنبه‌ها ختم نشد. پس آوار شدن معدن زمستان یورت، روحانی فضا را مناسب دید تا بهره‌کشی انتخاباتی را نیز به بهره‌کشی موجود اضافه کند. او مَکر کرد و به معدن رفت تا با اندوه عظیم کارگران معدن یورت عکس بگیرد. او می‌خواست بگوید من تنها «مسئول بلندپایه‌ای» هستم که در بین شما حاضر شما حاضر شده‌ام. روحانی و تیم‌اش فضا را برای یک بهره‌کشی انتخاباتی فراهم می‌دیدند.
اما مَکرشان به خودشان برگشت. معدن‌چیان آگاه‌تر از این بودند که اسیر بازی تبلیغاتی حسن روحانی شوند. عکس‌های حُزن‌انگیز و در عین حال تحسین‌کننده‌ی «شجاعت» و «بزرگ‌منشی» روحانی، در انتظار او و ستاد تبلیغاتی‌اش نبود. فریادهای کارگران، لگدهای آن‌ها به ماشین لوکس‌اش و سخنان تکان‌دهنده کارگری شجاع، انتظار روحانی را می‌کشید. رویای روحانی به کابوسی واقعی تبدیل شد. او دُم‌اش را بر روی کول‌اش گذاشت و از جایی که گمان می‌کرد التماس و خواهش و تمنا و کلی عکس «زیبا» و در عین حال حزن‌انگیز، انتظارش را می‌کشد، پا به فرار گذاشت.
در آن سو نیز بهره‌کشی انتخاباتی از فاجعه‌ای که بر سر کارگران معدن آوار شده بود، ادامه یافت. ستاد انتخاباتی رئیسی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه داد که تلویزیون چرا سخنان روحانی در جمع کارگران معدن را پخش کرده، اما اعتراض آنان را پخش نکرده است. بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های «جریان اصولگرا» در ابعاد گسترده، اعتراضات کارگران را پخش کردند. الیاس نادران، با انتشار عکس کارگران معترض به روحانی، در توئیتی نوشت: «این کارگران دردکشیده و خشمگین، 29 اردیبهشت نسخه دولتِ خسته را می‌پیچیند! آقایان خیلی دیر به یاد کارگران افتادید». روحانی به معدن رفت تا وانمود کند که گویی منافع کارگران را نمایندگی می‌کند. اکنون که هو شد، بخشی دیگر از بورژوازی، تصاویر این هو شدن را در ابعاد وسیع منتشر کرد و در مقام «دادخواهی» ظاهر شد تا وانمود کند که گویی منافع کارگران را نمایندگی می‌کند.
این بخش از بورژوازی، خود را به فراموشی زد که وقتی معدن بر سر کارگران آوار شده بود و به جای ارسال تجهیزات پیشرفته‌ی امداد و نجات، در همان لحظات اولیه، یگان ویژه در معدن برای کنترل و سرکوب احتمالی کارگران حاضر شده بود، معدن‌چیان به یگان ویژه حمله کرده بودند؛ خود را به فراموشی زد که معدن‌چیان، پیش از روحانی، به صدا و سیما نیز معترض شده بودند؛ خود را به فراموشی زد که وقتی همین کارگران به ماه‌ها دستمزدهای عقب‌افتاده اعتراض کرده بودند، با باتوم و اعلام جرم علیه آن‌ها از آن‌ها «استقبال» کرده بود و هیچ کدام از این رسانه‌ها نیز «به یاد کارگران» نیفتاده بود؛ خود را به فراموشی زد که استثمار هر روزه این معدن‌چیان توسط همان شرکتِ بخش خصوصی صورت می‌گرفته که این بخش از بورژوازی سال‌هاست دفاع از منافع آن را نیز در دستور کار خود دارد؛ خود را به فراموشی زد که سال‌های سال، هم همدست و شریک جرم در سرکوب کارگران بوده و هم این سرکوب را «تئوریزه» و توجیه کرده است.
روحانی نیز که می‌دید یک بخش از بورژوازی با دستاویز قرار دادن حضور فضاحت‌بارش در معدن زمستان یورت، با شمشیرهای کاغذی، و نه شمشیرهای واقعی، به وی حمله کرده، بلافاصله در ارومیه ظاهر شد، لحن خود را «تندتر» کرد و با یک شمشیر کاغذی در دست، گفت « ما با همه توان در کنار کارگران [معدن یورت] خواهیم بود… اما آن‌هایی که مسئول این معدن بودند چرا مهر سکوت بر لب زدند». همدست‌های بورژوا، در این موارد که به تضاد طبقاتی بین کار و سرمایه مربوط می‌شود، تنها می‌توانند با شمشیرهای کاغذی با هم بجنگنند و تنها با شمشیرهای کاغذی نیز می‌جنگنند.
ستاد روحانی به این حد از بهره‌کشی انتخاباتی از فاجعه‌ی آوار شده بر سر کارگران، رضایت نداد. ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر روحانی، گفت که ما مشاوران به روحانی گفته‌ایم که فضا برای حضور وی در معدن زمستان یورت مساعد نیست اما وی گفته است «به معدن می روم تا معدن‌چیان با فریاد کشیدن بر سر بالاترین مقام اجرایی کشور احساس آرامش کنند»! عجب رئیس‌جمهورِ روان‌درمانی؟!
عمل کارگران معدن زمستان یورت طبقاتی بود اما در همین مسیر طبقاتی، باید گام‌های بسیار بیشتر و بزرگ‌تری بردارد تا با اتحاد با سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر، این طبقه در مقام یک طبقه‌ی واحد، در مقام «یدی واحده» با اراده‌ای واحد، تجلی یابد. طبقه کارگر، هیچ منجی‌ای، جز عمل طبقاتی خود نخواهد داشت.
نظرات
ارسال یک نظر