مدید ممنوعیت صدور تجهیزات سرکوب از اتحادیه اروپا به ایران
عدالت برای ایران، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶: اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر، صادرات تجهیزاتی را به ایران ممنوع کرد که ممکن است در امر سرکوب و نقض حقوق بشر استفاده شود. براساس مصوبه شورای اروپا که امروز در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شده، علاوه بر این تحریم کلی، به طور مشخص فروختن وسایل و تکنولوژی‌های مربوط به شنود مخابراتی و اینترنتی هم غیرقانونی شده‌است. همچنین، اسامی ۸۲ مقام جمهوری اسلامی که به کشورهای این اتحادیه ممنوع‌الورود هستند به همراه توضیحات به روز شده‌ای درباره نقش این افراد در نقض شدید حقوق بشر در ایران بر روی وب سایت اتحادیه اروپا قرار گرفت. پلیس سایبری جمهوری اسلامی (فتا) هم در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا باقی ماند و تمامی کسانی که با این بخش از نیروی انتظامی همکاری می‌کنند، همچنان به اتحادیه اروپا ممنوع الورود هستند. به علاوه، دارایی های این نهاد و ۸۲ نفر یاد شده، در کشورهای اتحادیه اروپا بلوکه می‌شود.
عدالت برای ایران، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶: اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر، صادرات تجهیزاتی را به ایران ممنوع کرد که ممکن است در امر سرکوب و نقض حقوق بشر استفاده شود. براساس مصوبه شورای اروپا که امروز در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شده، علاوه بر این تحریم کلی، به طور مشخص فروختن وسایل و تکنولوژی‌های مربوط به شنود مخابراتی و اینترنتی هم غیرقانونی شده‌است. همچنین، اسامی ۸۲ مقام جمهوری اسلامی که به کشورهای این اتحادیه ممنوع‌الورود هستند به همراه توضیحات به روز شده‌ای درباره نقش این افراد در نقض شدید حقوق بشر در ایران بر روی وب سایت اتحادیه اروپا قرار گرفت. پلیس سایبری جمهوری اسلامی (فتا) هم در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا باقی ماند و تمامی کسانی که با این بخش از نیروی انتظامی همکاری می‌کنند، همچنان به اتحادیه اروپا ممنوع الورود هستند. به علاوه، دارایی های این نهاد و ۸۲ نفر یاد شده، در کشورهای اتحادیه اروپا بلوکه می‌شود.
افرادی مانند صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، قربان‌علی دری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، عبدالصمد خرمشاهی، معاون دادستان کل کشور در امور سایبری و محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی-اجتماعی سپاه پاسداران در فهرست تحریم های حقوق بشری هستند.
در پی سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تحت تاثیر فشارهای نهادهای حقوق بشری، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا مقررات محدودکننده ای برای ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، در مجموع ۸۷ مقام مسئول و یک نهاد، یعنی پلیس فتا، به‌تدریج در فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه قرار گرفتند. این تحریم‌ها عمدتا شامل تعدادی از قضات دادگاه انقلاب، مقامات قضایی دیگر، مقامات اطلاعات سپاه پاسداران و برخی از مسئولان اجرایی می شود که در سرکوب مخالفان به خصوص پس از اعتراضات سال ۸۸ دست داشته‌اند. هرچند پس از روی کار آمدن حسن روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای، اتحادیه اروپا از افزودن نام های تازه به این فهرست خودداری کرد اما هر ساله تحریم‌های حقوق بشری علیه همان فهرست سابق را تمدید کرده‌است. شایان ذکر است به دلیل مرگ حسین همدانی در سوریه و تکراری بودن چند اسم، در مجموع پنج نام از این فهرست حذف شده و تعداد افراد در این فهرست به ۸۲ نفر رسیده‌است.
ناقضان حقوق بشر ایرانی که در فهرست ممنوع الورودها به اتحادیه اروپا هستند الان چه می کنند؟
عدالت برای ایران اطلاعات مربوط به اشخاصی که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری هستند را به روز کرده‌است. از میان ۸۲ ناقض حقوق بشر، ۱۹ نفر هنوز در همان شغلی هستند که در زمان تحریم شدن بوده‌اند. ۴۲ نفر مناصب دولتی و حکومتی دیگری گرفته‌اند و وضعیت شغلی ۱۳ نفر دیگر آن‌ها در اطلاعات عمومی منتشر شده یافت نشد. تنها سه نفر، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی حداد و علی اکبر حیدری‌فر به دلیل نقش‌شان در فاجعه کهریزک، از مقام قضایی خود برکنار شده‌اند. برای دانستن جزییات کامل درباره وضعیت فعلی ناقضان حقوق بشر تحریم شده توسط اتحادیه اروپا و اقداماتی که در نقض حقوق شهروندان در سال‌های اخیر و پس از تحریم شدن انجام داده‌اند، این جدول را ببینید.
از میان ۸۲ ناقض حقوق بشر، ۱۹ نفر هنوز در همان شغلی هستند که در زمان تحریم شدن بوده‌اند. ۴۲ نفر مناصب دولتی و حکومتی دیگری گرفته‌اند و وضعیت شغلی ۱۳ نفر دیگر آن‌ها در اطلاعات عمومی منتشر شده یافت نشد. تنها سه نفر، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی حداد و علی اکبر حیدری‌فر به دلیل نقش‌شان در فاجعه کهریزک، از مقام قضایی خود برکنار شده‌اند.
نظرات
ارسال یک نظر