اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد. متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
امروزه کانون توجهات جهانی به آموزش و پرورش معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشکیل اتحادیه‌های سراسری صنفی،به رسمیت شناخته می‌شود. نتیجه ی باور به این اصل که «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از سطح معلمانش فراتر برود» باعث پیشرفت همه‌جانبه و تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها شده است.
متأسفانه در کشور ما، نگاه واپسگرایانه، و بی‌درایتی برخی مسئولان و انحصاری کردن تصمیمات، اختصاص کمترین بودجه به آموزش و پروش و برخوردهای امنیتی با عدالت‌خواهان در تشکل‌های صنفی مستقل، باعث شده که اساسی ترین حقوق معلمان، دانش‌آموزان و به دنبال آن حقوق قانونی جامعه به شکل وقفه‌ناپذیری پایمال گردد.
نتیجه ی این بی تدبیری ها چیزی جز حقوق‌های نجومی مدیران، دزدی های بی‌سابقه از صندوق ذخیره فرهنگیان، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در تعاونی‌های مصرف فرهنگیان، تبعیض در استخدام‌ها، عدم تخصیص حقوق و دستمزدِ شایسته، بی‌توجهی به معیشت و منزلت بازنشستگان و مشکلات معلمان حق‌التدریس، پیمانی، پیش‌دبستانی و نیروهای آزاد، رشد بی سابقه کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش تعدادِ کودکان کار، پایین آمدن سن فحشا، پایین آمدن سنِ اعتیاد و کشیده شدن آن به مدارس، توزیع نامتوازن امکانات، نابرابری در حقوق دانش آموزان با ایجاد مدارس خاص، پولی سازی آموزش و پرورش، فرسودگی ابنیه مدارس به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق مرزی، ایدئولوژی‌زدگی محتوای کتب درسی، امنیتی کردن فضای آموزش و پرورش، عدم اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و…
و این همه بی‌عدالتی در جامعه، موجب آزار ذهنی معلمان، به‌عنوان موتور متحرک جنبش‌های اجتماعی شده است.
در چنین شرایطی، کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، در چارچوب اساس‌نامه مصوب ماده ۱۰ احزاب، بارها و بارها از راه‌های متعدد چون: نامه، تذکر، طومار، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش، مقالات و یادداشت‌های کارشناسانه و صدور بیانیه، تلاش کرد تا دغدغه‌های خرد و کلان جامعه ی فرهنگیان را به گوش فرادستان برساند، اما گویی مسئولان پنبه در گوش کرده و با فرافکنی و قلب واقعیت، سعی در عادی جلوه‌دادن وضعیت نابسامان آموزش و پرورش داشتند، آن‌گاه معلمان آگاه با دعوت کانونهای صنفی و با اراده و خرد جمعی، تجمعات مدنی و قانونیِ گسترده ی “سکوت” تشکیل دادند تا باصدایی رساتر خواسته های خود را این بار فریاد بزنند. همچنین با شرکت در جلسات مجمع عمومی تشکل‌های صنفی، برای بازتنظیم و چرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بازرسان و رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همچون تشکیل کمپین کشوری پیگیری خواسته ها با بیش از پنجاه هزار عضو و کمپین بودجه عادلانه با بیش از یکصد وده هزار امضا، نشان دادند که اگرچه در تفکرات سیاسی متکثرند ولی در کنش صنفی و عدالتخواهانه متحدند و پیاده‌نظام منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند.
اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ICCPR و اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ICESCR و قوانین سازمانهای جهانی ILO و EI که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آنهاست؛ شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانونهای صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهامهای مشخص و یکسانی مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می شوند.
دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یکسال، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و بدون شک برهم زننده‌ی امنیت جامعه است.
اینجانب از سیاست گذاران کشور می پرسم:
– آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟
– آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟
– آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟
– آیا حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی جرم است؟
– آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟
– آیا می‌دانید دو قطعنامه‌ی فوری سازمان جهانی معلمان (EI ) درباره ایران در ۲۶ جولای ۲۰۱۵ به چه دلیلی صادر شد؟
– آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟
با این اوصاف ، اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد .
اسماعیل عبدی
تهران، بند ۳۵۰ زندان اوین
دوم اردیبهشت ۱۳۹۶
نظرات
ارسال یک نظر