اشاره: از ابتدای پیروزی انقلاب 57 و
بر سر کار آمدن اسلام سیاسی و روحانیون، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیر منقول
مخالفین و کسانی که در زمان پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. شورای انقلاب وظیفه
شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب برعهده گرفت. روزنامه اطلاعات در
28 اردیبهشت سال 1358، فهرستی از اسامی افراد بسیاری که اموالشان شامل مصادره می‌شد
را منتشر کرد. و این امر تنها به مخالفان سیاسی و عوامل دخیل در حکومت پهلوی محدود
نشد. این نوشتار به برخورد حاکمان اسلامی با اتینیک های قومی ومذهبی دینی همچون بهاییان در ایران از ابتدای انقلاب
57 تاکنون پرداخته است.
قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام و
بیت رهبری
از جمله کسانی که مصادره اموالشان
بنابر حجت شرعی مانند فتوای مراجع تقلید و مواد و بندهای قانون اساسی مانند اصل 49
مشروع قلمداد شد، بهاییان .منداییان دراویش گنابادی و مردم خوزستان بودند
در ابتدای انقلاب 57 همه نگاه‌ها متوجه
دست‌اندرکاران و بزرگان حکومت پهلوی بود و پس از فروکش کردن تب انقلاب در سال 68،
اداره و دفتری برای رسیدگی به این اموال و مایملک تاسیس شد که ستاد اجرایی فرمان
امام نام گرفت.
دومین نهاد بسیار بزرگ که زیر نظر رهبری
جمهوری اسلامی، فعالیت گسترده مالی دارد، ستاد اجرایی فرمان امام است. این ستاد پس
از بنیاد مستضعفان دومین نهادی است که هیچ‌گونه نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود. نظارت‌هایی
که معمولا سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور بر همه سازمان‌های دولتی و
غیردولتی اعمال می‌کند، بنابر دستور اولیه آیت‌الله خمینی و سپس آیت‌الله خامنه‌ای
در این سازمان صورت نمی‌گیرد.
این نهاد خود را مسئول اجرایی اصل 49
قانون اساسی می‌داند. این اصل دولت را موظف کرده که: «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب،
رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و
معاملات دولتی، فروش زمين‌های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و ساير
موارد غير‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال
بدهد.» تاکنون هیچ‌گونه رد مالی که در این ماده قانونی آمده است صورت نگرفته و این
ستاد به نوعی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل کرده و اموالی را که مصادره می‌کنند یا
به نزدیکان رهبری داده، یا با فروش آنها در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دیگری
وارد میشوند و همین امر باعث گسترده شدن دامنه قدرت رهبری و اطرفیانش شده است که
خود را محق در برابر قانون اساسی می‌دانند و با استناد به اصل 45 قانون اساسی که می‌گوید:
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات يا رها شده، معادن، درياها،
درياچه‌ها، رودخانهها و ساير آب‌های عمومی، كوهها، درهها، جنگل‌ها، نی‌زارها،
بيشههای طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك
و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است.» ولی
این اصل اشاره نمی‌کند که این اموال باید در اختیار ولی فقیه قرار بگیرد.
از ابتدای ایجاد ساختاری این نهاد
تاکنون مبنی و استناد مصادره اموال افراد را بر این اصل از قانون اساسی گذاشته و هیچ‌کس
و یا نهادی اجازه بررسی به دارایی‌های رهبری را که این نهاد نیز جزیی از کلیت مایملک
رهبری ولی فقیه است را ندارد.
برای درک بهتر در مورد دارایی‌های ستاد
اجرایی فرمان امام خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی را در دو بخش تهیه کرده که به طور
مبسوطی به ابعاد این کارتل مالی می‌پردازد.
بسیاری از پیروان دیانت بهایی چه در
ابتدای انقلاب و چه در روند 38 ساله آن گرفتار اصل 45 و 49 قانون اساسی و ضابط و
مجری این اصل یعنی ستاد اجرایی فرمان امام شدند، بنابر آمار جامعه بین‌المللی بهایی
که سازمانی غیردولتی است و در راستای احقاق حقوق جامعه بهایی در مجامع بین‌المللی
فعالیت می‌کند، از ابتدای انقلاب تا سال 2003 میلادی ستاد 73 قطعه ملک به ارزش 11
میلیون دلار از اعضای این سازمان مصادره کرده است.
از معروف‌ترین بهاییانی که املاک آنها
مصادره شده است، می‌توان به «حبیب‌الله ثابت» (پاسال) اشاره کرد که ساختمان معروف
ایشان در تهران بسیار بحث‌برانگیز شد؛
ولی در ادامه این گزارش به سراغ مردمانی میرویم که زمین هایشان با دلایل واهی غصب
ودر فقر مطلق بسر میبرند مردم خوزستان
.بعد
از پایان جنگ غصب زمینهای اعراب در خوزستان به بهانه طرح های کشت وصنعت مانند امیر
کبیر در جنوب اهواز و منطقه جفیر وپادگان حمید شدت یافت .طرح های پر مصرفی که هم
اب را از مردم گرفت وهم خاکشان را وبجای آن هزاران تن گرد وخاک را در قالب ریزگرد
ها برای ریه های یشان به ارمغان اورد .طرح های نیشکر با غصب زمین های مردم عرب
خوزستان حتی زمینه اشتغال را برای ساکنین این مناطق فراهم نکرد وسیاست تعغیر
دموگرافی یا بافت قومی این مناطق را نیز در پس طرح های اقتصادی با اوردن خیل بیشماری
از مردم مناطق دیگر برای کار در این طرح ها در پیش گرفت .در آخرین مورد از این دست
طرح هشتم نیشکر با وسعت 20000هکتار در جنوب اهوازکه
توجیه محیط زیستی ندارد در روستای طویل است که علاوه بر تشدید بحران اب
وخشک کردن تالاب بین المللی شادگان قطعنا الودگی زیست محیطی از طریق اتش زدن نی های
تر برای برداشت نیشکر یکی از معظلاتی خواهد
بود که دامن شهر اهواز را در آینده ای نزدیک خواهد گرفت .
تعاونی های کشاورزی بسیجیان وغصب زمین
های کشاورزی اعراب
از دیگر راه های غضب زمین های کشاورزی
مردم خوزستان و جنوب استان ایلام که حوزه سرزمینی اعراب طوایف مختلف بوده است ایجاد
تعاونی های 7 نفره بسیجیان وواگذاری هزاران هکتار زمین به آنها است .احداث بیش از
150 حلقه چاه ودادن مجوز به این چاه های آب برای کشاورزی در قالب این تعاونی ها
وغصب زمین های کشاورزی در مناطق دشت عباس ودویرج و ام الدبس در جنوب ایلام و ودر
شمال خوزستان مانند فکه ودهلاویه و حاشیه رود کرخه بعد از پاکسازی این زمین ها از
مین های زمان جنگ وبخشیدن ان به رزمندگان وایثارگران (به زعم دولت) یکی دیگر از شیوه
های تعغیر دموگرافی اتنیکی در این مناطق است که با توجیه اینکه این افراد برای
آزاد کردن این زمین ها از دست دشمن خون داده اند براه افتاده است . در نهایت اینکه
معضل مهاجرت معکوس در این مناطق به راه افتاده جوانان عرب به مناطق دیگر کوچیده تا
شرایط زندگی بهتری برای خود رقم بزنند و کسانی دیگر از استان های همجوار با وعده
کار وزمین به خوزستان اورده میشوند که هم ساست آسیمیلاسیون فرهنگی را پیش برده وهم
تغیر دموگرافی اینتیکی سرعت بیشتری را در این مناطق بخود بگیرد .شرکت های نفتی نیز
با بهای اندک زمین های زیادی را از مالکیت اعراب خارج ساخته یا اینکه بدون هیچ بهایی
و تنها با تکیه بر اینکه طبق اصل 45 قانون اساسی دولت مالک اصلی منابع ملی است زمین
های زیادی برای احداث چاه های نفت در همه خوزستان بخصوص در منطقه هور العظیم در این
سالها از آنخود کرده است .
صائبین مندایی
اقلیت صائبین مندایی که یکی از ادیان
بسیار قدیمی ساکن در ایران هستند، بیشتر در شهر اهواز و استان خوزستان ساکن هستند.
این اقلیت بسیار کوچک و آرام نیز از گزند مصادره املاک و زمین‌هایشان مصون نمانده‌اند.
در گفتگویی با یکی از اعضای انجمن صائبین مندایی که ترجیح دادند نامی از ایشان
برده نشود؛ از مصادره چند ملک که یکی از این املاک عبادتگاه صائبین مندایی بوده
سخن گفتند. این ملک از زمان قاجار و بنابر سند آن زمان در سال 1295 از والی اهواز
و نماینده شیخ خزعل برای ساخت یک (مندی) عبادتگاه خریداری شده که در نهایت در سال
1369 بنابر رای دادگاه به طرفیت شهرداری اهواز، از انجمن منداییان گرفته شده تنها
به این دلیل که این اقلیت دینی در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده و مشروعیت
ندارند عبادتگاه تخریب و زمین آن به شهرداری برای احداث پارک تحویل داده شد. در
موارد دیگر به نقل از این عضو جامعه مندایی خرید زمین برای احداث آرامگاه بوده که
آن هم واقع در بهشت آباد اهواز مصادره شد و هم‌اکنون پیروان این دین بالاجبار متوفیان
خود را در مناطق دورتری از شهر اهواز دفن می‌کنند.
رشد بی رویه مهاجرت این اقلیت مذهبی که
از ساکنین قدیمی خوزستان هستند براثر فشارهای حکومتی خود دلیلی محکم بر آزار واذیت
این قوم در خوزستان است
نظرات
ارسال یک نظر