علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم ناگزیر شد لایحه مناقشه‌انگیز اصلاح قانون کار را پس بگیرد.
کارگروهی برای بررسی مجدد این لایحه تشکیل شده است.
اصلاحیه قانون کار هر گونه امنیت شغلی را از کارگران سلب می کرد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که یکی از موضوعات جلسه “کارگروه سه جانبه ملی” استرداد لایحه یاد شده بوده. به گفته ابوی، قرار است پس از بازگشت لایحه از مجلس، کمیته مشترکی و سه جانبه‌ای (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان، و تشکل‌های رسمی کارگری) قانون کار را مجدداً بررسی کنند.
علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز در این رابطه با ایلنا گفته است که در جلسه‌ی سه‌جانیه‌ی شورا که دیشب (۲۸ دی) برگزار شد هر سه گروه خواستار پس گرفتن لایحه از مجلس شدند.
هنوز وزیر کار درباره استرداد لایحه قانون کار اظهار نظر نکرده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ۱۴دی سال جاری در پرتو اعتراضات مداوم کارگران به لایحه پیشنهادی دولت گفته بود سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار در هیأت دولت در دست بررسی است و نتیجه آن توسط علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد.
اعتراضات به لایحه
طی ماه‌های اخیر اعتراضات متعددی در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار و پیامدهای آن بر وضعیت کارگران صورت گرفت. تشکل‌های کارگری در تظاهراتی که شش هفته پیش مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند، خواستار پس‌‌گرفتن لایحه از سوی دولت و آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری شدند.
بعد از تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی، ابتدا معاون کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که لایحه برای بررسی مجدد به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارجاع شده است اما چندی بعد «شورای سه‌جانبه ملی» که به ریاست حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار در محل این وزارتخانه برگزار شد، مقرر کرد که برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار کارگروه ویژه‌ای متشکل از نماینده تشکل‌های رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شود. سپس این کارگروه اعلام کرد که کلیات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. در این ایام اما همچنان اعتراضات کارگران و تشکل‌های کارگری ادامه داشت، تا اینکه سرانجام دولت ناگزیر شد، سرنوشت این لایحه را در کابینه به بحث بگذارد.
مهم‌ترین تغییراتی که لایحه اصلاحیه قانون کار در نظر دارد به وجود بیاورد در زمینه حقوق کارگر هنگام بستن قرارداد کار، خاتمه قرارداد و اخراج، ارگان رسیدگی به تخلفات کارگری، تسهیل اخراج پس از صدور احکام قضایی، تعیین حداقل دستمزد و ترکیب شورای عالی کار، تعریف کارآموز و سرانجام ادغام سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگری، در وزارت بهداشت و درمان است.
در ماده ۷ لایحه مورد مناقشه، کارگرانی که قرارداد موقت دارند از دریافت مزایا محروم شده‌اند. در ماده ۲۳، برای کارگرانی که اخراج می‌شوند فقط حق سنوات قائل شده‌اند و در ماده ۴۱ هم تعیین حداقل دستمزد را علاوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار به «شرایط اقتصادی» که گنگ و تفسیرپذیر است معطوف کرده‌اند. تشکل‌های کارگری استدلال آورده بودند که به بهانه شرایط اقتصادی می‌توان به راحتی برای مدت‌های مدید دستمزد‌ها را در سطوح حداقلی حفظ کرد.
علاوه بر این، لایحه اصلاح کار، حق اعتراض و اعتصاب کارگران را محدود کرده و استفاده از کودکان کار را به عنوان کارآموز مجاز دانسته بود.