با توجه به انتخابات آمریکا که نماینده سرمایه داران صنعتی فعال در آمریکا، به ریاست جمهوری انتخاب شد و با شعار درون گرایی ساختار نو لیبرالی را به چالش گرفته و به طبع آن دو حزب نولیبرالیسم دموکرات وجمهوری خواه را از قدرت سیاسی کنار زده است، مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی(نولیبرالیسم) بزرگترین حامی مالی و نظامی خود را از دست داد.
با توجه به عدم توانایی این مناسبات در مهار رکود و تورم لجام گسیخته جهانی در این چند دهه و کم اثر شدن حتی ایجاد و تولید جنگ های مذهبی در جهان توسط عوامل امپریالیسم (ناتو) به خصوص در کشورهای نفت خیز.ادامه سیاست های اقتصادی نو لیبرالیستی در ایران توسط دولت وقت، این امکان را تشدید می کند که "جزیره آرامش" منطقه، به گونه ای تصاعدی در روند لغزیدن به سوی بحران، سرعت بگیرد. بدین جهت اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به همه کارگران قرارداد موقت و اقلیت دولتی پیشنهاد می دهد به جای پرداختن به جزییات و معلول ها و شعار های مبارزاتی چون، اصلاح قانون کار، یا ادغام تامین اجتماعی در خدمات درمانی(سلامت) و یا شعار عدم توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای نفی آن مناسباتی مبارزه کنند که علت وعامل اصلی ایجاد این شیوه های ضد قانون اساسی و قانون کار ایران است.
باز گشت به اصل 44 قانون اساسی به تنهایی همه ی این معلولهای متنوع را که هر روز در یک فرم و شکل جدید منافع کارگران را به چالش می گیرد نفی می نماید. نفی، سیاست های دور زدن قانون اساسی می باید به یک شعار بدل گردد تا این روند خزنده کودتای ضد قانون اساسی و قانون کار توسط دولت های پس از جنگ متوقف گردد. باید از این طریق ازدولت وقت خواسته شود واقع بینانه به روند فروپاشی مناسبات سرمایه داری مالی در سطح جهان بیندیشد و دنباله روی از سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را که کشور را در رکود و تورم فروبرده، خود داری و باز نگری نماید. در حالی که مردم نزدیک به چهل سال است فریاد ضد امپریالیستی می کشند و بدین گونه نفرت خود را از دخالت های سرمایه داری امپریالیستی سر می دهند، دولت های پس از جنگ به سر کردگی جناب "سردار سازندگی" مناسبات اقتصادی امپریالیستی را در ایران کاربردی کردند، آن هم با قربانی کردن مهم ترین اصول قانون اساسی و قانون کار ایران. ادامه این روند آن هم در حالیکه این مناسبات کشورِ قدرتمند از نظر نظامی و اقتصادی جهان، امپریالیسم آمریکا را به زانو در آورده ، و آنها را وادار نموده روی کردی به سوی اقتصادی درون گرا بنمایند، به وسیله دولت حاظر حیرت آور است و بیان گر نا آگاهی و تسلیم بی قید و شرط دولت مردان در برابر مشاوران ارشدِ اقتصادی و فراماسیونی است که ایران را در جهتی هدایت می کنند که به خاورمیانه "بوش" تبدیل شود. (جنوب نفت خیز ایران با جنوب شیعی عراق و بخش شیعه نشین عربستان، کشور جدید و کوچکی بنام عربستان ایجاد کنند، که نفت را برای همیشه در مشت آمریکا قرار دهد. با ترفند حمایت نظامی و تسلیحاتی و سیاسی از جنگ شیعه و سنی در خاور میانه)
در حالی که نو لیبرالیسم در کشور های بزرگ امپریالیستیِ اتحادیه اروپا هم با شکست مواجه شده وبحران رکود و تورم ساختار این اتحادیه رابه شدت به چالش گرفته است. دولت مردان در اروپا به پیروی از پدر خوانده ی کدخدای مستبد" دهکده جهانی" ش عمو سام، بار این روند شکست و فروپاشی را به دوش کارگران و همه ی مردم زحمت کش انداخته اند. همان گونه که دولت های پس از جنگ در ایران ریاضت اقتصادی را به گونه ای خزنده به ملت ایران تحمیل کردند. انتخابات امریکا در عمل، گردش به سوی اقتصاد درون گرا را تأید کرد، عوارض عملی شدن آن، با سرکار آمدن ترامپ، دنیای نو لیبرالیستی را به شدت دچاربحرانی ژرف تر خواهد کرد و همه ی دنیا را به چالش می گیرد. در این شرایط که بحران جهانی نولیبرالی نمودی عینی دارد باز وزیر کار ایران از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار خود داری می کند و تلاش می کند این لایحه ی ضد قانون اساسی ، ضد کارگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، آن هم در حالی که دولت در شکل تظاهر به مناسبات "اقتصاد مقاومتی " می کند ولی در عمل، برنامه کابردی ش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تداوم مناسبات نو لیبرالی در کشور است. دولت مدافع سرمایه داری مالی ( دلالی وطنی ) قصد ندارند با واقعیت ها زندگی کند. بدین جهت می باید با فشار از پایین این ساختار دلال پرست را وادار به باز گشت به اصول قانون اساسی نمود. چگونگی این فشار از پایین را می باید سندیکا های مستقل کارگران و شوراهای اسلامی کار در یک نشست مشترک مورد بررسی قرار دهند. تا کارگران آستین ها را بالا نزنند و وارد گود مبارزه با استثمار تصاعدی نشوند دلال ها هر گز به عقب نشینی نمی کنند. از سوی دیگر، کارگران بیکار هم می باید در یک اتحادیه بزرگ سراسری متحد شوند وبه این روند باز گشت به قانون اساسی و آزادی های سیاسی کمک نمایند. تنها در این صورت دولت مردان برای کسب آرایی که بتوانند اهرم قدرت را مجدداً در دست بگیرند، گامی به سوی منافع مردم بر خواهند داشت.
دولت بر اساس وظایفی که قانون اساسی به عهده اش انداخته می باید نمایندگی همه مردم را به عهده بگیرد، نه مانند همه دولتهای پس از جنگ تنها نماینده سرمایه داری دلالی باشد و به جای حمایت از منافع همه مردم هر روز چند شرکت منپاوری (واسطه گری) را به جای حمایت از تولید و اشتغال به دامان جامعه و کارگران بیندازد. امروز یک کارگر ساده برای یافتن یک کارِ زیر حداقل حقوق، می باید هر بار حداقل 500 هزار تومان به واسطه کار پرداخت کند. چون دولت تصور می کند این شیوه ای ابوذر گونه است!!!!
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری