برغم محدودیت ها و تدابیر امنیتی، اخبار اعتراض های مزدبگیران در گوشه و کنار کشور جسته و گریخته پخش می‌شود و نوعاً از وخامت وضعیت معیشت مردم و به ویژه محرومترین اقشار و طبقات جامعه پرده برمی دارند. عمدۀ این اعتراض ها مربوط به عدم دریافت حقوق و معوقات مزدبگیران است و منشاء عمدۀ آن ورشکستگی مالی از جمله ورشکستگی بنگاه های تولیدی اعلام می شود.
خبرگزاری کار ایران، گزارش می دهد که صدها کارگر پیمانی شهرداری دزفول دست کم چهار ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند. خود کارگران دزفولی محرومیت شان را از حمایت قانون کار تشدید کنندۀ وضعیت جاری شان معرفی می‌کنند، در حالی که معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری دزفول نبود منابع یا ورشکستگی مالی را منشاء چنین وضعی می دانند.
ایلنا همچنین گزارش می دهد که پرستاران میناب ده ماه است که حقوق و سایر معوقات خود را دریافت نکرده اند. رییس هیئت مدیرۀ سازمان نظام پرستاری میناب علت این امر را اجرای طرح تحول سلامت دولت می داند که سازمان های بیمه را با مشکلات مضاعف به ویژه مشکلات مالی روبرو ساخته است. در کرمانشاه، تبریز، طبس، مازندران، اصفهان و تقریباً کلیۀ نقاط کشور وضع از این بهتر نیست.
عدم دریافت ماهها حقوق های معوقه به یکی از معضلات اصلی مزدبگیران ایران تبدیل شده است. محمد اسماعیل سعیدی‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران و نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری “مهر” گفته است که بودجۀ سال ٩٦ نمی تواند به رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی خاتمه بدهد. او گفته است که وضعیت مالی کشور به گونه ای است که بیش از ٨٠ درصد بودجۀ سالانۀ کشور فقط صرف هزینه های جاری می شود، بی آنکه حتا دولت بتواند بدهی های هنگفت خود را به صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی کشور بپردازد. تنها بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ١٢٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
محمداسماعیل سعیدی زاده سپس گفته است : طبیعی است که در چنین وضعیتی نه توسعه و رونق اقتصادی میسر است و نه مشکلات عدیدۀ اقتصادی کشور از جمله مشکل رکود برطرف می شوند. به همین دلیل نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی نسبت به تحقق منابع بودجۀ سال آینده از محل مالیات ها ابراز تردید کرده و گفته است : نه فقط تأمین درآمدهای مالیاتی آنهم در دورۀ رکود مزمن خیالپردازی است، بلکه افزایش آن ضربۀ مهلکی به پیکر ضعیف اقتصاد ایران به شمار می رود. محمد اسماعیل سعیدی‌زاده سپس افزوده است که نه بازار، نه تولیدکنندگان و نه بخش خدمات توان پرداخت عوارض مالیاتی پیش بینی شده در لایحۀ بودجۀ سال آینده را ندارند.
او ناکارآمدی و فساد را تلویحاً یکی دیگر از گره های کور اقتصاد ایران توصیف کرده و می گوید : یک طرح عمرانی که مثلاً با ١٠٠ میلیارد تومان آغاز می شود با ١٠٠٠ میلیارد تومان خاتمه می یابد و ٣٨ سال پس از تأسیس حکومت اسلامی وقت آن رسیده که به این وضعیت خاتمه داد.