تعیین حداقل دستمزد کارگران با رسیدن به ماه‌های پایانی سال وارد دور تازه‌تری شده است. نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد که با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، این‌بار با موضوعی چالش‌برانگیز از سوی وزارت کار روبه‌رو شد. طرح مجدد تعیین مزد به صورت منطقه‌ای از سوی متولیان وزارت کار در ایام پایانی سال که تمرکز تمام شرکا روی بررسی سبد معیشت کارگران است، چالشی بر چالش‌های پیش‌روی این نشست‌ها افزود. درست زمانی که شرکای اجتماعی روی مراجع اصلی اعلام اعداد و ارقام سبد معیشت توافق کرده بودند که باید نتیجه این توافق خود را به کارگروه تخصصی مزد سال 96 اعلام کنند، وزارت کار با طرح چنین موضوعی اذهان شرکای اجتماعی را منحرف موضوعی کرد که حداقل در این برهه زمانی قابلیت مطرح شدن نداشت.
دولت یازدهم وارد بازی شد که دولت‌های پیشین آن را آغاز کرده بودند؛ طرحی که می‌گوید پرداخت حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای یا صنایع‌محوری باشد به عبارتی به جای تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای گروه‌های کارگری، هر صنعت و منطقه‌ای ساز خود را کوک کند و با تعیین دستمزد دوگانه که بعضا می‌تواند سلیقه‌ای هم باشد، بر آشفته‌بازار میزان تعیین حداقل‌های مزدی دامن بزند. اگرچه موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد با این استدلال که منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم می‌شود از سوی دولتیان مطرح شده است اما این کار تنها منتج به چند مساله می‌شود. کارفرمایان در وهله اول دیگر از یک دستورالعمل و ابلاغیه کلی پیروی نکرده و به صورت دلخواه به کارگران خود دستمزد پرداخت می‌کنند. هیچ قاعده و قانون کلی وجود نخواهد داشت و هر کارفرمایی براساس میل خود مزدی را پیش روی کارگر خواهد گذاشت. ایجاد اختلاف دستمزدی، امنیت شغلی حداقلی کارگران را هم نشانه خواهد گرفت چه آنکه هیچ ابزار قانونی برای حمایت از کارگر وجود ندارد و کارفرما هر آنچه بخواهد، به کارگر پرداخت می‌کند و در صورت اعتراض حق اخراج را برای خود محفوظ خواهد داشت.
موضوع منطقه‌ای کردن مزد بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق، تبعیض جدی را در پرداخت‌ها و دریافت‌ها ایجاد می‌کند.از سوی دیگر نیروی کار درصدد دسترسی به حقوق بیشتر، شهر و روستای خود را ترک کرده و به شهرهای بزرگ‌تر روی می‌آورد تا حقوق بیشتری را از آن خود کند.
مهاجرت، دومین ماحصل طرح دولتیان است آن هم مهاجرت گسترده روستاییان و مناطق حاشیه شهرها به شهرهای بزرگ. این طرح نه‌تنها منجر به توسعه متوازن سایر مناطق محروم نمی‌شود بلکه به خاطر عدم توسعه‌یافتگی ناشی از نبود زیرساخت‌ها، بر هرج و مرج موجود می‌افزاید.
تداوم مهاجرت و ایجاد اختلاف دستمزدی نه‌تنها هیچ آثار مثبتی ندارد بلکه طرح چنین موضوعی آن هم در دو ماه پایان امسال تنها با هدف ایجاد انحراف در اصل ماجرای تعیین دستمزد باعث می‌شود دولت همین حداقل‌های مزدی را هم برای کارگران کاهش دهد. دولت یازدهم به تبعیت از دولت‌های پیشین با این طرح تنها بر اختلاف‌های مزدی دامن خواهد زد و با تعیین دستمزد بازار کار آن هم به این شکل، چالش‌های جدی و بزرگی را برای بازار کار ایجاد خواهد کرد.