آن روز كه بيش از چهار هزار پزشك درمانگر اعتياد به رييس جمهوري نامه نوشته و خواستار توقف طرح واگذاري نظارت وزارت بهداشت بر مراكز ترك اعتياد به بخش خصوصي شدند، پيش بيني موش آزمايشگاهي شدن معتادان در اين مراكز بسيار سخت بود. آن زمان، بحث نشت متادون از مراكز ترك اعتياد به بازار آزاد دغدغه‌اي براي جلوگيري از واگذاري نظارت بخش خصوصي بر مراكز بود ، اما اكنون، خبر سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره «مرگ برخی معتادان پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد» و اينكه «برخي از اين مراكز از مواد مخدر مكشوفه براي كارهاي تحقيقاتي استفاده مي كنند» نگراني هاي نظارت بخش خصوصي بر مراكز ترك اعتياد را دو چندان كرده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه می نویسد: آن‌طور كه «پرويز افشار» به ایلنا گفته «اگر فرد پیش از ورود به مراکز ترك اعتياد، یک مثقال حدود (پنج گرم) ماده مصرف می‌کرده، پس از خروج و زمانی که دوباره به سمت مصرف می‌رود، دوباره همان پنج گرم قبلی را مصرف کند، فوری اوردوز کرده و جان خود را از دست می‌دهد زیرا این فرد آگاه نیست که باید از مقدار کمتری مواد مثلا نیم گرم ماده استفاده کند که این مساله نیز در افزایش مرگ و میر معتادان نقش دارد». موضوع نظارت بر مراكز ترك اعتياد و اينكه در آنجا چه اقداماتي براي بهبود معتادان شده و آيا منجر به بازگشت آن‌ها به زندگي مي شود يا نه، از مسائلي است كه در ماه‌هاي اخير بسيار مورد نقد قرار گرفته است.
افزايش مرگ و مير معتادان
بر اساس قانون، نظارت بر مراكز ترك اعتياد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه اوايل امسال ، اين موضوع به بخش خصوصي واگذار شد و اعتراض‌هايي را در پي داشت. واگذاري امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بخش خصوصي، داراي ايرادات متعدد شکلی و ماهوی بود كه از ديد كارشناسان، تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به طرز بی‌سابقه‌ای متناقض با قوانین صریح مملکتی و اصول حقوقی جمهوری اسلامی، همراه با توهین به پزشکان و به مخاطره انداختن مصالح بیماران بوده است. حتي در نامه‌اي كه پزشكان در اعتراض به اين واگذاري به رييس‌جمهوري نوشتند، نسبت به تعطیلی قریب الوقوع مراکز درمان اعتیاد کشور، تعرض به اسرار بیمار و قاچاق بازار سیاه ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند این نوع واگذاری خسارتی جبران ناپذیر به تنها بخش اثرگذار و سازماندهی شده حوزه کاهش تقاضا وارد خواهد ساخت. اكنون، اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر حكايت از آن دارد كه نبود نظارت مناسب بر فعاليت مراكز ترك اعتياد ، نقشی در افزايش مرگ و مير معتادان دارد.
افشار در اين باره با بیان اینکه چندین عامل را در افزایش ۱۰ درصدی مرگ و میر معتادان و افزایش موارد حاد مرگ و میر آنان شناسایی کردیم، مي گويد: افزایش ناخالصی‌های موجود در مواد مخدر و محرک و مسمومیت با سرب، آمار مرگ و میر حاد و هم مرگ و میر مزمن را افزایش می‌دهد. همچنین انتقال مواد به صورت بلع و انباری، علت دیگر مرگ و میر معتادان است.وي با اشاره به سیاست ساماندهی معتادان و انتقال آنان به مراکز ماده 15 و ماده 16اظهارمي‌كند: در این مراکز برای معتادان ترک جسمی اتفاق می‌افتد، اما زمان خروج از این مراکز آن‌ها هنوز وسوسه روانی مصرف را دارند. سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره ساخت دارو از مواد مکشوفه با تاکید براینکه مجاز به تولید دارو از مواد مکشوفه نیستیم، تصريح مي كند: براساس مجوزی که از سازمان ملل داریم می‌توانیم از این مواد برای مقاصد تحقیقاتی استفاده کنیم و از اين رو، وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر از مواد مکشوفه برای مقاصد تحقیقاتی استفاده می‌کند. افشار درباره ارتباط افزایش قیمت ماده محرک شیشه با کاهش کیفیت شیشه موجود در بازار و افزایش مرگ ومیر معتادان نيز گفته این احتمال وجود دارد که نامرغوبیت در این ماده داشته باشیم اما آمار تفکیکی درباره اینکه این نامرغوبیت چقدر به مرگ و میر مزمن یا حاد معتادان کمک کرده باشد، نداریم.
داستان واگذاری یک نظارت
يكي از مهم‌ترين دلايلي كه سبب واگذاري نظارت بر مراكز ترك اعتياد به بخش خصوصي شد، موضوع ورود متادون به عنوان ماده اي مهم در ترك اعتياد معتادان به بازار آزاد بود. اين مساله مشكلات زيادي را در راه ترك درمان معتادان ايجاد كرده بود كه بايد راهكاري براي آن پيدا مي شد. نزدیک به 70 سال است که در دنیا با معتاد به‌عنوان بیمار برخورد می‌کنند و یکی از توصیه شده‌ترین روش‌های درمان ترک اعتیاد استفاده از متادون برای بیمار است. درمان نگهدارنده با متادون فوایدی به همراه دارد، از جمله اینکه مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می‌دهد، زندگی بیمار را ثبات می‌بخشد، مصرف خودسرانه داروها را کاهش می‌دهد، از ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌کاهد، رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک را که با خطر انتقال بیماری‌های خونی همانند ایدز و هپاتیت همراه است کاهش می‌دهد و بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می‌دهد.بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم جامعه ثمربخش است اما ورود متادون از طريق مراكز ترك اعتياد به بازار، سبب شده بود تا مشكلاتي جدي در راه درمان معتادان ايجاد شود.چنانکه بازار سیاه متادون را به راه انداخته بود تا جریانی بشود برای تباهی جوانان و میانسالانی که به خیال خودشان متادون اعتیادآور نیست.
حال مراكز ترك اعتياد خوب نيست
اما نگاهي به سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور،نشان از آن دارد كه اكنون در مراكز ترك اعتياد، آن‌طور كه بايد خدمات متناسب با نياز معتادان براي ترك مصرف داده نشده و اين مساله زير سايه نظارت غير موثر بر مراكز، سبب مرگ معتادان پس از خروج از مراكز شده است. از طرفي، استفاده از مواد مكشوفه مخدر براي كارهاي تحقيقاتي، از معتادان در برخي مراكز ترك اعتيادموش آزمايشگاهي ساخته و سرنوشت آن‌ها را در باتلاق اعتياد، سياه تر كرده است. اكنون بیش از هفت هزار مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند كه پيش‌تر ، مشکل ساماندهي، رتبه‌بندی بر اساس کیفیت و رقابتی کردن فضا میان آن‌ها برای ارائه بهترین خدمات مطرح بود و اكنون واگذاري نظارت بر آن‌ها دردسر آفرين شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه (ماده 39 الحاقی) نظارت امری حاکمیتی است و وزارت بهداشت مجازنیست وظیفه ذاتی خود را به غیر واگذار کند. حال آن‌که سلب کردن اختیار نظارت برمراکز که پیش‌تر به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذارشده بود نیز ایراد قانونی دومی است که بروز کرده است. اگر به سیاست‌های کلی سلامت که سال پیش رهبر انقلاب آن را ابلاغ کردند و مبنای نگارش برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفت، نگاهی بیندازیم خواهیم دید که نظارت به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده، طوری که این وزارتخانه فقط می‌تواند تصدی‌گری خدمات را به بخش‌های دیگر واگذار کند. البته بايد توجه داشت كه فرآیند نظارت بر چرخه درمان اعتیاد کشور نمی‌تواند محدود به عملکرد مراکز درمان اعتیاد باشد و باید تمامی مراحل تولید، توزیع، تجویز و مصرف دارو، در یک چرخه مراقبتی و نظارتی کامل قرار گیرد زیرا شواهد نشان می‌دهد بسیاری آسیب‌ها در نتیجه فقدان نظارت موثر در بخش‌های غیردرمانی به‌وجود آمده است. اعتیاد یک بیماری است و نباید نگاه متهم به افراد معتاد داشت لذا لازم است برای درمان آن‌ها به موقع اقدام کرد و مانع از بازگشت مجدد آن‌ها به دامان اعتیاد شد. مبارزه با اعتیاد تنها با اقدامات یک دستگاه دست یافتنی نیست و از خانواده تا همه مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی در انجام این عمل سهیم هستند.
البته ستاد مبارزه با مواد مخدر باید برنامه ریز اصلی باشد و سهم همه دستگاه ها را در مبارزه با اعتیاد تعیین کند.اما به دلیل اینکه نظارت بر مراکز درمان اعتیاد ضعیف است، بسیاری مواقع این مراکز به شایستگی اقدامات موثر را انجام نمی‌دهند. در حالی که دستگاه‌های ارائه دهنده مجوز به مراکز درمان اعتیاد باید نظارت‌های دقیقی بر آن‌ها داشته باشند. دستگاه‌هايي چون شهرداری، بهزیستی، پليس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مي‌توانند و باید پروتکل های لازم را در مورد معضل اعتياد و نظارت بر حسن اجراي راهكارهاي مقابله با آن داشته باشند تا اينچنين جان معتادها بي ارزش قلمداد نشود.