اخباروگزارشات کارگری24دی1395
لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
- حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرز!
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
- تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان برای دومین روز متوالی!
- انحصار، عنصر بنیادین تشکل های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار!
- جان باختن سه کارگرشرکت برق در اثر ریزش آوار در تونل انرژی!
لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!
تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
- حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرز!
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
- تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان برای دومین روز متوالی!
- انحصار، عنصر بنیادین تشکل های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار!
- جان باختن سه کارگرشرکت برق در اثر ریزش آوار در تونل انرژی!
- مرگ یک کارگر23ساله حین کار درساوه!
حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرز!
روزگذشته23دی،کارگران کارخانه کنتورسازی همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون کارگری دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهرستان البرز زدند.
فرماندار شهرستان البرز بازداشت تعدادی از کارگران شرکت کنتورسازی مبنی بر درگیری شدید و برخورد فیزیکی در تجمع روز گذشته مقابل فرمانداری را تکذیب کرد و گفت: دراین تجمع از سوی دو تا سه نفر از کارگران با نیروی انتظامی درگیری مختصری صورت می‌گیرد که نیروی انتظامی برای اینکه فضا متشنج‌تر نشود و همچنین جلوگیری از تحریک دیگر کارگران، این افراد را از صحنه درگیری خارج و به سمت دیگری هدایت می‌کند.
به گزارش فارس،رضا عسگری بتاریخ23دی اظهار داشت: امروز جلسه کمیسیون کارگری در فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد که رئیس هیأت‌مدیره شرکت کنتورسازی هم به این جلسه دعوت شده بود.
وی افزود: با توجه به عمل نکردن مدیر عامل شرکت کنتورسازی به تعهدات خود مبنی عدم رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود.
فرماندار شهرستان البرز ادامه داد: در جلسه امروز مذاکرات اولیه با نماینده سرمایه‌گذار جدید صورت گرفت و مقرر شد جلسه نهایی در روز شنبه تشکیل شود و طی آن جلسه، مشکلات شرکت کنتورسازی با مسؤولان بانک‌ها، دستگاه‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی استان قزوین مبنی بر مطالبات این دستگاه‌ها از شرکت، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
عسگری در پاسخ به این سؤال که آیا سرمایه‌گذار جدید قابلیت مدیریت و سر و سامان‌بخشی به وضعیت شرکت کنتورسازی را دارد، توضیح داد: با توجه به شکایت سهامداران در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران از شرکت کنتورسازی البرز، مسائل فنی، مالی و اهلیت سرمایه‌گذار جدید به کارشناسان و متخصصان بورس واگذار شده است.
وی افزود: واگذاری شرکت کنتورسازی در صورتی به سرمایه‌گذار جدید تحقق می‌یابد که توانایی مالی خود را ثابت کند و به همین منظور، اهلیت این سرمایه‌گذار را به بورس واگذار کردیم.
این مسؤول ادامه داد: تمام تلاش سرمایه‌گذار باید تحقق اهداف مسؤولان شهرستان البرز و استان قزوین یعنی حفظ و پویایی شرکت کنتورسازی و نیروهای کارگری آن باشد چراکه این شرکت سرمایه‌ای برای کشور محسوب می‌شود.
فرماندار شهرستان البرز با اشاره به دو مرحله تجمع از سوی کارگران شرکت کنتورسازی مقابل فرمانداری این شهرستان اضافه کرد: امروز بین 30 تا 40 نفر از کارگران این شرکت به دلیل تشکیل جلسه کمیسیون کارگری مقابل درب فرمانداری حضور پیدا کرده بودند.
عسگری افزود: تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت کنتورسازی هم برای رصد و پیگیری وضعیت پرداخت معوقه کارگران و تکلیف شرکت در فرمانداری حضور یافته بودند و با نماینده سرمایه‌گذار جدید هم صحبت کردند.
وی بازداشت تعدادی از کارگران شرکت کنتورسازی مبنی بر درگیری شدید و برخورد فیزیکی در تجمع امروز مقابل فرمانداری را تکذیب کرد و گفت: امروز از سوی دو تا سه نفر از کارگران با نیروی انتظامی درگیری مختصری صورت می‌گیرد که نیروی انتظامی برای اینکه فضا متشنج‌تر نشود و همچنین جلوگیری از تحریک دیگر کارگران، این افراد را از صحنه درگیری خارج و به سمت دیگری هدایت می‌کند.
این مسؤول افزود: به کارگران شرکت کنتورسازی به دلیل وجود مشکلات مالی و عدم پرداخت حقوق معوقه که در شرایط روحی و روانی سختی به سر می‌برند، حق می‌دهم اما بازداشتی صورت نگرفته است.
فرماندار شهرستان البرز با اشاره به أخذ حکم جلب مدیرعامل شرکت کنتورسازی و عدم حضورش در جلسه کمیسیون کارگری امروز به دلیل مذکور ادامه داد: امروز رئیس هیأت مدیره شرکت در جلسه کمیسیون کارگری حضور پیدا کرده بود که با توجه به تعهدی که این رئیس کرده و تضمینی که پشت چک امضا شده است، این شرکت به فرمانداری داده، مقرر شده تا ظهر شنبه حقوق معوقه یک یا دو ماه کارگران را پرداخت کند در غیر این صورت، حکم بازداشت رئیس هیأت مدیره شرکت کنتورسازی هم أخذ می‌شود.
عسگری اضافه کرد: تا پیش از واگذاری شرکت کنتورسازی به سرمایه‌گذار جدید، تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران باید مشخص شود گرچه واگذاری جدید زمان‌بر هم است اما نخست باید تکلیف حقوق کارگران مشخص شده و به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در شرکت کنتورسازی در بستر زمان ایجاد شده و امروز به این نقطه رسیده که در تلاش هستیم هم مشکلات کارگری رفع و نیروی انسانی این شرکت حفظ شود و هم اینکه شرکت به چرخه تولید بازگشته و فعالیت خود را آغاز کند.
درهمین رابطه:
تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری برای چندمین بار!
ظهرامروز6دی، کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین با گذشت زمان تعیین وقت استاندار قزوین و معاون اقتصادی وی مبنی برپرداخت مطالبات 5ماهه شان برای چندمین بار مقابل استانداری قزوین تجمع کرده‌اند.
به گزارش6دی صبح قزوین،کارگران شرکت کنتورسازی قزوین با اشاره به اینکه معوقات و حق بیمه 5 ماهه ما پرداخت نشده است، بیان کردند: آقای استاندار باید وعده هفته قبل خود که سلب صلاحیت از مالکین فعلی این کارخانه بود را عملی کند.
شركت كنتور سازي ايران تنها شركت سازنده انواع كنتورهاي برق در ايران است كه در سال 1347با مشاركت وزارت نيرو، بانك صنعت و معدن، شركت سازنده آ.ا.گ اينترنشنال و سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد.
بهره برداري از كارخانه در سال 1350 با توليد 100000دستگاه آغاز شد. اين شركت از سال 1382 با انعقاد قرارداد با شركت آكتاريس گام مهمي به سوي توليد كنتورهاي الكترونيكي برداشته است.
سال 91 شاهد بودیم که با افتتاح هفت طرح توسعه و تولید لامپ کم مصرف و کنتورهای هوشمند و دیجیتال جشن خودکفایی تولید این محصولات در شرکت کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین برگزار کرد.
اما این شرکت که از تولیدکننده‌های بزرگ در حوزه انواع كنتورهاي برق است یک سالی می‌باشد که دچار مشکلات فراوانی شده و خط تولیدهای آن نیز طی یک سال جاری تعطیل شده است.
کارگران این شرکت طی ماه‌های گذشته مقابل این شرکت در شهرصنعتی البرز تجمعات اعتراض آمیز برگزار کردند و خواهان پرداخت معوقات کارگری خود بودند.
اخطار استاندار قزوین به مدیران شرکت کنتورسازی:معوقه حقوق کارگران پرداخت نشود سلب صلاحیت می‌شوید
با انتشار خبر اعتراض کارگران این شرکت، همتی استاندار قزوین با خطاب قرار دادن مدیران این شرکت در 24 آذرماه سال جاری گفت که مدیران شرکت کنتورسازی در قزوین یک هفته فرصت دارند وضعیت تولید، معوقه حقوق کارگران را مشخص کنند در غیر این صورت سلب صلاحیت می‌شوند.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین:مطالبات کارگران کنتورسازی تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود
همچنین پس از سخنان استاندار قزوین منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی استاندار قزوین 30 آذرماه در جلسه بررسی مشکلات شرکت‌های تولیدی استان با اشاره به مشکلات شرکت کنتورسازی عنوان کرد: پرداخت چهارماه حقوق و مزایای کارگران اولویت اول مدیریت ارشد استان است که در این خصوص مقرر شد مسئولین شرکت ظرف چند روز آینده و حداکثر تا پایان هفته نسبت به پرداخت دوماه از مطالبات و معوقات کارگران اقدام کنند.
اما امروز با گذشت زمان تعیین وقت استاندار قزوین و معاون اقتصادی وی هنوز مطالبات پنج ماهه کارگران شرکت کنتورسازی ایران پرداخت نشده است و کارگران این شرکت برای چندمین بار از ظهر امروز(دوشنبه) مقابل استانداری قزوین تجمع کرده‌اند.
تعدادی از این کارگران که 26 سال سابقه دارند می‌گویند: این شرکت از سال 47 راه اندازی شده است و هم اکنون حدود 400 کارگر دارد؛ شرایط امروز ما با گذشته تفاوتی نکرده است و طبق صحبت‌های آقای استاندار در جلسه 24 آذر قرار بود دو ماه حقوق ما پرداخت شود اما تا این لحظه انجام نشده و مجموع معوقات ما 5 ماه شده است.
کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در ادامه افزود: مشکلات این کارخانه بر کسی پوشیده نیست، توقف خط تولید، بیکاری، بی پولی کارگران و وعده‌های بی اساس مدیرعامل شرکت مبنی بر راه اندازی خطوط تولید، معوقات کارگری، پیمانکاری از جمله این موارد است.
این کارگران با بیان اینکه مسئولان به داد کارگران این کارخانه و کل صنعت برسند، اذعان کردند: حقوق همه 400 نفر پرداخت نشده است و در این مدت تعدادی از کارگران اخراج شده‌اند، مدیران شرکت کنتورسازی می‌گویند معادل 400 هزار قطعه ساخت کنتور در گمرک وجود دارد و در حال ترخیص آن هستیم تا خط تولید را مجددا راه اندازی کنیم اما تا به امروز این وعده‌ها اجرایی نشده است.
کارگران شرکت کنتورسازی قزوین بیان کردند: اکثرا نیروهای شرکت قراردادی هستند، 90 درصد قراردادی و 10 درصد استخدام؛ این شرکت از سال 86 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد. کنتورسازی 5 سالن تولید دارد و لامپ کم مصرف هم که به رسا نور معروف است زیر مجموعه کنتورسازی می‌باشد.
این کارگران معترض افزودند: آقای استاندار باید وعده هفته قبل خود که سلب صلاحیت از مالکین فعلی این کارخانه بود را عملی کند، این شرکت در زمان دولتی سالی 1400000 دستگاه کنتور هم تولید کرده است اما هم اکنون یک درصد ظرفیت اصلی خود در سال تولید ندارد.
کارگران شرکت کنتورسازی قزوین با اشاره به مشکلات این شرکت اذعان کردند: طی سال جاری همه کارگران و مدیران سرکار حضور دارند؛ اما به دلیل عدم تولید همه بیکار هستند، گاز شرکت به دلیل بدهی قطع شده و آب و برق هم در شرف قطع شدن است.
این کارگران ادامه دادند: سال گذشته نیز شرکت همین مشکلات را داشت و اعتراض‌ها آخر سال 94 نتیجه داد و در اواخر خرداد 95 بدهی‌های معوق، حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان مربوط به سال 94 را تسویه کردند، امروز نیز 5 ماهه حقوق و بیمه کارکنان کنتورسازی و 9 ماهه حقوق و بیمه کارکنان رسا نور مربوط به سال 95 پرداخت نشده است.
کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در پایان گفتند: به دلیل بدهی‌های سنگین شرکت کنتورسازی، دفترچه‌های بیمه کارکنان از طرف تامین اجتماعی تمدید نشده است و کارگران و خانواده‌های آنها برای سلامت خود با مشکلات حادی روبرو هستند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
آخرین خبر دریافتی از تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد / تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
امروز جمعه 1395/10/24 تحصن و تجمع کارگران کشت و صنعت مهاباد همچنان ادامه دارد و با وجود سرمای شدید و تعطیلی، اعتراض در درب این شرکت تا این لحظه پابرجاست.
تجمع این کارگران از 40 روز گذشت.
بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد، پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. آنها در هوای سرد، با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادند.
درخواست کارگران حقوق معوقه و سنوات می باشد. وعده مسئولین محلی و نیروهای امنیتی این بوده که کارگران دست از اعتراض بردارند و به زودی بخش های از شرکت فروخته خواهد شد و کلیه حقوق را پرداخت خواهند نمود.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند صدای مان به جایی نمی‌رسد. به نظر می‌رسد هیچ کس حامی ما نیست و همه مسئولان شهر و مقامات محلی، از کارفرما حمایت می‌کنند؛ برای ما به جز ادامه این اعتراضات هیچ راهی نمانده است.
کارگران کشت و صنعت مهاباد نیاز به حمایت و پشتیبانی دیگر کارگران و هم طبقه ای های خود دارند. ما کارگران فقط با اتکا به نیروی خود و اتحاد و همبستگی می توانیم حقوق خود را مطالبه کنیم.
کارگران، فعالین کارگری! از هر طریق ممکن از مطالبات کارگران کشت و صنعت مهاباد و اعتراضات آنها حمایت و پشتیبانی کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 1395/10/24
تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان برای دومین روز متوالی!
صبح امروز24دی، پرستاران برای دومین روز در مقابل پروژه لویزان تجمع کردند و خواستار دست یافتن به حق قانونی و جلوگیری از افزایش قیمت ها براساس قرارداد منعقد گردیده شدند.
به گزارش24دی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح امروز بیش از ۵۰ پرستار که جز سهامداران پروژه لویزان بودند در مقابل این پروژه برای دومین روز تجمع کردند و خواستار کاهش قیمت براساس قرارداد موجود بودند زیرا براساس قرارداد اعضا می بایست با افزایش و یا کاهش ۱۰ الی ۲۰ درصدی این واحد ها را در ابتدای سال جاری دریافت می نمودند که متاسفانه با ورود شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان قیمت ها تا ۷۰ درصد افزایش یافته و پروژه از سال ۹۱ تا کنون ۴۰ درصد روند ساخت خود را طی کرده است.
بدین ترتیب پرستاران سهامدار در این پروژه دو روز متوالی برای دریافت حق قانونی خود در مقابل پروژه لویزان تجمع نمودند وخواستار تشکیل مجمع عمومی جهت شفاف سازی در خصوص قیمت نهایی و واگذاری هرچه سریعتر این پروژه به اعضا شدند.
در ادامه با ابوالفضل گلناری یکی از اعضای این پروژه که درتجمع حضور داشت به گفتگو پرداخته شد که وی در خصوص تجمع پرستاران مقابل پروژه لویزان که ۴ سال از کلید خورد آن می گذرد گفت: براساس قراردادی که سهامداران این پروژه با شرکت تعاونی پرستاران منعقد کردند ۱۰الی ۲۰ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به قیمت اصلی که ۱۶۸ میلیون تومان برای یک واحد ۹۵ متری در نظر گرفته شده بود است اما متاسفانه با ورود شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان به این پروژه قیمت واحدها افزایش پیدا کرد و پیشرفت چشمگیری در ادامه روند این پروژه قابل مشاهده نبود.
وی اظهار داشت: براساس قرارداد می بایست افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی وجود داشته باشد اما متاسفانه این افزایش به ۷۰ درصد رسیده است و دلیل تجمع پرستاران مقابل این پروژه افزایش قیمت می باشد و یکی دیگر از بندهای قرارداد که به آن توجهی نشده ، حضور کارشناس دادگستری در خصوص اولویت بندی واحدها و برآورد قیمت بوده است که متاسفانه هیچ کارشناسی برآورد قیمت واحدها را تایید نکرده است و برای اولویت بندی واحدها نیز این کارشناس نیز حضور نداشته است.
در ادامه با حدیثه ثابت حسینی یکی دیگر از سهامداران این پروژه در خصوص تجمع در مقابل پروژه لویزان گفتگو کردیم که وی افزود: پس از گذشت ۴ سال از پرداخت اقساط پیش خرید واحدها متاسفانه این پروژه روند کندی داشته است و براساس قرارداد منعقد گردیده می بایست تا کنون این واحدها با قیمت تمام شده در قرارداد به اعضا واگذار می گردیداما متاسفانه تعاونی پرستاران و هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد در دوره قبل از اعتماد پرستاران به خود سو استفاده نموده و این پروژه را به یک شرکت خصوصی واگذار نمودند که با ورود این شرکت روند ساخت نسبت به قبل کندتر پیش رفت.
وی تصریح کرد: با گذشت زمان و پرداخت اقساط و روند غیر قابل چشمگیر این پروژه شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان از اعضا تقاضای مبالغ بیشتر ازمبلغ منعقد شده در قرارداد نموده است که با اعتراضات شدید پرستاران و سهامداران این پروژه روبرو شد که در پی این اعتراضات دو روز متوالی پرستاران مقابل پروژه تجمع کرده و خواستار واگذاری هرچه سریعتر با قیمت تمام شده در قرارداد به اعضا شدند و این تجمعات تا به نتیجه رسیدن ادامه خواهد داشت.
پرستاران بر اساس اعتمادی که به سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره دوره قبل نظام پرستاری مشهد داشته اند در پروژه لویزان شرکت کردند و تمامی هزینه های این واحدها را با سختی و مشقت فراوان که اندوخته ای برای آینده ی فرزندان و یا افراد بوده است را در این پروژه سرمایه گذاری کردندکه متاسفانه به دلایل مختلف این اعتماد سلب گردید و باز هم در حق پرستاران اجحاف صورت گرفت بنابراین چه کسی پاسخگوی این حق قانونی پرستاران خوهد بود.
درهمین رابطه:
تجمع اعتراضی پرستاران مشهدی نسبت به سوءاستفاده مالی در پروژه مسکن لویزان مشهد مقابل اداره تعاون مشهد!
روز گذشته22دی، پرستاران مشهدی که در پروژه لویزان مشهد سرمایه گذاری کرده اند، به دلیل افزایش ۲ برابری قیمت واحدهای مسکونی این پروژه، در مقابل اداره تعاون مشهد تجمع کردند و با تنظیم شکایت نامه ای از تعاونی پرستاران و ارائه آن به اداره تعاونی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شدند.
به گزارش23دی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، در سال ۹۱ هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد اطلاعیه ای جهت تاسیس تعاونی پرستاران که جهت احداث پروژه مسکن برای پرستاران است، در بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر مشهد منتشر کرد.
در جلسه ای که این تعاونی برگزار نمود حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ پرستار شرکت کردند، که در این جلسه اعلام شد پرستاران می توانند جهت پیش خرید واحدهای مسکونی در این تعاونی عضو شوند و هزینه عضویت در این تعاونی مبلغ یک میلیون تومان است و پرستارانی که قصد پیش خرید این واحدهای مسکونی را داشتند این مبلغ را به تعاونی مسکن پرستاران جهت عضویت پرداخت نمودند.
طی گذشت مدت زمانی و برگزاری جلساتی با حضور احمد نجاتیان که در آن زمان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد بود و مدیر عامل تعاونی مسکن پرستاران آقای ایرانی شاد اعلام گردید که با دریافت حق عضویت های پرستاران توانسته اند زمینی در محله سرافرازان خریداری نمایند.
در ادامه، تعاونی پرستاران اعلام نمود که پرستاران براساس انتخاب متراژ واحدها می بایست اقساط خود را پرداخت نمایند که از متراژ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع، ۳۶ میلیون تومان و ۱۲۰ مترمربع به بالا ۴۸ میلیون تومان جهت قسط اول از پرستاران اخذ گردید و این مبالغ بر اساس وضعیت پرستاران که در خصوص دریافتی های خود مشکل داشتند، مقرر گردید با مبالغ کمی که از پرستاران دریافت می شود واحدهای مسکونی به پرستاران واگذار شود.
پس از گذشت ۲ الی ۳ ماه مدیران این تعاونی اعلام کردند که این زمین دارای مشکلات عدیده ای چون واگذاری و ورثه است و آن را واگذار کردند که بعد از آن زمینی که در حال حاضر پروژه لویزان در آن قرار دارد را خریداری و اعلام کردند این زمین را به صورت مزایده با شراکت اعضای شهر آرا خریداری نموده اند زیرا این زمین قبل از خریداری شدن مختص به شهرداری بوده است و به اعضای شهر آرا نیز تعهد داده شد که برای ۲۰۰ نفر از اعضای آنها نیز واحدهای مسکونی در نظر گرفته شود.
این پروژه در قالب ۲ برج ۱۲ طبقه ۸ واحدی و ۱۴ طبقه ۸ واحدی شروع به ساخت گردید که بعد از گذشت مدت زمانی جلسه توجیهی جهت مشخص شدن پرداخت مبالغ اقساط پرستاران برگزار شد. مبلغ هر قسط ۷ الی ۸ میلیون تعیین گردید و بسیاری از اعضا به دلیل اختلاف و تناقض بین حرف ها و شروط پیش خرید این واحدها کناره گیری نمودند و انصراف دادند بنابراین هر ماه یکبار اعضا می بایست مبلغ حدود ۳ میلیون تومان پرداخت نمایند و قراردادی که فی مابین اعضا و این تعاونی بسته شد کاملا یک طرفه بود و یک سو نگر و به نفع خود تعاونی بود و در این قرارداد منافع اعضا در نظر گرفته نشده بود.
زمان عقد قرارداد مشخص گردید که پرستاران به جای عقد قرارداد با تعاونی پرستاران که تحت نظر سازمان نظام پرستاری بود با مدیرعامل شرکت خصوصی «سپیده عمران لویزان» به نام محمد کیا بسته شد و مبالغ و اقساط پرداخت می شد اما متاسفانه از سال ۹۲که این پروژه کلید خورد تا پایان سال ۹۴ هیچ گونه پیشرفتی در این پروژه دیده نشد و پرستاران با تمام مشقت این مبالغ را پرداخت نمودند و زمان و مبلغ از پرستاران خریداری می شد اما پیشرفتی در آن نبود و هیچ سنخیتی بین دریافت اقساط و پیشرفت پروژه وجود نداشت.
اعتراضات اعضا به ندرت تبدیل به گروه شد و تمامی اعضا اعتراضات خود را عنوان نمودند در یکی از جلساتی که با حضور مدیرعامل شرکت سپیده عمران لویزان برگزار شد، محمد کیا اعلام کرد که این شرکت یک شرکت خصوصی است و این زمین را از تعاونی پرستاران خریداری نموده است و براساس این خرید تمامی پرستاران سهامدار نیستند در صورتی که طبق قرارداد تمامی اعضایی که پول پرداخت نموده اند سهامدار این پروژه محسوب می شدند.
طی گذشت این روال و اعتراضات موجود پرستاران به دلیل پرداخت مبالغ و نتیجه نگرفتن پروژه اعضا شکایت نامه ای از شرکت تعاونی پرستاران تنظیم نمودند زیرا این اعضا طرف حساب خود را شرکت تعاونی پرستاران می دانند. شرکت تعاونی پرستاران فراشرکتی است و این شکایت را به تهران ارسال نمودند.
جهت اولویت بندی واحدها از اعضا طی نامه ای دعوت به عمل آمد که به شرکت لویزان مراجعه نمایند و واحد خود را انتخاب کنند و برای پروژه ای که تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است مبالغی اضافه بر قرارداد پرداخت نمایند و بدون حضور کارشناس دادگستری این اولویت بندی انجام شده است و براساس قرارداد منعقد شده غیر قانونی بوده و این یکی از دلایل برگزاری تجمع پرستاران در مقابل اداره تعاون مشهد شد.
این شرکت خصوصی هیچ گونه شفاف سازی در خصوص اعضای این پروژه انجام نمی دهد که تعداد پرستاران عضو در این پروژه چند نفر است و یا چند درصد از این پروژه به پرستاران تعلق می گیرد.
طبق قرارداد بسته شده این واحدها میانگین متری یک میلیون و هفتصد هزار تومان به این معنی که یک واحد ۹۵ متری ۱۶۸ میلیون به اضافه ۱۰ درصد اختلاف کم و یا بیشتری در نظر گرفته شده بود به اعضا فروخته شد اما در حال حاضر و با گذشت زمان تحویل این پروژه اعلام گردید که هزینه خرید این واحدها تغییر کرده و افزایش داشته است و افراد باید میانگین متری دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بدون انشعابات است به این معنی که اعضا باید برای خرید یک واحد ۸۸ متری ۱۹۴ میلیون پرداخت نمایند.
پرستاران طی اعتراضات اخیر خود تصمیم گرفتند که روز گذشته مقابل اداره تعاون مشهد تجمع نمایند و حق قانونی خود را پس از گذشت ۴ سال طلب کنند زیرا شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان قصد دارد واحدهای پرستاران را با ۲ برابر قیمت به خود پرستاران بفروشد. این دلیل عمده پرستاران برای تجمع بوده است و پرستاران نیز اعلام نمودند که تا به نتیجه نرسیدن این پروژه این تجمعات را ادامه خواهند داد.
حال سئوال اینجاست که در زمان تشکیل این تعاونی افراد به عنوان سهامدار شناخته شده و مبالغ خود را پرداخت نموده اند و با این مبالغ زمین این پروژه تحت عنوان تعاونی خریداری شده است بنابراین برای انتقال و واگذاری این زمین و پروژه به شرکت خصوصی نظر مجمع تعاونی نیاز ماست، اما متاسفانه هیچ یک از اعضا از این کار اطلاع نداشته اند، دلیل این بی اطلاع گذاشتن اعضا و خودسرانه عمل کردن جهت واگذاری به شرکت خصوصی چیست و نحوه واگذاری به چه صورت بوده است.
تکلیف پرستاران که قشر زحمت کش جامعه محسوب می شوند و درآمدی که دریافت می کنند به سبب ارائه خدمات به مردم می باشد و با اعتماد به سازمان نظام پرستاری و تعاونی پرستاران این مبالغ هنگفت را پرداخت نموده اند، چه خواهد شد.
مشکل اعضای شرکت کننده در این پروژه این است که این شرکت خصوصی در حال حاضر بر روی سند این ملک جهت ساخت هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده است اگر این وام ها را پرداخت نکند، چه کسی پاسخگو است.
انحصار، عنصر بنیادین تشکل های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار!
عنصر بنیادین تشکل‌های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار، «انحصار» است که ردپای آن در تشکل‌هایی که می‌توانند اعلام موجودیت کرده یا کارگاه‌هایی که این تشکل‌ها را دارند، دیده می‌شود.
اساس و پایه تاسیس تشکل‌های کارگری، استقلال و آزادی فعالیت‌های صنفی آنها است که طبق مطالعات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، با درک تعارض بین منافع کار و سرمایه، دلیل اهمیت حضور تشکل‌های کارگری در جوامع مدرن روشن می‌شود و در این بین، تشکل‌های کارگری نقش حیاتی در نظام اقتصادی ایفا می‌کنند.
در کنار این تحولات دموکراتیک در کشورهای غربی، این سازمان‌یابی کارگران بوده که در نهایت باعث غلبه به دولت‌ها و کارفرمایان شده و وضع قوانین مدرن کار، محدود کردن ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودک، حمایت از کار زنان و چندین دستاورد انسانی مهم دیگر را ممکن ساخته است.
بدیهی است که کارگر به صورت فردی تنها می‌توانند در مورد دستمزد و شرایط کاری شخص خود با کارفرما وارد مذاکره شود و این تنها قدرت جمعی کارگران است که اعطای امتیازاتی فراتر از آن، از طرف کارفرمایان و دولت به آنها را ممکن می‌سازد؛ از طرف دیگر در نبود تشکل‌های کارگری، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می‌یابد و متعاقب آن معیشت، قدرت خرید و امکانات مادی آنها برای بازتولید اجتماعی خود نیز تقلیل خواهد یافت.
بی‌شک با تضعیف معیشت کارگران در درازمدت، کارایی آنها کاهش یافته و با از بین رفتن کارایی نیروی کار، سرمایه نیز نمی‌تواند به تداوم رشد و انباشت خود امیدوار بماند. در این بین موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی میزان تطابق تشکل‌های کارگری موجود با معیارهای سازمان بین‌المللی کار را مورد بررسی قرار داده است. در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران، سه تشکل رسمی کارگری در کشور محسوب می‌شوند.
شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی ۶ سال پیش از تصویب قانون کار، با قوانینی مستقل و مختص به خود، فعالیت قانونی خود را با هدف ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و خدمات شورایی آغاز کرده‌اند. به استناد ماده اول قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، این شوراها اصولا ماهیتی اتحادیه‌ای و سندیکایی ندارند و هدف غایی این تشکل ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در واحدهای تولیدی است و نه متحد کردن کارگران برای پیشگیری حقوق و منافع خویش.
انحلال این شوراها نیز، به هیچ وجه در اختیار کارگران یا اعضای مجمع عمومی آنها نیست. این شوراها طبق ماده ۴ قانون تشکیل آنها، توسط هیأتی مرکب از سه نفر از نمایندگان مدیران واحدهای منطقه، سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار منطقه و یک نفر نماینده وزارت کار با خطر انحلال مواجه هستند؛ ضمن اینکه سلب عضویت از افراد در شوراهای اسلامی کار، به وسیله همان هیأت تعیین‌شده توسط ماده ۲۲ نیز ممکن خواهد بود.
در عین حال مواد ۴، ۷ و ۲۲ این قانون صراحتا بیان‌کننده نظارت اجرایی و قدرت ویژه مدیران و نمایندگان آنها در تاثیرگذاری بر روند تحولات داخلی و تصمیم‌گیری‌های شوراهای اسلامی کار است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در قانون فوق وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده شوراهایی اسلامی کار نیز، بیشتر ماهیتی مشوری داشته و همانطور که پیش‌تر گفته شد گویی این شوراها اساسا به منظور تقویت روحیه همکاری بین کارکنان و تسریع در پیشرفت روند امور، باید تاسیس شوند و نه برای اتحاد و عمل جمعی کارگران به منظور دفاع از حقوق صنفی و منافع معیشتی خود.
نکته دیگری که در بررسی قانون تشکیل شوراهای کارگری باید مدنظر قرار داد، به ماده ۱۵ این قانون معطوف است. در این ماده، حق تشکیل شوراهای اسلامی کار به واحدهایی محدود شده که در آن حداقل ۳۵ نفر کارگر به صورت دائم مشغول به کار هستند؛ به این معنا که هر کارگاهی حق تشکیل شورا ندارد. همچنین هر کسی در کارگاه‌هایی که حق تشکیل شورای اسلامی کار دارند، حق عضویت در این شوراها را ندارند؛ در عین حال کارفرمایان بر تمام روند تشکیل، انتخابات و تحولات داخلی این شوراها نظارت کامل دارند و حتی حق انحلال شوراها یا سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برای آنها محفوظ است.
انجمن‌های صنفی کارگران
در سال ۷۱ همزمان با تصویب اولین آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی کارگران توسط هیأت دولت، این نوع از تشکل‌ها در کارگاه‌ها مجوز فعالیت گرفتند. طبق گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی می‌توان ادعا کرد که انجمن‌های صنفی در قیاس با شوراهای اسلامی کار، ماهیت غیر سندیکایی کمتری داشته و به مراتب دموکراتیک‌تر هستند؛ اما باید توجه داشت که در حدود ۲۶ سالی که از تصویب قانون کار گذشته است، این تشکل کارگری نیز دچار تغییرات حقوقی سرنوشت‌سازی شده است.
در بررسی وضعیت حقوق انجمن‌های صنفی، به صورت مشخص دو سند وجود دارد که در هر دو آئیننامه، تصریح شده است که انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاهی، در کارگاه‌هایی با حداقل ۱۰ کارگر و در سطح صنفی نیز با حضور حداقل ۵۰ نفر قابل تاسیس است.
در آئیننامه نخست تحت عنوان «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار» هیچ محدودیتی برای اقدام به تاسیس و یا عضویت در مجمع عمومی، هیأت مدیره یا عضویت به عنوان بازرس انجمن‌های صنفی، در نظر گرفته نشده و هیأتی نیز برای برای نظارت بر فعالیت‌های آن پیش‌بینی نشده است؛ کارفرما و دولت نیز حقی برای داشتن نماینده در تشکیلات این انجمن ندارند. در فصل وظایف هم، با واقع بینی بیشتر تا حدودی بر فعالیت‌های صنفی برای حفاظت از حقوق معیشتی و رفاهی کارگران تاکید شده است.»
اما وضعیت در آئیننامه اصلاحی سال ۸۷ تا حدودی متفاوت شد. بر اساس آن عضویت در هیأت‌مدیره یا بازرسان انجمن صنفی مقید به شرایطی نظیر تابعیت جمهوری اسلامی و عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی شده است. همچنین در ماده ۱۷ آن «انحلال انجمن صنفی» توسط مراجع ذی‌صلاح، رسمیت می‌یابد و در ماده ۱۹ نیز تصریح می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند انجمن‌ها یا اعضای هیأت مدیره انجمن‌ها را برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.
این بدان معنا است که از سال تصویب این آئیننامه به بعد، دخالت دولت در انجمن‌های صنفی وضوح بیشتری یافته و تقریبا به صورت نامحدودتری توانایی دخالت در تحولات داخلی آنها را کسب کرده است. دولت اکنون می‌تواند ترکیب اعضای هیأت مدیره‌ها را هم با محدودیت‌ها و فیلترهای قبل از انتخابات مجمع عمومی و پس از آن، با اهرم مراجع «ذی‌صلاح» دست‌کاری کند.
با این وجود، ساختار حقوقی انجمن‌های صنفی به رغم مشکلات عمیقی که در عمل با آن مواجه است، در مقایسه با شوراهای اسلامی کار، ساختار منطقی‌تر داشته و تفاوت‌های نسبتا کمتری با مفهوم سندیکا و اتحادیه در معنای متداول آن دارد؛ اما این تشکل نیز هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با استانداردهای مدنظر سازمان بین‌المللی کار دارد.
مجمع نمایندگان کارگری
بر اساس قانون کار، نمایندگان کارگری به عنوان یک تشکل در کنار انجمن صنفی و شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده است؛ آنچه که بر پایه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به دست آمده، وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان کارگران همچون وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی بیشتر مشورتی بوده و برای حل اختلافات و مصالحه با کارفرما، برنامه‌ریزی شده است.
به هر روی، عنصر بنیادین تشکل‌های کارگری پیش‌بینی شده در قانون کار، «انحصار» است. انحصار تشکل‌هایی که می‌توانند اعلام موجودیت کنند؛ انحصار کارگاه‌هایی که می‌توانند این تشکل‌ها را داشته باشند؛ انحصار فعالیت‌هایی که می‌توانند به لحاظ صنفی و سیاسی انجام داده؛ انحصار افرادی که می‌توانند برای عضویت در این تشکل‌ها، خود را در معرض رای کارگران قرار دهند و در آخر، انحصار قدرت و نظارت بر این تشکل‌ها به چشم می‌خورد.
البته انحلال آنها در صورت نیاز مطلقا نمی‌تواند نتیجه‌ای جز عدم استقلال تشکل‌ها، اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان آنها و همچنین نمایندگان کارگران داشته باشد.
منبع:مهر-24دی
جان باختن سه کارگرشرکت برق در اثر ریزش آوار در تونل انرژی!
ظهر امروز (جمعه24دی)،بر اثر ریزش آوار در محل حفاری تونل انرژی در خیابان خاقانی تبریز، سه کارگر جان باخته و دو کارگر نیز مصدوم شدند.
بنابه گزارشات منتشره،بعد از گذشت دو ساعت، دو نفر از کارگران محبوس شده نجات یافتند و بعد از سه ساعت نیز جان باختن سه کارگر دیگر تائید شد.
آتش باد داوود طالب نژاد عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: سه کارگر فوت شده از کارگران شرکت برق بودند که متاسفانه در حین عملیات حفاری تونل انرژی در خیابان خاقانی تبریز جان خود را از دست دادند.
وی افزود: رعایت نکردن اصول فنی حفاری در عمق ۱۲ متری زمین، موجب رانش زمین شده‌است. با اینکه آتش نشانان شهرداری تبریز حضور به موقع در محل داشتند ولی حادثه به قدری آنی بوده که سه کارگر جان خود را از دست دادند.
مرگ یک کارگر23ساله حین کار درساوه!
روز چهارشنبه (۲۲ دیماه)،در ساوه گیر کردن لباس یک کارگر در غلاف موتور آب به مرگ او انجامید.
به گزارش24دی ایلنا،در این رابطه سرهنگ پرویز اسدی فرمانده انتظامی شهرستان ساوه، درباره جزئیات این حادثه به رسانه‌ها گفته است: روز حادثه، گیر کردن لباس یک کارگر در غلاف موتور آب، عوامل نیروی انتظامی و گروه امداد و نجات منطقه را به محل حادثه کشاند.
در محل حادثه کارگر ۲۳ ساله‌ای دیده می‌شد که لباس کارش بر اثر نزدیکی زیاد با دستگاه موتور آب گیر کرده بود.