عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، «دشمن» را متهم کرده است که «فکر می‌کند که با تمرکز بر برخی اعتراض‌های صنفی، کارگری و امثالهم می‌تواند «زمینه‌های مقابله با نظام را فراهم کند.»
به گزارش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه ۲۲ آذر، با اعلام این موضوع گفت که دشمن «از ابتدای انقلاب تا به امروز سعی کرده از طریق این‌گونه تحرکات اهداف خود را پیگیری کند.»
دادستان تهران با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون، به توصیف وی، اقدامات خصم‌آمیز دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف ادامه داشته است، افزود: «این دشمنی‌ها گاه با شیوه نظامی، در شکل براندازی و یا با اعمال تحریم اقتصادی همراه بوده و یکی از شیوه‌های کنونی دشمن، دامن زدن به نارضایتی‌ها و برخی اعتراض‌ها است.»
این مقام قضایی ایران اضافه کرد: «عده‌ای تلاش می‌کنند هر تجمع و یا اعتراض را سیاسی و مقابله با نظام جلوه دهند و به این نحوه بر موج برخی نارضایتی‌ها سوار شوند.»
پیش از این، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اردیبهشت سال جاری و پیش از روز جهانی کارگر، اول ماه مه، با اشاره به آنچه «وفاداری و ثبات قدم جامعه کارگری نسبت به انقلاب و نظام اسلامی در طول ۳۷ سال گذشته» نامید، گفت: «با وجود مشکلات معیشتی، کارگران هیچگاه به تبلیغات ضد انقلاب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند...»
به طور معمول، مقام های جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۵۷ تاکنون، از همراهی کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه با حکومت و به رغم مشکلات اقتصادی سخن گفته‌اند.
این گونه سخنان در شرایطی ابراز می شوند که به گفته حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اعتراض‌های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران تنها طی سه سال اخیر «افزایشی ۶۹ درصدی داشته است.»
این مقام وزارت کشور در سخنانی در روز ۲۱ آذر گفت: «افراد به راحتی آمده‌اند و حرف‌هایشان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود، نداشتیم.»
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با طرح این موضوع که «این اعتراض‌ها به خوبی مدیریت شده‌اند» افزود که «این اعتراض‌ها گویای بیان مطالبات مردم است.»
به رغم اظهارات حسین ذوالفقاری، گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی کارگران در سال‌های اخیر انتشار یافته و شماری از کارگران و فعالان کارگری به حکم قوه قضاییه در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به زندان و یا حتی تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
یکی از برخوردهایی که بازتاب گسترده ای در ایران داشت، شلاق زدن ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی بود.
پس از اعتراض گسترده تشکل های کارگری به شلاق زدن کارگران اخراجی آق دره، سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود.»
چند ماه پیش نیز به نوشته خبرگزاری ایلنا، دادگاهی در بافق یزد، برای ۹ کارگر در ارتباط با اعتراض‌های صنفی سال ۹۳ حکم محکومیت تعلیقی صادر کرد. این کارگران به اتهام‌هایی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به زندان و تحمل شلاق محکوم شده‌اند؛ اما وکیل مدافع آنها به این حکم اعتراض کرده است.
در کنار این موضوع، نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی با اعتراض‌های و کارگری و صنفی برخورد کرده‌اند. آخرین نمونه ازاین برخوردها، حمله به رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز ۱۴ آذر بود که منجر به زخمی شدن دست کم سه تن و بازداشت چند ساعته تعدادی از آنان شد.
این برخورد، انتقاد شماری از نمایندگان مجلس، دو عضو شورای شهر تهران و شماری از تشکل های کارگری را به دنبال داشته است. همچنین دو تشکل کارگری سوئد به برخورد با رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتراض کرده اند.