به دنبال تجمع صدها نفری روز ۲۵ آبان کارگران که با خواست منع تصویب و پس فرستادن فوری لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت، مقابل مجلس صورت گرفت و با سر دادن شعارهایی مبنی بر لغو قراردادهای موقت، حذف شرکتهای پیمانکاری و حق ایجاد تشکلهای واقعی و سخنرانیهای فعالین کارگری بساط عوامل نهادهای ضدکارگری شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که به قصد دفاع از موقعیت متزلزل شده خود در آن روز در تلاش برای به صف کردن کارگران پشت سر خود به دفاع از قانون کار ضد کارگری موجود بودند را جمع کردند، زیر این فشار اعتراضی بلافاصله علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خروج لایحه اصلاح قانون کارازدستورکاراین کمیسیون درمجلس را خبرداد و همزمان اعلام کردلایحه بعدازدریافت نظرات کارگرو سه‌جانبه ملی(نمایندگان کارفرمایان، دولت و نمایندگان کارگری) دوباره بررسی خواهدشد.
اما بعد از ۱۲ روز از برگزاری تجمع کارگران مقابل مجلس، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ازبررسی قریب الوقوع لایحه اصلاح قانون کاردرمجلس خبرداده ومیگویدازنمایندگان کارگران وکارفرمایان ودولت درخواست کردیم تاپیشنهادات خودرابه صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند!
روند جاری برخورد دولت و مجلس در مقابل خواست و اعتراضات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار تنها نشان از خرید وقت و جستن زمانی مناسب است تا با هم دستی و تبانی هر سه گروه کارفرمائی، دولت و نهادهای ضد کارگری، این لایحه ضد کارگری تر به تصویب برسد.
نمایندگان کارگران از نظر خدادادی و رستمیان و هر مقام دیگر، عوامل فعال در نهادهای ضد کارگری شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و مجمع عالی نمایندگان کارگران هستند که همیشه بادوگروه دیگر یعنی نمایندگان کارفرمایان ودولت در اقدامات ضد کارگری همسو بوده و امضایشان پای هر مصوبه ای در ضدیت با منافع کارگران از جمله تعیین دستمزدهای ۴ برابر زیر خط فقر قرار گرفته است. این نمایندگان همان کسانی هستند که علی رغم اطلاع شان از جریان تصویب لایحه در مجلس سکوت کردند و در تصمیم مجلس برای تصویب آن در سکوت و بی خبری کارگران شریک و همراه شدند.
از نظر ما کارگران عوامل فعال در نهادهای ضد کارگری مذکور، نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند و دارای پرونده های قطوری از اقدامات ضد کارگری در طی ۳۷ سال گذشته هستند. لایحه فوق ضد کارگری اصلاحیه قانون کار باید بدون هیچ بهانه ائی از دستور کار مجلس خارج و پرونده آن مختومه اعلام گردد. این خود قانون کار موجود است که باید مطابق نظر نمایندگان واقعی کارگران در جهت تأمین منافع کارگران از قبیل امنیت شغلی، دستمزد بالای خط فقر، بیمه بیکاری، حق ایجاد تشکل کارگری و آزادی اعتراض و اعتصاب و غیره تغییر یابد.
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتحادیه ازاد کارگران
سندیکای فلز کار مکانیک
اتحادیه کارگران پروژه ای
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
14 آذر 95
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتحادیه ازاد کارگران
سندیکای فلز کار مکانیک
اتحادیه کارگران پروژه ای
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
14 آذر 95