نخست وزیر ترکیه با اعلام این که دولتش به زودی لایحه احیای مجازات اعدام را به پارلمان می‌دهد، در پاسخ به انتقاد اروپایی‌ها از بازداشت سردبیر و روزنامه‌نگاران روزنامه «جمهوریت» گفت: آزادی رسانه را به ما یاد ندهید.
بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه گفت: دولت به زودی لایحه احیای مجازات اعدام را به پارلمان خواهد داد. ما نمی‌توانیم در برابر کسانی که مرتکب جرایمی در جریان کودتا شدند، ساکت نشسته و از مجازات آنها چشم‌پوشی کنیم.
این اظهارات ییلدیریم در حالی مطرح شد که شورای اروپا در پیامی به شدت درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای احیای مجازات اعدام برای کودتاچیان را محکوم کرده است. همچنین «جنبش جریان ملی‌گرای» ترکیه نیز اعلام کرد در صورت موافقت مردم ترکیه با احیای این مجازات موافق است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ترکیه از یک سو با «گولنیست‌ها» و از سوی دیگر با دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کند اما متاسفانه در این راه حمایت نمی‌شویم. ما از همبستگی ایجاد شده در گردهمایی ینی کاپی در ترکیه در محکومیت کودتای ۱۵ ژوئیه همچون چشمان مراقبت خواهیم کرد.
او در ادامه اظهاراتش از حزب «جنبش ملی‌گرا» به دلیل اتخاذ مواضع هماهنگ قدردانی کرد و گفت: تغییر قانون اساسی تنها مساله ما نیست. حزب مردم جمهوری خواه همواره خلاف جهت حزب عدالت و توسعه حرکت می‌کند و تصور می‌کند با اتخاذ چنین رویکردی سیاست‌گذاری می‌کند.
ییلدیریم افزود: اصلاحات لازم در قانون اساسی تنظیم شده و آمادگی لازم در این باره ایجاد شده است. این اصلاحات را در صحن پارلمان مطرح خوهیم کرد و آنجا همه مسائل روشن خواهد شد.
نخست وزیر ترکیه درباره عملیات اخیر پلیس علیه روزنامه جمهوریت گفت: ما همواره از آزادی رسانه حمایت خواهیم کرد اما آنچه که با دوستان اروپایی خود اختلاف نظر داریم، این است که زمانی که برای مبارزه با تروریسم گام بر می‌داریم، موانعی مانند آزادی رسانه بر سر راه ما می‌گذارند. مقامات پارلمان اروپا می‌گویند آزادی رسانه خط قرمز ماست. ما به آنها می‌گوییم که آزادی رسانه را به ما یاد ندهید. ما با خطوط قرمز شما کاری نداریم و حتی خطی بالاتر از خط قرمز شما خواهیم کشید. به جای اینکه تا این حد حساس باشید نسبت به تبلیغات تروریستی در پارلمان اروپا واکنش نشان دهید. با استانداردهای دوگانه به هیچ جایی نخواهید رسید.
او اضافه کرد: نمی‌توانیم به نام آزادی رسانه کسانی که عضو سازمان فتو (وابسته به فتح الله گولن) و یا طرفدار آن هستند را نادیده بگیریم. بگذاریم دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. اگر مورد مشکوکی نباشد مشخص خواهد شد. همگان باید به قانون احترام بگذارند.