شش تن از روشنفکران دینی نسبت به صدور حکم سنگین علیه احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری اعتراض کردند.
به گزارش سایت ملی مذهبی در بیانیه ای که به امضای عبدالعلی بازرگان، محمد برقعی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری رسیده است، امضا کنندگان، ضمن اعتراض به تخطی از قانون در حکم صادر شده، حمایت خود را از احمد منتظری اعلام کردند:”
ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است. “
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است. انتشار نوار سخنان فقیه عالیقدر آقای منتظری در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷با کمیته مرگ تهران، تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام ها از سوی قائم مقام وقت رهبری و یکی از مراجع تقلید وقت، نشان دهنده وجود اعتراض قوی از درون حکومت به این اعدام ها در همان زمان و بیانگر اتمام حجتی از طرف ایشان با رهبری بود که البته به نتیجه معکوس، یعنی عزل ایشان انجامید. یکی از نکات مهم این فایل صوتی، بازگویی خلاف شرع و خلاف قانون بودن آن اعدام ها از زبان شخصیت دوم انقلاب و نظام در حضور کارگزاران اعدام در پایتخت و نقد حضوری توجیهات و دعاوی آنان بود که تاثیر بسیار عمیقی بر افکار عمومی گذاشت.
انتشار آن نوار، با واکنش شدید و غیر منتظره حاکمیت مواجه شد. کسانی که معتقدند آن اعدام ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده اند، نه تنها نمی بایست از بازگوئی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می کردند.
حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت.
از منظر حقوقی،مطابق تصریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است. تنها استثنایی که در قانون اساسی وجود دارد مربوط به محاکم نظامی است که در اصل ۱۷۲ بیان شده است. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به دستور رهبری،خارج از اختیارات قانونی رهبری، مصرح در اصل ۱۱۰قانون اساسی است و تشکیل چنین دادگاهی از اختیارات ایشان احصا نشده است. مقررات این دادگاه که به تصویب مقام رهبری رسیده نیز با حقوق مصرح در اصول قانون اساسی از قبیل حق انتخاب آزادانه وکیل و آئین دادرسی منصفانه در تناقض است. حکم صادره اخیر در مورد احمد منتظری گواه کیفیت نازل احکام صادره از سوی این دادگاه است. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است.
از دیدگاه شرعی، نیز انتشار این نوار، نه تنها مصداق اقدامی خلاف شرع و خلاف شأن روحانیت، محسوب نمی شود بلکه عمل به وظیفه شرعی، مستوجب ثواب وشنیدن صدایی از درون روحانیت است که مورد انتظار بوده و باید بیشتر و پیشتر شنیده می شد. این صدا، بیانگر واگویی ظلم و ستمی است که در تابستان ۱۳۶۷ بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رفته است. اگر حاکمیت، نگران مشوه شدن اسلام و تشیع بود، می بایست با بازنگری ساختاری رفتار خویش در دهه های گذشته و پیش گرفتن شیوه متفاوتی از مدیریت و قضاوت، موجبات خدشه دار کردن دین و ترویج دین گریزی و دین ستیزی در جامعه را بیش از پیش فراهم نمی ساخت.
از منظر اخلاق و انصاف نیز انتشار آن نوار، کاری غیر اخلاقی محسوب نمی شود تا سبب مجازات گردد بلکه انصاف، اقتضاء می کند که مدعیات آن نوار به شکل جدی مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرد و اخلاق اقتضاء می کند که به دادخواهی ستمدیدگان و قربانیان آن کشتار اقدام شود. تاکید مکرر بر سرّی بودن این فایل صوتی در حکم صادره، خود سندی بر وقوع این جنایات و تلاش برای پنهان نگاه داشتن آن است. اگر مدافعان کشتار ۱۳۷۶دلایل کافی شرعی، عقلی و قانونی برای دفاع از این جنایت در اختیار دارند بهتر است به جای پنهان کاری، آن دلایل را برای توجیه افکار عمومی ارائه کنند.
انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. روزی که اباذر را به ربذه تبعید می‌کردند، امام علی(ع) که به مشایعتش رفته بود، گفت: «اینها به‌خاطردنیاشان از تو ترسیدند و تو به‌خاطردینت از آنها… اینان چقدر نیازمند چیزی هستند که از آن منعشان کرده ای و تو چه بی نیازی از آنچه منعت کرده اند. فردا خواهی دانست که چه کسی سود برده و چه کسی فراوان رشک می‌برد».
ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.