اختلاسِ حکومتی در ایران

اختلاس، رشوه‏ خواری، دزدیُ، فساد و صدها مورد از این دست، جزء ذاتیِ نظام جمهوری اسلامی‏ست. عادی‏ستُ، دولت‏مردان از زمره آنانُ، دیگر مسئولین و مقامات حکومتی هم، یکی پس از دیگری، در پیِ سبقت از دیگر رقبای شان‏ اند. قانون جمهوری اسلامی و بر خلاف ارگان‏ها و نهادهای وابسته به‏ انان هم‏چون قوۀ قضائیه، نه پی‏گیر برخورد با غارت‏گران و مفسدان، بلکه هم‏گام و هم‏سو با رشوه ‏خواران و چپاول‏گران مال و منال مردم و اموال عمومی جامعه ‏اند.

چرا که پایۀ نظام‏های امپریالیستی و از جمله نظام جمهوری اسلامی بر مبنای چنین منش و متدی شکل گرفته است و روز به روز، دارد ابعاد گسترده‏ تری  به‏ خود می‏گیرد.

چند وقت قبل،  در دو بانک ملی و دولت، 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است و هم‏چنین بنابه گفتۀ دادستان کل کشور «محمدجعفر منتظری»، «یکسری املاک خارج از بخش تعاونی به برخی از مدیران فاقد مسکن شهرداری واگذار شده که بیش از آنچه باید به آنها تخفیف داده شده است«.(ان مدیران واعضای شورای شهر مسکن داشتند )

میلیاردها تومان در درون نظام اختلاس می‏شود و حقوق‏های چند میلیاردی به مدیران و سرکرده‏ گان نظام داده می‏شود؛ دکل‏های نفتیِ – چند میلیارد تومانی – در دالان‏های دم و دستگاه‏های نظام گم می‏شود و بدنباله و بنابه گفتۀ«شهاب‏ الدین غندالی»، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، 8000 هزار میلیارد تومان از صندوق معلمان  اختلاس می‏شودُ، در مقابل، میلیون‏ها کارگر، معلم  و زحمت‏کش برای نان شب، و سقفی برای خواب مانده‏ا ند. سیل عظیم جوانان به خیل بیکاران، ازدیاد فقر و نداری و امثالهم حاصلِ قانون و سیاست‏های نظامی‏ست که سران آن به جامعه و به مردم مذهبی ایران تحمیل نموده‏ اند. به عبارتی روشن‏تر، قانون نظام‏های دیکتاتوری  زمینه‏ ساز سوءاستفادۀ اموال عمومی از جانب سران نظام و دار و دسته های‏شان می‏باشد و بی‏دلیل هم نیست که «محمدچعفر منتظری»، پیرامون دریافت حقوق‏های میلیاردی به مدیران می‏گوید: «اوّل اینکه بخشی از حقوق‏های بالا مبنای قانونی داشته، در نتیجه قانون باید اصلاح شود و مفر‏های قانونی مسدود شوند«.

با این اوصاف علل و بیخ و بُن دزدی‏ها و اختلاس – و آن‏هم بنابه گفتۀ دادستان رژیم –، در قانون آن نهفته می‏باشد؛ قانونی که هم‏واره و هم‏واره، جانب عوامل دیکتاتوری  و در خلاف منافع  کارگران و زحمت‏کشان است. مگر بی دلیل است‏ که شکاف طبقاتی در درون جامعه دارد دامنۀ وسیع‏تری به ‏خود می‏گیردُ، مگر بی‏دلیل است‏ که گند و کثافت، سراسر جامعه را فرا گرفته است و ارزش‏های انسانی، یکی پس از دیگری به حایشه رانده شده است؟ متأسفانه نگاه به سیمای جامعه و هم‏چنین اوضاع معیشتی مردم، بسیار زجرآور و دهشتناک است و در این‏میان واژه هایی هم‏چون امنیتِ جانی و آسایشِ مردمی، خالی از محتواست. فساد همه گیر شده است و پی‏گیری و مجازاتِ سوءاستفاده‏ گران مالی و جنسی، نه برای بالائی‏ها، بلکه دارد گریبان دردمندان و قربانیان نظام دیکتاتوری  را می‏گیرد. در حقیقت  بالائی‏ها، به یُمن، و به اعتبار قانون جمهوری اسلامی دارند می‏چاپندُ، می‏خُورند و سوءاستفاده‏ های جنسی می‏کنندُ، در عوض پائینی‏ها، حق اعتراض و یا اجازۀ ابراز آن‏چه که بر سرشان آمده است، را ندارند. چرا که قانون حامی و پشتیبانِ مردم و قربانیان نظام دیکتاتوری  نیستُ، پُر بیراه نیست که حاصل این همه گندکاری‏ها و اختلاس، دزدی و فساد و به‏ موازات آن‏ها فقر، فحشاء و آواره‏ گی میلیون‏ها انسان محروم، بر گردۀ نظام جمهوری اسلامی‏ست.

به سُخنی روشن‏تر باید گفت که فسادِ سازمان‏یافته در ایران، به فرهنگِ دولت‏مردان و مقامات حکومتی تبدیل شده استُ، دستگاه‏های دولتیُ علی‏رغم پُز وفاداری به اموال عمومی و منفعت مردمی، طرفِ مفسدان حکومتی‏ اند. کار برای عموم و قربانیان نظام نیست، چون فساد دولتی – حکومتی بالاست؛ فقر روبه ازدیاد است، چون بالاترین مقامات دولتی – حکومتی و دیگر دار و دسته‏ های‏شان، در فکر دزدی و اختلاس‏ا ند. کودکان در خبایان‏ها ولواند، چون والدین‏شان قادر به تهیۀ مایحتاج اولیۀ زندگی ‏شان نیستند؛ استفاده از مواد مخدر و فحشاء بالاست، چون معیار و استانداردهای زند گی، برای میلیون‏ها انسان محروم، تنظیم نشده است؛ جامعۀ کارگری و زحمت‏کش، در مضیقۀ هر چه بیشتری قرار گرفته است، چون عوامل حکومت  زیاده ‏خواه هستند.  پُر واضح است که چنین جامعه‏ ای ، قادر به تضمین منافع سازنده‏ گان اصلی جوامع بشری نیست. طبقۀ حاکم  بناحق و در چنین اوضاع و احوالی، کار نمی‏تواند در خدمت به مردم انجام دهد.   هم‏چنین نعمات و اموال عمومی در جهت سازنده‏ گی جامعه مصرف نمی شود. مشکل جامعه و مردم، در وجود و در حاکمیت مناسبات و سیستم  دیکتاتوری سرمایه ‏داری اسلامی   ستُ، بنابراین در چنین دنیائی سُخن گفتن از تأمین حقوق انسانی بیهوده و انحرافی‏ست.

آنقدر مناسبات گندیده و تهوع آور است، و آنقدر فساد دولتی – حکومتی بالاست که صدای خودشان هم در آمده است. همین چند روز قبل گند و کثافتِ قاری نظام «سعید طوسی»، مشام ها را آزرد و هم‏چنین در اثر چنین فضای تهوع آوری بود که یکایک سران حکومت به میدان آمده‏ا ند تا از «حیثیت» بر باد رفتۀ‏شان دفاع نمایند. طبعاَ چنین اعمال شنیع و ناهنجار، تک نمونه نیست و هزاران کودک، زن و دختر در چند دهۀ حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، مورد اذیت و آزار و سوءاستفاده‏ های جنسی قرار گرفته‏ اندُ، متأسفانه میدانی برای پی‏گیری اعمال سوءاستفاده‏ گران و جانیان علیه  بشریت  هنوز بروز نیافته‏ ا ند؛ چرا که قانون و نظام مدافع آنان است. به عنوان مثال شاکیان پروندۀ قاری نظام «سعید طوسی» را، تهدید نموده‏ اند که به موضوع ورود ن‏کنند و بیش از این و هم‏گام با دنیای مجازی، رژیم و سرکرد‏گان آنرا مورد بازخواهی و مواخذه قرار ندهند. براستی که جای متهم و شاکی در چنین مناسبات و نظامی جابه‏ جا شده است و سوءاستفاده‏ گران و آزار دهنده‏ گان کودکان، از پاسُخگوئی به اعمال شنیع‏شان به دورند و در عوض صدمه دیده‏ گان، در تیررس ارگان‏های سرکوب‏گر نظام ‏اند. آری، مردم با چنین عناصر و نظامی رو در رو می‏باشندُ، آشکار است تا زمانی‏که مناسبات دیکتاتوری مذهبی  بر جامعۀ ایران حاکم می‏باشد، دزدی و اختلاس حکومتی – دولتی، و هم‏چنین سوءاستفاده‏ های جنسی از کودکان، زنان و دختران نه تنها از بین نخواهد رفت ،بلکه ابعاد دهشناک‏تری به‏ خود خواهد گرفت. واضح است که مقصر اصلی این‏همه نکبت و حقارت سران نظام ‏اند و بدون کمترین شک و شبه ‏ای باید گفت که خلاصی از اوضاع کنونی و حفاظت از سلامتیِ تن و جان کودکان و قربانیان نظام، در گرو برقرازی حاکمیت دموکراتیک اگاه وسازمان یافته وتربیت شده ، کارگران و زحمت‏کشان است.