در حالی که طی مراحل قانونی آن گام به گام در حال پیشروی است، باز هم اقدامی بدون سنجش از سوی کسانی که گویا تمایلی به تنش زدایی از فضای جامعه و شکل گیری نهادهای مدنی ندارند، کانون را با چالشی جدید و ناخواسته روبرو نموده است. بازداشت اسماعیل عبدی بدون رعایت جرئیات قانونی و با حضور پرتعداد مأموران در منزل شخصی ایشان و ایجاد دلهره و تشویش برای همسر و فرزند کوچکش نشانه ای است بر این که در بخش هایی از حاکمیت نگاهی وجود دارد که نگران اصلاح جامعه از رهگذر نهادینه شدن حرکت های مدنی و آرام است و از این رو برای رسیدن به هدف های خاص خود از هیچ سنگ اندازیی دریغ نمی کند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که مراحل اعاده دادرسی پرونده ی عبدی در حال انجام است و پرونده ی او در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی است. اسماعیل عبدی نیز با پذیرش تغییر محل خدمت خود، با حضور در کلاس های درس، ضمن پیگیری دغدغه های صنفی، فعالیت های عادی زندگی اش را دنبال می نمود.
نکته ی مهم این که به استناد نظر آگاهان از قوانین، موارد اتهامی مطرح شده در پرونده ی اسماعیل عبدی در اغلب موارد، هیچ مبنای مجرمانه ی تعریف شده ای در قوانین جاری کشور ندارد. لذا حکم تعیین شده در دادگاه بدوی و تجدید نظر برای وی از دید آگاهان بسیار سنگین ارزیابی می شود. از این رو نخستین خواسته ی ما در ارتباط با اسماعیل عبدی، تمکین به قانون توسط خود مجریان و دست اندرکاران آن است.
همه ی ما به ویژه مسئولان امنیتی کشور به خوبی می دانیم که آن چه امنیت کشور را به مخاطره می اندازد، کنش های فعالان صنفی برای بهبود وضعیت آموزش و معیشت معلمان نیست. در مدت چند ماهی که عبدی خارج از زندان بود، کدام اقدام ضد امنیتی و مشوش کننده ی اذهان را انجام داد که ضرورت بازگشت او به زندان را ایجاب نمود؟ حتی با فرض انجام چنین اقداماتی چگونه می توان آن را در برابر سیل مداوم اخبار اختلاس ها و سوء استفاده ها و …. بزرگ کرد و بزرگ دید تا سزاوار چنین حکمی و چنین برخوردی و چنین بازداشتی باشد!؟ در برابر نابسامانی های اقتصادی، رکود، بیکاری، تخریبِ محیط زیست، ناشی از سوء مدیریت ها و سوءاستفاده ها،اختلاس در صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کودکان بازمانده از تحصیل … که هر روز از سویی بیرون زده و اعتماد و امید مردم به آینده در جامعه را ویران می کنند، اقدامات عبدی وباغانی و بهشتی چه خطری را ایجاد کرده است که لازم است آنها یا در زندان و تبعید باشند یا در انتظار زندان های دراز مدت و حکم های سنگین!؟
اگر ضابطین موظف به انجام وظیفه اند، صادر کنندگان احکام که می دانند در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، مستندات محکمه پسندی برای اثبات اتهامات وارد شده به این فعالان وجود ندارد.چه اصراری بر اجرای چنین احکامی است؟ هدایت کنندگان آنان که می دانند اینگونه برخوردها گره ای از مشکلات کشور و حتی پرونده های بی شمار قوه قضاییه کشور، نخواهد گشود، چه اصراری بر ادامه روند بی سرانجام پیشین خوددارند؟
خواسته ی دوم ما از صادر کنندگان احکام، هدایت کنندگان آنان و … تأمل بیشتر و اندیشیدن است.
اگر بناست مخاطره ای را از مردم دور کنند، آدرس اشتباهی به آنان داده شده است. دست کم در ده سال اخیر صداهای متعددی با این گونه اقدامات خاموش شده است اما آن چه که بلندتر شده است و بلندتر به گوش ها رسیده است، صدای رسای خواسته های صنفی – آموزشی فرهنگیان است که چه به لحاظ کمی و چه از نگاه کیفی ژرف تر و پر طنین تر از همیشه گشته ،با چنین برخوردهایی به سکوت کشانده نمی شود و به فراموشی سپرده نخواهد شد. برعکس تجربه نشان از آن دارد که چنین برخوردهایی خواسته ها را گسترده تر و همه گیرتر خواهد کرد.
به هر روی کانون صنفی معلمان تهران خواهان پایان یافتن چنین برخوردهای عصبی و خارج از معیارهای قانونی و عرفی است و به جد از مسئولان اجرایی به ویژه رییس جمهور به عنوان مجری قانون و همچنین از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد که به وضعیت اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران صنفی رسیدگی کنند تا از بی قانونی ها در برخورد با کنشگران صنفی جلوگیری شود و به حبس فعالین صنفی پایان داده شود.
کانون صنفی معلمان