علی مطهری نایب رییس مجلس ایران در ارتباط با ادامه حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ گفت: "چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند."
آقای مطهری امروز چهارشنبه ۱۹ آبان، در جریان یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات تهران افزود: "روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد."
نایب رئیس مجلس دهم در عین حال با ذکر اینکه رئیس جمهور ایران در رایزنی های خود بر سر موضوع این موضوعات "یک مقدار منفعل عمل کرده" اظهار داشت: "این نقدی است که به ایشان وارد است."
یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، ایجاد زمینه برای آزادی رهبران جنبش سبز از حصر خانگی بود اما مقام‌های دولت یازدهم می‌گویند تحقق این موضوع در اختیار آنان نبوده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار دارند.
این نخستین بار نیست که علی مطهری در مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ادامه حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ سخن می گوید. وی در تیرماه ۱۳۹۳ هم گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست این نماینده در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا محاکمه قضایی آنان، با هر دو درخواست مخالفت کرده است.
آقای مطهری به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران افزوده بود: "جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم."
علی مطهری در اظهارات امروز خود، با تاکید بر اینکه ادامه حصر خانگی بدون حکم قضایی "خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست" تاکید کرد: "ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد."در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان "لیستی ۴۰ نفره" از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.
وی در مورد "ممنوع التصویری و ممنوعیت نقل مطلب" از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم گفت که چنین محدودیت هایی "بدون حکم قضایی قانونی نیست".
پیشتر، برخی اصولگرایان وضع این محدودیت را نیز مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته بودند.