ایران تنها کشوری نیست که کارتن خواب دارد؛ کارتن خوابی پدیده ای ست قابل رویت در سطح جهان. عامل آن فقر ست و این پدیده به دلیل کمبود و برخوردار نبودن از پشتوانه امکانات دولتی در کشورهای جهان سوم بیش از ممالک پیشرفته دیده می شود. هم زمان با گسترش فقر، فحشا و اعتیاد جمعیت زنان کارتن خواب که خیابانی نامیده می شوند رو به تزاید ست.
بر اساس گزارش های منتشر شده رسمی از سوی دولت، کارتن خوابها ۱۵۰۰۰هزار تن ذکر شده اند که یک سوم آن ها را زنان تشکیل می دهند. اغلب زنان متواری از خانه و خانواده؛ در محیط هایی رشد کرده اند کهاطرافیان شان معتاد بوده و از طریق دیگر اعضای خانواده و همسر به اعتیاد کشیده شده اند و درصد کمی از آنها پس از متواری شدن از خانه به اعتیاد روی آورده اند.
پایین آمدن سن زنان خیابانی بیانگر مشکلات اقتصادی و نامناسب بودن محیط های خانوادگی و زندگی آن هاست. با مطالعه و تحقیق بر روی نحوه زندگی زنان جوان خیابانی می شود دریافت که محیط ناامن خانه عامل ترک کردن خانه بوده و بسیاری از آن ها مورد تعرض مرد خانه “پدر خانواده، پدرخوانده و یا برادر خود” قرار گرفته اند؛ و یا این که توسط والدین خود در ازای مبلغ ناچیزی فروخته شده و بوسیله همسر در اختیار دیگری درآمده اند. سرانجام، در نتیجه نیازهای مادی برای رفع گرسنگی و زنده ماندن به تن فروشی روی آورده اند.
معاون سازمان خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران سال پیش، تعداد کارتنخوابهای تهران را ۱۵۰۰۰ نفر تخمین زده ست که در میان آنها ۵۰۰۰ زن هستند. این سازمان همچنین به کاهش میزان سن زنان کارتن‌خواب در کشور اشاره کرده و می گوید میانگین سنی این زنان به ۳۲ سال رسیده است.
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خرداد امسال گفت آمار زنان باردار و کودکان در میان کارتنخوابهای تهران در حال افزایش است.
با توجه به پروندهای موجود مرتبط با میزان مرگ و میر معتادان در میان زنان خیابانی و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر (سوداگران مرگ) در کشور، آماری که دولت در زمینه کارتن خوابی ارائه می دهد نمی تواند صحیح باشد؛ و جمعیت کارتن خواب ها بیش از ۱۵۰۰۰تن هستند. چند ماه پیش شماری از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هم از افزایش شمار زنان کارتن‌خواب در تهران خبر داده بودند. پرواضح ست موضوع کارتن خوابی خاص شهر تهران نیست؛ در شهرهای بزرگ چون شیراز و اصفهان هم چون تهران پدیده کارتن خوابی رو به تزایدست. و ازیاد کارتن خواب ها خطر مرگ و میر و گسترش امراض را در پی دارد.
در روزهای اخیر موضوع عقیم کردن زنان خیابانی از سوی «شهین دخت ملاوردی» معاون رئیس جمهور در امور زنان مطرح شده ست؛ طرح و لایحه پیشنهادی برای دومین بار ست که رسانه ای می شود، نخستین بار در سال پیش مطرح شد و به دلیل مخالفت هایی که با تصویب این لایحه شده بود از سوی دولت مسکوت گذاشته شد. خانم ملاوردی گفته اند که این اقدام منع شرعی و قانونی ندارد(۱)
ملاوردی می گوید: «باید به طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود و بر اساس رضایت زنان کارتن خواب، عقیم شدن صورت بگیرد.»(۲)
دولت جمهوری اسلامی با تصور این که می تواند از تزاید نوزادان معتاد و ابتلا به هپاتیت و ابتلا به بیماری ایدز در جامعه جلوگیری کند؛ عقیم کردن زن ها را مطرح می کند. و شهرداری و ادارات و سازمان های زیرمجموعه که مسئولیت اجرایی را برعهده دارند؛ برای پایین آوردن آمار مبتلایان به بیماری ایدز راحت ترین راه ممکن را پیشنهاد می دهد تا از رشد معتادان و بیماران بکاهد.
برچیدن کارتن خوابی از مسئولیت های دولت است. دولت وظیفه جمع آوری و سکنا دادن شهروندان کارتن خواب را بر عهده دارد و پیشبرد این لایحه هم چون دیگر لوایح تبعیض آمیز بر علیه زنان در جمهوری اسلامی ست. در مجموع تنظیم قوانین خانواده، سلب حقوق زنان و نابرابری حقوقی در جامعه برتری طلبانه و یک سویه است که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا به امروز عمل می کند؛ نظام مردسالارانه حقوق خانواده، حق طلاق، حق حضانت طفل، حق مسکن و دیگر آزادی های اجتماعی که از مادر سلب کرده ست.
دیدگاه تبعیض آمیز جنسیتی دولت در مواجهه با مردان کارتن خواب و معتاد باعث شده ست؛ در این مورد هم دوگانه برخورد کند و راه حلی برای کنترل مردان پیشنهاد نمی دهد. در صورتی که زنان خیابانی به تنهایی نمی توانند عامل انتقال و گسترش بیماری در جامعه بشوند. مردان عامل بارداری زنان خیابانی هستند و به همان نسبت یا بیشتر عامل انتقال بیماری در جامعه بوده اند؛ دولت در این مورد هم مردان را به حال خود گذاشته و از درماندگی زنان خیابان گرد و کارتن خواب استفاده می کند.
زنان معتاد بخاطر نیاز به مواد مخدر یا مبلغ ناچیزی پول که با آن نیاز غذای روزانه شان را تامین می کند؛ خود را در اختیار مردان می گذارند. تحت پوشش درآوردن زنان معتاد و خیابان گرد جزء مسئولیت های مستقیم دولت ست ودولت بایستی به ریشه کردن کارتن خوابی که فقر است بپردازد.
به زبان ساده، دولت ناتوان از کنترل فقر و اعتیاد در جامعه ست؛ چاره کار را در «عقیم کردن زنان کارتن خواب» و خیابان گرد می بیند. با این اقدام زنان خیابان گرد را با زور و اجبار برای همیشه عقیم می سازند؛ و اقدامی غیر انسانی ست. با تصویب این پیشنهاد دولت زنان خیابان گرد را محکوم به ادامه زندگی بشکل حاضر می کند و فرصت تغییر، ترک اعتیاد و بازگشت به روابط سالم جامعه را از آن ها می گیرد.
این طرح هم مانند سایر طرح ها و لوایح تنظیم شده در جمهوری اسلامی به ضرر زنان تنظیم می شود. کارتن خواب ها هم چون سایر شهروندان دارای حقوقی هستند که دولت موظف به رعایت آن هاست. دولت ها تشکیل می شوند برای برطرف کردن مشکلات و خواست های شهروندان و پدیده کارتن خوابی یکی از مشکلات جامعه ست. دولت، شهرداری و سازمان های بهزیستی از درآمد کشور هزینه کنند و با تحت پوشش درآوردن آنها و انتقال شان به محیط ها و سامانه های امن از رشد کودکان معتاد و مبتلایان به ایدز و دیگر امراض بکاهند. راه مقابله با کارتن خوابی این ست؛ نه با نقص عضو کردن زنان کارتن خواب.
در صورتی که زنان کارتن خواب هم بپذیرند و با عقیم شدن موافقت بکنند؛ در حالتی عادی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند؛ آن ها در اثر فشارهای موجودست که تسلیم می شوند. و چون حمایتی از سوی دولت و موسسات بازپروری نمی بینند؛ نمی توانند کمکی برای خویش باشند مجبور خواهند شد خود را نقص عضو کنند.
اجرای لایحه مذکور مشکل اعتیاد در جامعه را حل نمی کند؛ و مشکلی بر مشکلات کارتن خواب ها می افزاید. بدان معنا که کارتن خواب بودن شان بس نیست؛ نقص عضو هم باید بشوند. و این مهم دست آورد دیگری ست از جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب ۵۷.
از جنبه قانونی هم این نکته ای ست انتخابی. هر موضوع، هر اقدام و هر لایحه ای که به زنان مربوط ست بایستی به آرای زنان، آرای عمومی گذاشته شود و زنان هستند که به آن لایحه رای موافق یا مخالف می دهندو برای خویش تصمیم می گیرند و دولت مجری آن ست.