اخباروگزارشات کارگری6آبان1395
طومار اعتراضی بیش از2000کارگر معدن چادرملو نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی!
2100 نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که با توجه به کاستی‌های آشکار لایحه اصلاح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند.
به گزارش4آبان ایلنا،در متن این طومار آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.
در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد به دلایل ذیل خواهان عدم بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس وعودتش به دولت هستند.
طومار اعتراضی بیش از2000کارگر معدن چادرملو نسبت به لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی!
2100 نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که با توجه به کاستی‌های آشکار لایحه اصلاح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند.
به گزارش4آبان ایلنا،در متن این طومار آمده است: قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول۲، ۳، ۹ و ۴۳ و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند.
در ادامه متن این طومار می‌خوانیم: طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
در پایان این متن، آمده است: لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد به دلایل ذیل خواهان عدم بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس وعودتش به دولت هستند.
۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با قانون اساسی است.
۲- قانون کار باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم وستم بهره‌کشی و استثمار کارگران جلوگیری کند، این لایحه این ویژگی‌ها را ندارد.
۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴- لایحه اصلاح قانون کار حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکل‌های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم.
۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.
۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.