اخباروگزارشات کارگری30مهر1395
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- مخالفت حراست مخابرات سنندج با تشکیل شورای کارگری کارگران
- نامه سرگشاده اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت!
آخرین خبردرباره کارگران معترض پتروشیمی پردیس!
- تشدید نارضایتی پرستاران نسبت به فشار سنگین کاری وعدم پرداخت مطالباتشان!
- گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ترفند تاکسیرانی
- گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه
-"لایحه"ی پیشنهادی دولت برای" اصلاح قانون کار"، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما/ بخش اول
- طرح 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"/ بخش دوم
مخالفت حراست مخابرات سنندج با تشکیل شورای کارگری کارگران
بنا به گزارش رسیده طبق هماهنگی قبلی که بین کارگران و حراست شرکت مخابرات شهری سنندج انجام گرفته و توافق شده بود که روز 28 / 7 / 95 نماینده کارگران به همراه نماینده شرکت مخابرات جهت تشکیل شورای کارگری و انتخاب نماینده مستقل کارگران به اداره کارمراجعه کنند. اما در این روز حراست شرکت به بهانه اینکه نماینده ندارند، کسی به اداره کار سنندج نمی فرستد و عملن از تشکیل شورای کارگری این بخش از کارگران ممانعت به عمل آورد. لازم به ذکر است که 70نفر در این بخش مشغول به کار می باشند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 29/ 7 / 1395
نامه سرگشاده اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت!
کارکنان صنعت نفت به نشانه اعتراض به وضع موجود و همچنین اعلام عدم رضایت عملکرد وزیر نفت ، به زودی تجمع صنفی برگزار خواهند نمود.
به گزارش30مهر نفت ما،جمع کثیری از کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار برطرف شدن مشکلاتشان شدند.
دربخش هایی از این نامه سرگشاده اعتراضی خطاب به حسن روحانی آمده است:
آیا این روزها از حال سربازان خط مقدم جبهه ی اقتصادی دستگاه تحت مدیریتتان خبر دارید؟ آیا می دانید که رزمندگان بی منت صنعت نفت این مرز و بوم چند ماه است که به دنبال احقاق حق مسلمشان هستند؟
-از اجرای قانون اختیارات وزارت نفت با شما سخن می گوییم که این روزها بررسی و اجرای آن در پیچ و خم های طولانی وزارتخانه ی مربوطه گیر کرده و انگار صدای ما به گوش هیچ یک از افراد آن تشکیلات ذیربط نمی رسد.
-از حذف یکباره چندین هزار سمت در رده های مختلف شغلی در کلیه ی ارگانهای تابعه ی وزارت نفت با شما سخن می گوییم که بی هیچ توجیه خاصی کماکان ادامه دارد.
-از بالا بردن سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال و قابل ارتقاء به 70 سالگی با شما می گوییم که به دلایل نا معلوم تصویب و اجرایی گردید.
-از وخامت اوضاع روحی کارکنان جوان آن وزرات مبنی بر عدم تامین معیشتشان با شما حرف می زنیم که علی رغم تحمل ساعات کار طولانی در شرایط سنگین و طاقت فرسا، دستمزدهایشان کفاف زندگی هایشان را نمی دهد.
اینک که پس از بارها نامه نگاری و ارسال درخواست از سوی کارکنان صنعت نفت ، با کمال تاسف شاهد آن هستیم گوش شنوایی جهت استماع مشکلات کارکنان وجود ندارد ، این موضوع ما را بر آن داشت آخرین عریضه را حضور شما تقدیم نماییم و امید آن داریم از سوی آن مقام موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
مزید استحضار اینکه کارکنان صنعت نفت به نشانه اعتراض به وضع موجود و همچنین اعلام عدم رضایت عملکرد وزیر محترم نفت ، به زودی تجمع صنفی برگزار خواهند نمود.
آخرین خبردرباره کارگران معترض پتروشیمی پردیس!
بدنبال اعتراضات گسترده کارگران پتروشیمی پردیس وجوه مربوط به کارانه کارکنان این مجتمع صنعتی دیروز واریز شد.
همچنین یکی از کارکنان این شرکت که تقلیل رتبه شغلی یافته بود نیز به سمت قبلی خود بازگردانده شده و به دیگری نیزبازگشت به سمت قبلی به طور شفاهی اعلام شده است.
به گزارش 30مهرایلنا،در پی انتشار خبر «قطع پرداخت کارانه شهریور ماه» کارکنان پتروشیمی پردیس در عسلویه، منابع کارگری اعلام کردند، وجوه مربوط به کارانه کارکنان این مجتمع صنعتی دیروز واریز شد.
آنان همچنین در خصوص «تقلیل رتبه شغلی دو تن از کارکنان این شرکت» گفتند، یکی از کارکنان این شرکت که تقلیل رتبه شغلی یافته بود نیز به سمت قبلی خود بازگردانده شده و به دیگری نیز به طور شفاهی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این ۸۰۰ تن از کارکنان پتروشیمی پردیس از ۲۷ تیرماه سال جاری در راستای تغییر زمان شیفت‌های کاری به ۷ روز کار ۷ روز استراحت اعتراض کرده بودند که این اعتراض با حضور نهادهای انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه چند روز گذشته پایان یافته بود.
درهمین رابطه:
خاتمه تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی پردیس بادخالت نیروی انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه!
تجمع اعتراضی روزگذشته(27مهر) کارگران پتروشیمی پردیس بادخالت نیروی انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش 28مهرایلنا ، اعتراض کارکنان پتروشیمی پردیس با پادرمیانی عوامل انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه بدون نتیجه پایان یافت.
اعتراضات800 نفر از کارکنان پتروشیمی پردیس که از 27 تیرماه سال جاری در راستای تغییر ناعادلانه زمان شیفت‌های کاری به 7 روز کار 7 روز استراحت آغاز شد و آنان با انتشار نامه‌ای به مقامات استانی و منطقه ویژه خواستار تغییر آن شدند.
به گفته این کارکنان، مدیرعامل نه تنها به اعتراضات آنان پاسخی نداده است بلکه اعلام کرده اعطای هرگونه امتیاز به این کارکنان موجب مطالبه همین امتیازات توسط سایر کارکنان پتروشیمی‌های همجوار و داخل منطقه نیز خواهد شد.
در اقدامی دیگر نیز کارفرما از پرداخت کارانه شهریور ماه این کارکنان خودداری کرد و تا این لحظه ٢ نفر از همکاران آنها که تا پیش از این حکم سرپرستی داشته‌اند در ارتباط با اعتراضات صنفی اخیر تقلیل رتبه شغلی (Downgrade) یافتند.
* http://etehadbinalmelali.com/ak/28-07-95/
تشدید نارضایتی پرستاران نسبت به فشار سنگین کاری وعدم پرداخت مطالباتشان!
دبیرکل خانه پرستار از تشدید نارضایتی تیم‌های بهداشتی و درمانی از مدیریت بر نظام سلامت کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین پرسنل را در خود جای داده است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق نیروهای این وزارتخانه از وضعیت موجود ناراضی هستند و تنها گروه اقلیل و اندکی در این وزارتخانه نسبت به وضعیت موجود هیچ اعتراضی ندارند.
به گزارش30مهر مهر،محمد شریفی مقدم به وضعیت عملکرد متولیان نظام سلامت اشاره کرد و گفت: فشار سنگین کار پرستاری به همراه کمبود شدید نیروی انسانی و همچنین تحمیل اضافه کاری و انباشت معوقات ده ماهه پرستاری و عدم پرداخت آن از طرف وزارت بهداشت باعث تشدید نارضایتی کادر پرستاری از عملکرد این وزارتخانه شده است.
وی با اشاره به حجم سنگین مطالبات طرف قرارداد وزارت بهداشت اظهار داشت: سنگینی این مطالبات باعث شده که وزارت بهداشت نتواند پاسخگوی نارضایتی پرستاران و پیراپزشکان شود.
شریفی مقدم با عنوان این مطلب که این نارضایتی امروزه در همه گروه های بهداشتی و درمانی موج می‌زند، افزود: متاسفانه هیچ سیستمی نیست که به فریاد نیروهای درمانی و بهداشتی برسد.
به گفته دبیرکل خانه پرستار بروز چنین وضعیتی ناشی از مدیریت ناکارآمد مسئولین وزارت بهداشت بوده است.
شریفی مقدم از وزارت بهداشت به عنوان کشتی به گل نشسته ای تعبیر کرد که هیچ قدرتی توان نجات آن را ندارد.
وی ادمه داد: وزیر و مسئولین وزارت بهداشت به جای راهکارهای مناسب برای حل مشکلات با فرافکنی سعی در سرپوش گذاشتن بر مشکلات دارند.
وی افزود: ادامه چنین وضعیتی قطعا به بحران در نظام سلامت تبدیل خواهد شد هر چند در حال حاضر نیز شبه بحران در نظام سلامت به وجود آمده است.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین پرسنل را در خود جای داده است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق نیروهای این وزارتخانه از وضعیت موجود ناراضی هستند و تنها گروه اقلیل و اندکی در این وزارتخانه نسبت به وضعیت موجود هیچ اعتراضی ندارند.
وی با اعلام اینکه بیشترین نارضایتی در سطح وزارتخانه های دولت مربوط به وزارت بهداشت است، افزود: اگر ملاک در استعفای وزرا نارضایتی از عملکرد وزارتخانه‌هاست باید وزیر بهداشت نیز استعفاء بدهد.
شریفی مقدم افزود تقاضای جامعه پرستاری استعفای وزیر بهداشت است تا شاید وضعیت نظام سلامت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم بهبود بخشد.
وی افزود: اگر وضعیت در حوزه سلامت به همین روال ادامه پیدا کند قطعا شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود.
گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ترفند تاکسیرانی
با درود باز هم سازمان تاکسیرانی تهران حیله دیگری برای رانندگان ویژه فرودگاه اندیشیده است. سازمان تاکسیرانی مجوز اخراج تاکسی های بالای ۱۰ سال را به مسوولان فرودگاه پیشکش کرد تا جایی برای ورود خودروهای گران قیمت شرکت اقازاده پاک رو با رشوه یک میلیون تومانی باز کند و به بهانه ی حمایت از ورود خودروهای آریو به فرودگاه امام ، توپ را به زمین فرودگاه انداخت. رانندگان تاکسی با این ترفندها سالهاست که آشنایند و می دانند که سازمان تاکسیرانی خود یکی از گماشته گان این شرکت های خصوصی آقازاده ها می باشند.
فقط با بازگشایی اتحادیه رانندگان تاکسی می توان این ترفندها را از زندگی رانندگان دور داشت.
گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه
بادرود. صبح امروز چهارشنبه تعدادی از پیمانکاران طلبکار شرکت که بارها جهت طلب خود به شرکت و حتا استانداری و دیگر مقامات مراجعه کرده بودند و حتا حکم قضایی جهت دریافت طلب خود دارند، اما ازگرفتن مطالبات نا امید شده بودند. قصد داشتند که به مدیریت شرکت مراجعه کنند که حراست شرکت با بستن درب شرکت مانع ورود آنها به شرکت شد که باعث عصبانیت آنها گردید و از بالای درب ورودی وارد شرکت شدند که قائم مقام شرکت حضورنداشت. در ساعت ۲ بعد از ظهر جلسه ای درمدیریت شرکت برگزارشد که بدلیل اختلاف بین دو طرف باعث درگیری فیزیکی شدید و ضرب و شتم قائم مقام شرکت سیامک نصیری افشار شد. در این درگیری رییس امور مالی نیز کتک خورده و شیشه های دفترمدیریت شرکت نیز شکسته شد.
پس ازدرگیری بلافاصله درکمال تعجب بجای نیروی انتظامی، نیروهای سپاه پاسداران وارد شرکت شده و نیروهای ویژه در شرکت مستقر کردند. البته از ابتدای واگذاری شرکت شایعه بود که شرکت به سپاه واگذارشده که کسی دراین خصوص پاسخگو نبود. بعدازدرگیری قائم مقام شرکت از افراد مذکور به پاسگاه هفت تپه مراجعه و از پیمانکاران معترض شکایت کردند.
دست دولت درد نکند که شرکت در حد بین المللی را به چه کسانی فروخته؟ این افراد نه تنها از عهده بدهی های شرکت برنخواهند آمد و بی تردید اموال شرکت را نیز به حراج خواهند گذاشت ، بلکه متاسفانه رفتاری در حد اوباش به نمایش گذاشته اند.
"لایحه"ی پیشنهادی دولت برای" اصلاح قانون کار"، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما/ بخش اول
تبصره های (1)، (3 ) و (4) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2 ) به « تبصره » اصلاح می شود.
اصل ماده 7 قانون کار: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسید.
تبصره 2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
تبصره 3 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار، به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
توضیحات ما: با دقت نظر در مُفاد این ماده از "قانون کار" ( ماده 7 آن) و تبصره هایش متوجه می شویم که: اولاً، قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان در صورتی می توانند شفاهی باشند که حداکثر از سی روز کاری تجاوز نکنند و ثانیاً در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، مثل کار در کارگاه ها و کارخانه ها و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات و . . . اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردادهای کار دائمی تلقی شده و باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، تنظیم شوند. ضمن اینکه تبصره (4) این ماده، کارفرمایان را مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت کرده و تبصره (1) آن نیز، تهیه و تصویب "حداکثر مدت موقت کار، برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد" را به ترتیب برعهده "وزارت کار . . ." و "هیئت وزیران" می گذارد.
"پیش نویس اصلاحیه قانون کار" اما با حذف تبصره های (1) و (3) و (4) این ماده در واقع بر روی تمامی این موارد و مسائل خط بطلان می کشد و برخلاف ادعاهای دروغین طراحان و ارائه دهندگان این "اصلاحیه" که از جمله اهداف آن را « حمایت از نیروی کار» و « تامین امنیت شغلی کارگران» ؟!!! قلمداد کرده اند، آن ها را یکی بعد از دیگری به نفع صاحبان سرمایه و در حمایت از کارفرمایان به باد فراموشی می سپارد." این "پیش نویس" در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عملاً مُفاد ماده (10) قانون کار را که بر روی "مشخصات دقیق طرفین قرارداد" و مواردی چون: "الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. د ـ محل انجام کار. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. و ح ( الحاقی ) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد." تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد. کارگزاران سرمایه و طراحان این "پیش نویس" همچنین در نظر دارند تا به طور مشخص با حذف تبصره های (1) و (4) این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان « تبصره 2 » با « تبصره » ــ آن هم در شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از 93 درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت کار می کنند ــ اولاً تفاوت میان کارهایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر ( کارهای فصلی، ساختمانی و . . . ) و از این طریق دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل ( تا صد در صد قراردادها ) رواج دهند و در یک کلام خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نمایند و ثانیاً "مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت را" ( موضوع تبصره 4 ماده 7 را) از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند.
کارگزاران سرمایه در واقع با ردیف کردن همه ی این کارها، تنها در اولین ماده از"لایحه" ی پیشنهادی خود، می خواهند با "یک تیر چند نشان بزنند"، تا کارفرمایان و صاحبان صنایع راحت تر از همیشه و با فراغ بال بیش تری تصمیمات خود را در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش به مرحله اجرا بگذارند و شرایط خود را ــ به ویژه به هنگام بستن قراردادهای کار ــ به کارگران تحمیل نمایند.
بنا براین همان گونه که مشاهده می کنیم پیشنهاد دولت و طراحان این "پیش نویس" در مورد "حذف" و "تغییر" تبصره های ماده (7) قانون کار، نه تنها در راستای ِ"تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم"، ــ آن گونه که "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ادعا می کند ــ نبوده، بلکه دقیقاً در جهت ادامه ی روند تنظیم "قراردادهای موقت کار" و قانونی کردن آن ها، و اگر شده حتی حذف به طورکلی هر نوع قرارداد کاری؛ !!! تقلیل نهادهای کنترلی بر"حداکثرمدت زمان کار، برای کارهایی با جنبه غیر مستمر، و در یک کلام سپردن همه و همه چیز از جمله "فسخ قراردادهای کار به دست کارفرمایان" می باشد.
توجه به این نکته البته در این جا ضروری است که به هنگام عقد قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ، علی رغم اینکه هر دو طرف این معامله ( کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار و کارفرما ــ اعم از دولتی یا خصوصی ــ به مثابه خریدار آن ) به اصطلاح "تابع اراده آزاد خود هستند" و "درپیشگاه قانون و حقوق شهروندی ( "حقوق بشر" ) هم پایه و برابرند" ؟!!! اما به دلیل یک سری از واقعیت های انکار ناپذیر طبقاتی و تضادهای عمیق سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی ــ از جمله اجبار کارگر، برای فروش نیروی کار خویش، جهت زنده ماندن خود و اعضای خانواده اش و وجود لشکر عظیم بیکاران و کارگران آماده به کار، در بازارکار جوامع سرمایه داری و در پشت در ِ کارگاه ها و کارخانه ها و مهم تر از همه ، توازن قوای سیاسی و طبقاتی موجود و در این رابطه، سلطه طبقه سرمایه دار بر ارگان های تصمیم گیری و اداره جامعه ــ صاحب پول و سرمایه، همواره به هنگام عقد قرارداد ــ به ویژه قراردادهای انفرادی میان کارگر و سرمایه دار ــ با خیالی آسوده و " با گام های بلند، در حالی که خودپسندانه، لبخندی بر لب دارد، پیشاپیش راه می رود و آن دیگری، به عنوان مالک نیروی کار و کارگر، خجول و مردد، به دنبال او روان است و انتظاری غیراز این ندارد که پوست از تنش جدا کنند" و حق و حقوقش را پایمال نمایند.
لذا در چنین جوامعی ( با ویژگی های کشوری چون کشور ما ایران ) قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ــ از جمله به دلایلی که فوقاً بدان ها اشاره شد ــ در خوشبینانه ترین شرایط، همواره به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران تمام شده و به چیزی جز فقر و بی حقوقی بیش تر منجر نخواهد شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 28 / 7 / 1395
طرح 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"/ بخش دوم
ماده پیشنهادی اصلاحیه قانون کار: 2 ــ بند (ح) ماده 10 حذف می شود.
اصل بند (ح) ماده 10 قانون کار: (الحاقی 1386/5/7) شرایط و نحوه فسخ قرارداد
بند (ح) ماده (10) قانون کار البته در هنگام تصویب نهایی این قانون در آبان ماه سال 1369 ــ همچون بندهای (الف) تا (ز) آن، به این ماده از قانون کار پیوست نبوده ــ و در واقع از تاریخ 1386/5/7 به صورت "الحاقی" به دیگر بندهای ماده 10 این "قانون" اضافه شده است. این بند (بند ح) در واقع ــ همان گونه که مشاهده می کنیم ــ ناظر بر "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و کارفرمایان بوده که بر اساس نص صریح تنها تبصره این ماده، "در مواردی که کتبی باشد، می بایست در چهار نسخه، تنظیم شده و در اختیار "کارگر، کارفرما، اداره کار محل و شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا، نماینده کارگران قرار گیرد.
ارائه دهندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت که آشکارا هدف خود را "رفع موانع تولید و کسب و کار، جهت حمایت از سرمایه داران (یا به قول طراحان این پیش نویس "کارآفرینان") و تأمین منافع و رضایت خاطر آنان" ذکر می کنند و به ویژه در شرایط به اصطلاح "پسا برجام" درصدد پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه گذاران خارجی، جهت سرمایه گذاری و استفاده از منابع، بازارهای فروش و مهم تر از همه، نیروی کار فوق العاده ارزان کارگران در کشور هستند، به طور طبیعی دیگر نباید هیچ گونه علاقه و رغبتی به بند (ح) ماده 10 قانون کار و مُفاد آن داشته باشند که از "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و سرمایه داران سخن به میان می آورد و در مواقع و مواردی (به عنوان مثال به هنگام بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان) حتی پای یکسری مراجع و ارگان ها، مثل "هیئت های تشخیص" و "حل اختلاف" و ... را نیز به میان می کشد. لذا درصدد بر می آیند تا با حذف این بند، از ماده 10 قانون کار، صاحبان صنایع و سرمایه داران را به کلی از قید و بند "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار و پیامدهای آن خلاصی بخشیده و آن را دربست در اختیار کارفرمایان قرار دهند. چرا که با حذف این بند و سپردن شرایط و نحوه فسخ قراردادها به طور کامل به دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان، این "حضرات" دیگر مکلف نیستند که به تعهدات خویش در قبال کارگران پایبندی نشان داده و از جمله پاسخ گوی مطالبات و اعتراضات آنان به هنگام فسخ قراردادها باشند.
بد نیست یادآوری کنیم که در همین ماده 10، علاوه بر "مشخصات دقیق طرفین" و مواردی چون "نوع کار یا حرفه...؛ حقوق یا مزد مبنا و ...؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، برای کارهای مدت دار" که می بایست در متن قراردادهای کار قید شده باشند، تا صحت آن ها را تحکیم و تضمین نمایند، بندی هم وجود دارد تحت عنوان بند (ز)، که مسئله ای بسیار مبهم و درواقع بی سر و ته همچون: "موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید" را مطرح می کند، تا به نوبه خود، مفری باشد برای صاحبان سرمایه و به اصطلاح "کارآفرینان"، که هر زمان که بخواهند و اراده کنند، با توسل به این بند و در واقع این حربه که: ما به محل ها و مراکز دیگر کاری نداریم. عرف و عادت کارخانه، کارگاه و شغل محل ما چنین ایجاب می کند و ... صحت قراردادهای کار و شرایط اساسی انعقاد آن" (موضوع ماده 9 و 10 این "قانون") را به زیر سئوال برده و از پرداخت مطالبات و "مزایای قانونی پایان کار" کارگران و پاسخ گویی به پرسش ها و اعتراضات آنان سرباز زنند.
طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت با این بند از ماده 10 (بند ز آن) هیچ کاری ندارند و به راحتی از کنار آن می گذرند، اما بند (ح) این ماده از قانون کار را که به نحوی از انحاء به پایبندی کارفرمایان به تعهدات خویش به هنگام فسخ قراردادها و "شرایط و نحوه فسخ آن ها" اشاره دارد، به زیر سئوال می برند و در صدد حذف آن بر می آیند.!!!
آری حذف بند (ح) از ماده 10 قانون کار، همراه با ابقای بند (ز) این ماده، صرفاً به تضییع و پایمال نمودن خواست ها و مطالبات کارگران منجر نخواهد شد، بلکه به سهم خود راه هرگونه اعتراض و شکایتی را نیز به هنگام بروز احتمالی اختلاف میان دو طرف این قرارداد از بین برده و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش کاهش می دهد.
واضح است که حضرات تنظیم کننده "پیش نویس اصلاح قانون کار" قصد دارند که با حذف این بند از ماده 10، شرایط فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان را به گونه ای سمت و سو دهند که همان گونه که وعده داده اند: "به تأمین منافع سرمایه داران" یاری رسانده و موجبات خوشنودی و "رضایت خاطر" آنان را فراهم نماید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 29 / 7 / 1395
- نامه سرگشاده اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت!
آخرین خبردرباره کارگران معترض پتروشیمی پردیس!
- تشدید نارضایتی پرستاران نسبت به فشار سنگین کاری وعدم پرداخت مطالباتشان!
- گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ترفند تاکسیرانی
- گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه
-"لایحه"ی پیشنهادی دولت برای" اصلاح قانون کار"، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما/ بخش اول
- طرح 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"/ بخش دوم
مخالفت حراست مخابرات سنندج با تشکیل شورای کارگری کارگران
بنا به گزارش رسیده طبق هماهنگی قبلی که بین کارگران و حراست شرکت مخابرات شهری سنندج انجام گرفته و توافق شده بود که روز 28 / 7 / 95 نماینده کارگران به همراه نماینده شرکت مخابرات جهت تشکیل شورای کارگری و انتخاب نماینده مستقل کارگران به اداره کارمراجعه کنند. اما در این روز حراست شرکت به بهانه اینکه نماینده ندارند، کسی به اداره کار سنندج نمی فرستد و عملن از تشکیل شورای کارگری این بخش از کارگران ممانعت به عمل آورد. لازم به ذکر است که 70نفر در این بخش مشغول به کار می باشند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 29/ 7 / 1395
نامه سرگشاده اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت!
کارکنان صنعت نفت به نشانه اعتراض به وضع موجود و همچنین اعلام عدم رضایت عملکرد وزیر نفت ، به زودی تجمع صنفی برگزار خواهند نمود.
به گزارش30مهر نفت ما،جمع کثیری از کارکنان رسمی صنعت نفت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار برطرف شدن مشکلاتشان شدند.
دربخش هایی از این نامه سرگشاده اعتراضی خطاب به حسن روحانی آمده است:
آیا این روزها از حال سربازان خط مقدم جبهه ی اقتصادی دستگاه تحت مدیریتتان خبر دارید؟ آیا می دانید که رزمندگان بی منت صنعت نفت این مرز و بوم چند ماه است که به دنبال احقاق حق مسلمشان هستند؟
-از اجرای قانون اختیارات وزارت نفت با شما سخن می گوییم که این روزها بررسی و اجرای آن در پیچ و خم های طولانی وزارتخانه ی مربوطه گیر کرده و انگار صدای ما به گوش هیچ یک از افراد آن تشکیلات ذیربط نمی رسد.
-از حذف یکباره چندین هزار سمت در رده های مختلف شغلی در کلیه ی ارگانهای تابعه ی وزارت نفت با شما سخن می گوییم که بی هیچ توجیه خاصی کماکان ادامه دارد.
-از بالا بردن سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال و قابل ارتقاء به 70 سالگی با شما می گوییم که به دلایل نا معلوم تصویب و اجرایی گردید.
-از وخامت اوضاع روحی کارکنان جوان آن وزرات مبنی بر عدم تامین معیشتشان با شما حرف می زنیم که علی رغم تحمل ساعات کار طولانی در شرایط سنگین و طاقت فرسا، دستمزدهایشان کفاف زندگی هایشان را نمی دهد.
اینک که پس از بارها نامه نگاری و ارسال درخواست از سوی کارکنان صنعت نفت ، با کمال تاسف شاهد آن هستیم گوش شنوایی جهت استماع مشکلات کارکنان وجود ندارد ، این موضوع ما را بر آن داشت آخرین عریضه را حضور شما تقدیم نماییم و امید آن داریم از سوی آن مقام موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
مزید استحضار اینکه کارکنان صنعت نفت به نشانه اعتراض به وضع موجود و همچنین اعلام عدم رضایت عملکرد وزیر محترم نفت ، به زودی تجمع صنفی برگزار خواهند نمود.
آخرین خبردرباره کارگران معترض پتروشیمی پردیس!
بدنبال اعتراضات گسترده کارگران پتروشیمی پردیس وجوه مربوط به کارانه کارکنان این مجتمع صنعتی دیروز واریز شد.
همچنین یکی از کارکنان این شرکت که تقلیل رتبه شغلی یافته بود نیز به سمت قبلی خود بازگردانده شده و به دیگری نیزبازگشت به سمت قبلی به طور شفاهی اعلام شده است.
به گزارش 30مهرایلنا،در پی انتشار خبر «قطع پرداخت کارانه شهریور ماه» کارکنان پتروشیمی پردیس در عسلویه، منابع کارگری اعلام کردند، وجوه مربوط به کارانه کارکنان این مجتمع صنعتی دیروز واریز شد.
آنان همچنین در خصوص «تقلیل رتبه شغلی دو تن از کارکنان این شرکت» گفتند، یکی از کارکنان این شرکت که تقلیل رتبه شغلی یافته بود نیز به سمت قبلی خود بازگردانده شده و به دیگری نیز به طور شفاهی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این ۸۰۰ تن از کارکنان پتروشیمی پردیس از ۲۷ تیرماه سال جاری در راستای تغییر زمان شیفت‌های کاری به ۷ روز کار ۷ روز استراحت اعتراض کرده بودند که این اعتراض با حضور نهادهای انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه چند روز گذشته پایان یافته بود.
درهمین رابطه:
خاتمه تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی پردیس بادخالت نیروی انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه!
تجمع اعتراضی روزگذشته(27مهر) کارگران پتروشیمی پردیس بادخالت نیروی انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش 28مهرایلنا ، اعتراض کارکنان پتروشیمی پردیس با پادرمیانی عوامل انتظامی منطقه ویژه منطقه پارس جنوبی- عسلویه بدون نتیجه پایان یافت.
اعتراضات800 نفر از کارکنان پتروشیمی پردیس که از 27 تیرماه سال جاری در راستای تغییر ناعادلانه زمان شیفت‌های کاری به 7 روز کار 7 روز استراحت آغاز شد و آنان با انتشار نامه‌ای به مقامات استانی و منطقه ویژه خواستار تغییر آن شدند.
به گفته این کارکنان، مدیرعامل نه تنها به اعتراضات آنان پاسخی نداده است بلکه اعلام کرده اعطای هرگونه امتیاز به این کارکنان موجب مطالبه همین امتیازات توسط سایر کارکنان پتروشیمی‌های همجوار و داخل منطقه نیز خواهد شد.
در اقدامی دیگر نیز کارفرما از پرداخت کارانه شهریور ماه این کارکنان خودداری کرد و تا این لحظه ٢ نفر از همکاران آنها که تا پیش از این حکم سرپرستی داشته‌اند در ارتباط با اعتراضات صنفی اخیر تقلیل رتبه شغلی (Downgrade) یافتند.
* http://etehadbinalmelali.com/ak/28-07-95/
تشدید نارضایتی پرستاران نسبت به فشار سنگین کاری وعدم پرداخت مطالباتشان!
دبیرکل خانه پرستار از تشدید نارضایتی تیم‌های بهداشتی و درمانی از مدیریت بر نظام سلامت کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین پرسنل را در خود جای داده است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق نیروهای این وزارتخانه از وضعیت موجود ناراضی هستند و تنها گروه اقلیل و اندکی در این وزارتخانه نسبت به وضعیت موجود هیچ اعتراضی ندارند.
به گزارش30مهر مهر،محمد شریفی مقدم به وضعیت عملکرد متولیان نظام سلامت اشاره کرد و گفت: فشار سنگین کار پرستاری به همراه کمبود شدید نیروی انسانی و همچنین تحمیل اضافه کاری و انباشت معوقات ده ماهه پرستاری و عدم پرداخت آن از طرف وزارت بهداشت باعث تشدید نارضایتی کادر پرستاری از عملکرد این وزارتخانه شده است.
وی با اشاره به حجم سنگین مطالبات طرف قرارداد وزارت بهداشت اظهار داشت: سنگینی این مطالبات باعث شده که وزارت بهداشت نتواند پاسخگوی نارضایتی پرستاران و پیراپزشکان شود.
شریفی مقدم با عنوان این مطلب که این نارضایتی امروزه در همه گروه های بهداشتی و درمانی موج می‌زند، افزود: متاسفانه هیچ سیستمی نیست که به فریاد نیروهای درمانی و بهداشتی برسد.
به گفته دبیرکل خانه پرستار بروز چنین وضعیتی ناشی از مدیریت ناکارآمد مسئولین وزارت بهداشت بوده است.
شریفی مقدم از وزارت بهداشت به عنوان کشتی به گل نشسته ای تعبیر کرد که هیچ قدرتی توان نجات آن را ندارد.
وی ادمه داد: وزیر و مسئولین وزارت بهداشت به جای راهکارهای مناسب برای حل مشکلات با فرافکنی سعی در سرپوش گذاشتن بر مشکلات دارند.
وی افزود: ادامه چنین وضعیتی قطعا به بحران در نظام سلامت تبدیل خواهد شد هر چند در حال حاضر نیز شبه بحران در نظام سلامت به وجود آمده است.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین پرسنل را در خود جای داده است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق نیروهای این وزارتخانه از وضعیت موجود ناراضی هستند و تنها گروه اقلیل و اندکی در این وزارتخانه نسبت به وضعیت موجود هیچ اعتراضی ندارند.
وی با اعلام اینکه بیشترین نارضایتی در سطح وزارتخانه های دولت مربوط به وزارت بهداشت است، افزود: اگر ملاک در استعفای وزرا نارضایتی از عملکرد وزارتخانه‌هاست باید وزیر بهداشت نیز استعفاء بدهد.
شریفی مقدم افزود تقاضای جامعه پرستاری استعفای وزیر بهداشت است تا شاید وضعیت نظام سلامت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم بهبود بخشد.
وی افزود: اگر وضعیت در حوزه سلامت به همین روال ادامه پیدا کند قطعا شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود.
گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ترفند تاکسیرانی
با درود باز هم سازمان تاکسیرانی تهران حیله دیگری برای رانندگان ویژه فرودگاه اندیشیده است. سازمان تاکسیرانی مجوز اخراج تاکسی های بالای ۱۰ سال را به مسوولان فرودگاه پیشکش کرد تا جایی برای ورود خودروهای گران قیمت شرکت اقازاده پاک رو با رشوه یک میلیون تومانی باز کند و به بهانه ی حمایت از ورود خودروهای آریو به فرودگاه امام ، توپ را به زمین فرودگاه انداخت. رانندگان تاکسی با این ترفندها سالهاست که آشنایند و می دانند که سازمان تاکسیرانی خود یکی از گماشته گان این شرکت های خصوصی آقازاده ها می باشند.
فقط با بازگشایی اتحادیه رانندگان تاکسی می توان این ترفندها را از زندگی رانندگان دور داشت.
گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه
بادرود. صبح امروز چهارشنبه تعدادی از پیمانکاران طلبکار شرکت که بارها جهت طلب خود به شرکت و حتا استانداری و دیگر مقامات مراجعه کرده بودند و حتا حکم قضایی جهت دریافت طلب خود دارند، اما ازگرفتن مطالبات نا امید شده بودند. قصد داشتند که به مدیریت شرکت مراجعه کنند که حراست شرکت با بستن درب شرکت مانع ورود آنها به شرکت شد که باعث عصبانیت آنها گردید و از بالای درب ورودی وارد شرکت شدند که قائم مقام شرکت حضورنداشت. در ساعت ۲ بعد از ظهر جلسه ای درمدیریت شرکت برگزارشد که بدلیل اختلاف بین دو طرف باعث درگیری فیزیکی شدید و ضرب و شتم قائم مقام شرکت سیامک نصیری افشار شد. در این درگیری رییس امور مالی نیز کتک خورده و شیشه های دفترمدیریت شرکت نیز شکسته شد.
پس ازدرگیری بلافاصله درکمال تعجب بجای نیروی انتظامی، نیروهای سپاه پاسداران وارد شرکت شده و نیروهای ویژه در شرکت مستقر کردند. البته از ابتدای واگذاری شرکت شایعه بود که شرکت به سپاه واگذارشده که کسی دراین خصوص پاسخگو نبود. بعدازدرگیری قائم مقام شرکت از افراد مذکور به پاسگاه هفت تپه مراجعه و از پیمانکاران معترض شکایت کردند.
دست دولت درد نکند که شرکت در حد بین المللی را به چه کسانی فروخته؟ این افراد نه تنها از عهده بدهی های شرکت برنخواهند آمد و بی تردید اموال شرکت را نیز به حراج خواهند گذاشت ، بلکه متاسفانه رفتاری در حد اوباش به نمایش گذاشته اند.
"لایحه"ی پیشنهادی دولت برای" اصلاح قانون کار"، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما/ بخش اول
تبصره های (1)، (3 ) و (4) ماده (7) حذف و عنوان تبصره (2 ) به « تبصره » اصلاح می شود.
اصل ماده 7 قانون کار: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسید.
تبصره 2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
تبصره 3 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4 (الحاقی 7/ 5/ 1386 ) ــ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار، به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
توضیحات ما: با دقت نظر در مُفاد این ماده از "قانون کار" ( ماده 7 آن) و تبصره هایش متوجه می شویم که: اولاً، قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان در صورتی می توانند شفاهی باشند که حداکثر از سی روز کاری تجاوز نکنند و ثانیاً در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، مثل کار در کارگاه ها و کارخانه ها و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات و . . . اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردادهای کار دائمی تلقی شده و باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، تنظیم شوند. ضمن اینکه تبصره (4) این ماده، کارفرمایان را مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت کرده و تبصره (1) آن نیز، تهیه و تصویب "حداکثر مدت موقت کار، برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد" را به ترتیب برعهده "وزارت کار . . ." و "هیئت وزیران" می گذارد.
"پیش نویس اصلاحیه قانون کار" اما با حذف تبصره های (1) و (3) و (4) این ماده در واقع بر روی تمامی این موارد و مسائل خط بطلان می کشد و برخلاف ادعاهای دروغین طراحان و ارائه دهندگان این "اصلاحیه" که از جمله اهداف آن را « حمایت از نیروی کار» و « تامین امنیت شغلی کارگران» ؟!!! قلمداد کرده اند، آن ها را یکی بعد از دیگری به نفع صاحبان سرمایه و در حمایت از کارفرمایان به باد فراموشی می سپارد." این "پیش نویس" در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عملاً مُفاد ماده (10) قانون کار را که بر روی "مشخصات دقیق طرفین قرارداد" و مواردی چون: "الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. د ـ محل انجام کار. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. و ح ( الحاقی ) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد." تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد. کارگزاران سرمایه و طراحان این "پیش نویس" همچنین در نظر دارند تا به طور مشخص با حذف تبصره های (1) و (4) این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان « تبصره 2 » با « تبصره » ــ آن هم در شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از 93 درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت کار می کنند ــ اولاً تفاوت میان کارهایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر ( کارهای فصلی، ساختمانی و . . . ) و از این طریق دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل ( تا صد در صد قراردادها ) رواج دهند و در یک کلام خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نمایند و ثانیاً "مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت را" ( موضوع تبصره 4 ماده 7 را) از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند.
کارگزاران سرمایه در واقع با ردیف کردن همه ی این کارها، تنها در اولین ماده از"لایحه" ی پیشنهادی خود، می خواهند با "یک تیر چند نشان بزنند"، تا کارفرمایان و صاحبان صنایع راحت تر از همیشه و با فراغ بال بیش تری تصمیمات خود را در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش به مرحله اجرا بگذارند و شرایط خود را ــ به ویژه به هنگام بستن قراردادهای کار ــ به کارگران تحمیل نمایند.
بنا براین همان گونه که مشاهده می کنیم پیشنهاد دولت و طراحان این "پیش نویس" در مورد "حذف" و "تغییر" تبصره های ماده (7) قانون کار، نه تنها در راستای ِ"تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم"، ــ آن گونه که "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ادعا می کند ــ نبوده، بلکه دقیقاً در جهت ادامه ی روند تنظیم "قراردادهای موقت کار" و قانونی کردن آن ها، و اگر شده حتی حذف به طورکلی هر نوع قرارداد کاری؛ !!! تقلیل نهادهای کنترلی بر"حداکثرمدت زمان کار، برای کارهایی با جنبه غیر مستمر، و در یک کلام سپردن همه و همه چیز از جمله "فسخ قراردادهای کار به دست کارفرمایان" می باشد.
توجه به این نکته البته در این جا ضروری است که به هنگام عقد قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ، علی رغم اینکه هر دو طرف این معامله ( کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار و کارفرما ــ اعم از دولتی یا خصوصی ــ به مثابه خریدار آن ) به اصطلاح "تابع اراده آزاد خود هستند" و "درپیشگاه قانون و حقوق شهروندی ( "حقوق بشر" ) هم پایه و برابرند" ؟!!! اما به دلیل یک سری از واقعیت های انکار ناپذیر طبقاتی و تضادهای عمیق سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی ــ از جمله اجبار کارگر، برای فروش نیروی کار خویش، جهت زنده ماندن خود و اعضای خانواده اش و وجود لشکر عظیم بیکاران و کارگران آماده به کار، در بازارکار جوامع سرمایه داری و در پشت در ِ کارگاه ها و کارخانه ها و مهم تر از همه ، توازن قوای سیاسی و طبقاتی موجود و در این رابطه، سلطه طبقه سرمایه دار بر ارگان های تصمیم گیری و اداره جامعه ــ صاحب پول و سرمایه، همواره به هنگام عقد قرارداد ــ به ویژه قراردادهای انفرادی میان کارگر و سرمایه دار ــ با خیالی آسوده و " با گام های بلند، در حالی که خودپسندانه، لبخندی بر لب دارد، پیشاپیش راه می رود و آن دیگری، به عنوان مالک نیروی کار و کارگر، خجول و مردد، به دنبال او روان است و انتظاری غیراز این ندارد که پوست از تنش جدا کنند" و حق و حقوقش را پایمال نمایند.
لذا در چنین جوامعی ( با ویژگی های کشوری چون کشور ما ایران ) قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ــ از جمله به دلایلی که فوقاً بدان ها اشاره شد ــ در خوشبینانه ترین شرایط، همواره به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران تمام شده و به چیزی جز فقر و بی حقوقی بیش تر منجر نخواهد شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 28 / 7 / 1395
طرح 86 ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"/ بخش دوم
ماده پیشنهادی اصلاحیه قانون کار: 2 ــ بند (ح) ماده 10 حذف می شود.
اصل بند (ح) ماده 10 قانون کار: (الحاقی 1386/5/7) شرایط و نحوه فسخ قرارداد
بند (ح) ماده (10) قانون کار البته در هنگام تصویب نهایی این قانون در آبان ماه سال 1369 ــ همچون بندهای (الف) تا (ز) آن، به این ماده از قانون کار پیوست نبوده ــ و در واقع از تاریخ 1386/5/7 به صورت "الحاقی" به دیگر بندهای ماده 10 این "قانون" اضافه شده است. این بند (بند ح) در واقع ــ همان گونه که مشاهده می کنیم ــ ناظر بر "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و کارفرمایان بوده که بر اساس نص صریح تنها تبصره این ماده، "در مواردی که کتبی باشد، می بایست در چهار نسخه، تنظیم شده و در اختیار "کارگر، کارفرما، اداره کار محل و شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا، نماینده کارگران قرار گیرد.
ارائه دهندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت که آشکارا هدف خود را "رفع موانع تولید و کسب و کار، جهت حمایت از سرمایه داران (یا به قول طراحان این پیش نویس "کارآفرینان") و تأمین منافع و رضایت خاطر آنان" ذکر می کنند و به ویژه در شرایط به اصطلاح "پسا برجام" درصدد پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه گذاران خارجی، جهت سرمایه گذاری و استفاده از منابع، بازارهای فروش و مهم تر از همه، نیروی کار فوق العاده ارزان کارگران در کشور هستند، به طور طبیعی دیگر نباید هیچ گونه علاقه و رغبتی به بند (ح) ماده 10 قانون کار و مُفاد آن داشته باشند که از "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و سرمایه داران سخن به میان می آورد و در مواقع و مواردی (به عنوان مثال به هنگام بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان) حتی پای یکسری مراجع و ارگان ها، مثل "هیئت های تشخیص" و "حل اختلاف" و ... را نیز به میان می کشد. لذا درصدد بر می آیند تا با حذف این بند، از ماده 10 قانون کار، صاحبان صنایع و سرمایه داران را به کلی از قید و بند "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار و پیامدهای آن خلاصی بخشیده و آن را دربست در اختیار کارفرمایان قرار دهند. چرا که با حذف این بند و سپردن شرایط و نحوه فسخ قراردادها به طور کامل به دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان، این "حضرات" دیگر مکلف نیستند که به تعهدات خویش در قبال کارگران پایبندی نشان داده و از جمله پاسخ گوی مطالبات و اعتراضات آنان به هنگام فسخ قراردادها باشند.
بد نیست یادآوری کنیم که در همین ماده 10، علاوه بر "مشخصات دقیق طرفین" و مواردی چون "نوع کار یا حرفه...؛ حقوق یا مزد مبنا و ...؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، برای کارهای مدت دار" که می بایست در متن قراردادهای کار قید شده باشند، تا صحت آن ها را تحکیم و تضمین نمایند، بندی هم وجود دارد تحت عنوان بند (ز)، که مسئله ای بسیار مبهم و درواقع بی سر و ته همچون: "موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید" را مطرح می کند، تا به نوبه خود، مفری باشد برای صاحبان سرمایه و به اصطلاح "کارآفرینان"، که هر زمان که بخواهند و اراده کنند، با توسل به این بند و در واقع این حربه که: ما به محل ها و مراکز دیگر کاری نداریم. عرف و عادت کارخانه، کارگاه و شغل محل ما چنین ایجاب می کند و ... صحت قراردادهای کار و شرایط اساسی انعقاد آن" (موضوع ماده 9 و 10 این "قانون") را به زیر سئوال برده و از پرداخت مطالبات و "مزایای قانونی پایان کار" کارگران و پاسخ گویی به پرسش ها و اعتراضات آنان سرباز زنند.
طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت با این بند از ماده 10 (بند ز آن) هیچ کاری ندارند و به راحتی از کنار آن می گذرند، اما بند (ح) این ماده از قانون کار را که به نحوی از انحاء به پایبندی کارفرمایان به تعهدات خویش به هنگام فسخ قراردادها و "شرایط و نحوه فسخ آن ها" اشاره دارد، به زیر سئوال می برند و در صدد حذف آن بر می آیند.!!!
آری حذف بند (ح) از ماده 10 قانون کار، همراه با ابقای بند (ز) این ماده، صرفاً به تضییع و پایمال نمودن خواست ها و مطالبات کارگران منجر نخواهد شد، بلکه به سهم خود راه هرگونه اعتراض و شکایتی را نیز به هنگام بروز احتمالی اختلاف میان دو طرف این قرارداد از بین برده و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش کاهش می دهد.
واضح است که حضرات تنظیم کننده "پیش نویس اصلاح قانون کار" قصد دارند که با حذف این بند از ماده 10، شرایط فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان را به گونه ای سمت و سو دهند که همان گونه که وعده داده اند: "به تأمین منافع سرمایه داران" یاری رسانده و موجبات خوشنودی و "رضایت خاطر" آنان را فراهم نماید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 29 / 7 / 1395