اخباروگزارشات کارگری21مهر1395
- تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی
- بازانتشار اطلاعیه های منتشره دراعتراض به لایحه اصلاح قانون کار دولت
تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی
حقوق معلم و کارگر:
اسماعیل عبدی در تاریخ 6 تیر 94 پس از وقایع اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش ،به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کانادا را داشت که به شکل غیر قانونی بازداشت شد.
دبیرکل کانون صنفی معلمان که پیش از این به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر می برد در دادگاه بدوی در بهمن ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده بود.
عبدی در اعتراض به حکم بازداشت غیر قانونی همزمان با هفته معلم به اعتصاب غذای نامحدود در بازداشتگاه اوین روی آورد با تشکیل کمپین های حمایتی و حمایت گسترده معلمین و فعالین مدنی بعد از گذشت ۱۶ روز با قید وثیقه ی ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.دبیر کانون صنفی معلمان به همراه وکیل خود خانم سمانه اسد خانی ابتدا در ۱۲ خرداد ۹۵ در شعبه 36 تجدید نظر حضور یافت در ادامه دادرسی به جلسه ی بعدی موکول شد که دادگاه تجدید نظر در ۲۴ شهریور جلسه ی دوم خود را نیز برگزار کرد.
کیفر خواست این پرونده براساس تجمعات صنفی معلمان در ۱۰ اسفند ۹۳ و ۱۷ اردیبهشت ۹۴ بوده است .
وکلای ایشان پیمان عطار و سمانه اسدخانی همواره از قانونی بودن اعتراضات معلمان دفاع کرده اند.
این حکم ۱۶ مهرماه به وکیل اسماعیل عبدی ابلاغ شده است.
بازانتشار اطلاعیه های منتشره دراعتراض به لایحه اصلاح قانون کار دولت:
- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
- بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش دولت برای تغییر قانون کار
اما این چیزی نیست که براحتی از حلقوم مافیای ثروت و قدرت و صاحبان سرمایه و دولت شان به آسانی پایین برود. کارگران ایران همانگونه که در دوره های پیشین، هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به شکست کشاندند اینبار نیز اجازه این کار را به دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مجلس اش نخواهند داد.
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران!»
آری "لایحه تغییر قانون کار" در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:
لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.
- سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
تغییر قانون کار کوبیدن آخرین میخ‌های تابوت کارگران است.
دست درازی بر حقوق کارگران، بیش از 3 دهه است که برای دولت و قانون‌گزاران رایج گردیده، تا شاید راه برون رفت از این بحران اقتصادی شود.
- اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران:
لایحه اصلاح قانون کار یا پیروزی کودتا علیه قانون اساسی ایران
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران اعلام می دارد تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از این رو می باید کلیه حقوق بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمایند.
- بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد اصلاح قانون کار
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران ضمن تاکید بر حق داشتن کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکلهای کارگریِ تمامی مزد و حقوق‌بگیران، مخالفت خود را با این‌گونه تغییر در قانون کار اعلام و خالی کردن آن را از ظرفیت‌های حمایت از کارگران محکوم می‌کند.
انجمن ما خواهان بازپس‌گیری فوری این لایحه از مجلس و پوزش خواهی از کارگران به‌خاطر احساس ناامنی‌ای است که ایجاد شده است.
انجمن تاکید می‌کند، تغییر و اصلاح در قانون کار و پیش‌بینی آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی کارگران، مطابق با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما این کار باید در فرصتی مناسب و با حضور نمایندگان واقعی کارگران که به همین منظور توسط تشکلهای مستقل کارگری برگزیده شده‌اند و همچنین با حضور کارشناسان مستقل حوزه روابط کار صورت بگیرد.
- سرپیام نشریه کارگری پیام سندیکا شماره 51 مهر ماه 95
ما اعلام می کنیم چنانچه چنین روندی به سمت اجرایی شدن پیش رود، بی تردید پاسخ آن اعتصابات فراگیر کارگری خواهد بود.
-بیانیه اتحاد بین المللی: لایحه اصلاح قانون کار در راستای هر چه عمیق تر و گسترده تر کردن استثمار و بی حقوقی کارگران
ما از همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور می خواهیم که به هر نحو که می توانند، از تهیه طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمع ها و گردهمایی ها در محل کار، تا تجمع اعتراضی در برابر مجلس و اداره های کار، به این لایحه اعتراض کنند و نگذارند که رژیم سرمایه داری اسلامی، استثمار بیشتر، شرایط کار سخت تر، دستمزدهای کمتر، نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی، کار و استثمار بیشتر کودکان و بطور کلی فقر و بی حقوقی هر چه گسترده تر را به طبقه کارگر تحمیل کند.
اتحاد بین المللی وظیفه خود می داند که در خارج از کشور با تمام نیرو از اعتراض ها و کارزار های کارگری و مترقی که توسط کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران در دفاع از حقوق بنیادی کارگران و علیه لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار سازمان داده می شوند حمایت کند و برای جلب حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های بین المللی کارگری از این اعتراض ها و کارزارها بکوشد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی سال های گذشته بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است. بهترنیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود.چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرو دست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. ومتاسفانه با علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه وهمه گامی به سوی برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است .جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهاد های بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. واین یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!
اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوارسازند:
تامین نیازهای اساسی: مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند. یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها، شوراها ودیگر نهادهای مستقل و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری متشکل شده باشیم . این که فقط شرایط نا بسامان وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست .ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم . یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش دولت برای تغییر قانون کار
اما این چیزی نیست که براحتی از حلقوم مافیای ثروت و قدرت و صاحبان سرمایه و دولت شان به آسانی پایین برود. کارگران ایران همانگونه که در دوره های پیشین، هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به شکست کشاندند اینبار نیز اجازه این کار را به دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مجلس اش نخواهند داد.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تلاش دولت برای تغییر قانون کار - دولت در سکوت خبری لایحه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به مجلس برده است + متن کامل لایحه اصلاحیهبنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دولت روحانی در سکوت خبری کامل لایحه ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار را، تیر ماه سالجاری تحویل مجلس شورای اسلامی داده است. این لایحه با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را بصورت کلی و جزئی مورد بازنگری و تغییر قرارداده است.
لایحه اصلاحیه ای که دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی ارجاع کرده است همان لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت احمدی نژاد است که با مقاومت ما کارگران با شکست مواجه شد. حال دولت روحانی در ادامه سیاستهای ضد کارگری خود همان لایحه را در سکوت کامل خبری به مجلس شورای اسلامی برده است. این لایحه بصورت یک شوری به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و تعداد دیگری از کمیسیونهای آن به عنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع شده است.
مهمترین تغییرات در این لایحه اصلاحیه، مربوط به مواد 7 – 10 – 21 – 23- 27 و 41 و برخی دیگر از مواد قانون کار می باشد که در صورت تصویب و اجرا شرایط به غایت برده واری را برای طبقه کارگر ایران به همراه خواهد آورد.
قانون کار موجود بنوبه خود قانون کاری است که پس از گذشت 27 سال از تصویب آن، شرایط کار و زیست مشقت باری را برای طبقه کارگر ایران رقم زده است و حال دولت روحانی در تداوم سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و بر بستر تحمیل شرایط برده وار بر طبقه کارگر ایران که از طریق عدم اجرای مواد 7- 10- 21- 41 و ... قانون کار موجود و اجرای کامل بندهای ضد کارگری آن در طول 27 سال گذشته محقق شده است، در صدد است با قانونی کردن این شرایط، نیروی کار و هست و نیست ما را بی قید و شرط در اختیار کارفرمایان و مافیای ثروت و قدرت قرار بدهد.
اما این چیزی نیست که براحتی از حلقوم مافیای ثروت و قدرت و صاحبان سرمایه و دولت شان به آسانی پایین برود. کارگران ایران همانگونه که در دوره های پیشین، هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به شکست کشاندند اینبار نیز اجازه این کار را به دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مجلس اش نخواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن سکوت خبری و بی اطلاع گذاشتن کارگران از لایحه اصلاحیه قانون کار، اعلام میدارد هر گونه تغییری در قانون کار موجود که ما نیز خواهان آن هستیم می باید با توجه به فقر و فلاکت و شرایط مشقت بار طبقه کارگر ایران و در راستای تامین یک زندگی انسانی برای آنان صورت بگیرد. ما طی روزها و هفته های آینده مفصلا به این لایحه و جوانب ضد کارگری آن خواهیم پرداخت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 شهریور ماه 1395
تصویر کامل لایحه اصلاحیه قانون کار که از سوی دولت در تیر ماه سالجاری برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است - اتحادیه آزاد کارگران ایران:
درهمین رابطه:
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران!»
آری "لایحه تغییر قانون کار" در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران!»
مبارزه بر سر"قانون کار" میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس لایحه این قانون در 30 آذر سال 1361 توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد، تا به امروز که دولت "تدبیر و امید" و کارگزارانش یک بار دیگر "تغییر" و یا به قول خودشان "اصلاح" این قانون را ــ صدالبته به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران ــ در دستور کار گذاشته اند همچنان ادامه داشته و دارد.
این "قانون"، هم در قبل از تصویب نهایی ِ آن توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" درسال 69 و هم در بعد از تصویب آن، به دفعات توسط دولت های حاکم و کارشناسان مورد وثوق و اعتماد آن ها، جهت "تغییر" در راستای ایجاد شرایط مناسب تری برای "بهره وری" و "ارزش افزایی ِ" سرمایه، مورد بحث و بررسی عوامل و کارشناسان سرمایه قرار گرفته و در مواردی حتی اعتراضات کارگران را نیزعلیه تصویب آن برانگیخته است. اما به ویژه در سال 91 و پس از ارائه "لایحه ی پیش نویس اصلاحیه قانون کار" به مجلس، در دولت دهم، ابعاد جدی تر و علنی تری به خود گرفت. وزیر کار دولت احمدی نژاد، این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جدیتی که تنها ازیک کارگزار و مدافع سرسخت سرمایه برمی آید، "لایحه اصلاح قانون کار" را ــ که کلیات آن در زمان وزارت کار جهرمی، به تصویب رسیده بود ــ با تفاوت هایی باز هم به ضرر کارگران، به سرانجام برساند و به مرحله اجرا بگذارد.
طراحان و ارائه دهندگان ِ"پیش نویس اصلاح قانون کار" در صدد بودند تا با ایجاد تغییراتی در متن "قانون کار" و تصویب آن درمجلس حامی سرمایه، موجبات فراغ بال و آسایش خاطر بیش از پیش سرمایه داران را در بهره کشی از کارگران فراهم نموده، به آرزوی چندین و چند ساله سرمایه داری در ایران برای رسمیت بخشیدن و قانونی کردن هرچه بیش تر محرومیت و بی حقوقی در میان طبقه کارگر جامه ی عمل بپوشانند. چرا که رعایت برخی ضوابط و "مقررات" مصرح در قانون کار فعلی (البته با همه ی ضدّیتی که این "قانون"، در اساس با کارگران و منفعت طبقاتی آنان دارد) و ازجمله تمکین به آراء برخی از مراکز و مراجع مورد نظر آن، مثل هیئت های "تشخیص" و "حل اختلاف" و ... ــ که مثلاً ممکن بود در پاره ای از موارد، به نفع کارگر و به ضرر سرمایه دار صادر شوند، بدجوری خاطر آنان را آزرده می کرد و برایشان گران تمام می شد. حضرات صاحب سرمایه و کارفرمایان حتی حاضر نبودند در مواردی که تضییع حقوق کارگران توسط آنان کاملاً آشکار و به اصطلاح اظهرمن الشّمس بوده و چاره ای جز پذیرش و تن در دادن به رأی صادره از جانب "مراجع و مراکز" یاد شده و لزوماً تأدیه حقوق کارگر وجود نداشت نیز، به آن گردن نهند و رأی مورد نظر را بپذیرند. از زاویه دید ِ صاحبان سرمایه و گردانندگان نظام سرمایه داری، از جمله طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"، دفاع از خواست ها و مطالبات معیشتی و طبقاتی کارگران، که ازجانب بخش های آگاه و متعهد این طبقه دنبال و پیگیری می شود، جُرم ("اقدام علیه امنیت ملی" و ...) محسوب شده و فعالان این عرصه می بایست مورد پیگرد قرار گیرند. چرا که این قبیل فعالیت ها و پیگیری ها ممکن است "خاطر شریف"ِ "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران" را آزرده کرده و موجبات "دلسردی"و لاقیدی آنان را از "سرمایه گذاری" و "کارآفرینی" در موطن اصلی شان فراهم نماید. لذا باید همه ی سعی و تلاش خود را به کار ببرند تا از جمله از طریق تغییر مواد و بندهایی از "قانون کار" ــ که حاکمیت و سلطه بلا منازع سرمایه و سرمایه داران را در عرصه روابط کار و تولید تضمین می نماید ــ "کدورت های" احتمالی؟! میان کارفرمایان و کارگران را بر طرف نموده!!! سرمایه داران و "کارآفرینان" را به حضور در "وطن عزیز" و سرمایه گذاری در "خانه پدری" و آباء و اجدادی شان ترغیب نمود.!!! "لایحه ی اصلاح قانون کار" و تلاش برای تصویب آن در مجلس ــ البته اگر موفق به این کار شوند ــ در واقع یکی از راه های دست یابی سرمایه داران، به چنین اهداف و مقاصدی را تعقیب می کند.
این "پیش نویس" ــ البته با همه تأکیداتی که شیخ الاسلامی، یکی از وزرای کار دولت احمدی نژاد برای "اصلاح نهایی آن در سال 90 " و به مرحله اجرا درآوردنش، نهایتاً در سال بعد ( سال 91 ) داشت، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام به دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده ی کارگران علیه آن، در نیمه راه متوقف مانده و از دستور کار مجلس و پیگیری های آن خارج گردید.
***
دولت "تدبیر و امید" اما بار دیگر در فضای بعد از برجام ــ و ظاهراً مهیا دیدن شرایط ــ "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را که در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به مُفاد برنامه پنجم توسعه، در قالب 84 ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کار ِ ناتمام دولت های پیشین در این زمینه، "امید" سرمایه داری ایران را برای تغییر این "قانون" به سود صاحبان سرمایه متحقق کند.
این دولت که از جمله با وعده ی پاسخ گویی به خواست ها و مطالبات کارگران و به طور مشخص ماده (41 ) این "قانون" و از این طریق جمع آوری رأی بخش هایی از این طبقه، بر سر کار آمده است، پس از گذشت مدتی از عقیم ماندن این "پیش نویس" در دولت قبلی، دقیقاً در راستای پاسخ گویی به نیازها و دستورالعمل های نئولیبرالیستی سرمایه جهانی و در این رابطه، ایجاد شرایط بازهم مناسب تری برای انباشت و سودآوری سرمایه، مجدداً عزم خود را جزم کرد تا کار ِ "تغییرقانون کار" را دربست به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران به پایان برساند. این "تغییرات" ــ که دولت روحانی این بار آن را با تدبیر و تردستی خاصی همزمان با چند طرح و لایحه ی دیگر به جریان انداخته است قرار است که به از میان برداشتن بیش از پیش ضوابط و مقررات کار از محیط های کاری کارگران و خروج تعداد هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از شمول این "قانون" یاری رساند. و این در واقع ادامه ی همان روندی است که سرمایه جهانی و ارگان ها و مؤسسات تابعه ی آن، همچون "سازمان تجارت جهانی"،"صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" در اقصی نقاط جهان به کشورهای پیرامونی و به اصطلاح "در حال توسعه" دیکته می کنند.
واقعیت این است که "لایحه اصلاح قانون کار" این بار به شکل آشکارتری عمق شرایط کار و زندگی کارگران را نشانه گرفته است. این "لایحه" در تدارک است تا به ویژه با تغییر مواد و بندهای حمایتی این "قانون"، که در اثر فشار و مبارزه کارگران، به هنگام تدوین آن در سال 69 و سال های پیش از آن، به سرمایه و کارگزارانش تحمیل شده است، اوضاع و شرایط را بیش از پیش به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر داده و ستم و بهره کشی از طبقه کارگر را دو چندان نماید؛ "لایحه اصلاح قانون کار" قصد دارد تا با "تغییر" بیش از یک سوم مواد و بندهای "قانون کار" و در این رابطه حواله دادن دستمزدها و مزایای کارگران به شرایط و اوضاع اقتصادی مملکت؟!!! تحت عنوان "مزد منعطف" و برداشتن 40 درصد دستمزد اضافه ای که بابت کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری نصیب کارگر می شود، سطح دستمزد و میزان دریافتی های کارگران را کاهش داده، بر شدت و حدت بهره کشی ازطبقه کارگر بیفزاید؛ "پیش نویس اصلاح قانون کار" می خواهد با رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و باز گذاشتن کامل دست سرمایه داران در اخراج و بیکار سازی کارگران، در واقع تتمّه حقوق و منزلت کارگران و بقایای امنیت شغلی آنان را نیز به بازی بگیرد و آن را به تصمیمات کاملاً شخصی و یک طرفه کارفرمایان محول نماید؛ این "اصلاحیه " در نظر دارد تا با کاستن از مرخصی سالانه ی کارگران و سپردن ساعات کار روزانه و هفتگی به توافق و تراضی دو طرف قرارداد؟!!! در واقع مدت زمان بازهم بیش تری از ساعات کار را به صورت "زمان کار اضافی و رایگان" به کارگران تحمیل کرده و شرایط بس سخت تر و برده وارتری از کار و زندگی را نصیب کارگران بنماید.
بحث بر سر تغییری کوچک در فلان ماده ی قانونی یا بهمان تبصره از "قانون کار" نیست. "اصلاحیه قانون کار" در صدد است تا با رسمیت بخشیدن به "احیای نظام استاد ــ شاگردی" و کاهش میزان دستمزد و مزایای کارگران، از طریق در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی چون تعیین "کارایی و مهارت" در تعیین دستمزد؛ طولانی تر کردن ساعات کار و افزایش سن بازنشستگی؛ تسهیل در شرایط اخراج و بیکار سازی کارگران؛ محروم کردن شمار هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از مزایای بیمه های اجتماعی؛ بی توجهی به ایمنی و بهداشت کار و از این طریق عدم امنیت جانی و شغلی کارگران در مراکز و محیط های کار و بیرون از آن؛ خروج تعداد هرچه بیش تری از کارگران کارگاه های 5 و 10 نفره از شمول قانون کار؛ رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء و سلطه شرکت های پیمان‌کاری و واسطه ای بر روابط کار؛ به فراموشی سپردن قراردادها و پیمان های دستجمعی میان کارگران و کارفرمایان و سرانجام کوبیدن مُهر تأیید بر ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و همین طور ممنوعیت اعتصاب و تمامی اشکال اعتراضی این طبقه، ضمن ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار در ایران، خیال صاحبان سرمایه را پس از سال ها انتظار، از تغییر و تصویب این قانون آسوده نماید. این "اصلاحیه" در نظر دارد تا با حذف قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان و سپردن فسخ یک طرفه آن ها به صاحبان سرمایه، روابط کار را حتی المقدور به دوران ماقبل سرمایه داری و مناسبات استاد ـ شاگردی بکشاند و و به محرومیت ها، بی حقوقی‌ها و اجحافاتی که سال هاست از جانب کارفرمایان و ایادی شان در حق کارگران روا داشته می شود وجهه قانونی ببخشد
***
همین جا یادآوری کنیم که موارد متعددی از تغییراتی را که این دولت ــ و همین طور دولت احمدی نژاد ــ با ارائه پیش نویس این"لایحه" به مجلس، در صدد تصویب آن ها به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه برآمده اند، از مدت ها پیش، ( 7 / 5 / 1386 ) از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل هایی به قانون کار موجود الحاق شده بودند، که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد اضافه کردن "الحاقیه"هایی به مواد (7 ) و (21) قانون کار، تحت عنوان "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" اشاره نمود که در کلیت خویش دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای اخراج و بی حقوقی هرچه گسترده تر کارگران بازمی‌گذارد. چنین اقدامی البته منحصر به فرد نبوده و عیناً در مورد تعداد دیگری از مواد و تبصره های این "قانون" إعمال می شده است. کافی است نیم نگاهی به اوضاع و شرایط کار در سال های گذشته بیندازیم و از کم و کیف آن ها مطلع شویم تا دریابیم که بسیاری از مواردی را که دولت های دهم و اخیراً یازدهم به عنوان "پیس نویس لایحه اصلاح قانون کار" جهت تصویب به مجلس ارائه داده اند سال های مدیدی است که، حسب مورد، در مراکز و محیط های کار به مرحله اجرا گذاشته می شدند. اگر چه در پاره ای از موارد و مواقع، با استناد به مواد و بندهایی از همین "قانون"، با موانع و مخالفت هایی نیز برخورد می کردند و اعتراضاتی را نیز در این جا و آن جا بر می انگیختند که البته به هیچ وجه خوشایند کارفرمایان و صاحبان سرمایه نبوده و کم و بیش موجبات نارضایتی آنان را از چنین روندی فراهم می نمود.
می توان گفت که در واقع یکی از دلایل دور جدید تلاش‌های دولت روحانی و وزارت کار این دولت برای تغییر"قانون کار" و به ویژه برخی از مواد و بندهای مهم و کلیدی آن مثل مواد 7 ، 21 ، 27 ، 41 ، 165 و ... ــ جدا از سایر ادله و براهین سرمایه پسندی که برای چنین تغییراتی مد نظر بوده اند ــ همانا جلوگیری از بروز چنین اعتراضاتی از سوی کارگران و در واقع خاتمه دادن به مخالفت هایی بوده است که دولت تدبیر و امید و کارگزارانش آن ها را "مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید" می نامند. مخالفت ها و اعتراضاتی که تماماً در راستای پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، با استناد به همین "قانون" در این جا و آن جا برپا شده و توسط خود کارگران دنبال و پیگیری می شوند.
دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "لایحه" به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط "پسا برجام" و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند.
بدون علت نیست که دولت "تدبیر و امید" آقای روحانی "لایحه تغییر قانون کار" را "طرح جدیدی برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار، در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در سرمایه گذاران" می داند و آن را همزمان با طرح ها و لوایحی چون: طرح دوباره "شیوه نامه استاد شاگردی" و "تسری و تعمیم آئین نامه معافیت کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه، به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر و کم تر" و البته آخرین و جدیدترین آن ها تحت عنوان "لایحه یک فوریتی ایحاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید" ــ که تنها چند ماه پیش، در دوره ریاست جمهوری همین دولت، با مخالفت مجلس روبرو شده است ــ به جریان می اندازد و همه ی هم و غم خود را برای تصویب آن ها به کار می گیرد. طرح ها و لوایحی که در صورت تأیید و تصویب، دیگر حتی کم ترین حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته و فاتحه حقوق کار در ایران را می خواند. بدین نحو که: عقدهرگونه قرارداد ِ کار میان کارگران و کارفرمایان را منتفی می نماید و به آن رسمیت می بخشد؛ گروه های زیادی از کارگران را به کلی از شمول قانون کار خارج کرده و آخرین بقایای امنیت شغلی کارگران را ــ که به میمنت قراردادهای موقت و سفید امضای کار، دیگر تنها سایه ای از آن برجای مانده است ــ در راستای حمایت هرچه بیش تر از سرمایه داران، از آنان سلب می نماید؛ کار بدون مزد را با استفاده از ترفندهایی چون آموزشی بودن طرح ، رابطه استاد ــ شاگردی و بهانه هایی از این دست رواج می دهد...
بی جهت نیست که "پیش نویس لایحه " مورد نظر، بلافاصله پس از علنی شدن و ارائه به مجلس در دوره دولت احمدی نژاد، تنها در شرکت ایران خودرو، هزاران کارگر را به اعتراض علیه آن "لایحه" و متعاقب آن، امضای نامه ای برانگیخت که در بخشی از آن آمده است: "ما ﺗﻐییر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران پهن کند ... تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگران باز میگذارد ... اصلاحیه پیشنهادی، در واقع دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت وسرمایه داران است ... پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری، می خواهد با این اصلاحیه ی یکجانبه، ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند و ..." کارگران در ادامه، خطاب به صاحبان سرمایه و طراحان این پیش نویس می گویند: "شما در ﺷﺮایطی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی از پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮین ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان را تحمل نمی کنید و بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل، از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند. شما در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو یا اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ می ﺑﺮﻧﺪ. درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته است و... ".
این نامه اعتراضی به نوبه خود، مورد حمایت بسیاری از کارگران و تشکل های کارگری، قرار گرفته و بلافاصله همدلی و همراهی بیش از 50 هزار کارگر این کارخانه و 30 شرکت از شرکت های تابعه آن را با نام "مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو" علیه آن "لایحه" به خود جلب کرد. کارگران ایران خودرو در پایان از همه ی کارگران در مراکز کار و تولید می خواهند که:" با اعتراض یک پارچه و سراسری خود، اجازه ندهند اصلاح قانون کار بر ضد کارگران شکل بگیرد ... چرا که اگر امروز علیه این اصلاحیه ضدکارگری اعتراض نکنیم، فردا دیر خواهد بود."
آری "لایحه تغییر قانون کار" در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1395/07/16
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:
لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.
لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی
لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت بدون خبری و رسانه ای کردن آن در تیر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. لایحه اصلاحیه قانون کار (قانون کارموجود که بندبند آن درضدیت بامنافع کارگران است)درراستای ارزان سازی بیشترازپیش نیروی کار،رسمیت بخشیدن به طرح دوران عشیرتی وفئودالی استاد شاگردی ودوتاسه سال مجانی نیروی کارجوان درخدمت کارفرمایان قراردادن وخارج کردن سازمان تأمین اجتماعی ازتعهدات خود نسبت به کارگران و موارد دیگرتدوین شده است.
هر چند خواسته ای اساسی طبقه کارگر نه تنها درمحتوای قانون کارضدکارگری موجود نمایندگی نمیشود،بلکه خود این قانون کارسندی قانونی برای اعمال شدیدترین اقدامات درجهت تضییع حقوق کارگران است. اما تهیه این لایحه دهن کجی ای به خواسته ای اساسی ومورد مطالبه فوری طبقه کارگراست که اعتراضات هرروزه کارگری راحول خود شکل میدهد.اقدام به تهیه لایحه و تلاش برای تصویب آن در سکوت و بی خبر گذاشتن کارگران، خود دلالت بر ترس از شکل گیری اعتراضات کارگری نسبت به این سند مافوق ضد کارگری دارد.
اما ماجرا قطعا به همین سادگی ای که دولت و مجلس به آن اندیشیده اند ختم نخواهد شد.طبقه کارگر امروز دارای تجربه ای طولانی به مدت بیش از سه دهه مبارزه علیه قوانین، بخشنامه ها و اعمال ضد کارگری منطبق با قوانین نوشته یا نانوشته است. در نتیجه، تلاش مشترک مجموعه قانونگذاران و مجریان آن حتی در صورت به قانون در آوردن برنامه های ضد کارگری جدید در فضای سکوت و بی خبری کارگران، اعتراضات وسیع کارگری را به دنبال خواهد داشت و محکوم به شکست خواهد شد.
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۱۳ شهریور ۹۵
سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
تغییر قانون کار کوبیدن آخرین میخ‌های تابوت کارگران است.
دست درازی بر حقوق کارگران، بیش از 3 دهه است که برای دولت و قانون‌گزاران رایج گردیده، تا شاید راه برون رفت از این بحران اقتصادی شود.
شرایط بسیار غیر انسانی بر جامعه، به ویژه کارگران حاکم است، تهاجم به قانون کاری که ملاحظاتی هر چند، اندک برای بقاء کارگران در بر دارد، با ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس آغاز شده است. بدین وسیله دولت،شرایط برده‌داری را برای کارفرمایان تسهیل می‌کند. سال‌هاست که دست‌آوردهای کارگران و دیگر مزایای قانونی از کارگران سلب می‌گردد.
دست درازی بیشتر به سفره کارگران از تغییرات قانون کار نیز عبور کردند. اکنون با شرایط بسیار سختی که با دستمزدهای 4 برابر زیر خط فقر، بیکاری‌های دسته جمعی کارگران، به تعطیل کشاندن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تعویق در پرداخت ماه‌ها دستمزد که تا نان قرض گرفتن، خانواده‌های کارگران را پیش برده ، به معنای واقعی فقر و فلاکت، جامعه را در بر گرفته است. از سویی دیگر ما شاهد بهره‌وری با سود های افسانه ای ، جمعیت یک درصدی جامعه از حاصل دسترنج کارگران و حقوق بگیران هستیم.
علاوه بر آن تاراج و چپاول، دزدی و غارت، ثروت‌های عمومی توسط بخش بسیار ناچیزی از جمعیت یک درصدی است که تحت نام اختلاس‌های میلیارد دلاری، رانت‌خواری‌ها، دریاخواری و جنگل‌خواری و غیره از شگردهای دزدی ثروت عمومی جامعه، هر روزه در رسانه‌ها کشف می‌شود.
همچنین حقوق ها و پاداش های نجومی ، مدیران ، سندی دیگر از حقانیت سخن ما ومطالبات بر حق ماست.
لذا جهت محرومیت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشن جامعه از حاصل دسترنجشان، و سود بری بیشتر کار فرمایان و دولت، موادی از تغییرات قانون کار در برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس گردید:
1-افزایش سن از 60 سال به 65 سال جهت بازنشستگی و شاید هم بیشتر از 65 سال، از طریق پلکانی کردن این افزایش از تاریخ مصوبه آن به ازای هر سال که از مصوبه آن می‌گذرد، شش ماه به آن اضافه می‌گردد. همچنین افزایش سابقه کار از 30 سال به 35 سال با این ماده پیش برده می شود.لذا حداقل سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشستگی از 10 سال به 15 سال افزایش خواهد یافت .
2- میانگین حقوق محاسبه برای مستمری از 2 سال آخر بازنشستگی به میانگین حقوق 5 سال آخر جهت محاسبه مستمری بازنشستگی افزایش می یابد.
مثال: میانگین حقوق دریافتی 2 سال آخر قبل از بازنشستگی: سال‌های 1394 و 1395، محاسبه می‌گردد و کارگری با حداقل دستمزد در 1394 که 000/712 تومان بوده است با حداقل دستمزد سال 1395، 000/812 تومان جمع می‌شود و مستمری تقریبی 000/762 تومان حقوق یک کارگر پس از 30 سال زحمت است.