اخباروگزارشات کارگری20مهر1395
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- میزگرد دستمزد و سبک کار
- سرپیام نشریه کارگری پیام سندیکا شماره 51 مهر ماه 95
- درباره سونامی حوادث کار در صنعت پتروشیمی ایران!
- دومین حادثه مرگبارمتروی تهران دریکروز!
کشته وزخمی شدن2کارگردرمتروی تهران!
میزگرد دستمزد و سبک کار
در ميان كارگران و فعالان عرصه‌ی كارگريِ ايران به طور سنتي از نيمه‌ی دوم هر سال بحث‌هاي مربوط به مزد، حداقل مزد و ميزان افزايش آن دوباره شكل می‌گيرد و هر چه ماه‌هاي پاياني سال و پايان سال نزديك‌تر می‌شود اين بحث‌ها داغ‌تر مي‌شوند.
فعالان اين عرصه بسته به شرايط روز و حوزه‌ی كار و فعاليت خود هر يك به نوعي به اين مسئله مي‌پردازند. گروهي در تشكل‌هاي رسمی متأثر از فشارهای کارگران درون واحدها و کارخانجات به وضع اسفبار زندگي و معيشت طبقه‌ی كارگر اشاره كرده و از زاويه‌ی مسائل انساني به دولت خاطر نشان مي‌كنند كه ضروري است دستمزها به قدر كافي افزايش يابد. گروهي دیگر از همین تشکل‌ها با تهيه كردن فهرست‌هايي از انواع كالاها و اقلام مورد نياز خانوار كارگري و مشخص كردن قيمت آنها در بازار، تلاش مي‌كنند نشان دهند سطح كنوني دستمزدها نه تنها بسيار پايين‌تر از حدي است كه زندگي توام با حفظ شأن و كرامت انساني را براي بيشترين شمار كارگران رقم بزند كه بسيار پايين‌تر از خط فقر نيز هست. برخي از فعالان اين عرصه كه امكان دسترسي به برخي تريبون‌ها و رسانه‌ها را نيز دارند تلاش مي‌كنند با انجام مصاحبه‌ها و يا نوشتن مقالاتي چند و گوشزد كردن موارد حمايتي موجود در قانون كار و يا اشاره به موازين و استانداردهاي بين‌المللي در اين مورد، نشان بدهند ميزان واقعي مزد كارگران ايراني از حداقل‌هاي قانوني و يا از كفِ استانداردهاي بين‌المللي در اين مورد، تا چه اندازه شگفت‌انگيز، پايين‌تر و ناكافي است. در ماه‌هاي پاياني سال برخي از رسانه‌ها و روزنامه‌ها نيز هر يك با انگيزه‌هاي خاص خود و نه الزاماً دفاع از منافع و حقوق كارگران، به اين بحث‌ها دامن مي‌زنند و يا فرصت‌هايي را براي بخشي از كارگران و فعالان اين حوزه فراهم مي‌كنند كه گفته‌ها و نوشته‌هاي خود را در اين زمينه به آگاهي ديگران برسانند. در مجموع و بخصوص در چند سال گذشته، در اين دوره فشار و تمرکز مطبوعاتي هم حول مسئله دستمزد بوجود آمده است. اما به رغم همه‌ی اين تحرك‌ها و فشارها، سرانجام شورايعالي كار به رياست وزير كار، در جلسه‌ی نهايي خود كه به منظور تعيين حداقل مزد سال آينده‌ي كارگران در نيمه‌ی يكي از شب‌هاي پاياني اسفند ماه تشكيل مي‌گردد، عدد و رقمی‌را به عنوان حداقل مزد كارگران رقم مي‌زند و تصويب مي‌كند كه هر چند از حداقل مزد واقعي كارگران به حد تاسف انگيزي كمتر و پايين‌تر است اما به دلايل مختلف و از جمله تكراري بودن اين واقعه، ديگر نه تنها شگفت‌انگيز نيست كه تعجب و اعتراضي را هم بر نمي‌انگيزد و حتا با توجه به قرار داشتن در آستانه نوروز فرصتی هم برای اعتراض وجود نداردپرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- میزگرد دستمزد و سبک کار
- سرپیام نشریه کارگری پیام سندیکا شماره 51 مهر ماه 95
- درباره سونامی حوادث کار در صنعت پتروشیمی ایران!
- دومین حادثه مرگبارمتروی تهران دریکروز!
کشته وزخمی شدن2کارگردرمتروی تهران!
میزگرد دستمزد و سبک کار
در ميان كارگران و فعالان عرصه‌ی كارگريِ ايران به طور سنتي از نيمه‌ی دوم هر سال بحث‌هاي مربوط به مزد، حداقل مزد و ميزان افزايش آن دوباره شكل می‌گيرد و هر چه ماه‌هاي پاياني سال و پايان سال نزديك‌تر می‌شود اين بحث‌ها داغ‌تر مي‌شوند.
«ما» در اين ميزگرد بر آن است به اين مسئله بپردازد كه چرا اين وضعيت حاكم است و راه برون‌رفت از آن چيست؟ در ساختار موجود و با نظرداشت به نيروها و امكانات موجود چگونه مي‌شود و مي‌توان نيروهايي را به تحرك واداشت و فشاري ايجاد كرد كه در نتيجه‌ی آن، وضعيت مزدها و تعيين حداقل مزد كارگران بهبود پيدا كند. توازن قوا و شرايط در سطح جامعه و بطور ويژه توازن نیروها و تعادل قوا درون هيات حاكمه به وضعيتي رسيده است كه به رغم ملتهب و بحراني بودن شرايط، در وضعيت سياسي اجتماعي جامعه نوعي انسداد و قفل‌شدن مشاهده مي‌شود. در جنبش كارگري (هر چند در نامگذاري و تعريف موقعيت و سطح آن اختلاف‌های ديدگاهي مهمی‌وجود دارد) نيز سال‌هاست كه همين انسداد و قفل بودن وضعيت، كم يا زياد ديده مي‌شود. با این که اعتراض‌ها و حرکت‌های خود جوش اما پراکنده‌ی کارگران در عرصه‌های مختلف همیشه وجود داشته و سبب تغییر تدریجی ادبیات فعالان تشکل‌های کارگری رسمی هم شده است با این همه وضعيت جنبش با شرایط 10 سال پيشِ آن تفاوت قابل توجهی نكرده است. تحليل اين وضعيت و جستجو در راستاي يافتن راهكارهاي برون رفت از آن، انگيزه‌ی اصلي اين ميزگرد است.
***
حسن: مي‌دانيم كه بحث دستمزد و افزايش آن يكي از موضوعات هميشگي جنبش كارگري در تمامی‌جوامع است. در هر جامعه، بسته به ميزان سازمان‌يافته‌گي و يا پراكندگي و بي‌سازماني طبقه‌ی كارگر آن جامعه معين، سطحي از دستمزد به عنوان حداقل مزد برقرار است و براي تعيين مقدار افزايش اين سطح، از روش‌هاي مختلفي چون گفتگو و مذاكره و چانه‌‌زني‌هاي فردي و جمعي توسط نمايندگان واحدها و يا نمايندگان و سخنگويان تشكل‌ها و نهادهاي كارگري، اعمال فشار از طريق برگزاري اكسيون‌ها و تجمعات مختلف، راهپيمايي‌ها و نهايتاً برگزاري اعتصاب‌هاي موردي، منطقه‌اي و سراسري استفاده مي‌شود.
در ايران اما از آنجا كه تشكل‌هاي مستقل صنفي مانند اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري حضور و فعاليت ندارند در بحث اعتراض‌ها و اكسيون‌ها در عمل و تاكنون تلاش چنداني صورت نگرفته است. اعتراض‌هاي پراكنده‌ی فردي و اعتراض‌ها و تجمعاتي كه به دلايل ديگري چون عقب‌افتادگي پرداخت دستمزدها و يا مسائلي چون شرايط كار و پيگيري مطالبات ديگر صورت گرفته است. در گذشته‌هاي دورتر گاه‌گاهي در رابطه با تبعيض موجود در سطح دستمزدها بين كارگران مختلف يك كارخانه و يا بنگاههاي توليدي عمدتاً بزرگ اعتراض‌هایی ديده است. اما در بيشتر اين موارد موضوع اصلیِ اعتراض وجود تبعيض بوده است و نه اعتراض به پايين بودن سطح عمومی دستمزدها در كل جامعه.
اين وضعيت مي‌تواند دو دليل داشته باشد
اول ناآگاهي كارگران نسبت به اصل مسئله و مفهوم دستمزد و چرايي پايين بودن آن؛ ناآگاهی نسبت به نسبت و رابطه‌ی مزد با قیمت تمام‌شده‌ی محصول، سهم نیروی کار در سود و ارزش اضافی تولید شده و بالاخره ناآگاهی نسبت به سهم ناچیز افزایش دستمزد ها در بالاتر رفتن نرخ تورم - در اقتصاد ایران- به رغم دروغ‌های بزرگی که در این رابطه گفته می‌شود.
دوم نبود تشكل‌هاي مستقل و كارآمدي كه بتوانند اعتراض‌هاي پراكنده را سازماندهي و هدايت كند و به سطح يك حركت اعتراضي جمعي و كلي و اعتصاب در سطح منطقه يا كل كشور ارتقاء بدهند.
نادر: من فكر می‌كنم در مورد اين كه چرا سطح دستمزدها اين‌قدر پايين است روي مسئله آگاهي كارگران نسبت به دستمزد نمي‌توان چندان تكيه كرد. زيرا پايين بودن سطح دستمزدها و كافي نبودن آن براي تامين هزينه‌هاي حتي حداقلي يك زندگي كارگري، چيزي است كه هر كارگرِ هر چند بي‌سواد و ناآگاه به منافع طبقاتي خود، در عمل و در جريان زندگي روزانه به طور عيني و با گوشت و پوست خود لمس مي‌كند. گذشته از اين دست كم در 15-10سال گذشته و هميشه در همين دوره بندي‌هاي نيمه‌ی دوم هر سال، هم كارگران فعال در امور صنفي بطور پراكنده و هم پاره‌اي از نمايندگان كارگران در تشكل‌هاي رسمی‌موجود و هم برخي كارگران فعال در حوزه‌ی رسانه‌ها به مقدار زيادي تلاش و آگاهيرساني كرده‌اند. حالا ديگر سال‌هاست كه در رابطه با دستمزد و تعيين حداقل آن، بحث‌هاي نرخ تورم رسمی‌و واقعي، خط فقر، متوسط هزينه‌هاي خانوار شهري و روستايي، سبد كالاهاي مورد نياز خانوار كارگري و ... مطرح مي‌شود و حول آن مطالب و مقالات متعددي نوشته و آگاهي رساني در مطبوعات انجام مي‌شود. شيوه‌هاي گوناگون محاسبه و تعيين حداقل مزد، رابطه‌ی مزد و تورم و سهم مزد كارگران در قيمت تمام شده‌ي محصولات ديگر حرف‌هاي تازه و گفته نشده‌اي نيستند و توسط هم كارگران مستقل و فعال در امور صنفي و هم از جانب برخي نمايندگان تشكل‌هاي رسمی‌به دفعات زياد بازگو و تكرار شده‌اند. مسئله مهم اين است كه اين آگاهي نسبت به پايين بودن سطح دستمزدها به چاره‌جويي براي رفع آن و به حركت بيانجامد و به چگونگي ايجاد اين حركت. در چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده كه يك گروه يا يك شخص با استفاده از يك روش محاسبه به عدد و رقمی‌معين براي حداقل مزد رسيده و در مصاحبه يا مقاله‌اي به اطلاع عموم است و در همان دوره گروه يا شخص ديگري از راه و روش ديگري به عددي ديگر رسيده و اعلام كرده است. متاسفانه در اين گونه مواقع انرژي و وقت زيادي صرف اين مسئله مي‌شود كه فلان عدد و رقم كمتر است يا بيشتر است، فلاني با اعلام رقم كمتر براي دستمزد به سرمايه‌داري خدمت كرده است و يا بهمان گروه سازشكار است و اغلب در اين گونه مقاطع هر كس يا هر گروه براي پرهيز از اين كه نسبت سازشكار و مدافع سرمايه‌داري شامل او نشود سعي دارد اعداد و ارقامی‌بزرگتر را پيشنهاد و مطرح كند. كمتر كسي به راه‌هاي تحقق اين دستمزهاي پيشنهاد شده فكر می‌كند و يا راه حل عملي مطرح مي‌كند. افراد و گروه‌هايي، هم از میان برخی تشکل‌های رسمی و هم از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در همين امسال عددي را براي حداقل مزد پيشنهاد كردند كه بيشتر از 4 برابر حداقل مزد تصويب شده‌ی شورايعالي كار بود! اما هيچكدام نگفتند كه كارگران در همين شرايط موجود چگونه بايد برقراری و پرداخت اين دستمزد را تحقق ببخشند. سرمايه‌داري و نهادهاي آن داوطلبانه و از سر خيرخواهي و انسان‌دوستي که به اين مبالغ گردن نمي‌گذارند. مسئله مهم امكان و توان چانه‌زني حول اين مسائل (منظورم خط فقر، سبد كالا، تاثير تورم و دستمزد است) در نهادهاي مربوطه به هنگام مذاكره براي تعيين دستمزد است. به هنگام و سر ميز مذاكره و چانه‌زني است كه بايد به اين نكته‌ها اشاره كرد و طرف مقابل يعني نهادهاي دولتي و كارفرمايي را با توجه و اشاره دادن به اين معيارها وادار به قبول و پذيرش يك دستمزد منطقي و منطبق با استانداردهاي پذيرفته شده در اين موارد كرد. البته وجود بدنه‌ی کارگری فعال تشکل‌ها و تكيه بر آن هنگام مذاكرات و تهديد به استفاده از اين نيروها است كه مي‌تواند در مذاكره دستمزد بهتري را به ارمغان آورد و اگر نه صرف بيان يك مطلب و يك حقيقت و يا حتي تكرار مكرر آن در غیبت بدنه‌ی پیگیر و فعال و نبودِ پشتوانه‌ی کارگری برای پشتيباني از گروه نمايندگان كارگري مذاكره‌كننده، نمي‌تواند موجب پذيرش اين حقايق، محاسبه‌ها و موازين بين‌المللي و كاربست تبعات این پذیرش یعنی جاري شدن‌شان در معادلات و محاسباتِ تصويب حداقل دستمزد كارگران بشود.
بهزاد: اگر مي‌شود منظورتان را واضح بگوييد. بالاخره افشاگري يا آگاهيرساني در باره‌ی مسئله دستمزد خوب است يا اصلاً نيازي به آن نيست و همه‌ی حقوق‌بگيران مي‌دانند كه مزدشان كم است و عادلانه نيست. خلاصه در اين‌باره به نظر شما چه بايد كرد؟
نادر: ببخشيد پس اجازه بدهيد من حرفهايم را در اين دوره تمام كنم. ببينيد زماني جمله‌ی معروفي بود كه مي‌گفت: «اگر آگاهي به ميان توده‌ها برود تبديل به نيروي مادي مي‌شود و ...» و همه اين جمله را قبول داشتند اما امروزه مي‌بينيم اين جمله به تنهايي كافي و درست نيست؛ امروز تمام مردم نسبت به مسئله دستمزد و نسبت به بسياري ديگر از مسائل جامعه كم و بيش آگاهي دارند. اما باز هم امروزه همه‌مان ديگر به تجربه فهميده‌ايم كه داشتن اين آگاهي حركت و اعتراض جدي و قابل اعتنايي را بوجود نياورده. آن چيزي كه در جامعه مي‌تواند موج و حركت ايجاد كند يا انگيزش‌هاي شدید رواني و هيجان زياد و به هنگام است . که البته حركت‌هايي از اينگونه معمولاً قابل كنترل و بهره‌برداري نيستند. عامل دیگر ایجاد حرکت وجود نيروي آگاه و سازمان يافته و سازمانگر و دارای يك برنامه صحيح عمل است كه مي‌تواند حركت در جامعه بوجود آورد. در رابطه با دستمزد، ما در جامعه تاكنون شاهد كدام سازمان‌يافتگي و حركتِ منسجم و برنامه‌‌داري بوده‌ايم؛ آنچه تاكنون رخ داده فقط اعتراض و حركت‌هاي موضعي، موقتي و خودانگيخته و غيرهمبسته بوده و تبليغ و ترويجی بدون سازماندهي و برنامه‌ی عمل.
ژاله: یک سوال از نادر باید بپرسم. شما به انتقاد گفتید که «افراد و گروه‌هايي در همين امسال عددي را براي حداقل مزد پيشنهاد كردند كه بيشتر از 4 برابر حداقل مزد تصويب‌شده‌ی شورايعالي كار بود». اينكه ما اعلام كنيم كه حداقل هزينه‌هاي زندگي چقدر است اشتباه است؟ چون توازن قوا به نفع ما نيست آيا ما نبايد حداقل ها را براي يك زندگي انساني اعلام كنيم؟ اين مقادير خيلي از اوقات بر اساس اعلام تشكل‌هاي رسمی‌است
نادر: فی‌نفسه این کار ایرادی ندارد. اما در ابتدا باید بگویم گفته‌ها و ادعاهای تشکل‌های رسمی نمی‌تواند برای ما سند و مبنا محسوب شود. بسیار مواقع دیده و اثبات شده که گفته‌ها یا ادعاهای این تشکل‌ها اغراق‌آمیز و یا غیرمستند بوده است. اما اصل سوال شما: همانطور که در بالا گفتم فی‌نفسه ایرادی ندارد. اما وقتی عدد و رقمی برای حداقل مزد اعلام می‌شود که به دلایل مختلف قابل تحقق نیست، این امر در کشاکش مبارزه برای مزد بهتر چیزی را عاید طبقه نمی‌کند که هیچ، در ادامه و در تکرار آن، هم موجب لوث شدن مساله و هم موجب یاس و سرخوردگی و احساس ناتوانی می‌شود. اما در این جا بیشتر منظورم ارائه‌نشدن راه تحقق این دستمزد های ادعا شده است. وقتی به عنوان پایه‌ی بحث عدد و رقمی اعلام و ادعا بشود که تا چندین سال بعد هم به رغم افزایش عددیِ متاثر از تورم، هنوز نتوانسته محقق بشود- به عنوان مثال مزد یک میلیون تومانی خواسته شده در طومار امضای گروهی در سال 1387 یا 1388- آیا این امر ناشی از دور بودن طرح‌کنندگان آن از واقعیت‌های عینیِ جامعه و توازن قوای موجود نیست؟ طرح یک مساله‌ی غیرقابل‌تحقق و به کمک آن تخریب و تهاجم به دیگران، تا به امروز، امر سازمانگری طبقه و مبارزه برای دستمزد بهتر را چه اندازه پیش برده است؟
اصغر: اگر خوب دقت كنيم می‌بينيم كه يك سري كارها و رخ‌دادها همه ساله، حالا با كمی‌تغيير و شدت و ضعف ولي دوباره با همان محتوا تكرار می‌شود. از زماني كه قانون كار فعلي تصويب شده يعني سال 1369 و نهادي موسوم به شوراي عالي كار به منظور تعيين و تصويب حداقل مزد. مسئولان و نمايندگان نهادهايي مثل خانه كارگر و يا برخي ديگر از تشكل‌هاي رسمی‌كارگري، در دوربندي‌هاي گفته شده، در مصاحبه‌ها و در رسانه‌هاي خود، از ضرورت تصويب دستمزدي خيلي بالاتر از حد موجود سخن گفته‌اند و البته خودشان هم همان موقع خوب مي‌دانستند كه اين مبالغ يا در حد آرزوي خودشان است و يا صرفاً كاربردي تبليغي جهت اغوا و فريب كارگران را دارد. گاهي هم از برگزاري اعتصاب و يا تجمع اعتراضي به عنوان تهديد، سخن به ميان آمده است. تهديدي كه البته تاكنون هيچ گاه جدي گرفته نشده، زيرا هم دولت و هم كارفرمايان به خوبي از سرسپردگي و گوش به فرمان بودن اكثريت بزرگ رهبران اين نهادها و تشكل‌ها آگاه بوده و هستند؛ گذشته از اين هم دولت و هم كارفرمايان و هم خود اين «رهبران» از نبود عقبه و پشتوانه‌ی بدنه‌ی اين تشكل‌ها به خوبي با اطلاع بوده و هستند. اما همه‌ساله پس از تصويب و اعلام رسمی‌حداقل مزد سال آينده، كه تفاوت فاحشي هم با مبالغي كه اين سخنگويان در تبليغات خود بيان كرده بودند، داشته، ديگر سكوت اختيار كرده و تمامی‌تهديدها و ... فراموش شده است. و در مناسبت‌ها و سخنگويي‌هاي بعدي نيز هرگز به روي مبارك خود نياورده‌اند كه برگزيدگان همين تشكل‌ها كه صندلي نمايندگان كارگري را در شورايعالي كار اشغال كرده‌اند،
از گذشته‌هاي 10 الي 15 سال قبل به اين‌سو در پي فعاليت‌هاي كارگران آگاه و مستقل و انتشار هر چند ناقص گفته‌ها و نوشته‌هاي آنان در برخي رسانه‌ها، رفته‌رفته واژه‌ها و عبارت‌هايي مثل «تامين هزينه‌هاي زندگي»، «سبدكالاي مصرفي خانوار»، «ميانگين هزينه‌هاي خانوارشهري و روستايي»، «خط فقر»، «حقوق بشر»، «رعايت شان وكرامت انساني» و... هم كم‌وبيش به ادبيات سخنگويان تشكل‌هاي رسمي اضافه شده است. گاه شمار بسيار اندكي از اين نمايندگان رسمي كه هنوز اندك صداقتي در كار و باوري به اين سيستم تعيين مزد دارند و براي تحقق مزدي بهتر به اين روش‌ها دخيل بسته‌اند تلاش‌هاي بسيار به خرج داده‌اند و انواع محاسبات و برآوردها و ليست هزينه‌ها و پارامترهاي دخيل در امر مزد را جمع آوري كرده و همراه با اشاره به نرخ تورم رسمی‌و واقعي و تكيه بر بند 2 ماده 41 قانون كار كه در تعيين ميزان دستمزد بر «تامين حداقل هزينه زندگي خانوار كارگري» تاكيد مي‌كند تلاش مي‌كنند هياهو و فشار رسانه‌اي ايجاد كنند و تصور مي‌كنند كه ممكن است در پس اين هياهوها و فشارهاي رسانه‌اي، در نشست نهايي شورايعالي كار بتوانند مبالغ بهتري را به تصويب برسانند. گروه كارگري دارنده‌ي حق امضاء در شوراي عالي كار كه برگزيدگان «كانون عالي شوراهاي اسلامی‌كار» هستند، هيات همراه و مشاوريني نيز در جلسات با خود همراه دارند كه از سوي دو تشكل كارگري رسمی‌ديگر يعني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري و مجمع عالي نمايندگان كارگري برگزيده مي‌شوند. همگي اين‌ها در طول چند ماه آخر سال، جلسات مكرر گفتگو و مذاكره با هيات‌هاي نمايندگان كارفرمايي و دولتي را ادامه مي‌دهند. در ابتداي كار اخبار اين مذاكرات به حالتي تبليغي و شعاري در رسانه‌هاي كارگري انعكاس داده مي‌شود. در ماه‌ها و روزهاي آخر برخي از ديگر رسانه‌های غير كارگري فرصت‌هايي را به انتشار نظرات و ديدگاه‌هاي برخي كارگران آگاه و فعال در امور صنفي (شاغل يا بازنشسته) اختصاص مي‌دهند. فارغ از نيت پنهان مديران و مسئولان اين رسانه‌ها، اين فرصت‌ها مغتنم شمرده شده و از سوي فعالان جهت آگاهيرساني استفاده مي‌شود. مذاكرات كش و گاهي هيجان هم پيدا مي‌كند و شائبه‌ها و نقل و قولهاي ضد و نقيض و گاه بزرگنمايي شده در مصاحبه‌ها گفته و منتشر مي‌شود و سرانجام بعد از همه‌ی اين تبليغات و ادعاها و تهديدها، در جلسه‌ی نهايي تعيين حداقل مزد، ناگهان همه‌ی وعده‌ها و ليست‌ها و پارامترهاي مطرح شده و ضرورت نگاه‌هاي انساني به مسئله مزد، كنار گذاشته مي‌شود و مسائلي چون ملاحظات دولت در پرداخت مزد كاركنان دولتي زيرِ پوشش قانون كار، صلاح و مصلحت بنگاههاي توليدي خصوصي كوچك و بزرگ، رونق فضاي كسب و كار و ترجيع‌بند هميشگي دغدغه‌ي پرهيز از افزايش تورم از سوي نمايندگان دولتي و كارفرمايي مطرح مي‌شود. همه ساله هم پس از مطرح شدن اين ملاحظات، برگزيدگان تشكل‌هاي رسمی‌حاضر در جلسه و دارنده‌ی حق راي و امضاء و همينطور مشاوران آنها در جلسه، پس از دريافت آميزه‌اي از تهديد و تطميع، صورت جلسه و مبلغي را امضاء و تاييد مي‌كنند كه از مبالغ قبلاً اظهار شده توسط خود و تشكل‌هايشان بسيار كمتر است.
اين جاست كه تازه معلوم مي‌شود كه از ابتدا هم مذاكرات چندان جدي و واقعي نبوده و اگر به كسي برنخورد شايد بهتر باشد بگوييم بازيچه‌اي بيش نبوده است. بازيچه‌اي كه شايد برخي از نمايندگان كارگري شركت كننده در اين جلسات آن را جدي و واقعي گرفته و اگر واقعاً صداقتي در كار باشد در جلسه‌ی آخر و با مطرح شدن اين مسائل جديد از طرف دولتي‌ها، تازه متوجه تشخيص نادرست خود مي‌شوند. اين گونه جلسه‌ها و مذاكرات و اين گونه شوراها را از زاويه ديد و منافع طبقه‌ی كارگر نمي‌توان جدي و واقعي ارزيابي كرد. زيرا:
1- نماينده‌هاي كارگر فارغ از واقعي و مستقل و توانمند بودن، اقليتي 3 نفره در مقابل 6 نفر نمايندگان متحد كارفرمايي و دولتي هستند. با توجه به قانون و آئين‌نامه اين شورا كه نحوه‌ی راي و تصميم‌گيري بر مبناي اكثريت عددي واجدين شرايط راي دادن حاضر است و نه بر مبناي راي گروههاي نمايندگي. 2- نمايندگان كارگري در هنگام راي‌گيري و با توجه به آئين نامه حتا اگر هر سه نفر راي منفي بدهند باز هم در مقابل 6 راي مثبت دو گروه ديگر، كاري پيش نمي‌توانند ببرند. حتا اگر جلسه را ترك هم بكنند باز هم 6 نفر باقيمانده حائز شرايط اكثريت هستند و راي‌گيري انجام مي‌شود و تصميم بدست آمده كه كاملاً مطابق نظر دولت و كارفرمايان است معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
3- با اين كه راي نمايندگان كارگري و يا غيبت و ترك جلسه از سوي ايشان اثري در نتيجه‌ی نشست شورا ندارد ولي تاكنون به دلايل موقعيت، تهديدهاي امنيتي و يا ترس از دست دادن موقعيت، هيچ نماينده‌ي كارگري برای نشان دادن اعتراض خود حاضر به ترك جلسه نشده است.
با اين توصيف‌ها من فكر مي‌كنم كه اگر برگزيدگان تشكل‌هاي رسمی‌كارگري شركت كننده در اين شورا با فرض محال، همگي سراپا صداقت و توانمندي هم باشند، با ساز و كار موجود در قانون كار و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن و آئين‌نامه‌ی فعلي شوراي عالي كار، عملاً هيچگونه تاثيري در اداره و تشخيص و تصميم گروههاي كارفرمايي و دولتي و در نتيجه تاثيري در خروجي شورايعالي كار نمي‌توانند داشته باشند.
حسن: در مورد دستمزد يكي از تهديدهاي اساسي و عامل بسيار مهم سركوب دستمزدها دولت و سياست‌هاي تاكنوني همه‌ی دولتهاي پس از جنگ است. يكي از وظايف بسيار مهم همه‌ی حكومت‌ها و دولتها و از جمله دولت جمهوري اسلامی(بر اساس قانون اساسي اين نظام)، ايجاد شغل مناسب براي تمامی‌جويندگان كار و برقراري پوشش مناسب تامين اجتماعي براي كساني است كه به هر دليل غير ارادي موفق به پيدا كردن شغل مناسب نمي‌شوند. اما تمامی‌دولت‌هاي پس از پايان جنگ در حوزه‌ی اشتغال، نه تنها براي انبوه جواناني كه افزایش جمعیت آنها محصول سياست‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت همين نظام است و به بازار كار وارد شده اند هيچ فرصت شغلي جديدي ايجاد نكرده‌اند كه با در پيش گرفتن سياست‌هاي اقتصادي نئوليبراليستي و حمايت همه جانبه از واردات انواع كالاها و بخصوص كالاهاي مصرفي از طريق برقراري انواع معافيت‌هاي بازرگاني و گمركي و پرداخت انواع تسهيلات بانكي و در مقابل سختگيري عملي بر توليدكنندگان داخلي از طريق برقراري انواع عوارض و ماليات‌هاي سنگين با نابودي ظرفيت‌هاي توليدي و فرصت‌هاي شغلي موجود، عملاً دست به بيكارسازي انبوه جمعيت زده‌اند. و نياز به توضيح نيست كه چگونه انبوه جمعيت رو به افزايش بيكاران تهديدي براي امنيت شغلي كارگران شاغل و فرصتي براي سركوب دستمزدها هستند.
رشد تكنولوژي و بروز انقلاب‌هاي الكترونيك و ديجيتالي سبب گسترش هر چه بيشتر اتوماسيون در تمامی‌عرصه‌ها و در نتيجه كاهش روزافزون نياز به نيروي كار انساني است. اين امر به خودي خود و في‌نفسه مي‌تواند در سايه‌ی حكومت‌ها و سياست‌هاي جامعه‌گرا منجر به برقراري رفاه و آسايش بيشترِ افراد جامعه و فراغت بيشتر از كار و سعادت انسانها باشد. در پي مبارزات پيگير و متحد طبقه‌ی كارگر و رشد و پيشرفت جنبش جهاني كارگران در دوره‌ايي خاص، درشماری از كشورهای صنعتی با حفظ قدرت خريد و دستمزد كامل كارگران،ساعات كار موظف هفتگي كاهش يافت و به كمتر از 40 ساعت و حتا در موارد و برهه‌اي خاص به 30 ساعت در هفته رسيد. حصول اين شرايط در ساختار كنوني نيازمند اتحاد و سازمان‌يافتگي طبقه‌ی كارگر در سطح جهان از يك سو و اراده‌ی دولتها در كنترل نسبي آزمندي سيستم سرمايه‌داري و سرمايه‌داران از سوي ديگر است. نمونه‌ی اين دومين عامل را در شرايط و توازن قواي طبقاتي در عرصه جهاني در دوره‌اي خاص در برخي دولتهاي رفاه ديده‌ايم؛ انگیزه ی این امتیاز دهی نیز عقب نشینی در مقابل جنبش جهانیِ پیش رونده ی طبقه ی کارگر(در آن زمان)، کنترل بحران و حفظ حاکمیت سرمایه بود برای گذر از بحران. و طبقه کارگر نیز هرگاه که بتواند از گرفتن هر امتیاز هرچند کوچک که بتواند او را در پیچ و خم رسیدن به سنگر بعدی یاری رسان باشد دریغ نخواهد کرد. در كشورهايي مثل ايران رشد و گسترش اتوماسيون در كنار و مكمل سياست‌هاي نئوليبراليستي گسترش و حمايت از واردات كالاها، باز هم به بيكارسازي جمعيت افزوده است. فراموش نكنيم كه علي‌القاعده سياست بيكارسازي و ايجاد جمعيت انبوه بيكاران، يكي از ويژگي‌هاي ذاتي سرمايه‌داري براي سركوب طبقه‌ی كارگر و دستمزد او به منظور انباشت بیشتر است. در ساختار موجود طبقه‌ی كارگر گريزي ندارد كه براي حفظ موجوديت خود به عنوان یک طبقه، در هر شرايط و با استفاده از همه‌ی امكانات و روش‌هاي موجود با اين سياست مبارزه كند. وظيفه‌ی آحاد مردم و بخصوص تشكل‌هاي كارگري است كه با ايجاد نهادها و سازمان‌هاي مناسب در حمايت از كارگران بيكار شده و بيكاران جوينده ی كار، با سياست‌هاي ضد اشتغال و بيكارسازي و سياست سركوب دستمزد به مبارزه بپردازند. در اين كار، تشكل‌هاي مستقل و قدرتمند و فراگیركارگري كه نمايندگان و رهبران آن ها در ساز و كاري دموكراتيك برگزیده شوند و همواره در تمامی‌موارد به بدنه و اعضاي خود پاسخگو باشند نقشي بسيار مهم و اساسي دارند.
ژاله: دوستمان حسن در ابتدا به تعداد زياد اعتراض‌ها نسبت به مزد ولي پراكنده بودن آنها و نداشتن استمرار اشاره مي‌كند و به درستي مي‌گويد كه چون تشكل مستقلي نيست كه اين اعتراض‌ها را متمركز و سازماندهي كند و به هم پيوند بزند در نتيجه از اين اعتراض‌ها نتيجه‌اي گرفته نمي‌شود. دوست ما در ادامه سخنان خود بيكاري و وجود ارتش بيكاران را عامل مهمی‌در تهديد و سركوب دستمزدها مي‌داند و لذا مبارزه با بيكاري و حمايت از بيكاران را در اولويت قرار مي‌دهد. اين هم به خودي خود امري درست است كه بايد به آن پرداخت اما دو نكته مهم و مسئله‌دار در اين جا وجود دارد.
يك اين كه در شرايطي كه همه قوانين و آئين نامه‌ها در عمل از ايجاد و فعاليت يك تشكل مستقل كارگري جلوگيري و مانع تراشي مي‌كنند چگونه يك تشكل مستقل كارگري می تواند ايجاد بشود.
دوم: بيكاري و موقتي بودن كارگران. از يك سو كارگران بيكار و اخراج شده را چگونه مي‌توان سازماندهي و متمركز كرد؟ كارگري كه بيكار است و موقعيتي ندارد و همینطور كارگري كه يك قرارداد 6 ماهه يا حداكثر يك ساله دارد، در عمل پاي تشكيل هيچ سازمان و نهاد و يا تشكل كارگري مثل اتحاديه و سنديكا يا شورا نمي‌آيد. چون موقتي است و هر لحظه امكان بيكار و بي هويت شدن، موقعيت او را در تشكل كارگري زير سؤال مي‌برد.
مسئله دوم يا سؤال دوم من در گفتار اين دوست اشاره و انتقاد ايشان به سياست‌هاي دولتها در ارتباط با واردات كالا و فشاري است كه در اين رابطه به توليدكنندگان و يا به عبارت بهتر سرمايه‌داران داخلي وارد مي‌شود. مي‌گويند دولتها بايد از توليد كنندگان داخلي (سرمايه‌دار صنعتی) در مقابل واردات و سرمايه‌داري بين‌المللي و تجاري حمايت كنند. ايشان در ادامه از كارگران مي‌خواهند در مقابله با سياست‌هاي نئوليبراليستي و سياست‌هاي واردات محور از سياست‌هاي توليد محور حمايت كنند. در واقع پشت سرمايه‌دار داخلي مي‌ايستند. وقتي ما مي‌گوييم واردات خوب نيست و موجب بيكاري مي‌شود و توليد داخلي بايد تشويق شود، به موانع توليد و انواع فشارها و ماليات‌ها و عوارض موجود بر سر راه توليد كننده داخلي اشاره مي‌كنيم كه بايد برداشته شوند. آيا ما در عمل از يك جناح سرمايه‌داري در مقابل جناح ديگر دفاع نمي‌كنيم؟ آيا اين به طور كلي به معني حمايت و دفاع از سرمايه‌داري داخلي (ملي) نيست؟ به ما كارگران چه مربوط است كه مشكلات سرمايه‌دار داخلي چيست، سرمايه صنعتي و توليد‌كننده‌ی داخلي چه مشكلاتي دارد؟ تقبيح سياست‌هاي واردات‌محور و در مقابل تشويق به سياست‌هاي توليد‌محور، امر و وظيفه‌ی كارگران نيست. ما در نهايت از دولت و دولتها كار و شغل مي‌خواهيم. اين كه چگونه اين كار و شغل ايجاد مي‌شود به كارگران ارتباطي ندارد؟ ديگر دوران آن ديدگاه قديمی مثبت ارزيابي كردن توليد‌كننده و صنايع مستقل داخلي و برجسته كردن تضاد منافع اين بخش از سرمايه‌داري با بورژوازي جهاني و... خلاصه دوره اين ديدگاه چپ سنتي گذشته است. سرمايه‌دار داخلي و صاحب صنعت خود با هزاران رشته‌ی مرئي و نامرئي به بورژوازي جهاني پيوند خورده است و قابل دفاع نيست. خلاصه اينكه مسئله‌ی بيكاري در ذات سرمايه‌داري است و نقد سياست‌هاي اقتصادي دولتها در رابطه با واردات نبايد ما را به ورطه‌ی همسويي و دفاع از سرمايه‌داران داخلي كه به هر حال دفاع از بورژوازي است بيندازد.
«ما»: بياييد براي اين كه دچار پراكنده‌گويي نشويم با رویکرد اصلاح سبک کارِ تاکنونیِ فعالان عرصه کارگری، كمی بحث را جمع كنيم: تا اين جا سه مسئله‌ي كلي مطرح شده است:
يكم مسئله بيكاري و كارگران بيكار است. كه هم از بُعد نفس بيكاري و تامين معيشت كارگران بيكار اين مسئله مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد و هم از اين بعد مي‌توان به مسئله پرداخت كه انبوه كارگران بيكار را كه در وضعيت فعلي‌شان تهديدي براي دستمزدها هستند چگونه مي‌توان سازماندهي كرد. آيا اصولاً بيكاران را مي‌توان سازماندهي كرد و چگونه؟ و يا اين كه چه سياست‌ها و روشهايي را بايد در پيش گرفت كه خطر و تهديد لشكر بيكاران براي طبقه‌ي كارگر كاهش يابد و اين‌ها در موقعيتي قرار بگيرند كه بجاي تضعيف، موقعيت جنبش كارگري را تقويت كنند.
دوم: مسئله سازماندهي و متشكل شدن طبقه‌ي كارگر كه پيش‌نياز دستيابي به مزد بهتر و عادلانه هم هست. مشكلات موجود در راه حل اين معضل عبارتند از:
الف) بيكاري گسترده، موقتي بودن كارگران و نبود امنيت شغلي كارگران شاغل.
ب) وجود موانع عيني و قانوني از يك سو و موانعِ ذهني فعالان امور صنفي و پراكندگي كارگران آگاه از سويي ديگر و در كنار اين دو پايين بودن سطح آگاهي عامه كارگران.
و مسئله سوم؛ چگونگي برخورد طبقه‌ي كارگر و فعالان امور كارگري با پديده‌ي بيكاري در ارتباط با دولتها و اشتغال كارگران. كه بهتر است بحث‌ها در رابطه با اين سه مسئله و از ديدگاه‌هاي مختلف ادامه پيدا كند.
اصغر: وضعيت امروزي طبقه‌ی كارگر و جنبش كارگري ايران به طور كلي چنين است:
بخش بزرگي از جمعيت- نزديك یک‌چهارم - بيكار هستند كه در واقع هم از بخش فعال طبقه جدا افتاده اند و هم تهديدي براي كارگران شاغل و دستمزد محسوب مي‌شوند؛ سطح دستمزدها به شدت پايين و ناكافي است و بخش بزرگي از كارگران آنچنان درگير تامين معيشت هستند كه به هر نوع كار و اضافه كار و كارهاي دوم و سوم با هر شرايط كار و دستمزد پايين تن مي‌دهند كه اين خود باز هم عاملي است براي سركوب دستمزدها، طبقه‌ی كارگر براي رهايي از اين وضعيت و بهبود دستمزدها به سازمانيابي و تشكل نياز دارد؛ تشكل يا تشكل‌هايي مستقل و پرنفوذ و نيرومند و داراي قدرت بسيج گسترده.
در راه ايجاد اين گونه تشكل‌ها گذشته از نياز به وجود آگاهي نسبي در میان كارگران، نياز به حضور مداوم و پيگير عناصر آگاه، فعالان کارگری و كارگران آگاهِ سازمانگر در ميان طبقه و ضرورت از ميان برداشتن موانع قانوني و آيين‌نامه‌اي، موانع ذهني چندي نيز در اين زمينه بر مشكلات افزوده‌اند.
براي تغيير قوانين و از ميان برداشتن مشكلات آيين‌نامه‌اي باز هم به حضور كارگران در صحنه و جنبش كارگري فعال و تا حدي سازمان‌يافته نياز است و باز هم دوباره مي‌بينيم مشكلاتي مثل بيكاري و بي هويتیِ شغلی كارگران از يك سو و موقتي بودن كارها و نبود ثبات و امنيت شغلي كارگران شاغل از ديگر سو به مثابه مانعي بزرگ در اين مسير ديده مي‌شوند.
اگر غيبت عناصر و كارگران آگاه و سازمانگر در ميان طبقه و تشتت فكري، پراكندگي و چند پارگیِ كارگران فعال در امور صنفي را به عنوان موانع ذهنيِ سازمانيابي، به طور موقت كنار بگذاريم می‌بينيم كه سه مشكل اساسي به شكلي در هم تنيده شده‌اند كه حل هر يك در گرو گشوده شدن گره دو تاي ديگر است:
بيكاري، نبود تشكل مستقل و كارآمد و وجود موانع قانوني.
برآيند اين سه مشكل را امروز در دستمزد چند برابر زير خط فقر، بي ثباتي و نبود امنيت شغلي و خلاصه فلاكت امروزين و موجود طبقه‌ی كارگر می‌بينيم.
اين يك واقعيت است كه ما در نظام سرمايه‌داري زندگي مي‌كنيم و بيكارسازي و توليد و افزايش شمار بيكاران يك امر ذاتي اين نظام است. اما اين هم يك واقعيت ديگر است كه جامعه‌ی ما در دوره‌ي اعتلاي انقلابي و يا شرايط انقلابي نيست كه بگوييم «بگذار انقلاب رخ دهد آن‌گاه همه‌چيز درست خواهد شد»! ما بايد براي هر دوره و هر مقطع از مبارزه‌ی درازمدت طبقاتي‌اي كه در متن آن هستيم تحليل، استراتژي، راهكارها و شعارهاي مشخص داشته باشيم؛ بدانيم چه چيزهايي را بايد بيشتر مورد حمله قرار بدهيم و حول چه مطالبات و شعارهايي بيشتر متمركز شويم. كشورها و جوامع مختلف سرمايه‌داري با وجود اينكه در دوران و برهه‌هاي تاريخیِ واحد و يكساني ممكن است قرار گرفته باشند اما به هر حال شرايط و ويژگي هاي متفاوتي دارند و در برخورد با موضوعات و مسائل مبتلا به، واكنش ها و روش‌هاي مقابله‌ی يكساني از خود بروز نمي‌دهند. در شرايطي كه هم اكنون در آن قرار داريم می بینیم که دولتها و حاكمان جوامع سرمايه‌داري پيشرفته (براي سهولت گفتار مي‌گوييم جهان اول) در رو در رويي با پديده بيكاري و اجازه‌ی رشد دادن به و يا كنترل آن برخوردهاي متفاوتي از خود بروز مي‌دهند. شمار و درصد بيكاران، نوع و علت بروز آن همين امروز در كشورهايي مثل بلژيك و دانمارك و سوئد با مثلاً انگليس و آمريكا و كانادا متفاوت است. حتا آمريكا و انگليس، هم با يكديگر و هم هر دو نسبت به جامعه‌ی آلمان در برخورد با اين پديده متفاوت عمل مي‌كنند. منظور نشان دادن اين نكته است كه به رغم اينكه بيكارسازي در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري پديده‌اي ذاتيِ نظام است، اما بروز اين پديده، شدت و ضعف آن و شيوه‌ی مقابله‌ی طبقه‌ی كارگر با آن در جوامع مختلف متفاوت است. بسيار ديده شده كه دولتها و حكومت‌هاي سرمايه‌داري تحت شرايطي خاص خلاف قاعده معمول اين نظام عمل كرده و بنا به عقلانيت سرمايه‌داري، امتيازهايي به نيروهايي مخالف داده‌اند كه در ظاهر با استراتژي اين نظام همخواني نداشته است (مانند دولتهاي رفاه...)
بازگرديم به جامعه‌ی امروزي ايران، جامعه‌اي كه بيكاري در آن بيداد مي‌كند. طبقه‌ی كارگر فاقد هر نوع انسجام و سازمان‌يافتگي، اما ناگزير است براي بقاي فيزيكي و طبقاتي خود خواهان اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشد و اما در عمل و در عرصه مبارزات روزمره خود اين مطالبه را فقط در شکل حفظ اشتغال موجوداز نظام حاكم طلب می كند. در يك نظام به طور نسبي پيشرفته و در عين حال بحران‌زده‌ی سرمايه‌داري که مبارزه‌ي طبقاتي در هر مقطع زماني در تمامی‌عرصه‌ها (اقتصادي- سياسي- اجتماعي- محيط زيست و دیگر جنبش‌هاي غير كارگريِ ترقي‌خواه) جريان دارد طبقه‌ی كارگر و پيشروان آن نبايد فرصت‌هاي پديد آمده در هر يك از آن عرصه‌ها را از دست بدهند. ابزارها، روش‌ها، تاكتيكها و شعارهايي بايد داشته باشند كه در هر عرصه ی خاص، بورژوازي را دست كم از حيث سياسي و شعارهاي تبليغاتي خلع سلاح كند. طبقه‌ی كارگر اين جامعه که وضعيت و انسجام تشكيلاتي و سازماني بسيار پاييني دارد طبيعي است كه به منظور حفظ بقاء و در ادامه، يافتن فرصت‌هاي سازمانيابي و ايجاد تشكيلات خاص خود، به نظام و دولت موجود در راستاي ايجاد اشتغال فشار بياورد. در اين راستا در عرصه‌ی تبليغات در جايي كه دولت براي فرار از پاسخگويي به وظيفه‌ی خود در ايجاد شغل بهانه‌هاي مختلف اقتصادي مي‌آورد بايد بتواند بگويد «دولت تو بايد اين كار را بكني»، «تو بايد بجاي واردات كالا، همين كالاها را با توجه به مزيت اقتصادي جامعه و در همين جا توليد بكني و براي ما فرصت اشتغال فراهم كني.» اين امر يكي از وظايف كاملا صنفي تشكل‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري است كه اتفاقاً و ناگزير كاملاً با سياست‌ورزي كارگران آميخته است؛ سياستي كاملاً باريك و حساس. كارگران در اين زمان و در اين تشكل‌ها رو به دولت – هر دولتي- مي‌گويند: دولت، ما نميدانیم تو كيستي و سياست و ايدئولوژي تو چيست! اما در اين كشور و در اين زمان داشتن شغل و فرصت شغلي مناسب حق ماست و تو بايد آن را تامين كني. پس از آن و در مجادلات و ديالوگ‌هاي بعدي، در پاسخ به طفره‌روي‌ها و بهانه‌آوري‌هاي دولت، تشكل‌ها و نماينده‌هاي كارگري پيش پاي دولت راهكار مي‌گذارند: توليدات صنعتي در داخل كشور و بكارگماري كارگران و ارائه نظريات كارشناسي شده‌ي معطوف به مزيت‌هاي اقتصادي هر منطقه.
همين امر را فعالان عرصه‌ی كارگري هم ممكن است در صورت لزوم عهده‌دار بشوند. اين امر به هيچ وجه دفاع يا همسویی با بورژوازي صنعتي نيست. مي‌شود گفت در اين حركت كارگران در مقابل دولت و يا نهادهاي حكومتي و سياست‌هاي آنها در يك ائتلاف منفي با بخشي از بورژوازي قرار گرفته‌اند. در چم و خم مبارزات جاري طبقاتي و به ويژه در شرايطي كه موقعيت انقلابي نيست، گزینش اين تاكتيكها گريز ناپذير است. اما تشكل‌ها و سخنگويان و نظريه‌پردازان كارگري ضروريست هشيار باشند كه به دنباله‌روي از بورژوازي كشيده نشوند و نكته دقيقاً همين جاست. براي رفع سوء تفاهم در اين مطلب شايد لازم است همانطور كه در همين نشست در جايي ديگر بر اين نكته تاكيد شد باز هم گفته شود كه اصولاً ديرزماني است كه دوران رسالت تاريخي يا كاركرد ترقي‌خواهانه داشتن بورژوازي- نوع صنعتي يا ملي آن- گذشته و سپري شده است؛ بسيار بعيد است كسي در اين مورد هنوز توهم داشته باشد. اين فقط تاكتيكي است براي اعمال فشار بر دولت (هر كشور) در راستاي عقب‌نشيني و فراهم شدن فرصت اشتغال و به تبع آن فرصت سازمانيابي طبقه‌ی كارگر. آيا وقتي كه كارگران خواهان برقراري كامل پوشش حق بيمه و خدمات درماني مي‌شوند و يا در مطالباتشان بر تامين امكانات ايمني و بهداشت محيط كار انگشت مي‌گذارند از جامعه پزشكي، سازمان‌هاي بيمه‌گر (كه نهادي بورژوايي است)، توليد كنندگان دارو و لوازم بهداشتي و يا صاحبان صنعت دارو و و امكانات مهندسي مربوط به بهداشت و .... حمايت كرده‌اند؟ نگاه‌مان را به مسائل و روش‌مان را دقيق‌تر و امروزي‌تر و سيال‌تر بكنيم.
در تحليل موقعيت مشخص و امروزين نظام جمهوري اسلامی مي‌گوييم (من بر اين باورم) كه بخش مولد اقتصاد كه بورژوازي صنعتي هم زير مجموعه‌ي آن است، با توجه به همه‌ی ظرفيت‌ها و شرايط اجتماعي‌اقتصادي وسياسي و بخصوص تركيب و توازن قواي درون هيات حاكمه، امكان وتوان ايجاد حركت و خروج از بحران و ركود را حتا براي نجات موقت جمهوري اسلامی و از اين ستون به آن ستون شدن را هم ندارد. اين همان نكته‌اي است كه گروهي با همين توهم به پاي صندوق راي رفتند و به روحاني راي دادند؛ به طور كلي استدلال اين حركت بر اين پايه استوار بود كه رئيس جمهور روحاني، بخش مولد اقتصاد را ميدان مي‌دهد و به حركت در مي‌آورد، توليد صنعتي رونق مي‌گيرد و به تبع آن جامعه نفس تازه مي‌كند. امري كه از همان ابتدا هم مي‌توانست به كمك داده‌ها و تحليل‌هاي آماري (اقتصادي و سياسي) عدم امكان تحقق آن معلوم گردد. توهم به نقش موثر و مثبت بورژوازي صنعتي و كشاندن مردم و كارگران پاي صندوق راي با توسل به اين فرضيه و توهم يك امر و مساله است و اتخاذ يك تاكتيك و به ميدان آوردن كارگران و برقراري ديالوگ‌هاي طلبكارانه در مجادلات طبقاتي با دولت مسئله‌اي ديگر است. ما نبايد به اين دليل كه عده‌اي از سر ندانستن و يا كوته‌بيني و يا غرض، در فضاي مجازي از گفته‌هايمان برداشت نادرست و يا سوءاستفاده مي‌كنند طبقه‌ی كارگر را از داشتن و بهره‌گيري از يك مطالبه و يك ابزار دفاعي كه نه شايد تهاجمي، در مجادلات و مبارزات روزمره و طولاني خود محروم كنيم.
خوب حالا برگرديم سراغ اصل مطلب و آن سه مشكل اساسي در هم تنيده و اين حرفها را به عملياتي شدن نزديك كنيم.
كارگران شاغل و بيكار گريزي ندارند جز اينكه شيوه‌هاي مناسبي را پيدا كنند و به دولت در رابطه با اشتغال فشار بياورند. تهيه طومار امضاء و تجمع اعتراضي و يا ... در مقابل ادارات كار، وزارتخانه، مجلس و هر جاي ديگري مي‌تواند محقق شود. ضروری است كارگران شاغل هم به دليل حمايت از كارگران بيكار و هم در حمايت از فراهم شدن فرصت‌هاي شغلي براي فرزندان‌شان در اين حركت‌ها شركت كنند. فرزندان كارگران كه هم اكنون مشغول تحصيل‌اند، جويندگان كار و بيكاران آينده هستند و همينطور دانشجويان كه عمدتاً فرزندان كارگرانند؛ در اين ارتباط مي‌توان و بايد روابط، نهادها و سازماندهي مناسب را يافت و ايجاد كرد. در رابطه با ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري و از ميان برداشتن موانع قانوني، اين دو امر به موازات همديگر پيش خواهند رفت. نمي‌توان و نبايد تحقق يكي را موكول به فراهم شدن ديگري كرد. تشكل‌هاي كارگري يكباره و در کوتاه‌مدت ايجاد نمي‌شوند. در هيچ جاي دنيا هم ابتدا‌به‌ساكن دولتها و كارفرمايان از تشكيل نهادها و سازمان‌هاي كارگري استقبال نكرده‌اند و به راحتی به آن ها میدان نداده اند. در شرايطي خاص و هنگام برآمدهاي اجتماعي گاه شاهد بوده‌ايم كه سازمان‌ها و نهادهاي مردمی و كارگري يكباره و يا خيلي سريع شكل گرفته و ايجاد شده‌اند. هر چند كه در آنجا هم از قبل زمينه‌هاي مناسب در اثر حضور و فعاليت عناصر آگاه و پيشرو فراهم بوده است و فقط در شرایط رخدادهای اجتماعی تازه، روند تشکیل آنها تسریع شده است. اما در دوره‌ها و شرايط عادي برپايي تشكل‌هاي صنفي كارگري مي‌تواند بر بستر فعاليت نهادها و محفل‌هاي صنفي كه پيش از آن در محيط‌هاي كار شكل گرفته اند صورت گيرد. كارگران آگاه و پيشرو همواره در محيط‌هاي كار و فعاليت خود روابط و محافلي ايجاد مي‌كنند كه پيوستن اين محافل و هستهها با همسويي‌شان با يكديگر مي‌تواند زمينه‌ساز برپايي هیات‌های موسس و ایجاد تشكل‌هاي صنفي علني و بزرگتري باشد. ضمن اينكه در شرايط سختگيري‌هاي دولتي و وجود قوانين مانع و بازدارنده، همواره اين نهادها و محافل با رعايت تلفيق كار علني و مخفي اهداف خود را پيگيري مي‌كنند. نفس علني بودن فعاليت‌هاي صنفي الزامی‌ايجاد نمي‌كند كه همه روابط و فعاليت‌ها را در بوق و كرنا كرد تا عوامل كارفرما و دولت و نهادهاي امنيتي هشيار و تحريك شوند و به قول خودشان به اقدامات پيشگيرانه دست بزنند.
همين نهادها و هستهها و محافل هستند كه با در پيش گرفتن روش‌ها و راهكارهاي مناسب مي‌توانند فشار و بستر لازم براي تغييرات (ولو تدريجي) قوانين و يا دور زدن آنها را فراهم كنند.
ژاله: هدف از طرح این گفته‌ها - بیشتر منظورم گفته‌های طولانیِ دوستمان اصغر است- چيست؟ آيا می‌خواهيم روندي را كه تاكنون انجام می‌شده است توضيح دهيم يا اينكه می‌خواهيم توضيح دهيم كه اين روند بيشتر يك نمايش است و تمام اين جار و جنجال‌ها فقط يك بازي است و اين مطالبه مثل هر مطالبه ديگري از مطالبات طبقه‌ی كارگر فقط در صورت يك مبارزه جدي در سطح بدنه قابل پيگيري است. و سوال بعدی:آيا مسئله اين نيست كه عنصر پيشرو و آگاه در محيط هاي كار حضور مستمر ندارد كه در مبارزات روزمره طبقه شركت كند و سعي كند كه حركت‌هاي خودبخودي را به سمت يك درجه حركت سازمان‌يافته و با برنامه سوق دهد؟ بياييد به مبارزات كارگران بعد از سالهاي سركوب 60 مثلا در كفش ملي نگاه كنيم. چگونه حركت‌هاي عظيم كارگري اتفاق می‌افتد و مثلا كارگران در كفش ملي به درستي می‌فهمند كه بايستي حركت را به درون جاده ببرند و ... و يك شبه هزار كارگر دستگير می‌شوند! در اين حركت‌ها، عناصر آگاهي كه اعتقاد به حضور درون طبقه دارند نقش خود را در آن سالهاي سركوبِ شديد به خوبی ايفاء کرده اند ... يا به تاثير‌گذاري عناصر فعال در مبارزات كارگران در توليددارو دقت كنيم (رجوع به كتاب گزارش سي‌ساله) يا همين نزديك‌تر مبارزات كارگران پرريس، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و...
«ما»: اجازه بدهید با توجه به طولانی شدن زمان میزگرد و طولانی و شاید تکراری شدن ناگزیر بعضی از بحث‌ها ضمن جمع‌بندی بحث‌های مطرح‌شده پاسخ کوتاهی به سوال دوستمان هم داده شود. در مورد سوال اول، ما گمان نمی‌کنیم همه‌ی این ماجراها و بحث‌هایی که در نیمه‌ی دوم هر سال در مورد تعیین دستمزد رخ می‌دهد و مطرح می‌شود یک بازی و نمایش باشد. البته شاید گروه دولتی با دستیاری دست‌کم برخی نمایندگان کارفرمایی و با لابی‌گری و تطمیع و تهدید برخی به «اصطلاح» نمایندگان کارگری، بخواهند این مذاکرات را به بازی بگیرند و در آخر کار هم اراده خود را با ترفند و یا اگر لازم باشد با تحکم به پیش ببرند. اما واقعیت قضیه هر چه باشد فارغ از نیت واقعی هریک از افراد و گروه‌های در گیر- مستقیم و غیر مستقیم- دراین ماجراها، تکرار این وقایع در یک دوره‌ی دست کم بیست‌ساله نشان می‌دهد که این روش‌های تاکنونی نتیجه بخش نبوده‌اند و نمی‌توانند هم باشند.
باید گفته شود آنچه در این نشست مطرح شد در واقع نقطه‌نظرها و دیدگاههای متفاوتی است که در میان فعالان این عرصه وجود دارد و هرکدام در جایگاه خود بخش‌هایی از حقیقت را بیان می‌کنند. به جای این که تلاش کنیم این نظرها و دیدگاه‌ها را بر هم منطبق و کاملاً یکی کنیم و نظر واحدی استخراج کنیم، شاید بهتر باشد به همه‌ی آن ها توجه کنیم، همه‌ی این دیدگاه‌ها و باورها در کل، مجموعه‌ی واحدی را تشکیل می‌دهند که در کنار هم و هر یک در جایگاه و در بزنگاه‌های ویژه خود کاربست دارند و باید مورد دقت و توجه قرار بگیرند. اجازه بدهید با کمک گرفتن از سوال دوم دوستمان که بسیار به‌جا است و شاید هدف اصلی این نشست هم نزدیک شدن به همین مساله باشد این نتیجه را بگیریم که ضروری است فعالان عرصه‌ی کارگری مساله مهم «سبک کار» را و لزوم دقت و بازنگری در سبک‌های کارِ تاکنونیِ به‌کار‌گرفته‌شده را مورد توجه قرار دهند.
بد نیست نشست امروز «ما» را با این سوال مهم پایان ببریم که آیا بدون حضور در میان طبقه، حضوری مستقیم و موثر و هدفمند و دارای برنامه، می‌توان امر سازمان‌دهی طبقه و سازمانگری را به پیش برد؟ چگونه!؟
نشر کارگری «ما»
مهرماه 1395
nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com
سرپیام نشریه کارگری پیام سندیکا شماره 51 مهر ماه 95
هر نوشته، اظهار نظر، و رفتاری از دیدگاههای افراد و گروهها نشات می گیرد که تدوین کنندگان به اصطلاح ” اصلاح قانون کار ” از این امر مستثنا نیستند. تدوین کنندگان“اصلاح قانون کار” با نوشتن این لایحه اثبات کردند که اعتقادی به حقوق انسانی و حتا قانون اساسی برای اکثریت جامعه ایران یعنی زحمتکشان ندارند. چرا که اصلاح به معنای ارتقا دادن و پیرایش موارد منفی است. آیا لایحه ارایه شده ” اصلاح قانون کار ” از سوی دولت به مجلس موجبات ارتقا قانون بسوی رفاه زحمتکشان و پیشرفت امور جامعه است؟
این قانون با دیدگاه سودجویانه سرمایه داری و قایل نبودن حقوق انسانی برای زحمتکشان نوشته شده است. اولین خطای صورت گرفته در این اصلاح !!!! قانون کار این بوده، با زحمتکشانی که زندگیشان به این تغییر بستگی دارد و 95 درصد جامعه 80 میلیونی ایران را در بر می گیرد، مشورت ننموده و از آنان نظر نخواسته اند و این شامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم گردیده است. چه برسد به سندیکاهای کارگری. دولت با این عمل نشان داده اعتقادی به مشورت و نظرخواهی از 95 درصد جامعه ندارد. دومین خطا این است که این طرح چرا بصورت مخفیانه طراحی و به مجلس برده شده است؟ مگر می خواهید چه کار محرمانه ای بکنید که 95 درصد مردم ایران نامحرم شمرده شده اند؟ سومین خطای صورت گرفته این است که این طرح، قانون اساسی و میثاق های بین المللی همچون مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را نقض کرده است.
آنچه در قانون کار از نظر کارگران باید لحاظ شود، اول: فلسفه قانون کار حمایت از تولیدکنندگان ثروت اجتماع ( زحمتکشان ) در مقابل صاحبان قدرت و نفوذ، باید باشد. که متاسفانه تمامی بندهای اصلاح قانون کار به نفع صاحبان زر و زور بوده و کارگران از قوانین حمایتی قانون کار قبلی هم محروم شده اند. دوم : تعیین تکلیف تشکل های مدافع کارگران، سوم : موضوع دستمزدها، چهارم : اعتصابات کارگری و شکل های دیگر تجمع، پنجم : نظارت کارگران بر اموال خود در تامین اجتماعی، ششم : امنیت شغلی و بیکار کردن و یا همان اخراج کارگر.
1-در این اصلاحیه برخلاف قانون اساسی نامی از سندیکاهای کارگری که وزیرکار و دیگران هرساله در سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدنش را می دهند، نیامده است. کارفرمایان بزرگ ( دولت ) و کوچک می دانند که سندیکاهای کارگری دژ نفوذ ناپذیر هرگونه فساد، و تخطی از قانون هستند و بر درست اجرا شدن قانون نظارتی سختگیرانه دارند. در جایی که کارفرمایان نه تنها تشکل های خود را دارند، بلکه در اتاق های بازرگانی و صنعت معدن هم به موازات وزارتخانه ها حضور داشته، دولتی در دل دولت عمل می کنند. دولت از فعالیت سندیکاهای کارگری وحشت دارد. حتا تشکل های دولت ساخته هم در این قانون به ویژه مواد 21 و 27 که به بیکار شدن کارگران می پردازند ، نقشی ندارند. دولت در کل خواهان برچیده شدن تشکل های کارگری چه دولتی و چه غیر دولتی است واعتقادی به اصل 26 قانون اساسی ندارد. در نبود سندیکاهای کارگری باید کارگر ارزان و فاقد هرگونه حقوق انسانی و قانونی مهیا و دراختیارکارفرمایان داخلی و خارجی گذاشته شود.
2-در ماده 41 “اصلاح قانون کار” یکی از اصولی‌ترین و مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد ، دچار تغییرات اساسی شده است. تعیین دستمزد به عبارت نامفهوم “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد ، ارجاع داده شده است و این به معنی آن است که اصل 3 قانون اساسی نقض آشکار شده و دولت به « رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه » اعتقادی ندارد و این ماده راهی برایقانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزدی نازل و حقیرانه می گشاید.
3-در “اصلاح قانون کار” به اعتصابت کارگری و هرگونه تجمعی و رعایت اصل 27 که حق اعتصاب و راهپیمایی و تجمع را برای مردم حقی انسانی شمرده،اشاره نشده است. همچنان که در رفتار دولت در این چند سال و دادگستری دیده ایم، قایل به برخورد با کارگران معترض و شکایت کارفرما از کارگران و زندانی نمودن آنان است.
4-در ماده 148 این لایحه دست کارفرما برای بیمه نمودن کارگران در بیمه های خصوصی بازگذاشته شده است و در ماده 22 سازمان تامین اجتماعی به صندوق تبدیل شده است. چرا؟ با ماده 148 کارفرما با بیمه های خصوصی وارد زد و بند شده و با کمترین مبلغ و سطح پوشش کارگران را از ارایه خدمات مطلوب محروم می کند. همچنین باعث تضعیف سازمان تامین اجتماعی گشته و آن را اول به صندوق و سپس با تصرف اندوخته های کارگران نابود خواهد کرد. که در این میان تکلیف اندوخته های پدربزرگ ها و پدران مان نامعلوم است. دولت در این ماده نشان داده است که اعتقادی به تامین اجتماعی ندارد و همسو با کارفرمایان خواهان نابودی این دستاورد کارگری و انسانی است. این درحالی است که کاندیدای ریاست جمهوری کشور آمریکا خانم کلینتون در تبلیغات خود از بیمه نمودن 25 میلیون آمریکایی در طرح بیمه همگانی اوباما سخن گفته و افتخار می کند. حال در کشور ما با این طرح می خواهیم بیمه های اجتماعی را تضعیف و نابود کنیم
5-موضوع اخراج کارگران در ماده 27 به کمیته های انضباطی ارجاع داده شده که کارفرما به بهانه قصور در انجام وظیفه به راحتی کارگران را اخراج کنند و حتا نقش شوراهای کارگری را هم بی اثر کرده اند. موضوع امنیت شغلی و بیکار نمودن کارگران را ماده 21 و بند های ز و ح برای کارفرما با توافق !!! و نوسازی کارخانه…. راحتر کرده است. و این درحالی است که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با افتخار اعلام می کند که اوبامای سرمایه دار 15 میلیون شغل ایجاد کرده است.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به درستی این لایحه را کودتا علیه کارگران دانسته است.
ما اعلام می کنیم چنانچه چنین روندی به سمت اجرایی شدن پیش رود، بی تردید پاسخ آن اعتصابات فراگیر کارگری خواهد بود.
هیات تحریریه پیام سندیکا
درباره سونامی حوادث کار در صنعت پتروشیمی ایران!