اخباروگزارشات کارگری17مهر1395
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا نسبت به اخراج از کار!
500کارگر این واحد تولیدی دریک قدمی اخراج !
- تجمع خانوادگی کارگران بیکار شده پتروشیمی جم مقابل وزارت کار!
- تجمع کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری!
- کارگران کارخانه پارس‌خودرو خواستارافزایش مزایای فوقالعاده نوبت‌کاری در پی افزایش تولید هستند!
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران! »
- دولت و مجلس سودای عضویت در W.T.O دارند/ جای خالی تعقل در لایحه اصلاح قانون کار
- انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه :
محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده
- اخراج 100کارگر کُک سازی طبس!
عدم پرداخت5ماه حقوق وعیدی سال95کارگران اخراجی وشاغل!
- کارگران پیمانکاری رجاء :پولِ آموزش می دهیم اما امنیت شغلی نداریم
- در حاشیه حضور نمایندگان خانه کارگر در اجلاس W.F.T.U به عنوان نمایندگان کارگران ایران
- بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت روزجهانی معلم
- مجمع عمومی فرهنگیان گیلان برگزار شد/ انتخابات هیات مدیره
- برگزاری مجامع عمومی کانون های صنفی، یک گام به جلو
نگاهی به انتخابات کانون صنفی معلمان استان گیلان
- مرکز آمار ایران:نرخ بیکاری بهار ۱.۴ درصد افزایش یافت
- امنیت جاده ای خواسته ای همگانی! (در حاشیه تجمع های اعتراضی مردم مریوان)
- آزادی فعالان کمپین "نه به تانکر مرگ" با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی!
- روایتی از یک جوانیِ برباد رفته/ بعد از ۱۶ سال گفتند سرعتت پایین است
تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا نسبت به اخراج از کار!
500کارگر این واحد تولیدی دریک قدمی اخراج !
طی روزهای گذشته کارگران کارخانه فروآلیاژازنا بدنبال تصمیم مدیران کارخانه فروآلیاژمبنی براخراج500کارگر ومعرفیشان برای دریافت بیمه بیکاری دست به تجمع درکارخانه زدند ومخالفت و اعتراضشان رانسبت به این تصمیم بنمایش گذاشتند.
یکی از این کارگران معترض گفت: مسئولان کارخانه به ما اعلام کردند که 500 نیرو را می‌خواهند اخراج کنند کارگران نیز به خاطر به وجود آمدن این اوضاع، به نشان اعتراض تجمع کردند.
واردات بی رویه «کارخانه فروآلیاژ» بزرگترین واحد صنعتی شهرستان ازنا را تعطیل کرد و ۵۰۰ کارگر آن اخراج می‌شوند.
شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با حدود 630 کارگر به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده فروسیلیسیم و یکی از فعال‌ترین کارخانجات استان لرستان تعطیل شد تا اینبار صدای بیکاری 500 کارگر از شهرستان ازنا به گوش برسد.
شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در ازنا که باهدف تولید فروسیلیسیم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه استراتژیک صنایع فولاد و چدن فعالیت خود را در سال 72 آغاز کرد روزی با 45 هزار تن تولید، تأمین‌کننده مواد اولیه کارخانجات داخل وخارج از کشور بود اما اکنون به دلیل مشکلاتی مانند واردات محصولات چینی، عدم دریافت مطالبات و اختلاف نرخ مبالاتی روند کار آن به‌طور کامل متوقف‌شده است.
در پی مشکلات به وجود آمده و خاموشی آخرین کوره این کارخانه مسئولان امر تصمیم گرفتن تا با ترک کار 500 کارگر به مدت شش ماه، بار مالی این کارخانه را کاهش دهند اما ازآنجا که این کارگران عمری را در این کار سخت و زیان آور سپری کرده‌اند، حاضر به ترک کار و گرفتن بیمه بیکاری نیستند و طی روزهای گذشته با تجمعات اعتراض آمیز مخالفت خود را به این موضوع اعلام کردند.
کارگر کارخانه فرو آلیاژ ایران در رابطه با مشکلات کارگران این کارخانه اظهار داشت: مسئولان کارخانه به ما اعلام کردند که 500 نیرو را می‌خواهند تعدیل کنند کارگران نیز به خاطر به وجود آمدن این اوضاع، به نشان اعتراض تجمع کردند.
وی به تعطیلی سه کوره کارخانه فرو آلیاژ اشاره کرد و افزود: حدود یک ماه پیش کوره دوم این کارخانه که با 30 درصد ظرفیت کار می‌کرد به دلیل نبود مشتری تعطیل شد و اکنون نیز سومین کوره خاموش شده است.
کارگر کارخانه فرو آلیاژ ایران مشکل عمده تعطیلی کارخانه را ورود محصولات وارداتی به کشور دانست و عنوان کرد: ازآنجاکه محصولات چینی باقیمت ارزان‌تر و کیفیت پایین‌تر وارد کشور شده این کارخانه مشتری‌های خود را ازدست‌داده است.
اخراج 500 کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا
وی بیان کرد: قرارداد ما از شش ماه به یک ماه تعدیل پیداکرده است و در پایان مهر به اتمام می‌رسد و این در حالی است که به ما اعلام‌شده که 500 نفر باید از کارخانه بیرون بروند و از یکم آبان ماه حق ورود به کارخانه را ندارند.
یکی دیگر از کارگران این کارخانه گفت: مشکلات کارگران کارخانه از سال گذشته شروع‌شده به‌طوری‌که حقوق و مزایای کارگران به طرق مختلف هرماه نسبت به ماه قبل کمتر شده تا آنجا که حقوق هرکدام از آنها نسبت به سال قبل حدود 700 هزار کمتر شده است.
وی اظهار داشت: قرارداد کاری ما از سال گذشته تاکنون چند بار دست‌خوش تغییرات شده است به‌طوری‌که از شش ماه به سه ماه و درنهایت به یک ماه رسید و اکنون می‌گویند از سر ماه اخراج هستید.
وی افزود: پانزده سال است برای این شرکت که جز شرکت‌های سخت و زیان‌آور است کارکرده و سلامتی خودم را ازدست‌داده‌ام و اکنون نیز جایی به ما کار نمی‌دهد بنابراین از مسئولان تقاضا داریم برای رفع مشکل این کارگران کمک کنند تا این اندک حقوق نیز قطع نشود.
خاموشی کوره سوم و متوقف شدن کامل کارخانه
طاهر شاه‌حسینی مدیر کارخانه فرو آلیاژ ایران در شهرستان ازنا اظهار داشت: کارخانه فرو آلیاژ ایران سال 72 فعالیت خود را آغاز کرد اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات از سه کوره موجود این کارخانه دو کوره تا پانزدهم خردادماه امسال خاموش شد و تنها کوره فعال آن نیز به دلیل مشکلات به وجود آمده بیست و چهارم شهریورماه خاموش و کارخانه به‌طور کامل متوقف شد.
وی افزود: این کارخانه برحسب شرایط سال سالانه به‌طور متوسط تا سال 93، 46 هزار تن تولید داشته است اما با توجه به مشکلات موجود تولید آن به 20 هزار تن هم نخواهد رسید.
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که کارخانه فرو آلیاژ دارد تصمیماتی اخذ شد تا تعدادی از کارگران این کارخانه به مدت شش ماه خارج و بیمه بیکاری دریافت کنند و با راه‌اندازی مجدد کوره‌های کارخانه به کار خود بازگردند.
تجمع اعتراض‌آمیز کارگران برای ممانعت از ترک کار
وی بیان کرد: به توجه به اینکه کارگران این کارخانه سختی کاردارند و پس از 20 سال بازنشسته می‌شود وقتی مجبور شوند شش ماه بیرون بروند این سنوات کاری افزایش می‌یابد و باید سال بیشتری را در شرکت کار کنند.
شاه‌حسینی تصریح کرد: ازآنجاکه در این شش ماه بیمه کارگران مشمول سختی کار نیست و حداکثر دریافتی کارگران از بیمه 85 درصد متوسط سه ماه قبل از بیرون رفتن آنها از کارخانه است، هجمه زیادی در بین پرسنل ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حرکت‌های خودجوش کارگران برای ممانعت از ترک کار گفت: این کارخانه حدود 620 نیرو دارد و برای ما سخت است که چه کسانی بیرون بروند، همین موضوع سبب مشکلاتی را ایجاد کرده و کارگران با این طرح موافق نیستند بااین‌وجود در سطح مدیران نیز جلسه‌ای برگزار شد تا اگر لازم باشد آنها نیز مجموعه را ترک کنند.
توقف کارخانه فروآلیاژ ازنا به دلیل واردات بی‌رویه
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا بابیان اینکه چهار مشکل عمده گریبان گیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا شده است، اظهار داشت: مشکل نخست واردات بی‌رویه این محصول به کشور است که به‌راحتی انجام می‌شود و در سه سال اخیر تعرفه لازم داده نمی‌شود.
وی مشکل دیگر این کارخانه را عدم پرداخت مطالبات دانست و افزود: مطالبات این کارخانه بیش از 58 میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن مربوط به کارخانه ذوب‌آهن و فولاد مبارکه است و ازآنجاکه طلب ذوب‌آهن هنوز پرداخت‌نشده امسال از کارخانه ازنا نه جنس گرفتند و نه طلب را پرداخت کردند چون مسئولان آن می‌دانند که ابتدا باید طلب خود را پرداخت کنند.
شاه‌حسینی عنوان کرد: وقتی سال 86 این پروژه نهایی شد دو کوره جدید با تسهیلاتی حدود 20 میلیون یورو راه‌اندازی شد و آن زمان نرخ مبادلاتی هزار و 250 تا هزار و 350 تومان بود اما اکنون این نرخ سه هزار و 250 تومان شده و شرکت مجبور است این اختلاف را پرداخت کند بااین‌وجود حدود چهار میلیون یورو اختلاف نرخ مبادلاتی است که حدود 14 میلیارد تومان برای کارخانه هزینه خواهد داشت.
افزایش قیمت برق کارخانه
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا عنوان کرد: مشکل دیگر این کارخانه مسئله پست برق است به‌طوری‌که این شرکت ابتدا دولتی بوده و پست برقی داشته است(230 به 20 کیلوولت) و قیمت برق با 10 درصد زیر قیمت فعلی محاسبه می‌شده اما از همان زمان که پروژه اجراشده مسئولان برق باختر معتقدند مدیران وقت این پست را هبه کردند درصورتی‌که این کار اتفاق نیفتاده و زمین و محوطه به برق باختر سپرده شد تا در آن پست جدید احداث کنند.
وی بیان کرد: اکنون مطرح‌شده که برق با افزایش قیمت مواجه است درحالی‌که این اختلاف سطح ولتاژ حدود 14 میلیارد تومان است و ازنظر سازمان قابل‌قبول نیست.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ16مهر
تجمع خانوادگی کارگران بیکار شده پتروشیمی جم مقابل وزارت کار!
صبح امروزشنبه17مهر، ۷ کارگر اخراجی پتروشیمی جم، به همراه خانواده‌هایشان به تهران آمدند و مقابل وزارت کار تجمع کردند.
به گزارش 17مهرایلنا، این کارگران خواهان بازگشت به کار هستند.
معترضان که ۴ ماه پیش به بهانه تغییر مقررات و با وجود عدم خاتمه قرارداد، از کار بیکار شده‌اند می‌گویند، پیگیری‌های آنها در استان بوشهر تاکنون بی‌نتیجه مانده‌است.
این کارگران که بیش از ۴ سال سابقه کار دارند، می‌گویند با وجود مراجعات مکرر به کارفرما و مقامات محلی هیچ پاسخی نگرفتیم و پس از آنکه متوجه شدیم کارفرما نیروهای جدیدی را به جای ما استخدام کرده‌است تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم وخواهان احقاق حق و بازگشت به کار هستیم.
تجمع کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری!
امروزشنبه17مهر،کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها دست به تجمع مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری زدند.
به گزارش17مهر جهانبین نیوز، کارگران شرکت اشی مشی شلمزار امروز به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق چندین ماهه خود مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کرده و مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
یادآوری:
گروه تولیدی بازرگانی اشی مشی یکی از بزرگترین کارخانجات تولید مواد غذایی در ایران است که در سال 1371 فعالیت خود را با تولید انواع اسنک ( غلات حجیم شده ) آغاز کرده است .
کارخانه اشی مشی شلمزار (سیرنگ کوهرنگ) درشهرکرد ، کیلومتر 30 جاده خوزستان ، شلمزار ، جنب دریاچه واقع شده است.
کارگران کارخانه پارس‌خودرو خواستارافزایش مزایای فوقالعاده نوبت‌کاری در پی افزایش تولید هستند!
به دنبال افزایش دوباره فعالیتهای روزانه کارخانه پارس خودرو، جمعی از کارگران این واحد خودروسازی خواستار آن شدند تا بار دیگر مزایای فوقالعاده نوبت کاری آنها افزایش یابد.
این کارگران گفتند:خواسته ما افزایش 15 درصدی مزایای مربوط به نوبت کاری نیست بلکه ما خواهان بازگشتن به همان شیوه پیشین یعنی افزایش بیست و دو نیم درصدی مزایای یاد شده هستیم.
تعدادی از کارگران این واحد صنعتی افزودند: از ابتدای فصل تابستان تاکنون فعالیتهای روزانه ما افزایش یافته است و این درحالی است که با وجود افزایش فشار کاری هنوز برای افزایش مجدد مزایای فوقالعاده نوبت کاری اقدامی صورت نگرفته است.
آنها یادآور شدند: به دنبال رکود اقتصادی که از ابتدای دهه 90 بر محیط‌های صنعتی حاکم شد، مدیریت وقت کارخانه پارس خودرو تصمیم به اجرای سیاست‌های ریاضتی مالی گرفت و در همین راستا از سال 92 مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت کاری کارگران از بیست و دو نیم درصد به 10 درصد تقلیل یافت.
برپایه این اظهارات کارفرمای این کارگران، اقدام سیاست تعدیلی یاد شده را بدون در نظر گرفتن شرایط عرف کارگاه (موضوع ماده 26 قانون کار) اجرایی کرده است چنانچه همان زمان کارشناسان اداره کار استان تهران در گزارش خود به این مسئله اشاره کرده‌اند.
مطابق ماده 26 قانون کار هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است.
این کارگران افزودند: حالا که در دوران پسا برجام میزان تولیدات کارخانه پارس خودرو بار دیگر رو به افزایش است انتظار داریم که مدیریت کارخانه نیز نسبت به افزایش مجدد مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت‌کاری اقدام کند.
به گفته آنها در نتیجه پیگیری‌های انجام شده حتی سهامدار عمده این واحد خودروسازی در مکاتبات خود از انجام گفتگو برای افزایش مزایای فوقالعاده نوبت کاری استقبال ضمنی کرده است اما در عمل مدیران پارس خودرو تا این لحظه حتی حاضر نشده‌اند تا به این اندازه از خود انعطاف به خرج دهند.
آنها تاکید دارند: اگرچه گفته شده است که مدیریت پارس خودرو حاضر شده است تا در صورت استمرار وضعیت مطلوب تولید، مزایای یاد شده را تا سقف 15 درصد افزایش دهد اما از نظر ما افزایش بیش از 100 درصدی تولید روزانه آن هم برای مدتی بیشتر از سه ماه حاکی از بهبود وضعیت مالی شرکت است و به همین دلیل نیز خواستار افزایش دوباره مطالبات مزدی خود هستیم.
این کارگران در عین حال تاکید کردند: خواسته ما افزایش 15 درصدی مزایای مربوط به نوبت کاری نیست بلکه ما خواهان بازگشتن به همان شیوه پیشین یعنی افزایش بیست و دو نیم درصدی مزایای یاد شده هستیم.
آنها با بیان اینکه خواسته آنها استرداد حقوق مکتسبه‌ای است که به دلیل شرایط اقتصادی سنوات گذشته از آنها دریغ شده است، افزود: شاید در دوران رکود اقتصادی که مصداق بارزآن کاهش فعالیتهای روزانه تولید بود، تصمیم کارفرما برای اجرای سیاست‌های تعدیلی توجیه پذیر بود اما حالا که با از سرگیری مراودات این کارخانه با شرکت‌های معتبر خودروسازی ساعات کاری کارگران افزایش یافته است، دیگر تداوم این سیاست توجیهی ندارد.
گفته این کارگران در شرایطی که آنها از یکسو برای تامین معاش خانواده‌های خود در مورد ریال به ریال دستمزدهایشان برنامه ریزی کرده‌اند و از سوی دیگر به دلیل افزایش تولید فشار کاری آنها نیز افزایش یافته است، بازبینی در نحوه محاسبه مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت کاری آنها یک حق به جای صنفی تلقی می‌شود.
بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ17مهر
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران! »
مبارزه بر سر"قانون کار" میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس لایحه این قانون در 30 آذر سال 1361 توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد، تا به امروز که دولت "تدبیر و امید" و کارگزارانش یک بار دیگر "تغییر" و یا به قول خودشان "اصلاح" این قانون را ــ صدالبته به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران ــ در دستور کار گذاشته اند همچنان ادامه داشته و دارد.
این "قانون"، هم در قبل از تصویب نهایی ِ آن توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" درسال 69 و هم در بعد از تصویب آن، به دفعات توسط دولت های حاکم و کارشناسان مورد وثوق و اعتماد آن ها، جهت "تغییر" در راستای ایجاد شرایط مناسب تری برای "بهره وری" و "ارزش افزایی ِ" سرمایه، مورد بحث و بررسی عوامل و کارشناسان سرمایه قرار گرفته و در مواردی حتی اعتراضات کارگران را نیزعلیه تصویب آن برانگیخته است. اما به ویژه در سال 91 و پس از ارائه "لایحه ی پیش نویس اصلاحیه قانون کار" به مجلس، در دولت دهم، ابعاد جدی تر و علنی تری به خود گرفت. وزیر کار دولت احمدی نژاد، این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جدیتی که تنها ازیک کارگزار و مدافع سرسخت سرمایه برمی آید، "لایحه اصلاح قانون کار" را ــ که کلیات آن در زمان وزارت کار جهرمی، به تصویب رسیده بود ــ با تفاوت هایی باز هم به ضرر کارگران، به سرانجام برساند و به مرحله اجرا بگذارد.
طراحان و ارائه دهندگان ِ"پیش نویس اصلاح قانون کار" در صدد بودند تا با ایجاد تغییراتی در متن "قانون کار" و تصویب آن درمجلس حامی سرمایه، موجبات فراغ بال و آسایش خاطر بیش از پیش سرمایه داران را در بهره کشی از کارگران فراهم نموده، به آرزوی چندین و چند ساله سرمایه داری در ایران برای رسمیت بخشیدن و قانونی کردن هرچه بیش تر محرومیت و بی حقوقی در میان طبقه کارگر جامه ی عمل بپوشانند. چرا که رعایت برخی ضوابط و "مقررات" مصرح در قانون کار فعلی (البته با همه ی ضدّیتی که این "قانون"، در اساس با کارگران و منفعت طبقاتی آنان دارد) و ازجمله تمکین به آراء برخی از مراکز و مراجع مورد نظر آن، مثل هیئت های "تشخیص" و "حل اختلاف" و ... ــ که مثلاً ممکن بود در پاره ای از موارد، به نفع کارگر و به ضرر سرمایه دار صادر شوند، بدجوری خاطر آنان را آزرده می کرد و برایشان گران تمام می شد. حضرات صاحب سرمایه و کارفرمایان حتی حاضر نبودند در مواردی که تضییع حقوق کارگران توسط آنان کاملاً آشکار و به اصطلاح اظهرمن الشّمس بوده و چاره ای جز پذیرش و تن در دادن به رأی صادره از جانب "مراجع و مراکز" یاد شده و لزوماً تأدیه حقوق کارگر وجود نداشت نیز، به آن گردن نهند و رأی مورد نظر را بپذیرند. از زاویه دید ِ صاحبان سرمایه و گردانندگان نظام سرمایه داری، از جمله طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"، دفاع از خواست ها و مطالبات معیشتی و طبقاتی کارگران، که ازجانب بخش های آگاه و متعهد این طبقه دنبال و پیگیری می شود، جُرم ("اقدام علیه امنیت ملی" و ...) محسوب شده و فعالان این عرصه می بایست مورد پیگرد قرار گیرند. چرا که این قبیل فعالیت ها و پیگیری ها ممکن است "خاطر شریف"ِ "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران" را آزرده کرده و موجبات "دلسردی"و لاقیدی آنان را از "سرمایه گذاری" و "کارآفرینی" در موطن اصلی شان فراهم نماید. لذا باید همه ی سعی و تلاش خود را به کار ببرند تا از جمله از طریق تغییر مواد و بندهایی از "قانون کار" ــ که حاکمیت و سلطه بلا منازع سرمایه و سرمایه داران را در عرصه روابط کار و تولید تضمین می نماید ــ "کدورت های" احتمالی؟! میان کارفرمایان و کارگران را بر طرف نموده!!! سرمایه داران و "کارآفرینان" را به حضور در "وطن عزیز" و سرمایه گذاری در "خانه پدری" و آباء و اجدادی شان ترغیب نمود.!!! "لایحه ی اصلاح قانون کار" و تلاش برای تصویب آن در مجلس ــ البته اگر موفق به این کار شوند ــ در واقع یکی از راه های دست یابی سرمایه داران، به چنین اهداف و مقاصدی را تعقیب می کند.
این "پیش نویس" ــ البته با همه تأکیداتی که شیخ الاسلامی، یکی از وزرای کار دولت احمدی نژاد برای "اصلاح نهایی آن در سال 90 " و به مرحله اجرا درآوردنش، نهایتاً در سال بعد ( سال 91 ) داشت، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام به دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده ی کارگران علیه آن، در نیمه راه متوقف مانده و از دستور کار مجلس و پیگیری های آن خارج گردید.
***
دولت "تدبیر و امید" اما بار دیگر در فضای بعد از برجام ــ و ظاهراً مهیا دیدن شرایط ــ "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را که در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به مُفاد برنامه پنجم توسعه، در قالب 84 ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کار ِ ناتمام دولت های پیشین در این زمینه، "امید" سرمایه داری ایران را برای تغییر این "قانون" به سود صاحبان سرمایه متحقق کند.
این دولت که از جمله با وعده ی پاسخ گویی به خواست ها و مطالبات کارگران و به طور مشخص ماده (41 ) این "قانون" و از این طریق جمع آوری رأی بخش هایی از این طبقه، بر سر کار آمده است، پس از گذشت مدتی از عقیم ماندن این "پیش نویس" در دولت قبلی، دقیقاً در راستای پاسخ گویی به نیازها و دستورالعمل های نئولیبرالیستی سرمایه جهانی و در این رابطه، ایجاد شرایط بازهم مناسب تری برای انباشت و سودآوری سرمایه، مجدداً عزم خود را جزم کرد تا کار ِ "تغییرقانون کار" را دربست به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران به پایان برساند. این "تغییرات" ــ که دولت روحانی این بار آن را با تدبیر و تردستی خاصی همزمان با چند طرح و لایحه ی دیگر به جریان انداخته است قرار است که به از میان برداشتن بیش از پیش ضوابط و مقررات کار از محیط های کاری کارگران و خروج تعداد هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از شمول این "قانون" یاری رساند. و این در واقع ادامه ی همان روندی است که سرمایه جهانی و ارگان ها و مؤسسات تابعه ی آن، همچون "سازمان تجارت جهانی"،"صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" در اقصی نقاط جهان به کشورهای پیرامونی و به اصطلاح "در حال توسعه" دیکته می کنند.
واقعیت این است که "لایحه اصلاح قانون کار" این بار به شکل آشکارتری عمق شرایط کار و زندگی کارگران را نشانه گرفته است. این "لایحه" در تدارک است تا به ویژه با تغییر مواد و بندهای حمایتی این "قانون"، که در اثر فشار و مبارزه کارگران، به هنگام تدوین آن در سال 69 و سال های پیش از آن، به سرمایه و کارگزارانش تحمیل شده است، اوضاع و شرایط را بیش از پیش به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر داده و ستم و بهره کشی از طبقه کارگر را دو چندان نماید؛ "لایحه اصلاح قانون کار" قصد دارد تا با "تغییر" بیش از یک سوم مواد و بندهای "قانون کار" و در این رابطه حواله دادن دستمزدها و مزایای کارگران به شرایط و اوضاع اقتصادی مملکت؟!!! تحت عنوان "مزد منعطف" و برداشتن 40 درصد دستمزد اضافه ای که بابت کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری نصیب کارگر می شود، سطح دستمزد و میزان دریافتی های کارگران را کاهش داده، بر شدت و حدت بهره کشی ازطبقه کارگر بیفزاید؛ "پیش نویس اصلاح قانون کار" می خواهد با رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و باز گذاشتن کامل دست سرمایه داران در اخراج و بیکار سازی کارگران، در واقع تتمّه حقوق و منزلت کارگران و بقایای امنیت شغلی آنان را نیز به بازی بگیرد و آن را به تصمیمات کاملاً شخصی و یک طرفه کارفرمایان محول نماید؛ این "اصلاحیه " در نظر دارد تا با کاستن از مرخصی سالانه ی کارگران و سپردن ساعات کار روزانه و هفتگی به توافق و تراضی دو طرف قرارداد؟!!! در واقع مدت زمان بازهم بیش تری از ساعات کار را به صورت "زمان کار اضافی و رایگان" به کارگران تحمیل کرده و شرایط بس سخت تر و برده وارتری از کار و زندگی را نصیب کارگران بنماید.
بحث بر سر تغییری کوچک در فلان ماده ی قانونی یا بهمان تبصره از "قانون کار" نیست. "اصلاحیه قانون کار" در صدد است تا با رسمیت بخشیدن به "احیای نظام استاد ــ شاگردی" و کاهش میزان دستمزد و مزایای کارگران، از طریق در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی چون تعیین "کارایی و مهارت" در تعیین دستمزد؛ طولانی تر کردن ساعات کار و افزایش سن بازنشستگی؛ تسهیل در شرایط اخراج و بیکار سازی کارگران؛ محروم کردن شمار هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از مزایای بیمه های اجتماعی؛ بی توجهی به ایمنی و بهداشت کار و از این طریق عدم امنیت جانی و شغلی کارگران در مراکز و محیط های کار و بیرون از آن؛ خروج تعداد هرچه بیش تری از کارگران کارگاه های 5 و 10 نفره از شمول قانون کار؛ رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء و سلطه شرکت های پیمانکاری و واسطه ای بر روابط کار؛ به فراموشی سپردن قراردادها و پیمان های دستجمعی میان کارگران و کارفرمایان و سرانجام کوبیدن مُهر تأیید بر ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و همین طور ممنوعیت اعتصاب و تمامی اشکال اعتراضی این طبقه، ضمن ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار در ایران، خیال صاحبان سرمایه را پس از سال ها انتظار، از تغییر و تصویب این قانون آسوده نماید. این "اصلاحیه" در نظر دارد تا با حذف قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان و سپردن فسخ یک طرفه آن ها به صاحبان سرمایه، روابط کار را حتی المقدور به دوران ماقبل سرمایه داری و مناسبات استاد ـ شاگردی بکشاند و و به محرومیت ها، بی حقوقی‌ها و اجحافاتی که سال هاست از جانب کارفرمایان و ایادی شان در حق کارگران روا داشته می شود وجهه قانونی ببخشد
***
همین جا یادآوری کنیم که موارد متعددی از تغییراتی را که این دولت ــ و همین طور دولت احمدی نژاد ــ با ارائه پیش نویس این"لایحه" به مجلس، در صدد تصویب آن ها به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه برآمده اند، از مدت ها پیش، ( 7 / 5 / 1386 ) از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل هایی به قانون کار موجود الحاق شده بودند، که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد اضافه کردن "الحاقیه"هایی به مواد (7 ) و (21) قانون کار، تحت عنوان "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" اشاره نمود که در کلیت خویش دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای اخراج و بی حقوقی هرچه گسترده تر کارگران بازمی‌گذارد. چنین اقدامی البته منحصر به فرد نبوده و عیناً در مورد تعداد دیگری از مواد و تبصره های این "قانون" إعمال می شده است. کافی است نیم نگاهی به اوضاع و شرایط کار در سال های گذشته بیندازیم و از کم و کیف آن ها مطلع شویم تا دریابیم که بسیاری از مواردی را که دولت های دهم و اخیراً یازدهم به عنوان "پیس نویس لایحه اصلاح قانون کار" جهت تصویب به مجلس ارائه داده اند سال های مدیدی است که، حسب مورد، در مراکز و محیط های کار به مرحله اجرا گذاشته می شدند. اگر چه در پاره ای از موارد و مواقع، با استناد به مواد و بندهایی از همین "قانون"، با موانع و مخالفت هایی نیز برخورد می کردند و اعتراضاتی را نیز در این جا و آن جا بر می انگیختند که البته به هیچ وجه خوشایند کارفرمایان و صاحبان سرمایه نبوده و کم و بیش موجبات نارضایتی آنان را از چنین روندی فراهم می نمود.
می توان گفت که در واقع یکی از دلایل دور جدید تلاش‌های دولت روحانی و وزارت کار این دولت برای تغییر"قانون کار" و به ویژه برخی از مواد و بندهای مهم و کلیدی آن مثل مواد 7 ، 21 ، 27 ، 41 ، 165 و ... ــ جدا از سایر ادله و براهین سرمایه پسندی که برای چنین تغییراتی مد نظر بوده اند ــ همانا جلوگیری از بروز چنین اعتراضاتی از سوی کارگران و در واقع خاتمه دادن به مخالفت هایی بوده است که دولت تدبیر و امید و کارگزارانش آن ها را "مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید" می نامند. مخالفت ها و اعتراضاتی که تماماً در راستای پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، با استناد به همین "قانون" در این جا و آن جا برپا شده و توسط خود کارگران دنبال و پیگیری می شوند.
دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "لایحه" به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط "پسا برجام" و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند.
بدون علت نیست که دولت "تدبیر و امید" آقای روحانی "لایحه تغییر قانون کار" را "طرح جدیدی برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار، در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در سرمایه گذاران" می داند و آن را همزمان با طرح ها و لوایحی چون: طرح دوباره "شیوه نامه استاد شاگردی" و "تسری و تعمیم آئین نامه معافیت کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه، به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر و کم تر" و البته آخرین و جدیدترین آن ها تحت عنوان "لایحه یک فوریتی ایحاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید" ــ که تنها چند ماه پیش، در دوره ریاست جمهوری همین دولت، با مخالفت مجلس روبرو شده است ــ به جریان می اندازد و همه ی هم و غم خود را برای تصویب آن ها به کار می گیرد. طرح ها و لوایحی که در صورت تأیید و تصویب، دیگر حتی کم ترین حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته و فاتحه حقوق کار در ایران را می خواند. بدین نحو که: عقدهرگونه قرارداد ِ کار میان کارگران و کارفرمایان را منتفی می نماید و به آن رسمیت می بخشد؛ گروه های زیادی از کارگران را به کلی از شمول قانون کار خارج کرده و آخرین بقایای امنیت شغلی کارگران را ــ که به میمنت قراردادهای موقت و سفید امضای کار، دیگر تنها سایه ای از آن برجای مانده است ــ در راستای حمایت هرچه بیش تر از سرمایه داران، از آنان سلب می نماید؛ کار بدون مزد را با استفاده از ترفندهایی چون آموزشی بودن طرح ، رابطه استاد ــ شاگردی و بهانه هایی از این دست رواج می دهد...
بی جهت نیست که "پیش نویس لایحه " مورد نظر، بلافاصله پس از علنی شدن و ارائه به مجلس در دوره دولت احمدی نژاد، تنها در شرکت ایران خودرو، هزاران کارگر را به اعتراض علیه آن "لایحه" و متعاقب آن، امضای نامه ای برانگیخت که در بخشی از آن آمده است: "ما ﺗﻐییر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران پهن کند ... تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگران باز میگذارد ... اصلاحیه پیشنهادی، در واقع دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت وسرمایه داران است ... پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری، می خواهد با این اصلاحیه ی یکجانبه، ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند و ..." کارگران در ادامه، خطاب به صاحبان سرمایه و طراحان این پیش نویس می گویند: "شما در ﺷﺮایطی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی از پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮین ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان را تحمل نمی کنید و بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل، از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند. شما در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو یا اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ می ﺑﺮﻧﺪ. درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته است و... ".
این نامه اعتراضی به نوبه خود، مورد حمایت بسیاری از کارگران و تشکل های کارگری، قرار گرفته و بلافاصله همدلی و همراهی بیش از 50 هزار کارگر این کارخانه و 30 شرکت از شرکت های تابعه آن را با نام "مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو" علیه آن "لایحه" به خود جلب کرد. کارگران ایران خودرو در پایان از همه ی کارگران در مراکز کار و تولید می خواهند که:" با اعتراض یک پارچه و سراسری خود، اجازه ندهند اصلاح قانون کار بر ضد کارگران شکل بگیرد ... چرا که اگر امروز علیه این اصلاحیه ضدکارگری اعتراض نکنیم، فردا دیر خواهد بود."
آری "لایحه تغییر قانون کار" در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1395/07/16
دولت و مجلس سودای عضویت در W.T.O دارند/ جای خالی تعقل در لایحه اصلاح قانون کار
یک فعال کارگری معتقد است تیم اقتصادی دولت در سودای دست‌یابی به درب باغ سبزی که از سوی سازمان تجارت جهانی گشوده شده، در صدد تحریف حقوق کارگران برآمده است.
عبداللـه وطن‌خواه با اعلام این مطلب گفت: به احتمال قوی دولت و مجلس به شوق پیوستن به سازمان تجارت جهانی اینطور برای اصلاح قانون کار به صرافت افتاده‌اند، غافل از اینکه گردانندگان این سازمان در قبول عضویت ایران مرددند.
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های اخیر گروهی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برمی گردد که به تازگی خواهان مخالفت دولت این کشور با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شده‌اند.
وی ادامه داد: البته رویای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک عقبه 20 ساله در میان دولتمردان ایران دارد و درست از همین زمان است که سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط دولت‌های پس از جنگ با شدت هرچه بیشتر اجرایی شده‌است.
این فعال کارگری گفت: واضح است که در چنین شرایطی حتی اگر قانون کار به مرتجع‌ترین و سیاه‌ترین وضعیت ممکن تغییر کند، بازهم کوچکترین تحولی در رونق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و فقط بر هزینه‌های ناشی از گسترش نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشورمی‌انجامد.
وطن خواه گفت: منتقدان قانون کار خواسته و ناخواسته به شفیتگان سرمایه سالاری تبدیل شده‌اند و در بهترین حالت بی‌آنکه خود بدانند بالای سرقبر خالی گریه و ناله سرداده و از محتوای شوم بسته دربسته‌ای که آنرا تبلیغ می‌کنند، خبر ندارند.
وی به مروجان این اندیشه که به زعم آنها قانون کار مانعی جدی برسر اشتغال و رونق اقتصادی تلقی می‌شود، توصیه کرد تا هشدار کارگران معترض را جدی تلقی کنند و به تابعیت کورکورانه از الگوهای شکست‌خورده اقتصادی ادامه ندهند.
وطن خواه افزود: اگر دولت و مجلس به عمل عقلانی باور دارند بهتر است که هرچه زودتر برای استرداد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار اقدام کنند، زیرا مرور جزء به جزء بندهای درج شده در این لایحه نشان می‌دهد که نارسایی‌های موجود را نمی‌توان بدون تشکیل جلسه شورای سه جانبه حل و فصل کرد که در آن حق چانه‌زنی گروه کارگری به رسمیت شناخته شده باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اقتصاد سودا محور جهانی همواره در صدد ارزان سازی نیروی کار بوده است، افزود: برهمین اساس سازمان تجارت جهانی در مقام پیشبرنده این سیاست به دولت‌های مختلف تعدیل مقررات اشتغال را تحمیل می‌کند.
وطن‌خواه گفت: به همین دلیل است که دولت یازدهم و وزارتخانه‌های متبوعش برای تبدیل وضعیت عضویت ایران از حالت موقت به دائم، در سه سال گذشته تمام تلاش خود را انجام داده است تا با بازنگری در مقررات کار و اشتغال امکان پیشبرد برنامه تامین امنیت سرمایه را فراهم کند.
این فعال کارگری ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که دولت بعدی نیز در راستای تکمیل مجموعه تلاش‌های دولت‌های بعد از جنگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمینه تضییع گسترده حقوق کارگران را فراهم کند و الباقی کارگران را نیز از شمول قانون کار خارج کند.
وی افزود: سازمان تجارت جهانی در چارچوب تقسیم کار جهانی برای اعضای خود تعیین وظیفه می کند و تاکنون به ایران این مجال را داده است که با خودروسازان و شرکت‌های نفتی فرانسوی و آلمانی برای مونتاژ خودروهایشان همکاری کند و شاید در همین راستای ورود دوباره شرکت‌های خارجی خوردوساز و نفتی به ایران است که اینطور تلاش برای اصلاح قانون کار آغاز شده است.
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگران خودروسازی ها افزود: کارگران شاغل در خودروسازی‌ها قراردادهای سه ماهه دارند و علی رغم اینکه بهره وری و میزان تولیداتشان افزایش یافته فقیرتر شده‌اند زیرا سهمی از بالا رفتن بهره وری به این کارگران اختصاص نیافته است.
منبع:ایلنا-17مهر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه :
محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در جریان مبارزات و اعتصابات سال گذشته کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه توسط اداره اطلاعات ساوه بازداشت و بعد مدتها نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، توسط دادگاه انقلاب ساوه به اخلال در نظم، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام متهم وبا سپردن وثیقه موقتا آزاد شده بودند، به دنبال اعتصاب غذای ۶۳ روزه جعفر عظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی که جنبشی جهانی را حول خود ایجاد کرد، دستگاه قضائی به قصد مقابله با این جنبش جهانی و تشدید فشارهایش برجعفر عظیم زاده برای به تسلیم واداشتنش، در حالی که در زندان و در حال اعتصاب غذا بود، پرونده وی را در دادگستری ساوه به جریان انداختند و او را به آن دادگستری احضار نمودند. هنوز یک هفته از مرخصی جعفر عظیم زاده نگذشته بود و وی درشرایط بسیار نامناسب جسمی ناشی از ۶۳ روز اعتصاب غذا بود که دادگستری ساوه مجددا او را احضار نمود.
سرانجام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد روز ۱۴ مهر ۹۵ به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» با مصادیق تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و نوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های پیرامون مسائل صنفی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند و تقریبا همزمان با محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ساوه، حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور صادر می شود!
اما همین دستگاه قضائی که فعالین و رهبران جنبش کارگری و کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران و بیکاران معترض که چیزی جز حق برخورداری از داشتن شغل و دستمزد کافی برای تأمین زندگی خود نخواسته اند را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و
...