کیهان لندن – روشنک آسترکی – در هفته‌های اخیر دوباره موجی از بازداشت و فشارهای امنیتی بر فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ایران خیز گرفته است. موجی که در مسیری خلاف جهت وعده‌های دولت حسن روحانی پیرامون آزادی بیان در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش حرکت می‌کند.
کوروش زعیم یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده در هفته‌های اخیر است که در ۲۶ تیرماه ۹۵ بازداشت شد. این عضو ارشد جبهه ملی ایران و فعال سیاسی مردادماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام نیز مقالات وی و گفتگوهایش با رسانه‌ها ذکر شده بود.
کوروش زعیم یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده در هفته‌های اخیر است که در ۲۶ تیرماه ۹۵ بازداشت شد. این عضو ارشد جبهه ملی ایران و فعال سیاسی مردادماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام نیز مقالات وی و گفتگوهایش با رسانه‌ها ذکر شده بود.
پس از گذشت چند روز از بازداشت این فعال سیاسی و در دوم مرداد، حکم چهار سال حبس در زندان به او ابلاغ شد این در حالیست که وکیل او از صدور چنین حکمی بی اطلاع بوده است.
گیتی پور فاضل، وکیل کوروش زعیم که خود نیز چند هفته پیش به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی اعلام بازنشستگی از حرفه وکالت کرده بود در مورد وضعیت موکل سابقش به کیهان لندن می‌گوید: «پرونده کوروش زعیم آخرین پرونده از متهمین سیاسی بوده که من قبل از بازنشستگی وکالت آن را بر عهده داشتم که دران آقای زعیم به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و ما هم اعتراض کردیم ولی هنوز نتیجه دادگاه تجدیدنظر و حکم قطعی به ما ابلاغ نشده بود که ایشان بازداشت شد، ایشان یک حکم سه سال حبس تعلیقی هم از قبل داشتند که ظاهراً آن را اجرا کرده‌اند».
وکیل این زندانی سیاسی همچنین در مورد روند غیرقانونی قضایی در مورد فعالان سیاسی، می‌گوید: «در زندان به موکل من تنها حکم چهار سال زندان را ابلاغ کرده‌اند و حتی نسخه‌ای از حکم را در اختیار او یا وکیل قرار نداده‌اند، در نتیجه نه خود مهندس زعیم و نه ما از جزییات این حکم اطلاع نداریم که آیا یک پرونده و حکم جدید است یا حکم سه سال تعلیقی ایشان را به حبس تعزیری اضافه کرده‌اند. البته این اولین نمونه از عدم دسترسی به پرونده و حکم نیست و در این پرونده‌ها خیلی وقت‌ها نه به متهم و نه به وکیل‌اش اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نمی‌شود و این یک روند غیرقانونی در قوانین دادرسی کشور است».
آرش رحمانی از اعضای جبهه ملی ایران و از نزدیکان به مهندس کوروش زعیم در مورد علت بازداشت این فعال سیاسی به کیهان لندن می‌گوید: «با توجه به ظاهر قضیه بازداشت مهندس زعیم مربوط به حکم اجرای تعلیق سه سال و یک سال زندان ایشان بوده که شرط تعلیق، عدم فعالیت ایشان بوده که به علت ادامه فعالیت‌های سابق توسط مهندس زعیم به مرحله اجرا در آمده است. اما طبق شواهد ظاهراً چند نامه اخیر مهندس زعیم و مخصوصاً نامه ایشان به روحانیون بسیاری از خطوط قرمز را رد نموده و نتیجه آن بازداشت وی در رابطه با احکام تعلیقی گذشته است.»
آرش رحمانی در مورد علت ابلاغ حکم به مهندس زعیم در زندان می‌گوید: «چرایش را باید از مجری پرسید ولی به هر حال به خاطر نوشته‌های اخیر ایشان که رادیکال و بی پروا به موضوعات خاصی پرداختند می‌شد پیش‌بینی چنین برخورد تند و سریعی را داشت».
مهندس کوروش زعیم که از فعالان سیاسی اپوزیسیون در ایران به شمار می‌رود بارها مورد بازجویی، بازداشت و محاکمه قرار گرفته است. آرش رحمانی علت فشار شدید بر این فعال سیاسی را در روحیات و نحوه مبارزه او ارزیابی می‌کند و به کیهان لندن می‌گوید: «ایشان فعال‌ترین عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستند و تقریباً تمام وقت خود را بر روی فعالیت سیاسی متمرکز کرده‌اند پس طبیعی است که به علت حجم بالای فعالیت و ارتباطات گسترده و زبان بی پروا در نوشته‌هایشان بیش از دیگران زیر فشار باشند. متاسفانه ایشان گاهی اوقات بیش از حکومت، از سوی هموندان جبهه ملی تحت فشار قرار می‌گیرند که نمونه آن اعلامیه بسیار ضعیف هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در ارتباط با بازداشت ایشان است که جای تأسف و شگفتی فراوان دارد».
آرش رحمانی معتقد است فعالان ملی‌گرا در ایران همواره زیر فشارهای امنیتی بوده‌اند و با تغییر دولت‌ها تغییری در وضعیت آنها رخ نداده و اوضاع بهبود پیدا نکرده است.
گفتنی است کوروش زعیم سال ۹۴ و در زمان ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از فعالان سیاسی برای نشان دادن فیلتر شدید از سوی شورای نگهبان و دولت و نبود انتخابات آزاد در ایران، برای شرکت در آن انتخابات ثبت نام کردند که همگی رد صلاحیت شدند.
این فعال سیاسی در فرودین ماه ۱۳۹۱ نیز در شعبهٔ ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های قبلی‌اش به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شد که دادگاه «نظر به کهولت سن متهم» این حکم را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورد. او پیش از آن، در سال ۱۳۸۵، به مدت ۴۷ روز، در تیر ۱۳۸۸ به مدت ۹۱ روز و در بهمن ۱۳۸۹ به مدت ۲۷ روز در بازداشت و انفرادی‌های زندان اوین به سر برده بود.
کوروش زعیم هم اکنون ۷۷ سال سن دارد و به گفته گیتی پورفاضل با توجه به سن این زندانی سیاسی، درخواست برای عدم تحمل حبس او از سوی وکیل‌اش به دادگاه ارائه شده و باید دید قوه قضاییه در مورد او چه تصمیمی می‌گیرد.
به جز کوروش زعیم افراد دیگری نیز در هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند که از آن جمله سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی است. سحر بهشتی ساعتی پیش از مراسم زادروز برادر وبلاگ نویس‌اش که در زندان اوین بر اثر شکنجه جان باخت، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. همچنین فواد صادقی مدیر سایت‌های توقیف شده «آینده» و «بازتاب» نیز یک‌شنبه ۷ شهریور بازداشت شد.
وب‌سایت دویچه وله نیز در گزارشی از حمله سایبری به فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به منظور هک کردن حساب‌های کاربری آنها داده است. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این باره به دویچه وله گفته است: «در طول چند سال گذشته عمده‌ترین روش‌هایی که توسط هکرهای دولتی ایران برای حمله به فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی استفاده شده، روش‌هایی مثل فیشینگ و ارسال بدافزارهایی بوده که سیستم عامل ویندوز را هدف قرار می‌دادند. اما طی هفته‌های گذشته کارشناسان کمپین بین‌المللی حقوق بشر متوجه شده‌اند که هکرهای دولتی ایران این بار سعی در هک کردن تلفن‌های همراه افراد دارند».
به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران که کمتر از یک سال به آن باقی مانده است، و همچنین بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی در ایران به دلیل وعده‌های بی عمل دولت و در نهایت شدت گرفتن اختلافات میان جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی به ایجاد موج جدید فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران در داخل و حملات سایبری به فعالان سیاسی خارج از کشور روی آورده‌اند.
***