اصطلاح آزادسازی مالی برای مجموعه‌ای از اقدامات، مانند استقلال بانک مرکزی از دولت؛ آزادی کامل حرکت سرمايه مالی به درون و بيرون از اقتصاد، که به معنی قابليت تبديل کامل ارز است؛ رها کردن «بخش ترجيجی» در اعطای وام؛ پايان دادن به طرح‌های دولتی تحميل نرخ‌های متفاوت بهره، آزادسازی نرخ بهره؛
آزادی کامل بانک‌ها در دنبال کردن سود بدون موانعی که رهنمودهای دولت ايجاد می‌کنند؛ رفع محدوديت‌ها از مالکيت بانک‌ها، که به معنی غيرملی کردن، مالکيت خارجی کامل، و پايان «حد نصاب رأی» است و غيره بکار برده می‌شود. اين اقدامات ضرورتاً به عنوان يک بسته معرفی نمی‌شوند، و اغلب در شکل حداکثری خود نيستند. به عنوان مثال، «کميته ناراسيمهان» در هند خواهان غيرملی کردن کامل بانک‌ها نشد؛ پيشنهاد کرد که دولت، خارجی‌ها و بخش خصوصی هند [هر کدام] بايد در هر بانکی که در حال حاضر ملی است، يک‌سوم مالکيت را داشته باشند. با اين وصف، بدون توجه به ترتيب دقيق، شکل و استراتژی که از طريق آن آزادسازی مالی قرار است به وجود آيد، نهايتاً هدف تحقق بخشيدن به مجموعه اقدامات فوق است.
چون به آزادسازی مالی به عنوان رويکردی متشکل از اين اقدامات نگاه می‌کنند، بحث دربارۀ آن به بحث پيرامون مقبوليت هر يک از اين اقدامات تجزيه می‌شود، به اين‌که آيا استقلال بانک مرکزی خوب است يا نه؛ آيا دولت بايد مالکيت انحصاری بانک‌ها را داشته باشد يا اکثريت مالکيت آن‌ها را، يا نه حتا آن را؛ آيا اعطای وام به بخش ترجيجی به هدف مورد نظر کمک می‌کند يا نه؛ آيا کنترل بر نرخ‌های بهره ارزش کميابی «سرمايه» را بی‌اهميت نمی‌داند (اين بحث به ويژه مسخره‌ای است که بر فرضيه اشتغال کامل هايک قرار دارد)؛ و غيره. به علت اين تجزيه کردن مباحث است، که هدف از آزادسازی مالی هرگز در کليّت آن در نظر گرفته نمی‌شود. اين، با استتار تأثير تمام‌و‌کمال آزادسازی مالی، مخالفان را ضعيف نگه داشته، و نتيجتاً به «آزادسازان» کمک می‌کند. بنابراين، پرسشی که مطرح است اين است که: آزادسازی مالی در کليّت خود چيست؟
اختناق دولت به دست سرمايه مالی
جوهر آزادسازی مالی، اگر در کليت آن در نظر گرفته شود، تضمين اختناق دولت از طرف سرمايه مالی است. اين ممکن است در نگاه اول متناقض به نظر برسد: همان‌طور که افزودن اصطلاح «آزادسازی» به «مالی» مطرح می‌کند، هدف اصلی، روند آزاد کردن سرمايه مالی از زنجيرهای دولت است، يعنی نه تضمين کنترل سرمايه مالی بر دولت، بلکه نفی کنترل دولت بر سرمايه مالی. اما جنبه جالب توجه آزادسازی مالی دقيقاً در اينجاست: چيزی که در نگاه اول رهايی سرمايه مالی از زنجيرهای دولت به نظر می‌رسد چيزی نيست مگر به دست آوردن کنترل بر دولت از طرف سرمايه مالی.
اين صرفاً نتيجۀ ديالکتيک يک وضعيت درگيری نيست. به عنوان مثال، در مسابقه کُشتی موقعی که هر کُشتی‌گير زير خم ديگری را گرفته است، رها شدن يکی از دست ديگری را می‌توان به طور هم‌زمان استيلای کسی دانست که از چنگ ديگری خلاص شده است؛ شبيه اين می‌توان استدلال نمود که رهايی سرمايه مالی از دولت، و نتيجتاً از کنترل احتمالی ديگر طبقاتی که از طريق دولت اعمال می‌شود، به طور هم‌زمان به معنی به دست آوردن هژمونی بر دولت از طرف سرمايه مالی است. بنابراين، ديالکتيک مبارزه طبقاتی در اين مورد، همان‌طور که مثال مسابقه کُشتی نشان داد، يک نمونه ديگر از ديالکتيک هر مبارزه‌ای است.
اين مفهوم، گرچه خطا نيست، اما ناکافی است. آزادسازی مالی فقط به معنی وارونه شدن نيست: استيلای سرمايه مالی موقعی شروع می‌شود که کنترل اجتماعی که از طريق دولت بر آن اعمال می‌گردد، سست شود. چون ما در جهانی زندگی می‌کنيم که دولت يک ملت-دولت (nation-State) باقی مانده، اما سرمايه مالی جهانی شده است- يعنی ماهيتاً بين‌المللی است- آزادسازی مالی فقط آزادسازی نيست: اين به طور هم‌زمان يک روند جهانی‌سازی سرمايه مالی- يعنی مبدل شدن «سرمايه مالی ملی» به بخشی تفکيک‌ناپذير از سرمايه مالی بين‌المللی- و نتيجتاً به دست آوردن قدرت عظيم آن در مقابل دولت-ملت نيز هست. اگر به مثال کُشتی برگرديم، اين‌طور است که سست شدن کنترل بر يک کُشتی‌گير، وضعيت او را به طور تصاعدی بهتر کرده، ضرورتاً موجب استيلای او می‌شود. در اين بستر جهانی مشخص است که آزادسازی مالی ضرورتاً نشانگر تحقق استيلای سرمايه مالی بر دولت است. در کشورهايی مانند هند که آزادسازی مالی به علت مبارزات سنديکاها و چپ تا حدی مهار شده است، سلطه سرمايه مالی بر دولت تحقق نيافته؛ و بخش عمدۀ بخش مالی علی‌رغم بهترين تلاش‌های «آزادسازان» ملی باقی مانده است. اما اين به هيچ‌وجه معنی آزادسازی مالی را تغيير نمی‌دهد.
هر يک از اقداماتی که در بالا به عنوان تشکيل دهنده آزادسازی مالی ذکر شد موجب تقويت هژمونی سرمايه مالی بر دولت می‌شود. استقلال بانک مرکزی، مجموعه‌ای از سياست‌ها مانند سياست پولی، سياست نرخ مبادله ارز، و سياست اعتباری را از نظارت دولت به طور دمکراتيک انتخاب شده کنار نهاده آن‌ها را به بوالهوسی گروهی از سرمايه‌داران مالی، يا بوروکرات‌های متحد آن‌ها، که کنترل بر بانک مرکزی به اصطلاح مستقل را دارند، واگذار می‌کند. اين، حوزۀ مداخله دولت را محدود می‌کند. به علاوه، چون سقف استقراض دولت از بانک مرکزی ثابت است، يک بانک مرکزی مستقل به طور ساده دولت را برای تأمين قرض بيش‌تر از حد تعيين شده در معرض ترحم بازار مالی قرار می‌دهد. به طور خلاصه، دولت فقط به ميزانی که سرمايه مالی به آن اجازه می‌دهد می‌تواند هزينه نمايد. به علاوه، چون معتبر بودن در چشم سرمايه مالی به يک موضوع بسيار مهم برای دولت مبدل می‌شود، دولت فقط آن سياست‌هايی را دنبال می‌کند که سرمايه مالی خواهان اعمال آن از طرف دولت است.
يک ارز کاملاً قابل تبديل، و آزادی برای حرکت سرمايه مالی به داخل و خارج از کشور، دقيقاً همان تأثير را دارد. چون دنبال کردن سياست‌هايی که سرمايه مالی نمی‌پسندد موجب خروج سرمايه مالی و پی‌آمدهای بالقوه فاجعه‌باری برای اقتصاد می‌شود، دولت خود را مجبور می‌يابد فقط از آن نوع سياست‌هايی پيروی کند که «اعتماد» سرمايه مالی به اقتصاد را حفظ می‌کند؛ به طور خلاصه دولت مجبور است فقط آن سياست‌هايی را دنبال کند که سرمايه مالی می‌پسندد.
همان‌طور هم، آزاد کردن سرمايه مالی از تمام تعهدات اجتماعی آن مانند اعطای اعتبار به بخش ترجيجی و نرخ‌های بهره متفاوت، نه تنها سود آن را افزايش می‌دهد- حتا موقعی که توليدکنندگان خُرد و سرمايه‌داران کوچک دچار بحران عميق می‌شوند- بلکه هم‌چنين به آن اجازه می‌دهد راه‌های سودجويی خود را در عرصه جهانی دنبال کند، که پی‌آمد انقياد دولت به بندگی سرمايه مالی بين‌المللی را دارد. به طور خلاصه، آزادسازی سرمايه مالی روندی است که از طريق آن تغييرات بنيادينی به دولت بورژوايی تحميل می‌شود: دولت از چيزی که ظاهراً مافوق جامعه قرار دارد و برای «خير اجتماعی» مداخله می‌کند، که به معنی مهار نسبی ظرفيت سرمايه بزرگ است، منحصراً تحت سلطه منافع مالی (که منافع شرکت‌های بزرگ از نزديک با آن درآميخته اند) قرار می‌گيرد و استقلال نسبی خود را در مقابل آن منافع از دست می‌دهد. برخلاف آنچه ايدئولوگ‌های نئوليبرال می‌گويند ما با «عقب نشاندن» دولت سر‌و‌کار نداريم، بلکه مداخله دولت منحصراً در جهت تأمين منافع سرمايه مالی اعمال می‌شود.
پی‌آمدهای خطير
اين تغيير پی‌آمدهای خطيری داشته است، که فقط سه مورد آن در اينجا بررسی خواهد شد. پی‌آمد نخستکه آشکار است و توضيح آن زحمتی ندارد به تضعيف دمکراسی مربوط می‌شود. مادام که ماهيت اقتصاد را آزادسازی مالی و سلطه آن بر دولت تعيين می‌کند، هر تغيير در دولت از طريق مداخله دمکراتيک مردم هيچ تأثيری بر شرايط مردم نخواهد داشت. يا به عبارت ديگر، هر نوع طلب دمکراسی ضرورتاً نفی سلطه سرمايه مالی بر دولت (که آزادسازی مالی دنبال می‌کند)، و نتيجتاً اسقرار دوباره کنترل اجتماعی بر سرمايه مالی از طريق دولت را ايجاب می‌نمايد. (اين به نوبه خود تغيير در ماهيت خود دولت را می‌طلبد.) بنابراين، دفاع از دمکراسی در کشورهايی مانند هند، جلوگيری از آزادسازی مالی بيش‌تر و برعکس کردن آزاد‌ساری مالی که تاکنون صورت گرفته است را لازم دارد.
ثانياً، سرمايه‌داری برای خروج از بحران‌ها به برخی کمک‌های بيرونی نياز دارد. در غيبت چنان کمک‌هايی بحران‌ها به طور غيرعادی طولانی شده، بار سنگينی را بر دوش زحمتکشان قرار می‌دهند و ثبات اجتماعی نظام را به مخاطره می‌اندازند. از نقطه نظر تاريخی، استعمار اين نقش را در ارايه کمک بيرونی به نظام ايفاء نمود؛ و اين واقعيت که آن کمک کم‌و‌بيش به آخر رسيده، دليل اصلی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، مداخله دولت در مديريت تقاضا چنان کمک بيرونی را تأمين نمود.
چنان مداخله‌ای تنها موقعی ممکن است که دولت نوعی استقلال داشته باشد، موقعی که دولت بخشی از «خود- انگيختگی» نظام نباشد، بلکه يک «عنصر بيرونی» را در رابطه با آن خود- انگيختگی نمايندگی کند. اما اگر دولت استقلال خود را از دست بدهد، اگر بوالهوسی‌های سرمايه مالی، و خود- انگيختگی خود نظام، اقدامات خود دولت را ديکته کنند، و ديگر يک «عنصر بيرونی» نباشد، آن گاه دولت ظرفيت مداخله در وضعيت بيرونی را از دست می‌دهد. اين الزاماً بحران‌ها را، بدون وجود يک پايان روشن، به طور غيرعادی طولانی می‌کند، امری که نه تنها بار سنگينی بر دوش زحمتکشان می‌گذارد، بلکه ثبات اجتماعی و مشروعيت نظام را تضعيف می‌کند. آزادسازی مالی صحنه را برای آشوب‌های اجتماعی آماده می‌کند.
ثالثاً، ناتوانی دولت در پايان دادن به بحران‌ها بخشی از يک پديده وسيع‌تر، يعنی ناتوانی آن در خلاص کردن نظام از بيماری‌های آن است. جان مينارد کينز اين بيماری‌ها را می‌شناخت و برای رفع آن‌ها خواهان اصلاح نظام بود، چون‌که می‌ترسيد در غير اين صورت نظام جای خود را به سوسياليسم بدهد، چيزی که او نمی‌خواست اتفاق بيافتد. او يک ليبرال بود اما از مداخله دولت حمايت می‌کرد، زيرا می‌ديد که سرمايه‌داری ليبرال ارزش‌های ليبرال ارجمند برای او را تضعيف می‌کند، از اينرو او خواهان يک نظام اقتصادی انسانی بود. او دولت را به مثابه تجلی «عقلانيت اجتماعی» می‌ديد که در نظام سرمايه‌داری مداخله می‌کند تا اين‌که نظام به شيوه‌ای متفاوت با آنچه که خود- انگيختگی آن ديکته می‌کند، عمل نمايد. برنامه اصلاحات او، و در واقع هر برنامه اصلاحات ليبرالی بر اين فرض قرار دارد که دولت بيرون از «خود-انگيختگی» نظام ايستاده، برای آن‌که بتواند به شيوه‌ای «عقلانی» مداخله نمايد. اما اگر دولت تحت هژمونی سرمايه مالی باشد، و نتيجتاً فاقد استقلال برای مداخله به شيوه‌ای باشد که مورد تأييد سرمايه مالی نيست، آن وقت آن ختم تمام برنامه‌های اصطلاحات ليبرالی سرمايه‌داری خواهد بود.