زوج‌های زیادی در میان مهاجرانی که به آلمان پناه آورده‌اند، وجود دارند. برخی از مردان پناهجو با دختران نابالغ ازدواج کرده‌اند، کاری که در آلمان غیرقانونی است. ازدواج می‌تواند سپر حمایتی در مسیر فرار برای این دختران باشد.
نهاد زنان سازمان ملل متحد می‌گوید از هر ۵۱ ازدواجی که در سوریه صورت گرفته شده است، حداقل یکی از طرفین -بیشتر هم زنان- نابالغ هستند. قبل از شروع جنگ در سوریه این رقم تنها ۱۳ درصد بود. در عراق هم تقریبا همین وضع حاکم است. این ارقام را سازمان ملل از پرس‌وجوهایی به دست آورده است که کارکنان کمپ‌های پناهجویان در اردن و لبنان انجام داده‌اند.
۱۰۰۰ زوج کودک در آلمان
اگرچه به نظر می‌رسد که این مشکل کیلومترها با آلمان فاصله داشته باشد، اما آلمان از آن بری نمانده است. همراه با صدها هزار پناهنده، کودکان زیادی هم آمده‌اند و بعضی از آن‌ها ازدواج کرده‌اند. روزنامه ـ"ولت ام زونتاگ" نوشته است که شمار نوجوانانی که به عنوان متاهل در ایالت‌های مختلف ثبت شده‌اند، ۱۰۰۰ نفر است.
مشکلات بسیاری برای این دختران جوان در آلمان وجود دارد. در این‌جا رفتن به مدرسه اجباری است، حداقل تا سن شانزده سالگی. این دختران اما برای کار خانگی از رفتن به مدرسه منع می‌شوند یا زمانی که بچه‌دار شوند. رتق و فتق امور اداری را مردها بر عهده می‌گیرند و به این ترتیب پولی که دولت می‌دهد هم در دست آن‌هاست. سوزان شروتر، مدیر مرکز تحقیقاتی Globaler Islam در فرانکفورت می‌گوید که دولت آلمان قادر به رسیدگی به این موارد نیست و به این ترتیب مسئله انطباق فرهنگی این دختران نیز به شدت دشوار می‌شود.
پذیرفته شدن ازدواج یک دختر ۱۵ ساله
با افزایش شمار دختران نابالغی که ازدواج کرده و به آلمان آمده‌اند، کار مراکز یاری رسانی دولتی نیز سخت‌تر شده است. سازمان حمایت از جوانان شهر بومبرگ، ازدواج یک دختر ۱۵ ساله سوری را با پسرعموی ۲۱ ساله‌اش به رسمیت نشناخت و دختر را برای نگهداری از شوهرش جدا کرد. اما دادگاه بومبرگ این را نپذیرفت و شکایت سازمان حمایت از جوانان به دادگاه بالاتر نیز به جایی نرسید. حکم این بود که دختر خودش باید انتخاب کند که چه تصمیمی برای زندگی‌اش می‌خواهد بگیرد.
حکم دادگاه با در نظر گرفتن این واقعیت بود که این دو جوان در مسیری طولانی از ترکیه تا بالکان تا آلمان پیوندی نزدیک با هم داشته‌اند و هیچ شاهدی هم بر این که ازدواج اجباری بوده در دست نیست.
در این جا سوالی اساسی پیش روی قوانین و جامعه آلمان قرار می‌گیرد: آیا باید حکم به جدایی دو نفر داد که یکدیگر را دوست دارند و دختر تنها چند ماه تا رسیدن به سنی فاصله دارد که بر اساس قوانین این‌جا حق ازدواج داشته باشد؟ یا این که با پذیرفتن استثناء‌هایی این‌چنینی، راه‌های میان‌بر برای پذیرفته شدن ازدواج کودکان به عناوین مختلف باز می‌شود؟
اقدامات دولت برای مواجهه با ازدواج کودکان
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان کارگرو‌ه‌هایی در ایالت‌های مختلف درست کرده که قرار است درباره این مسئله کار کنند. احزاب حاکم نیز قصد دارند دیوار محکمی در برابر ازدواج کودکان بکشند. فراکسیون احزاب متحده مجلس (شامل احزاب سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی) در بیانیه‌ای گفته است که «جای یک دختر ۱۵ در مدرسه است و نه رابطه زناشویی». بیانیه تاکید کرده است که «سلامت کودکان و برابر حقوقی زن و مرد از ارزش‌های اصلی جامعه است که به هیچ عنوان با ازوداج کودکان سازگار نیست.»
نکته دیگر این که در کشورهایی مانند سوریه ازدواج فامیلی میان فرزندان عمو، عمه، خاله و یا دایی امری رایج است، اما این کار در آلمان قانونی نیست. سوزان شروتر خواستار این شده است که چنین ازدواج‌هایی در آلمان پذیرفته نشوند. او می‌گوید ازواج‌های فامیلی زنان را بیشتر در معرض بی‌حقوقی قرار می‌دهند و طلاق را نیز برای زنان دشوارتر می‌کند، چرا که اراده خانواده‌ای بزرگ بر سرنوشت او حاکم می‌شود. این مشکلی است که نه تنها در رابطه با سوری‌ها که در میان اتباع ترکیه نیز دیده می‌شود.
اما برای کودکانی که ازدواج‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ سازمان حمایت از جوانان قیمی برای آن‌ها تعیین می‌کند که در انجام امور اداری او را کمک کند و در عین حال مطمئن شود که او به مدرسه می‌رود. در مواردی هم جایی در اقامتگاه‌های سازمان جوانان به آن‌ها داده می‌شود تا از خشونت و آزار جنسی در امان بمانند.
ازدواج به عنوان سپر حمایتی
از سوی دیگر کارشناسان هشدار می‌دهند که ازدواج برای دخترانی که از کشورهای جنگ‌زده فرار کرده‌اند، می‌تواند سپری حمایتی باشد. آن‌ها در مسیر فرار خانواده‌های‌شان را از دست می‌دهند و گاه بدون هیچ حمایتی در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. به همین دلیل نیز خانواده‌ها ترجیح می‌دهند دختران را به ازداوج مردی دربیاورند که حامی آنان در چنین مواردی باشد.
در عین حال قوانین آلمان، قوانین کشورهایی را که ازدواج در آن‌جا صورت گرفته است می‌پذیرد. مثلا در مورد سن ازدواج و اگر در کشوری که ازدواج در آن انجام شده، سن قانونی ۱۴ سال باشد، آلمان نیز این را می‌پذیرد.
برای کنار گذاشتن این قانون، ابتدا باید "اختلال در موازین عمومی" مطرح شود که منظور از آن اختلال در ارزش‌های حقوقی پایه‌ای است و برای تغییر این قوانین در آلمان هنوز حکمی از سوی بالاترین مرجع قضایی نیز داده نشده است.
با این حال سازمان جوانان بومبرگ شکایت خود را به دیوان عالی برده است و فعالان حقوق کودک امیدوارند که در آن‌جا حکمی به نفع دفاع از حقوق کودک داده شود و این برای آلمان هم بهانه‌ای شود تا در کتب خاک خورده قوانین خود در زمینه ازدواج هم خانه تکانی اساسی کند.