شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را "موجه و مستدل" ندانسته است.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام "تشکیل و اداره گروه لگام" نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.
این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»
این در حالی است که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد به کانون مدافعان حقوق بشر گفته دادگاه تجدید نظر قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
آقای رحمانی همچنین در صفحه فیس‌بوکش نوشته است: «با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند.»
تقی رحمانی که خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را "انتقام از یک فعال حقوق بشر" دانسته که "تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد".
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وقتی متهمی برای چند اتهام به احکام جداگانه محکوم می‌شود، تنها سنگین‌ترین حکم برای او اجرا می‌شود. در این مورد نرگس محمدی باید ۱۰ سال در زندان بماند.