لایحه قانون "شفافیت دارایی‌‌های رهبری ایران" هفته گذشته در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، با ۳۹ موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف، به تصویب رسید. کمیته اصول و قوانین، مسئولیت بررسی و ارزیابی این موضوع مهم را بر عهده دارد که مصوبه‌های کمیته‌های مختلف مجلس، بر اساس چه اصول و قوانینی برای رأی گیری به صحن عمومی ارائه شوند.
بنا بر متن این لایحه ۱۰ صفحه‌ای، "وزیر خزانه داری ایالات متحده" پس از ابلاع قانون، باید پیش از یک مهلت ۲۷۰ روزه، گزارش خود را درباره دارایی‌ها یا حساب‌های "۲۰ مقام ارشد ایران" در بانک‌ها یا مؤسسات مالی آمریکا یا دیگر کشورهای خارج از ایران که تحت کنترل و نظارت مستقیم یا غیرمستقیم آنها باشد، به کنگره ارائه دهد.
فهرست این مقام‌های ارشد ایرانی عبارت است از: رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری ایران، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وزیر اطلاعات ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قائم مقام او، فرمانده نیروهای بسیج مستضعفین، فرمانده نیروی قدس، فرمانده اطلاعات سپاه، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران و برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه ایران.
بر اساس متن لایحه، گزارش وزیر خزانه داری آمریکا باید به صورت غیرمحرمانه ارائه شود، اما می‌تواند ضمیمه‌ای با طبقه بندی محرمانه همراه داشته باشد. ضمن آن که بخش غیرمحرمانه آن هم باید به اطلاع افکار عمومی رسانده و به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی و آذری، بر روی وبسایت آن وزارتخانه قرار داده شود.
این متن با بیان این که "ایران به فساد مقام‌های ارشد و نهادهای مالی آن و همچنین دخالت و دست اندازی نیروهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد کشور، شناخته شده است،" گفته شده است که "بسیاری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی، با استفاده از موقعیت خود برای در اختیار گرفتن بخش عمده‌ای از اقتصاد ملی ایران، به ثروت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند.
قانون "شفافیت دارایی‌‌های رهبری ایران" با تاکید بر این که برآورد می‌شود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای تحت کنترل آن حدود یک سوم کل اقتصاد ایران از جمله مخابرات، ساخت و ساز، و فعالیت‌های فرودگاه‌ها و بنادر ایران را در اختیار دارند، می‌گوید نادیده گرفتن فساد و فامیل بازی در فعالیت‌های تجاری – به ویژه دخالت گسترده سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران – موجب محدود شدن امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ایران شده است.
در این لایحه همچنین ذرکر می شود که دست اندازی سپاه پاسداران بر حوزه‌های عمده اقتصاد ایران و فراتر از آن، موجب زیان مردم عادی ایران و ایجاد وضعیت نامناسب برای فعالیت‌های آنها شده است.
برای آن که این لایحه به قانون تبدیل شود، باید ابتدا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره تصویب شود و بعد به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده برسد.