لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی خواهیم کرد درحالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته است که طی سال های گذشته بخش هایی از این قانون که حمایت از حقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور عمدی اجرا نشده است. گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از دست داده است. ..
حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کلان از صندوق بین الملی پول جهت رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغییراتی در قانون کار می خواهد با بی دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود. ارائه دهندگان لایحه به جای اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در موادی از قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند. اصرار بر تغییراتی در مواد ،۱۰،۱۳،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱ و… این قانون به معنی حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه جانبه به این دستاوردها است. این اولین بار نیست لایحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود. گویا مهمترین اقدام هر دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن به منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی است. بهترنیست دولت بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تلاش در شرایط سخت بدست آمده به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد. چرا به جای دست درازی به قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای رسوایی رانت ها و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود.چرا از اصلاح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را نقض می کند و یا از تغییر و اصلاح ماده هفت این قانون که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این لایحه جایی ندارد؟ این لایحه در حالی به مجلس تسلیم شده است که در چند سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل و فعالین کارگری در کشور انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان و شلاق و حبس های طولانی مدت علیه انها به اجرا درآمده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و لایحه اصلاح ضد کارگری، به این منظور طراحی شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین را بپوشاند. تا نظارت صیحیح و همه جانبه از سوی نهادهای مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیرد. با ادامه ی این سیاست ها مشکلات افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختلاس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد و متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فرو دست خواهند داد. از همه مهمتر این که با واردات انبوه کالاهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود. همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های مختلف کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم بالای یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به بیکاران دیگر اضافه می کنند. بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری ۱۲ ملیون نفره سخن گفته است. ومتاسفانه با علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند. تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده۳۳ قانون کار دوران پیش از سال ۱۳۵۷ است، همه وهمه گامی به سوی برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است .جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی برخی نهاد های بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است. واین یعنی آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی!
اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابط زیر استوارسازند:
تامین نیازهای اساسی: مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
این اصل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گرداند. یعنی حکومت وظیفه دارد این امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند. زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سندیکاها، شوراها ودیگر نهادهای مستقل و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری متشکل شده باشیم . این که فقط شرایط نا بسامان وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست .ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد ارتباط بین بخش های پراکنده ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در راه تحقق آن ها تلاش کنیم . یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی نسبت به این موضوع وکنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر است. چون این درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، سازماندهی این ایستادگی هم، باهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورتحقق یابد. این یورش همه جانبه برعلیه دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این اعتراض وپیکار سراسری است. این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این لایحه ضد کارگری وضد بشری می کنیم. سندیکا اعلام میدارد در صورت تصویب لایحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های سندیکایی و کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵