اخباروگزارشات کارگری8مهر1395
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- بازداشت2کارگر معترض آزادراه تهران - شمال بدنبال شکایت کارفرما!
- اعتصاب وتجمع کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول دراعتراض به نداشتان امنیت شغلی و عدم پرداخت چندماه حقوق ودیگرمطالباتشان مقابل فرمانداری!
- سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار - قسمت سوم
- عدم پرداخت مطالبات 75کارگر اخراجی و بازنشسته رنگین نخ پس از16ماه تعطیلی کارخانه!
- برکارگران پتروشیمی کاویان چه می گذرد؟!
- عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران کارخانه چوب اسالم!
- برگی از تاریخ / آشنایی با تشکلهای معلمان : کانون مستقل معلمان
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- بازداشت2کارگر معترض آزادراه تهران - شمال بدنبال شکایت کارفرما!
- اعتصاب وتجمع کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول دراعتراض به نداشتان امنیت شغلی و عدم پرداخت چندماه حقوق ودیگرمطالباتشان مقابل فرمانداری!
- سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار - قسمت سوم
- عدم پرداخت مطالبات 75کارگر اخراجی و بازنشسته رنگین نخ پس از16ماه تعطیلی کارخانه!
- برکارگران پتروشیمی کاویان چه می گذرد؟!
- عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران کارخانه چوب اسالم!
- برگی از تاریخ / آشنایی با تشکلهای معلمان : کانون مستقل معلمان
- جهت اطلاع:درگیری درمسجدسلیمان یک کشته برجاگذاشت
- جان باختن کارگر کارگاه فرآوری پسته براثربرق گرفتگی!
یک کارگر زن دیگراین کارگاه بدلیل برق گرفتگی در کما به سر می‌برد!
- مرگ دلخراش یک کارگر جوان در کوره آجرپزی!
- جان باختن یک کارگر درساوه بر اثر سقوط در چاه!
- مرگ کارگریک ساختمانی بر اثر سقوط از داربست!
بازداشت2کارگر معترض آزادراه تهران - شمال بدنبال شکایت کارفرما!
صبح امروز8مهر، دو کارگرمعترض پروژه آزادراه تهران – شمال بدنبال شکایت کارفرما بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.
گفته میشود یکی از بازداشت‌شدگان؛ راننده بیل میکانیکی و دیگری به عنوان جوشکار در پروژه آزادراه تهران- شمال مشغول کار بوده‌اند.
از قرار معلوم دستگاه قضایی (دادسرای شعبه 5 صادقیه ) براساس شکایتی که از سوی کارفرما مطرح شده؛ برای این کارگران احکام موردنظر را صادر کرده است.
به گزارش8مهرایلنا،ظاهرا جلب و بازداشت این کارگران با اعتراضات اخیر کارگران شاغل در پروژه آزادراه تهران – شمال در ارتباط بوده است.
در جریان این اعتصاب که از روز (سی شهریور ) در محوطه کپ واقع در جاده کن – سلقون (دشت عقیلی) به مدت یک هفته برپا شده بود، حدود 70نفر از کارگران پیمانکاری پروژه آزادراه تهران - شمال در اعتراض به چهارونیم ماه معوقه، معترض شده بودند.
درهمین رابطه:
*اعتصاب وتجمع شبانه روزی کارگران آزاد راه تهران -شمال یک هفته ای شد!
تهدید کارگران معترض به اخراج از جانب کارفرما!
در حالی که اعتصاب حدود 70 کارگر آزاد راه تهران – شمال که امروز5مهر، وارد هفتمین روز خود شده است، یکی از کارگران این واحد صنعتی از عملی نشدن وعده های کارفرما وبی توجه ای مسئولان استانی برای پی گیری مطالبات کارگران خبر داد.
یکی از کارگران آزاد راه تهران – شمال با اعلام این خبر گفت: معترضان همانند روزهای گذشته بصورت شبانه روزی اما آرام در محوطه کارگاه و استراحت گاه کمپ جمع شده و منتظر عملی شدن وعده های داده شده در خصوص مطالباتشان هستند.
او بابیان اینکه از روز شنبه ( سوم مهر ماه ) که اعتصاب کارگران آزاد راه تهران – شمال شروع شده است، یکی ازمدیران کارگاه مرتبا کارگرانی که خواسته ای جزء دریافت معوقات مزدی خود را ندارند را تهدید به اخراج می کند ، در ادامه گفت :کارفرما در یک هفته از اعتراض کارگران بجای چاره اندیشه در خصوص خاتمه اعتراض کارگران مرتبا می گوید افرادی که نمی توانند خود را با شرایط مالی کارگاه وفق دهند می توانند در خواست تصویه حساب کنند.
به گزارش5مهرایلنا،وی بابیان اینکه کارگران خوهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت شرکت پیمانکاری ارسا ساختمان مجری پروژه و مسئولان وزارت راه وشهرسازی پاسخ مشخصی به این خواسته‌ها داده نشده است.
او با بیان اینکه مدیریت کنونی شرکت ارسا ساختمان با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود 400کارگر شاغل در این پروژه باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کارگران شده‌اند، افزود: در شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئولان توقع داریم که به جای حمایت بی مورد از کارفرمای ارسا ساختمان از او بخواهند به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران واجرای پروژه آزاد راه عمل کند.
به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران آزاد راه تهران – شمال چهار ماه ونیم مزد معوقه است و کارگران از کارفرمای انتظار دارند ضمن بر طرف کردن مشکلات مالی کارگران امنیت شغلی آنان را تامین کنند.
او بابیان اینکه از روز شنبه ( سوم مهر ماه ) که اعتصاب کارگران آزاد راه تهران – شمال شروع شده است، یکی ازمدیران کارگاه مرتبا کارگرانی که خواسته ای جزء دریافت معوقات مزدی خود را ندارند را تهدید به اخراج می کند ، در ادامه گفت :کارفرما در یک هفته از اعتراض کارگران بجای چاره اندیشه در خصوص خاتمه اعتراض کارگران مرتبا می گوید افرادی که نمی توانند خود را با شرایط مالی کارگاه وفق دهند می توانند در خواست تصویه حساب کنند.
این کارگر معترض در ادامه می‌گوید تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده است به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که آنها هر روز انجام می‌دهد همخوانی ندارد چرا که این کارگران که از شهر های مختلف کشور برای کار به آزاد راه تهران شمال آمده اند فرسنگها از خانوادهای خود در استراحت گاهای فاقد امکانات به صورت شبانه روزی زندگی می کنند.
کارگران آزاد راه تهران – شمال در باره سایر مطالبات خود می‌گویند؛ به غیر بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی آنها وجود دارد کارگران از وضعیت غذا وبهداشت در استراحت گاه خود ناراضی هستند.
* پنجمین روز اعتصاب کارگران آزاد راه تهران-شمال دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ونداشتن امنیت شغلی!
اعتصاب کارگران پروژه آزاد راه تهران- شمال که از 30 شهریور ماه آغاز شده است، امروز به پنجمین روز رسید.
یکی از کارگران معترض با انتقاد از مسئولان وزارت راه در بی توجه ای به مشکلات کارگران آزاد راه تهران ، شمال افزود:به نظر می‌رسد مسئولان وزارت راه بعد از پنج روز از آغاز اعتصاب کارگران آزاد راه تهران ،شمال عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده و قصد پی گیری مشکلات کارگران را ندارند.
به گفته وی، درحال حاضرمهم‌ترین خواسته کارگران شاغل در آزاد راه تهران دریافت معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی است چرا که پیش از این تعداد زیادی از کارگرانی که به نوعی پی گیر مطالبات مزدی خود شده اند به صورت ناگهانی از کار اخراج شده اند.
به گزارش3مهرایلنا،یکی از کارگران معترض در این باره گفت: حدود 70 کارگر هستیم که از پنج روز پیش به نمایندگی از مجموع 400 کارگر پیمانکاری پروژه احداث آزاد راه تهران-شمال بابت معوقات مزدی خود تجمع کرده‌ایم.
او گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی همه ما تامین معاش خانواده‌هایمان است که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی به یک چالش تبدیل شده است و در همین رابطه از کارفرمایان اصلی و فرعی و دیگر مقامات مسئول در وزاتخانه‌های راه و شهرسازی می‌خواهیم که به مشکلاتمان رسیدگی کنند.
این کارگر افزود: هر یک از ما کارگران دست کم دارای سه سر عائله هستیم و به دلیل بدحسابی صورت گرفته در شش ماه گذشته برای گذران زندگی با مشکلات جدی روبرو بودیم.
به گفته وی، درحال حاضرمهم‌ترین خواسته کارگران شاغل در آزاد راه تهران فقط دریافت بخشی از معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی است چرا که پیش از این تعداد زیادی از کارگرانی که به نوعی پی گیر مطالبات مزدی خود شده اند به صورت ناگهانی از کار اخراج شده اند.
او با انتقاد از مسئولان وزارت راه در بی توجه ای به مشکلات کارگران آزاد راه تهران ، شمال افزود:به نظر می‌رسد مسئولان وزارت راه بعد از پنج روز از آغاز اعتصاب کارگران آزاد راه تهران ،شمال عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده و قصد پی گیری مشکلات کارگران را ندارند.
به گفته وی در حالی اعتراض کارگران برای دریافت مطالبات معوقه شش ماه گذشته امروز شنبه سوم مهر ماه همچنان ادامه دارد که به گفته برخی مسئولان داخلی شرکت ارسا ساختمان ،این شرکت همه صورت وضعیت های مالی خود را به موقع از وزارت راه وصول کرده است.
* سومین روزاعتصاب کارگران قراردادی شرکت ارسا ساختمان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق!
حدود 70 کارگر قراردادی شرکت ارسا ساختمان، یکی از پیمانکار آزاد راه تهران شمال 3 روز است که به علت عدم دریافت مطالبات مزدی سال 95 (فرودین تا شهریور) خود دست از کار کشیده‌اند.
به گزارش1مهرایلنا،این کارگران گفتند که از روز سه‌شنبه دست از کار کشیده‌اند. اعتراض این کارگران به جهت عدم دریافت مطالبات مزدی سال 95 و اضافه‌کاری و سنوات سال 94 است.
این 70 کارگر شرایط معیشتی خود را ناگوار توصیف کرده‌اند و می‌گویند که باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید توان تامین مایحتاج اولیه تحصیلی فرزندانشان را ندارند.
تعدادی از این کارگران نیز به دنبال عدم دریافت مطالبات مزدی خود نتوانسته‌اند اجاره خانه‌هایشان را پرداخت کنند.
کارگران قراردادی شرکت ارسا ساختمان همچنین گفتند که از عدم تامین امنیت شغلی خود گلایه‌مند هستند.
کارگران تاکید دارند که با وجود کار در تونل و حجم عظیم گرد و غبار کارشان مشمول قانون سختی و زیان‌آور محسوب نمی‌شود که همین موجب شده از شرایط روحی مناسبی برخوردار نباشند.
اعتصاب وتجمع کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول دراعتراض به نداشتان امنیت شغلی و عدم پرداخت چندماه حقوق ودیگرمطالباتشان مقابل فرمانداری!
کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول بدنبال چندروزاعتصاب دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت چندماه حقوق ودیگرمطالباتشان ،صبح امروز پنجشنبه 8مهر، دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.
کارگران اعتصابی با دریافت مبلغ 3 میلیون ریال به عنوان علی الحساب به سر کار خود بازگشتند.
به گزارش8مهر ایرنا،این کارگران که صبح پنجشنبه درب ورودی فرمانداری دزفول تجمع کرده بودند اظهار داشتند:از خرداد ماه به بعد حقوق کارگران فضای سبز به طور کامل پرداخت نشده است.
به گفته این کارگران در چند ماه گذشته تنها مبلغی به عنوان علی الحساب از سوی پیمانکار به آنها پرداخت شده و حقوق و مطالبات آنها به طور کامل پرداخت نشده است.
کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول افزودند: عیدی و پاداش سال 95 به آنها پرداخت نشده ضمن اینکه به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی پیمانکار ، خدمات درمانی آنها و خانواده هایشان نیز قطع شده است.
نداشتن امنیت شغلی و تهدید به اخراج از سوی پیمانکار دیگر نگرانی این کارگران معترض بود.
کارگران معترض که گفته می شود چند روزی است کار و فعالیت خود را متوقف کرده اند با دریافت مبلغ 3 میلیون ریال به عنوان علی الحساب به سر کار خود بازگشتند.
هوشنگ زلقی عضو شورای اسلامی شهر دزفول که در جمع این کارگران معترض حاضر شده بود گفت: مشکل کارگران پیمانکار شهرداری دزفول از سوی شورا و شهرداری در دست پیگیری است.
وی به روز کردن بدهی شهرداری دزفول را مهمترین اولویت شورای شهر عنوان کرد و افزود: به دلیل رکود ناشی از کاهش ساخت و ساز درآمد شهرداری های کشور از جمله دزفول کاهش یافته اما تلاش می شود تا مطالبات پیمانکاران بزودی پرداخت شود تا مشکل کارگران آنها برطرف گردد.
زلقی گفت: شهرداری در پرداخت مطالبات پیمانکاران برخی واحدهای کارگری 2 ماه تاخیر دارد اما طبق قرارداد و قانون پیمانکاران باید توان پرداخت 2 ماه حقوق کارگران طرف قرار داد را داشته باشند.
تعداد کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول 60 نفر اعلام شده است.
سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار - قسمت سوم
2-دستمزد
در مواد مربوط به دستمزد، دولت در لایحه اصلاحیه اش با ایجاد تغییرات عمده ای در ماده 41 و در تکمیل آن با ایجاد تغییراتی در مواد 47 و 48 قانون کار تلاش کرده است هم دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را با عمق و دامنه بیشتری صورت قانونی بدهد و هم قادر به انجماد کامل حداقل مزد به بهانه شرایط اقتصادی کشور بشود. این ماده از قانون کار جزو معدود مواد این قانون است که در صورت اجرا میتوانست حداقلی از یک زندگی بخور و نمیر را برای کارگران تامین کند. اما دولتهای مختلف در طول 27 سالی که از تصویب قانون کار میگذرد با اتکا به سرکوب و مسلط کردن تشکلهای دست ساز در محیطهای کار و ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، موفق به عدم اجرای چنین بندهایی از قانون کار و اجرای بی کم و کاست مواد ضد کارگری آن شده اند بطوریکه هیچگاه این مواد و بویژه ماده 41 قانون کار را اجرا نکرده اند و حال از طریق لایحه اصلاحیه در صدد قانونی و نهادینه کردن تمامی آن چیزهایی هستند که در نتیجه اعمال سیاست سرکوب و غارت دسترنج ما کارگران موفق به پیاده کردن آنها شده اند. به همین دلیل در لایحه اصلاحیه تمامی قانون شکنی های خود در دور زدن ماده 41 قانون کار را لحاظ کرده اند و علاوه بر آن شرایطی را رقم زده اند که تعیین حداقل مزد کارگران تحت هیچ ضابطه ای، الا منافع مطلق و عزم و اراده دولت و کارفرمایان قرار نگیرد. نگاهی به ماده 41 قانون کار و لایحه اصلاحیه دولت بر روی این ماده بی هیچ استدلال خاصی موید این نکات است.
ماده 41
ماده 41 قانون کار: شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2- حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد . تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعیين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند .
لایحه اصلاحیه دولت: ماده 41 به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه و عنوان تبصره یاد شده به تبصره یک اصلاح میشود: الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط ومعیارهای ذیل: 1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی 2- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود 3- شرایط اقتصادی کشور
ب- حداقل مزد کار آموزان موضوع بند (ب) ماده (112) این قانون
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی
تبصره 2- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.
***************************************************
بند (الف) لایحه اصلاحیه دولت: قید "تغییرات سایر سطوح مزدی" در این بند به این معناست که همچون سالیان گذشته، مثلا اگر حداقل مزد را به قول خودشان برای حداقل بگیران 20 درصد افزایش میدهند قادر به افزایش کمتری از مزد برای آندسته از کارگرانی بشوند که دریافتی شان کم و بیش بالاتر از حداقل مزد می باشد. معنای عملی چنین رویکردی در تعیین مزد، رانده شدن بیش از پیش دریافت کنندگان بالای حداقل مزد به صف دریافت کنندگان حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر است.
بند (الف - 1) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند آن مرجع ذی صلاحی را که قرار است درصد تورم سالیانه را اعلام کند قلم گرفته اند تا در تعیین حداقل مزد بر اساس تورم سالیانه قادر به استناد به آمار "مرجعی" بشوند که مطابق میل دولت و کارفرمایان اقدام به تعیین میزان تورم سالیانه میکند. این در حالی است که در بند 1 ماده 41 قانون کار این مرجع از همان اول بانک مرکزی اعلام شده است.
بند (الف - 2) لایحه اصلاحیه دولت: در این بند، جمله زیر از بند 2 ماده 41 قانون کار حذف شده است: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد" و به جای آن، این جمله نشسته است: "تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام میشود"
همانطوریکه در بند (الف – 2) لایحه اصلاحیه دولت مشاهده میشود قید بسیار مهم "باید" که معطوف به تاکید بر تامین زندگی یک خانواده کارگری می باشد و همچنین این نکته که حداقل مزد می بایست بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده تعیین بشود از بند 2 ماده 41 قانون کار حذف شده اند. حذف این دو نکته از بند 2 ماده 41، از یک طرف تاکید و اجباری را که در کلمه "باید" آن نهفته است از روی دوش دولت برای تعیین حداقل مزدی که زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند بر میدارد و از سوی دیگر حذف "تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده"، عملا ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه و قانونمندی برای تامین حداقلی از معاش را برای عموم کارگران از موضوعیت میاندازد. لذا با توجه به نکات دیگری نیز که مثلا در تغییرات ماده 47 در مورد گره زدن مزد به میزان بهره وری کارگر وجود دارد و همچنین در تغییرات ماده 48 که ضرورت این تغییرات معطوف به "استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد" اعلام شده است، میتوان بی هیچ ابهامی دریافت که دولت با هدف سپردن اختیار مطلق تعیین حداقل مزد به میل و اراده تک تک کارفرمایان، دست به تغییراتی اساسی در مواد مربوط به دستمزد کارگران زده است و از سوی دیگر با آوردن بند (الف – 3) تحت عنوان "شرایط اقتصادی کشور" میخ آخر را بر تابوت طبقه کارگر ایران کوبیده است.
بند (الف- 3) لایحه اصلاحیه دولت: اگر بند (الف – 2) را مد نظر قرار بدهیم از بند (الف – 3) یعنی "شرایط اقتصادی کشور" این نتیجه حاصل میشود که علیرغم اینکه با توجه به بند (الف-2)، اختیار تعیین مزد آنهم به صورت چندین برابر زیر خط فقر در دست دولت و کارفرمایان قرار میگیرد، آنان در عین حال میتوانند در شرایط ویژه و بحران اقتصادی، حتی از پرداخت این دستمزد چند برابر زیر خط فقر نیز شانه خالی کنند و با استناد به "شرایط اقتصادی کشور" هر مبلغی را که اقتضاء منافع غارتگرانه شان بود به کارگران بدهند یا ندهند. به معنای دیگری بند (الف-2) در لایحه اصلاحیه دولت ناظر بر تثبیت و تحمیل بیش از پیش دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و سپردن اختیار تعیین مزد بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان است و بند (الف-3) ناظر بر انجماد کامل حداقل مزد و حتی پایین آوردن همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به بهانه بحران اقتصادی می باشد.
بندهای (ب)،(ج) و تبصره 2 لایحه اصلاحیه دولت: این بندها بشدت مغشوش هستند و معلوم نیست حداقل مزد کار آموزان و حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی چگونه تعیین خواهد شد چرا که هیچ صحبتی از چگونگی تعیین آنها نکرده است. همچنین تبصره 2 که ناظر بر ده درصد دستمزد بیشتر برای کارگران قرارداد موقت در برابر کارگران قرارداد دائم می باشد یک فرافکنی برای تحمیق کارگران قرارداد موقت و به عبارتی 95 درصد کارگران ایران است.
یک جمعبندی خلاصه از سرنوشت تعیین حداقل مزد در لایحه اصلاحیه دولت:
1-دولت با برداشتن قید "باید" و حذف "تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر"، از بند 2 ماده 41 قانون کار، در صدد حذف سبد هزینه به عنوان معیاری برای تعیین حداقل مزد است.
2-لایحه اصلاحیه، حذف "تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر"، بیانگر عزم دولت برای امحا تعیین حداقل مزد و سپردن آن به میل و اراده تک تک کارفرمایان می باشد چرا که ماهیت وجودی مقوله ای به نام "تعیین حداقل مزد از طریق به اصطلاح شرکای اجتماعی!!؟؟ در شورایعالی کار"، اساسا به خاطر پرداخت حداقل یکسانی از مزد به عموم کارگران است تا هر کارگری فارغ از مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده بتواند با دریافت این حداقل، از یک معاش نسبی و حداقلی برخودار بشود. به این معنا حذف "تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر" عملا تعیین حداقل مزد سالیانه و ضرورت وجودی آنرا از موضوعیت می اندازد و شرایط لازم را برای تعیین حداقل مزد بر اساس میل و اراده تک تک کارفرمایان مهیا میکند.
3-اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده 41 قانون کار، پا را از اضمحلال تعیین حداقل مزد و اجبار دولت و کارفرمایان به تامین حداقلی از معیشت برای کارگران فراتر میگذارد و با وارد کردن "شرایط اقتصادی کشور" به تعیین مزدی که به میل و اراده کارفرمایان سپرده شده است دستورالعمل لازم را برای سر ریز کردن بار هر گونه بحران اقتصادی بر دوش طبقه کارگر صادر میکند. به عبارتی در صورت تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماده 41 ، کارفرمایان از یک سودر شرایط عادی اقتصادی در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که تاکنون موفق به تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران شده اند قادر به تحمیل مزد مورد نظر خود به آنان خواهند شد و از طرف دیگر در دوره های بحران اقتصادی خواهند توانست از طریق انجماد و یا کاهش مزد، به شکلی کاملا قانونی هزینه های ناشی از بحران را، نه از اندوخته های میلیاردی خود بلکه از سفره های خالی و فقیرانه کارگران تامین بکنند.
4-تغییرات ایجاد شده در ماده 47 که آشکارا به تعیین در آمد کارگران بر مبنای بهره وری می پردازد و همچنین تغییرات ایجاد شده در ماده 48 که بطور صریحی به "استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد" تاکید دارد اساسا بدیل هایی هستند در مقابل تعیین حداقل مزد بر اساس ماده 41 قانون کار. به عبارت دیگری، دولت از آنجا که خود به خوبی میداند با تغییراتی که در ماده 41 داده است عملا تعیین حداقل مزد به شکل تاکنونی بر چیده خواهد شد لذا بدیل آنرا از طریق متکی کردن در آمد کارگران به بهره وری و نظام ارزیابی - که به زعم تبصره یک ماده 48 لایحه اصلاحیه، متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف خواهد بود- در لایحه اصلاحیه گنجانده است.
ادامه دارد
عدم پرداخت مطالبات 75کارگر اخراجی و بازنشسته رنگین نخ پس از16ماه تعطیلی کارخانه!
حدود 75کارگر کارخانه «رنگین نخ سمنان» 16 ماه بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند. گفته میشود اموالی که کارگران برای وصول مطالبات معوقه خود از کارخانه توقیف کرده‌اند زودتر توسط یکی از بانک‌ها توقیف شده و در این زمینه دست کارگران به جایی بند نیست.
به گزارش8مهر ایلنا، کارخانه «رنگین نخ » در سمنان از مرداد ماه سال 94 به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده می‌شد تعطیل اعلام شد و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده ای از مطالبات حدود 75 کارگر رسمی و قراردادی این واحد تولیدی پرداخت نشده است.
یکی از کارگران بازنشسته این واحد نساجی با اعلام این خبر گفت: کارخانه رنگین نخ سمنان پیش از تعطیلی حدود 55 کارگر رسمی و 20 کارگر قراردادی با سوابق بالا داشت که حدود 45 کارگر رسمی کارخانه بعد از یکسال دوندگی بازنشسته شدند و مابقی کارگران رسمی نیز با سوابق 20 سال به دلیل مشکلات بیمه هنوز سرگردانند و امکان بازنشستگی ندارند.
به گفته وی علاوه بر این حدود 20کارگر قراردادی کارخانه نیز که دارای سوابق 20 ساله هستند بعد از اخراج هنوز موفق به دریافت دست‌کم 6 ماه از معوقات مزدی خود نشده‌اند.
این کارگر در ادامه تصریح کرد؛ کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتبا وعده پرداخت مطالباتشان را می‌داد اما بعدا به بهانه‌های مختلف ازجمله مشکلات مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت.
این کارگر درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالباتشان خود و سایر همکارانش می‌گویند، بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزابه اداره کار سمنان شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.
به گفته او، بعداز کش و قوس‌های فراوان تعداد کمی از کارگران توانستند بخشی حداقلی از مطالبات خود را دریافت کنند. اما بیشتر کارگران باقی مانده که هر کدام مبالغ زیادی از کارفرما طلب دارند طی ماهای گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.
این کارگر کارخانه رنگین نخ سمنان گفت: پس از پی‌گیری‌های حقوقی سرانجام توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبشان بگیرند اما پیش از کارگران یکی از بانک‌های دولتی برای وصول مطالبات معوقه خود اموال کارخانه را توقیف کرده بود و در نتیجه پیگیری کارگران تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
به گفته وی بدهی این کارخانه به بانک مذکور حدود 2 میلیارد تومان است این در حالیست که ارزش ریالی اموال بجا مانده از این کارخانه حدود 750 میلیون تومان میشود.
او در ادامه سخنان خود درباره جرئیات مطالبات کارگران بازنشسته و اخراجی کارخانه رنگین نخ افزود، میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود40 میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد.
به گفته وی کارگران بازنشسته رنگین نخ علارغم دریافت نکردن سنوات، حدود 6 ماه مطالبات معوقه مزدی دارند که مربوط به زمان اشتغالشان میشود.
به گفته این کارگر کارخانه رنگین نخ، همچنین 20 کارگر قراردادی کارخانه که از سوی کارفرما همزمان با تعطیلی کارخانه اخراج شده‌اند به‌طور میانگین هر کارگر حدود 10 میلیون طلب دارند.
برکارگران پتروشیمی کاویان چه می گذرد؟!
یک کارگر پتروشیمی کاویان:
سالها پیش که خبر قبولی در آزمون استخدامی پتروشیمی کاویان را شنیدم موجی از شادی خودم و خانواده ام را فرا گرفت.
شوق کار در پتروشیمی به قدری بود که روزهای اول با انگیزه وصف ناشدنی وارد محیط کارم شدم، البته شرایط کاری کمی سخت بود .......
روزها گذشت، واحد الفین ۲ با تلاش شبانه روزی همه ی زحمتکشان به بهره‌برداری رسید و امیدها در دلمان تازه شد!
دهیم!
اما...
نشد که نشد ،وضعمان بهتر نشد که نشد!
سال جدید، پس از پنج ماه افزایش حقوق و معوقه ها پرداخت شد! همگی بهت زده به فیش های حقوقی مان خیره شدیم، هیچ نگفتیم!
یک ماه پس از راه اندازی الفین ۲ کارانه مان زیاد که نشد هیچ، کمتر هم شد!
مناسبت های ملی و مذهبی که تمامی مجتمع ها به پرسنل خود مبالغ بالا عیدی می دادند را با یک جعبه شیرینی سر هم کردید! هیچ نگفتیم!
فیش های حقوقی را دستکاری کردید و پایه سنوات را استادانه از حقوق پایه جدا کردید که روند صعودی افزایش حقوق مان متوقف شود!
ارزانترین و بی کیفیت ترین میان وعده ها و غذای رستوران را برای ما انتخاب کردید.
شرایط پرداخت وام را به قدری سفت و سخت کردید که وام بانک مهر اقتصاد با آن سود سرسام آورش را ترجیح دادیم!
پاداش شش ماهه را که هنوز هم پرداخت نکردید از 30 روز به 20 روز کاهش دادید!
و امروز هم که خودسرانه و بدون هیچ نظر خواهی و اطلاع قبلی چهار روز از مرخصی استحقاقی سالانه مان را کم کردید.
و...
بخشی از یک گزارش نفت ما بتاریخ8مهر
عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران کارخانه چوب اسالم!
کارگران شرکت صنایع چوب اسالم که تنها منبع درآمدشان حقوقی است که از این شرکت دریافت میکنند حدود ۳ ماه است که پولی دریافت نکردند و شدیدا در مضیقه هستند و شرمنده خانواده هستند و با توجه به فصل تحصیلی جدید ،برای خرید لوازم دانش اموزان خود شرمنده هستند.
به گزارش8مهر صریح خبر،صنایع چوب اسالم یکی از قدیمی ترین شرکت های استان گیلان و تنها شرکتی در تالش است که روزگاری هزاران نفر در این شرکت مشغول کار بودند و گفته میشود اتوبوس های زیادی در هنگام پایان وقت کار شرکت ،جلوی کارخانه صف میکشیدند تا کارگران را جابجا کند که از این مهم فقط و فقط ،تابلوی محل ایستگاه مانده است.
اما اینکه چه شد که تعداد کارگران شرکت صنایع چوب اسالم از چند هزار نفر به یکصد و چند نفر تقلیل یافته و شرکت افول کرده است احتیاج به ساعت ها و روزها بررسی و موشکافی دارد که فعلا در این مجال نمی گنجد.
برگی از تاریخ / آشنایی با تشکلهای معلمان : کانون مستقل معلمان
هاله صفرزاده
جنبش معلمان در ایران فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذرانده است. در برهه های مختلف تاریخی، تشکلهای مستقل معلمان، بار مبارزات و تلاشهای معلمان آگاه را برای تغییر شرایط بر دوش کشیده و دستاوردهای بسیاری نیز داشته اند. کانون مستقل معلمان یا بهتر بگوییم کانونهای مستقل معلمان در سالهای ۵۷ تا ۶۰ از جمله این تشکلها هستند که کمتر شناخته شده اند.
لینک متن کامل: http://www.kanoonm.com/2471#more-2471
جهت اطلاع:درگیری درمسجدسلیمان یک کشته برجاگذاشت
فرماندار مسجدسلیمان گفت: درگیری در روستای عنبر این شهرستان در روز پنجشنبه یک نفر کشته برجا گذاشت.
به گزارش8مهرایرنا،علیرضا گوروئی روز پنجشنبه بیان کرد:صبح پنجشنبه تعدادی از اهالی روستای عنبر با پیمانکار و کارگرانی که در یک طرح در این روستا مشغول به کار هستند درگیر شدند که در این درگیری فردی به نام ایمان - ک کشته شد.
وی گفت:طرحی که در این روستا در حال انجام است با مناقصه به این پیمانکار واگذار شده است و اهالی این روستا معترض بودند که باید از اهالی این منطقه برای کار در این طرح استفاده می شد و همین موضوع باعث درگیری بین اهالی روستا با کارگران و پیمانکار شد.
فرماندار مسجد سلیمان در ادامه اضافه کرد: فردی که کشته شده از اهالی روستاست و فرد متهم قتل نیز شناسایی و دستگیر شده است.
روستای عنبر از توابع بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان و در دهستان جهانگیری این شهرستان قرار دارد.
شهرستان مسجدسلیمان در شمال خوزستان واقع است.
جان باختن کارگر کارگاه فرآوری پسته براثربرق گرفتگی!
یک کارگر زن دیگراین کارگاه بدلیل برق گرفتگی در کما به سر می‌برد!
فرمانده انتظامی شهرستان انار گفت: کارگرزن 35 ساله که در کارگاه فرآوری پسته مشغول فعالیت بود بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد.
وی افزود، این دومین حادثه برق گرفتگی در این کارگاه است و به دلیل حادثه اول نیز کارگرزنی در کما به سر می‌برد.
به گزارش8مهرتسنیم،سرهنگ جعفر غضنفری اظهار‌داشت: به دنبال اعلام خبر برق گرفتگی به مرکز فوریت‌های پلیسی، عوامل انتظامی به محل مراجعه کردند اما قبل از اقدامات درمانی و احیا خانم مصدوم، وی به علت بروز نقص فنی دستگاه‌ها و شدت برق جان خود را از دست داده بود.
وی تاکید کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت پسته و استفاده از دستگاه‌های برقی کارفرمایان بایستی تمام شرایط ایمنی را فراهم کنند تا از بروز این گونه حوادث دلخراش که موجب جان باختن مادر خانوادهای شده، جلوگیری شود.
غضنفری در پایان با اشاره به این که این دومین حادثه برق گرفتگی در این کارگاه است و به دلیل حادثه اول نیز خانمی در کما به سر می‌برد، نظارت متولیان امر، کارفرمایان و دقت کارگران را خواستار شد.
مرگ دلخراش یک کارگر جوان در کوره آجرپزی!
عصر روز چهارشنبه7مهر، گیر کردن سر کارگر جوان در کوره آجر پزی در روستای گرجی مشهد باعث مرگ دلخراش او شد.
به گزارش8مهر رکنا، عصر روز چهارشنبه در روستای گرجی مشهد، جوانی به نام حامد 20 ساله در کارگاه آجر پزی مشغول کار بوده که سرش داخل کوره آجر پزی گیر کرد.
به گزارش شاهدان عینی، این کارگر جوان وقتی دچار حادثه شد، فریاد های دلخراش می کشید و داد می زد: سوختم کمکم کنید، نجاتم بدهید. کارگران این کارگاه به کمک اوشتافتند اما متاسفانه دیگر دیر شده بود و جوان کارگر در حالی که سرش به شدت دچار سوختگی شده بود جانش را ازدست داد.
با گزارش موضوع به کلانتری خلق آباد ماموران در محل حاضر شدند و با دستور مراجع قضایی جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
جان باختن یک کارگر درساوه بر اثر سقوط در چاه!
فرمانده انتظامی ساوه گفت: کارگری 35 ساله هنگام کار در چاهی در یکی از باغهای شهرستان ساوه، جان خود را از دست داد.
به گزارش8مهرفارس،پرویز اسدی اظهار داشت: در حدود ساعت 19 و 30 دقیقه روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت سامانه 110 مبنی سقوط کارگری در چاه در یکی از باغهای روستاهای این شهرستان بلافاصله عوامل انتظامی و امدادی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: با بررسی به عمل آمده مشخص شد مردی 35 ساله در حال لایه روبی چاه به علت استشمام گازهای سمی بیهوش شده و سپس به داخل چاه سقوط کرده است.
این مقام انتظامی شهرستان یادآور شد: مرگ این کارگر توسط تیم اعزامی اورژانس 115 تأیید و جسد فرد متوفی با هماهنگی مقام قضایی برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.