پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
- خودکشی کارگراخراجی کارخانه نیک الیاف دیواندره!
- وضعیت کارگران ایران در سال 1394 در یک نگاه
- ادامه بلاتکلیفی یکساله معیشتی وشغلی کارگران کشت‌و صنعت مهاباد درآستانه سال جدید تحصیلی!
- حقوق مدیران چند برابر حقوق یک کارگر است؟
- صدای پای تورم!
- دستمزدی که از تورم جاماند؟!
- تظاهرات بیش از 5هزار نفر در حمایت از کارگران کارخانه کاترپیلار بلژیک واعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی و حمایت از شرکتهای چند ملیتی!
خودکشی کارگراخراجی کارخانه نیک الیاف دیواندره!
عصر روز چهارشنبه‌ی 24شهریورماه،یک کارگر کارخانه نیک الیاف دیواندره که کارفرمایش او را از کار بیکار و اخراج کرده بود با مصرف دارو خودکُشی کرد.
به گزارش 26شهریورکُردپا، عصر روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی جاری یکی از کارگران اخراجی کارگاه نیک الیاف دیواندره بر اثر شرایط بغرنج معیشتی به زندگی‌اش پایان داد.
هویت این کارگر ٤٥ ساله، بسطام قزایی فرزند ملا احمد اهل روستای "نساره" ذکر گردیده که دارای چهار فرزند بوده که دو تن از آنان نیز فلج مادرزاده هستند.
وی حدود ٧ ماه قبل از کارگاه گونی‌بافی اخراج شده بود و طی این مدت نیز با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم کرد.
کارگر دیواندره‌ای با مصرف قرص برنج دست به خودکشی زده است.
خبر خودکشی ناشی از بیکاری در حالی است که پیشتر کارفرما از بازگشت به چرخه‌ی تولید کارگاه کیسه‌های پلاستیکی دیواندره و اشتغال حدود ٤٠ نفر خبر داده بود.
وضعیت کارگران ایران در سال 1394 در یک نگاه
گزارشات کارگری منتشر شده از روز کارگر سال ۹۴ تا روز کارگر سال ۹۵ مشتمل بر بررسی ۳۱۱ گزارش از بیکاری، زندان و وضعیت معیشتی و شغلی کارگران ایران است.
بنا بر این گزارش کارگران ایران در سال ۹۴ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۳ بیشتر از کار بیکار شدند. در سالی که گذشت دست کم ۶۶ فعال کارگری در سراسر کشور بازداشت شدند، این آمار شامل بازداشت ۳ فعال کارگری در سنندج، ۱ بازداشت در تبریز، ۳ کارگر در طرزه سمنان، ۱۰ فعال کارگری در عسلویه، ۱ فعال کارگری در تهران، ۳۵ فعال کارگری در کرمان، ۱۲ فعال کارگری در درود لرستان و ۱ فعال کارگری در بندر لنگه است که با توجه به بازداشت ۱۵ تن در مدت مشابه در سال ۹۳-۹۴ از افزایش فشاری کم سابقه بر فعالان این حوزه خبر می دهد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۴ دستکم ۵۸۶۳ نفر از کار اخراج و یا تعدیل شدند که این عدد به نسبت زمان مشابه در سال ۹۳ یعنی عدد ۲۸۶۱، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. درواقع کارگران ایرانی در سال ۹۴ هم با برخورد امنیتی بیشتری مواجه بوده اند و هم با از دست دادن کار، اخراج و تعدیل، هرچه بیشتر در فقری بی پایان و فزاینده فرو رفته اند.
همچنین بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در آغاز سال جاری حداقل ۱۱ درصد برآورد شده است. کافی است اشاره شود در آستانه نوروز ۹۵، حداقل ۲۴۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
در همین رابطه بنا بر اعلام رئیس اتاق بازرگانی، هرساعت ۱۵۰ نفر به بیکاران کشور اضافه می شود. این وضعیت در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آغازین روزهای اردیبهشت ماه امسال از ورود سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع بیکاران خبر داد.
در کنار تمام دشواری های مورد اشاره، در مدت ۱۲ ماه گذشته حداقل ۲۴۵۲ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند.
در سالی که گذشت سبد خانوار خانواده ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد اما این رقم با مبلغ ۸۱۲ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۵ تصویب شد، فاصله ۱۸۷ درصدی دارد، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار که بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است.
بر اساس آمارهای گردآوری شده، عدم پرداخت حقوق و عواید کارگران از ۴۳۷ ماه در سال ۹۳ به ۱۳۱ ماه در سال ۹۴ کاهش یافته است.
ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، عدم اجازه فعالیت به تشکل های کارگری مستقل، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران طی یک سال اخیر بوده است.
این در حالی است که خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای شده است.
منبع فرهنگیان نیوز-26شهریور
ادامه بلاتکلیفی یکساله معیشتی وشغلی کارگران کشت‌و صنعت مهاباد درآستانه سال جدید تحصیلی!
کارگران مجتمع کشت و صنعت سبزه مهاباد می گویند در حالی که کمتر از یک هفته تا شروع سال جدید تحصیلی نمانده است هنوز چگونگی پرداخت معوقات مزدی آنها مشخص نشده است.
به گزارش26شهریورایلنا،تعدادی از کارگران این مجتمع گفتند که کارفرما درجلسه روز سه شنبه (23 شهریور ماه)با تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت سبزه مهاباد به صورت شفاهی وعده پرداخت مطالبات مزدی آنان را داده است.
مجموع کارگران کشت و صنعت مهاباد بالغ بر 100 نفر است و آنطور که خود می گویند بیشتر از 1 سال است که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.
طبق گفته این کارگران در این مدت یک ساله کارفرما فقط مبالغی را به صورت علی الحساب به آنان پرداخت کرده است که در مجموع با توجه به هزینه های بالای زندگی جوابگوی معیشت آنان نبوده است.
از قرار معلوم در جلسه روز سه شنبه یکی از دغدغه‌های کارگران نگرانی از نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و ناتوانی در تامین هزینه‌های متداول مربوط به شروع سال تحصیلی جدید بوده است.
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند: با گذشت سه روز از برگزاری این جلسه هنوز ساز و کار تحقق وعده کارفرما معین نشده است و این در حالی است که کمتر از یک هفته تا بازگشایی مدارس نمانده است.
حقوق مدیران چند برابر حقوق یک کارگر است؟
با ابلاغ سقف حقوق مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط وزیرکار قرار شد : حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر (7 ) حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می گردد، تجاوز کند.
نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.
متاسفانه آنچه که دغدغه مردم وزحمتکشان ایرانی بود که سقف حقوق مدیران چند برابر حقوق یک کارگر است، به سرانجام نرسید و بازهم بخشنامه سال 88 که باعث حقوق های افسانه ای شد اساس قرار گرفت.
افشای لیست حقوق برخی از مدیران که حقوق های افسانه ای دریافت می کردند تا آنجا پیش رفت که صدا و سیما و در نهایت رییس جمهور را نیز وادار به واکنش نمود. هرچند سخنگوی دولت آقای نوبخت اعلام کرد که فقط 13 نفر حقوق غیرمتعارف می گرفتند!!!!!
باید مشخص شود مزد و حقوق دریافتی هرکسی بایستی چه نسبتی با اندازه بازدهی و کارایی او دارد. کارگری که در یک خط تولیدی کار می کند به قطع به یقین می توان گفت که چند برابر مزد دریافتی اش بازدهی و سود آوری دارد. حال مدیری که دریافتی اش بیش از 100 برابر حداقل حقوق یک کارگر است قاعدتا بایستی این مدیر بازدهی اش یکصد برابر کار یک کارگر باشد و آیا واقعا این طور است. کافی است نگاهی به زیر مجموعه اقای وزیرکار بیاندازیم تا کمی از واقعیت آشکار شود.
مدیران شستا ایا بازدهی اشان به نسبت حقوق شان است؟ اگر هست پس چرا کارخانه های زیر مجموعه شستا یکی یکی ورشکست می شوند؟
آیا بازدهی مدیران تامین اجتماعی به نسبت حقوق اشان هست؟ پس چرا تامین اجتماعی در حال ورشکسته شدن است؟
ذوب آهن و مدیران فولاد و نیشکر هفت تپه و راه آهن …. چه؟
آیا خود وزیرکار به نسبت حقوقی که دریافت می کند بازدهی اش چقدر بوده؟ شلاق خوردن کارگران زیر مجموعه وزیرکار، به زندان بردن هر حرکت کارگری، به زندان رفتن و اخراج نمایندگان کارگری ، شکایت کارفرما از کارگرانی که مزدشان عقب افتاده و معترض هستند به دادگستری مانند کارگران شهرداری اهواز و….. وزیرکار برای رفع این مشکلات چه کرده است؟
متاسفانه با ابلاغیه وزیرکار بازهم در به همان پاشنه خواهد چرخید. و بازهم شاهد حقوق های آنچنانی خواهیم بود. کاش وزیرکار ابلاغیه ای صادر می کرد که در آن مدیرانی که بی لیاقت تشریف دارند نه تنها دریافتی هایشان مسترد شود بلکه به دادگاه نیز به جهت خسران وارده محاکمه شوند. از جمله خود او.
تحریریه نشریه کارگری پیام سندیکا
صدای پای تورم!
اگرچه تورم براساس آمارهای اعلامی دولت،اکنون در مدار تک‌رقمی قرار گرفته اما آژیر قرمز کنترل آن به صدا درآمده و کارشناسان می‌گویند اگر تورم افسارگسیخته بالا نرود،حفظ تک‌رقمی ماندن آن سخت است.
به گزارش26شهریور مهر، آژیر قرمز کنترل تورم به صدا درآمده است. همان چیزی که یکی از افتخارات دولت است و تاکنون هزینه بسیاری هم به پای آن داده است. برنامه‌های کنترل تورمی آنقدر سفت و سخت گرفته شده که خروج از رکود را به پاشنه آشیل فعالیت‌های اقتصادی دولت تبدیل کرده و تاوان زیادی را به دوش دولت گذاشته است. تولیدکنندگان را ناراضی نگاه داشته و مصرف‌کنندگان، طعم کاهش تورم را آنطور که انتظار داشتند، نچشیده اند. قدرت خرید مردم کم شده و در نهایت، صاحبان سرمایه نیز تصور درستی از آینده اقتصاد ایران ندارند. حال اما هم بخش‌خصوصی و هم اقتصاددانان می‌گویند که در نیمه دوم امسال، تورم افزایش خواهد یافت؛ دلایلش هم متعدد است.
همین چند روز پیش بود که فعالان بخش‌خصوصی در جلسات ماهانه خود، اعلام کردند که در فصل نخست سال جاری، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به به اسفندماه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. آنها به این نکته هم اشاره کردند که حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۲ درصد رشد داشته است و در عین حال، به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور هم اشاره‌ای داشتند که با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
سیگنال‌هایی که از روند تغییر این شاخص‌ها به چشم می‌خورد، تبعاتی دارد که افزایش نرخ تورم را می‌توان یکی از آنها دانست. در واقع، در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشند و این همان زنگ خطر افزایش نرخ تورم در ماههای پیش رو است که دستیابی به تورم دو رقمی را چندان دور از ذهن نمی‌کند.
در این میان آنچه که در محتمل شدن افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری کمک شایانی می‌کند، نرخ ارز است. نرخی که دولت تصمیم گرفته تا زمستان نشده، آن را تک‌نرخی کرده و دلار دولتی را به نرخ واقعی خود در بازار نزدیک کند. در واقع، آنچه که تاکنون دولت و بانک مرکزی را در مسیر کنترل تورم کمک شایانی داده است، همین نرخ ارز است که دولت همواره به عنوان مکملی جهت کنترل تورم از آن استفاده کرده است. اما حال این نرخ خود می‌تواند عاملی برای شوک موقتی هر چند ناچیز قیمت و بازگشت نرخ تورم باشد.
سعید میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه می‌گوید: برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد؛ اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.
وی می‌افزاید: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان سازی اعمال می شود؛ البته نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند. بنابراین باید با احتیاط عمل کرد. تا سیاست شکست نخورد. اکنون، اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی ١٦ درصد است که این شکاف دولت را نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز امیدوار کرده است.
در این میان، نرخ تورم ماهانه‌ای که در چهارماهه ابتدای سال ۹۵ اعلام شده است، شواهدی از فشار برای افزایش مجدد تورم یا حداقل مقاومت در برابر کاهش مشاهده می شود و حالت خوشبینانه این است که تورم، از این پس نسبت به کاهش بیشتر مقاومت از خود نشان دهد، همان چیزی که به پوسته سخت تورم از آن تعبیر می‌شود. آمارهای دولت حکایت از این دارد که در مجموع نرخ تورم‌های ماهانه در سال ۹۴ چیزی برابر با هشت درصد بوده؛ در حالیکه مجموع نرخ تورم ماهانه چهارماه ابتدای سال جاری به تنهایی رقمی معادل ۳.۴ درصد را نشان می‌دهد.
در این میان برخی هم به نزدیک شدن انتخابات اشاره دارند که خود ممکن است منجر به اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت شده و باعث افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود و خود به عاملی برای رشد تورم و یا مقاومت در برابر تک‌رقمی ماندن تبدیل گردد. این در شرایطی است که قیمت مسکن هم می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری شود. همانطور که البته آمارها و گفته‌های دولت هم این موضوع را به شدت تائید می‌کند که بازار مسکن، تحرک هر چند کوچک، در ماههای گذشته داشته است.
تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این رابطه می‌گوید: تغییر در نسبت‌های پولی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از روند نزولی تورم شود؛ در واقع در طول ۴ سال گذشته نسبت شبه‌پول به پول به طور قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش بوده و همین موضوع سبب شده تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی به شدت افزایش یابد، در حالیکه ضریب فزاینده خلق پول کاهش یافته است.
وی می‌افزاید: این روند از فصل چهارم سال ۹۴ وارونه شده است. در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال گذشته این نسبت به ترتیب برابر با ۶.۲۷، ۶.۳۹، ۶.۹۹ و ۶.۴۴ بوده است که تا حدی انعکاس دهنده کاهش نرخ سود است و از سوی دیگر، نشاندهنده این است که سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری در حال تغییر است که نشانه افزایش مبادلات در اقتصاد است. آنگاه با توجه به رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته، تبدیل سپرده‌های غیردیداری به دیداری و سپس به کار افتادن آنها در مبادلات دارای پیامدههایی برای قیمت دارایی‌ها و کالاها بوده و می‌تواند محرک افزایش تقاضای کل و در نتیجه وارونه شدن نرخ تورم باشد.
این آمار در شرایطی بیان می‌شود که برخی کارشناسان می‌گویند وقتی تورم نقطه به نقطه رو به افزایش نهاد (که در آمارهای اعلامی تورم که از سوی دولت در ماههای گذشته هم اعلام شده و مشهود است) خود را کم‌کم و البته در یک وقفه طولانی، در نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد؛ چه بسا روند صعودی تورم نقطه به نقطه نیز در کل سال ادامه داشته باشد.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که اکنون فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف، حاضرند که خروج از رکود را به بهای افزایش چند درصدی تورم شاهد باشند و دولت را در اجرای سیاست‌هایی همراهی کنند که اگرچه ممکن است بار تورمی برای آنها داشته باشد، اما بساط رکود را هم جمع کند. باید منتظر ماند و دید که دولت برای ماههای پیش رو چه برنامه و تدبیری خواهد اندیشید.
دستمزدی که از تورم جاماند؟!
بررسی تناسب حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فقط در چهار سال بیش از نرخ تورم سالیانه و در ۶ سال کمتر از این نرخ تعیین شده است.
به گزارش26شهریور مهر، در ماههای پایانی هر سال موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد؛ معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران، در قانون کار عنوان شده و طبق ماده ۴۱ این قانون، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. در ادامه ماده ۴۱ همچنین آمده است: «حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند».
به استناد همین ماده قانونی، در گزارشی که پیش روی شماست، میزان تناسب افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه در پایان هر سال، حداقل دستمزد سال آینده مشخص می‌شود بنابراین مزد هر سال باید طبق تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه شود. بر این اساس طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، در حالی که نرخ تورم دوازدهه سال ۸۴ معال ۱۰.۴ درصد بود میزان افزایش دستمزد از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ با افزایش ۱۸.۲ درصدی در سال ۸۵ به ۱۵۰ هزار تومان رسید؛ به عبارتی در این سال میزان دستمزد ۷.۸ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۶ هم بیش از تورم دوازده ماهه منتهی به سال ۸۵ تعیین شد. در شرایطی که نرخ تورم کل سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ بود، حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۱۸ درصد رشد داشت.
اما در حالی که میزان تورم دوازده ماهه سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۷ به میزان ۱۶.۶ درصد افزایش یافت که میزان تورم ۱.۸ درصد بیش از میزان رشد دستمزد بود.
حداقل دستمزد سال ۸۸ نیز از سوی شورای عالی کار ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شد که ۸.۸ درصد کمتر از نرخ تورم سال ۸۷ بود.
شورای عالی کار همچنین در پایان سال ۸۸، میزان حداقل دستمزد سال ۸۹ را ۳۰۳ هزار تومان تعیین کرد. در حالی که تورم دوازده ماهه سال ۸۸ از سوی بانک مرکزی معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شد، میزان حقوق کارگران در سال ۸۹ با افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به تورم ۸۸ معادل ۱۳ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۰ نیز حداقل دستمزد کارگران با ۸.۲ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بود؛ بنابراین حداقل دستمزد سال ۹۰ معادل ۴.۲ درصد با نرخ تورم فاصله داشت.
برای سال ۹۱، حداقل دستمزد ۱۵.۲ درصد رشد داشت؛ این میزان افزایش ۶.۳ درصد کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه ۹۰ بود.
اما در حالی نرخ تورم سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حداقل دستمزد برای سال ۹۲ با ۲۰ درصد افزایش و ۱۰.۵ درصد کمتر از نرخ تورم به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
در بین این سال‌ها بیشترین تورم مربوط به سال ۹۲ با ۳۴.۷ درصد بود. بر این اساس حداقل دستمزد سال ۹۳ طبق قانون باید به همین میزان افزایش می‌یافت اما دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۴.۷ درصد کمتر از نرخ تورم، رشد داشت.
حداقل دستمزد در سال ۹۴ هم ۱.۱ درصد کمتر از نرخ تورم بود به طوریکه نرخ تورم دوازده ماهه سال ۹۳معادل ۱۵.۶ درصد بود اما میزان رشد دستمزد سال ۹۴ به میزان ۱۴.۵ درصد بود.
در سال ۹۵ نیز حداقل دستمزد کارگران ۱۲.۲ درصد نسبت به دستمزد سال ۹۴ رشد داشت که ۰.۳ درصد بیش از نرخ تورم بود.
در جدول زیر حداقل دستمزدکارگران، میزان افزایش نسبت به سال قبل از آن و نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر بررسی شده است:
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰ سال اخیر به تناسب نرخ تورم
سال
|
حداقل دستمزده ماهیانه(تومان)
|
نرخ تورم ۱۲ ماهه
|
میزان افزایش (درصد)
|
۱۳۸۵
|
۱۵۰.۰۰۰
|
۱۱.۹
|
۱۸.۲
|
۱۳۸۶
|
۱۸۳.۰۰۰
|
۱۸.۴
|
۱۸
|
۱۳۸۷
|
۲۱۹.۶۰۰
|
۲۵.۴
|
۱۶.۶
|
۱۳۸۸
|
۲۶۳.۵۲۰
|
۱۰.۸
|
۱۶.۶
|
۱۳۸۹
|
۳۰۳.۰۰۰
|
۱۲.۴
|
۱۳
|
۱۳۹۰
|
۳۳۰.۳۰۰
|
۲۱.۵
|
۸.۲
|
۱۳۹۱
|
۳۸۹.۷۰۰
|
۳۰.۵
|
۱۵.۲
|
۱۳۹۲
|
۴۸۷.۱۲۵
|
۳۴.۷
|
۲۰
|
۱۳۹۳
|
۶۰۸.۹۱۰
|
۱۵.۶
|
۲۰
|
۱۳۹۴
|
۷۱۲.۴۲۵
|
۱۱.۹
|
۱۴.۵
|
۱۳۹۵
|
۸۱۲.۱۶۶
|
-
|
۱۲.۲
|
بر اساس این گزارش، بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر حکایت از آن دارد که دستمزد فقط در سالهای ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ بیش از نرخ تورم دوازده ماهه تعیین شده است، در حالی که طبق قانون کار دستمزد هر سال باید به میزان تورم جاری دوزاده ماهه تعیین شود.
هر چند اگر حداقل دستمزد به تناسب تورم هم افزایش یابد باز هم حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها نخواهد بود؛ به اعتقاد کارشناسان، افزایش توان مالی کارگران راهکارهای بنیادی از جمله تقویت نظام تامین اجتماعی، تامین مسکن و سایر مایحتاج اساسی را از سوی دولت‌ها می طلبد و این امر نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد و کاهش هزینه تولید است؛ گرچه علاوه بر برنامه‌های بلندمدت باید راهکارهای کوتاه‌مدت نیز در جهت اصلاح معیشت اقتصادی کارگران مد نظر قرار گیرد.
تظاهرات بیش از 5هزار نفر در حمایت از کارگران کارخانه کاترپیلار بلژیک واعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی و حمایت از شرکتهای چند ملیتی!
امروز16سپتامبر،هزاران نفر در شهر کوچک شارلروآ بلژیک در حمایت از ۲ هزار کارگر کارخانه کاترپیلار تظاهرات کردند. این کارگران در آستانه از دست دادن کار خود هستند.
به گزارش16سپتامبریورونیوز، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا چند روز پیش گفت که باید به مسائل اجتماعی در اروپا اهمیت بیشتری داد.
درهمین رابطه یکی از این تظاهرکنندگان گفت: «من هم می خواهیم که اروپا به مسائل اجتماعی اهمیت بیشتری بدهد. نخست باید در بلژیک مزیت مدیران ارشد کاهش یابد تا در همین کشور بمانند. همیشه به شرکتهای چند ملیتی مزیتهایی داده می شود، ولی آنها در مقابل کاری برای ما نمی کنند».
یک تظاهرکننده دیگر با اشاره به سختی کار کارگران اظهار داشت: «از او دعوت می کنم که تنها برای یک روز مانند یک کارگر کار کند. پس از آنکه با سختی کار و زندگی روزمره ما آشنا شد می تواند درباره مسائل اجتماعی صحبت کند. برای اینکه بتواند درباره ما صحبت کند باید حداقل یک روز پا به پای ما کار کند. او چیزی نمی داند».
تظاهرکننده دیگر بیان کرد: «اروپا در شرایط خوبی نیست. برنامه های ریاضت اقتصادی شرایط را بد کرده است. همه شغلهای خود را از دست خواهند داد. از ماه سپتامبر تا کنون ۴ هزار نفر در بلژیک شغل خود را از دست دادند».
بیست وششم شهریورماه1395