تاریخ انتشار : شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۸
در بین اسامی دریافت‌کننده‌ی این رانت بزرگ شهری، نام بیش از 250 شخص حقوقی و حقیقی اعم از مدیران شهرداری، اعضاء و کارکنان شورای شهر به چشم می‌خورد.
به گزارش خبرنگاران ، روز پنجشنبه 4 شهریور 95 درگزارش شهروندان تهرانی را از یک رانت بزرگ در شهرداری شهرشان باخبر كرديم.
بیشتر بخوانید:
سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده وارد شده و در گزارش خود جزئیات آن را -اعم از اسامی کسانی که دراین پرونده به نوعی دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلف نجومی شهرداری تهران خطاب به محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهردار است که دستور واگذاریها را صادر کرده است.
در واقع سازمان مذکور در اجرای حکم بازرسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و در روند بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهرداری و اشخاص حقیقی به این نتیجه می‌رسد که شوشتری برخلاف ماده 6 آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی، دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص مختلف را صادر کرده است.
این سازمان در تاریخ 18 مرداد 95 طی نامه‌ای به شوشتری اعلام می‌کند «وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».
همچنین سازمان بازرسی در ادامه و در راستای ماده 33 آئین‌نامه اجرایی خود تأکید دارد شوشتری ضمن معرفی کامل خود، دفاعیاتش را به تفکیک هر مورد و به طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ 20 مرداد 95 به هیأت بازرسی ارسال کند و در صورت عدم ارسال دفاعیه در موعد مقرر، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد.
اما سازمان بازرسی در جداول پیوست نامه خود اسامی دیگری را ذکر می‌کند که در قالب نوعی کمیته‌ی واگذاری، از امضاءکنندگان دستورهای واگذاری هر مورد بوده‌اند.
این افراد عبارتند از: ناصر امانی، فیضی، یزدانی، حمید تنها، حمیدرضا حیدریان، عباس ناظران، حمید محمد بیگی، عیسی‌پور، داریانی، ایران‌منش، پورقاسم، نوروزی، مرادی، تیمور نژاد، مظلوم، دباغی، جاوید، منتظرالمهدی، و برادران.
هر چند این افراد در تائید و امضای واگذاریهای اعلام شده در گزارش سازمان بازرسی سهم یکسانی ندارند. به طور مثال نام ناصر امانی در تائید و امضای کلیه واگذاریها دیده می شود اما علیرضا جاوید و منتظرالمهدی تنها در دو واگذاری شرکت تعاونی مسکن عمران مناطق دخالت داشته اند.
به گزارش ايران خبر، لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد.
این افراد عبارتند از: محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابولفضل قناعتی، محمد حسین حیدریان و اسدالله راشدی.
جدول زیر ضمن ذکر سمت این اعضا در شورای شهر، مشخصات ملک واگذار شده به آن‌ها و میزان تخفیف آن را براساس آنچه در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است، نشان می‌دهد.
لیست واگذاری ها به اعضا و کارمندان شورای شهر تهران
ردیف نام دریافت کننده سمت آدرس قیمت کارشناسی در صد تخفیف قیمت پرداخت
1 معصومه آباد عضو شورای شهر دو دستگاه در آجودانیه 20,379,450,000 40 درصد تخفیف 12,227,670,000
2 محسن پیرهادی عضو شورای شهر پاسداران 12,970,000,000 15 درصد تخفیف 11,244,990,000
3 ابولفضل قناعتی عضو شورای شهر نیاوران 44,580,000,000 7 درصد تخفیف 42,288,588,000
4 االهه راستگو عضو شورای شهر در حال واگذاری - - -
5 هادی ساعی - - - - -
6 محمد حسین حیدریان قائم مقام ذیحساب شورای شهر بلوار ارتش 3,100,000,000 35 درصد تخفیف 2,015,000,000
7 اسدالله راشدی مشاور در شورای شهر خ کریمخان زند 1,875,000,000 20 درصد تخفیف 1,545,000,000
شورای شهری‌ها دیگر چرا؟!
گرچه بین این 7 نفر از اعضای شورای شهر از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیفی که دریافت کرده‌اند، تفاوت وجود دارد اما به هر حال همگی از این واگذاریها سهم برده‌اند. این افراد در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
با اینکه قضاوتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاریها نداریم و این سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی هستند که باید با تکمیل پرونده در این مورد حکم صادر کنند، اما در هر صورت این هفت نفر از اعضای شورای شهر باید به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند:
اگر فرض بگیریم که سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه قطعی برسد که این واگذاریها تخلف و به لحاظ قانونی قابل پیگیری است، این افراد با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟
در مقابل اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، اعضای شورای شهر که از بین خود مردم و به عنوان نمایندگان آن‌ها به این شورا رسیده‌اند، آن‌ها که بیش از همه در جریان مشکلات شهر از جمله فقر شهری و کمبود امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، این افراد با چه توجیه اخلاقی، عرفی و مدنی می‌توانند از امتیازی به این بزرگی برخوردار شوند؟
این افراد که یکی از وظایفشان قانون‌گذاری و تحدید اختیارات شهرداری است، نمی‌توانند اقدام به اصلاح قانونی کنند که به استناد آن 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان از سهم اموال عمومی به سود عده‌ای خاص – حتی اگر خودشان هم جزء آن عده باشند- می‌ریزد؟
طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود».
این اعضای شورای شهر که یکی از وظایف اصلی آن‌ها نظارت بر عملکرد شهرداری و مقابله با تخلفات شهری این نهاد است، چرا در شرایطی که شهرداری برای ارائه خدمات خود مدام بابت کمبود بودجه گلایه می‌کند، به این نهاد قانون مذکور را یادآور نشدند تا املاک و اراضی واگذار شده به جای بذل و بخشش بین مدیران شهری از جمله خودشان، درآمدی برای شهرداری جهت خدمت‌رسانی عمومی به شهروندان شود؟
اما دیگر اعضای شورای شهر و به ویژه ریاست این نهاد نیز باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور در شهرداری که این اعضا وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد آن را بر عهده دارند، این حجم از زمین و ملک واگذار می‌شود اما آن‌ها یا خبردار نمی‌شوند یا در عین خبرداری‌شان در برابرش سکوت می‌کنند؟ درواقع علاوه بر اینکه سکوت احتمالی آن‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند، خبردار نشدن آن‌ها هم قابل توجیه نیست چراکه آن‌ها وظیفه و قدرت دارند که ناظر بر شهرداری باشند.
در هر صورت نقش و موضع اعضای شورای شهر در این پرونده بسیار مهم و قابل تأمل است و همه آن‌ها، به ویژه این 7 نفر که اسامی‌شان در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است، باید در برابر افکار عمومی و همچنین نهادهای نظارتی پاسخ دهند و تبعات قانونی و مدنی کار خود را بپذیرند!