شهرام جمالی
توضیح: این یادداشت نقدی است به گفتگوی اخیر حسن روحانی با صدا وسیما در ارتباط با تخصیص بودجه نهادهای فرهنگی به آموزش و پرورش و طرح چند پرسش.
حسن روحانی، شامگاه ۱۲ مرداد در گفتگویی تلویزیونی ضمن انتقاد تلویحی به تخصیص بودجه نامتعارف به ارگان های فرهنگی گفت : « اگر پول های فرهنگی ای که به ارگان های مختلف داده می شود، به آموزش پرورش بدهیم، معلمان ما پایه گذار اخلاق حسنه در کشور خواهند بود.
این سخنان و مواضع البته چیز جدیدی نبود و پیش از این نیز در سخنرانی دیگری در اردیبهشت ماه امسال و به مناسبت هفته معلم در جمع معلمان عنوان شد.
اما نکته اصلی اینجاست که سخنان مذکور در هر دو مورد یاد شده در شرایطی عنوان می شود که با نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت که سال گذشته به مجلس ارائه شد میتوان دریافت که نه تنها اراده ای از سوی دولت برای هدایت بودجه ارگان های فرهنگی به آموزش و پرورش وجود نداشته است بلکه تقریباً در تمام موارد، دولت بودجه این نهادها را نسبت به سال های قبل افزایش داده است.
اما فارغ از اینکه رئیس جمهور محترم تا چه اندازه نسبت به موضع اخیر خود صداقت دارند باید این نکته را هم در نظر گرفت که یکی از واقعیتهای عالم سیاست این است که عموماً سیاست مداران با توجه به شرایط و مقتضیات موجود، همه آنچه را که به آن معتقدند بر زبان نمی آورند و همواره مواردی هر چند محدود و ناچیز وجود دارد که یا به لحاظ فشار بیرونی یا به دلیل مصلحت اندیشی ها از ابراز آن خودداری می کنند. هنر یک سیاستمدار صادق اینست که بتواند سخن و موضعی درست را در زمان و موقعیتی مناسب و به جا ابراز کند تا چنانچه در بیانِ صریح و جزئی برخی مسائل و مشکلات، محدودیت ها و ملاحظاتی وجود داشته باشد، به کمک مدیران اجرایی و فعالان صنفی و رسانه ای و از طریق مجاری رسمی بتوان موضوع را پیگیری نمود. بنابراین طرح مطالبات زمانی تاثیرات مثبت و مطلوب را در پی خواهد داشت که هر دو مولفه ی مضمون و موقعیت به طور همزمان مثبت ارزیابی شوند. بر این اساس تنها درست بودن محتوا و مضمون سخن یا اظهار نظر به هیچ وجه کافی نیست و باید دید آیا این موضع در شرایط و موقعیت درست و مناسبی نیز ابراز شده است یا نه.
تردیدی نیست که گفتن چنین سخنانی از جانب بالاترین مقام اجرایی کشور در گزارش عملکرد دولت به مردم بدون ذکر این مطلب که دولت در این زمینه چه اقدام عملی انجام داده و اکنون که تحقق نیافته با چه موانعی روبرو بوده ، جایگاه چندانی ندارد و طرح این مطالب در شرایطی که لایحه بودجه کل کشور تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است ، اساساً فایده ای نداشته و در شرایط فعلی نمی تواند مبنای تصمیم گیری جدیدی قرار بگیرد.
دولت به طور منطقی می بایست پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس بودجه های تخصیص داده شده را مطابق پیشنهاد رئیس جمهور تنظیم میکرد و البته مسئولیت ناشی از عواقب سیاسی و اجتماعی احتمالی را می پذیرفت. بنابراین اگر بپذیریم که رئیس جمهور محترم صداقت دارد و چنین سخنانی را بدون توجه به مصرف تبلیغاتی و انتخاباتی بر زبان رانده است نمی توان این را کتمان کرد که شجاعت و جسارت توأم با اراده لازم را نداشته و به اصلاح « زورش به رقیب سیاسی خود نمیرسد » و این در حالی است که در اوایل دوره ریاست جمهوری خود ، برای پیشبرد برنامه های مورد نظرش،دانشگاهیان و اهل قلم را به « شجاعت سقراط وار » فرا خوانده بود.
اما در خصوص « بودجه های فرهنگی » که مورد اشاره رئیس جمهور محترم در این گفتگو بوده است، لازم به ذکر است که بودجه فرهنگی کشور عمدتاً در سه قالب، تخصیص، تصویب و پرداخت می‌شود : یک مورد مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد، مؤسسات، شوراها و ستادهای دولتی است که کارکرد آنها را به طور عمده، فرهنگی تعریف کرده‌اند.
مورد دیگر، بخشی است که به نهادهای دولتی و حاکمیتی پرداخت می‌شود که هرچند فرهنگی نیستند ولی در آنها یک بخش یا معاونت، کار فرهنگی انجام می‌دهد. برای نمونه، نهاد عقیدتی سیاسی یا معاونت فرهنگی در ستاد نیروهای مسلح، که وظیفه تبلیغی ـ فرهنگی دارند.
و گروه سوم برخی مؤسسات غیردولتی که به آنها بودجه‌ای دیگر و طبق پیوستی به لایحه بودجه کشور با عنوان «جدول ١٧» تعلق می‌گیرد؛ مانند حوزه علمیه قم و مؤسسات وابسته به آن، هیئت رزمندگان اسلام و تعداد پرشماری مؤسسه که تحت عناوینی مانند علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دسته‌بندی شده اند.
هرچند رئیس جمهور محترم برخلاف ژست سیاسی مرسوم خود و بجای ارائه مطالبی صریح ، شفاف و روشن، در یک موضع بشدت محافظه کارانه و با توسل به الفاظی کلی، مبهم و غیرشفاف توضیح نمی دهند که منظورشان از عبارت « ارگان های مختلف » دقیقاً کدام گروه از ارگانهای ذکر شده است، اما چنانچه سخنان و مواضع اخیر برخی مقامات فرهنگی دولت از جمله وزیر ارشاد و همچنین سخنگوی دولت را مبنی بر اینکه « ۷۵ درصد بودجه فرهنگی ،سهم نهادهای غیردولتی می شود که از حوزه نظارت دولت خارج هستند » ، مبنای تحلیل قرار دهیم ، تقریباً مشخص می شود که منظور رئیس جمهور از ارگانهای مختلف کدام ارگانهاست.
در جدول ۱۷ پیوست به لایحه بودجه کشور اسامی حدود ۶۰ موسسه غیردولتی ذکر شده که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند . استفاده از بودجه عمومی در این نهادها در حالی صورت می گیرد که این موسسات همزمان و از طرُق دیگر ( بنگاههای اقتصادی متبوع ، وجوهات شرعی ، موقوفات و سرمایه های تملکی و...) بودجه و کمک مالی دریافت می کنند.
همان نهادهای انقلابی خاص و بنگاه های معظم اقتصادی که رئیس اسبق سازمان امورمالیاتی کشور در مورد آنها گفته بود ، نزدیک به ۴۰ درصد معافیت های مالیاتی مربوط به آنهاست.
مالیات هایی که بر اساس ماده ۷۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۹۳ مجلس می بایست در اختیار آموزش و پرورش برای کمک به توسعه و برقراری عدالت آموزشی در مناطق روستایی و محروم قرار گیرد.
آقای رئیس جمهور چرا توضیح نمی دهند که در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۵ چه سهمی برای تحقق درآمد مالیاتی از این نهادهای جان بر کف برآورد کرده اند؟ و از طرف دیگر در حالی که بیش از یک سال از تأئید شورای نگهبان از زمان ابلاغ ماده ۷۸ قانون مالیاتی می گذرد، تاکنون چه میزان از این مالیات ها محقق شده است؟ و چنانچه محقق نشده ،موانع آن چه بوده؟
از سوی دیگر برابر تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور : « شرکت‌ها و بانک‌های دولتی باید از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های خود به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.» این در حالیست که عملکرد این تبصره بنا به اظهارات معاون مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش حدود ۵۱ میلیارد تومان یعنی حدود ۰/۰۳ درصد بوده است و تازه همین مقدار را هم چون به پایان سال رسیده بنا به گفته خودشان نتوانسته اند دریافت کنند و بقول جناب وزیر : « از این بند قانونی چیزی گیر این وزارت خانه نیامده است.»
حال سوال اینست که در حالیکه هنوز این مطالبات تحقق نیافته رئیس جمهور محترم با چه هدفی به دنبال طرح مطالبات جدید است؟ حتا اگر این توجیه تکراری را بپذیریم که دولت در زمینه اجرای برخی قوانین از اختیارات کافی برخوردار نیست ، آیا با گذشت بیش از یک سال که این موضوعات توسط کنشگران صنفی و اصحاب مطبوعات بارها و به شکل های مختلف در رسانه ها و دیدار با مسئولین مطرح شده اند ، نتوانسته است مبنای مطالبه ای باشد از دولت برای پی گیری و طرح موضوع با مقام رهبری؟ و اگر بوده چرا گزارشی داده نمی شود؟
اینکه رئیس جمهور محترم از آغاز دوره ریاستش بر این مسند ،از یک‌سو در اقداماتی به ظاهر جسورانه ، انتظارات و توقعات انباشته شهروندان را طی سخنرانی هایی از تریبون های مختلف ،آشکار کرده و از سویی دیگر و در یک‌رفتاری دوگانه با اتخاذ تصمیماتی کاملاً در تضاد با مواضع قبلی ، نه تنها اراده ای برای حل مشکلات از خود نشان نمی دهد ، بلکه مصمم تر از پیش بر ادامه راه تاکید می کند ، نشانه چیست؟ اینکه از یک سو خواهان انتقال بودجه دستگاههای دولتی فرهنگی به آموزش و پرورش شویم و از سویی دیگر با تاکید بر خصوصی سازی به دنبال صرفه جویی و کاهش سهم آموزش و پرورش از اعتبارات بودجه دولتی باشیم رفتاری دوگانه نیست؟