سازمان عفو بین الملل ضمن اشاره به بازداشت هما هودفر، از تشدید سرکوب فعالین حقوق زنان در ایران طی نیمه اول سال خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین الملل در بیانیه یی که روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه منتشر شده است، اعلام می دارد؛ بنا به تحقیقات انجام شده، از ژانویه ۲۰۱۶ تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان در تهران برای مدت طولانی، تحت بازجویی فشرده توسط سپاه پاسداران قرار گرفته و به حبس با اتهامات مرتبط با اقدام علیه امنیت ملی تهدید شده اند.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: “این شرم آور است که مقامات ایرانی با فعالانی که به دنبال مشارکت برابر زنان در نهادهای تصمیم گیری هستند، به عنوان دشمنان دولت رفتار می کنند. سخن گفتن از برابری زنان است جرم نیست. ما خواستار پایان دادن فوری به این آزار و اذیت که نقض کننده حقوق زنان در ایران می باشد، هستیم.”همچنبن در بخشی از این بیانیه به بازداشت هما هودفر، فعال حقوق زنان، اشاره شده است. عفو بین الملل در این باره می افزاید؛ رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران از پروژه ها و فعالیت های هما هودفر به عنوان عامل براندازی از طریق جنگ نرم و مخل امینیت عمومی یاد کرده اند. معاون بخش خاورمیانه در بیانیه تأکید می کند: “مقامات ایران اثر ارزشمند دکتر هما هودفر را که مربوط به فمینیسم و حقوق زنان در جوامع مسلمان می باشد را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده اند . این گونه رفتارها نشان می دهد که دستگاه قضایی ایران مایل به سرکوب تمامی کسانی است که تبعیض دولت را به چالش می کشند.” هما هودفر، متخصص مردم شناسی اجتماعی و رییس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا و شهروند ایرلندی، کانادایی و ایرانی از هفدهم خرداد توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده است. خانواده هودفر توضیح می دهند که نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ۱۹ اسفندماه یعنی دو روز پیش از زمانی که او قصد بازگشت از ایران را داشته به منزل او رفته و کلیه وسایل شخصی دکتر هودفر از جمله لب تاپ، مدارک شناسایی، تلفن همراه، گذرنامه‌ها، برگههای تحقیقات و کتاب‌های شخصی او را با خود برده‌اند. هم‌چنین به گفته خانواده هودفر، او در همین یورش از سوی ماموران سپاه پاسداران از ممنوع الخروجی خود آگاه شده است. آنطور که خواهر خانم هودفر توضیح می دهد این سفر شخصی بوده با این حال نیروهای سپاه پاسداران پس از ۱۹ اسفند بارها او را تحت بازجویی های طولانی مدت قرار داده‌اند و تا پیش از ۱۷ خرداد با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از سوی دادسرای امنیت آزاد بوده است.