فرزند آیت‌الله منتظری با تأکید بر اینکه پدرش اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی دارای «اشکال اساسی» می‌دانست، ادعاهای مطرح‌شده درباره قصد برخی از این زندانیان برای «شورش» پس از حمله سازمان مجاهدین خلق را غیرقابل قبول دانست. احمد منتظری همچنین هدف از مطرح شدن اتهام ارتباط پدرش با گروه مجاهدین خلق را «تحریف» مسئله اعدام زندانیان دانست و گفت که آیت‌الله منتظری نسبت به «رفاقت و روابط» احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی، با این گروه «اعتراض داشته» و همین مسئله «باعث شده که این مطلب را وارونه کنند و به خود ایشان برگردانند».
احمد منتظری در گفت‌وگو با وب‌سایت آیت‌الله منتظری که روز جمعه ۲۹ مرداد منتشر شده، به برخی از اتهام‌های مطرح شده درباره انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پاسخ داده است.آقای منتظری در این گفت‌وگو اعلام کرد که ادعای مطرح شده درباره اعدام زندانیان به دلیل قصد آنان برای شورش پس از حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران «به دلایل مختلف قابل قبول نیست». وی تأکید کرد: «قطع نظر از اینکه چنین امکانی برای زندانیان با توجه به محدودیت‌های معمول زندان‌ها بخصوص در آن سال‌ها وجود نداشته است؛ حتی هیئت متصدی اعدام‌ها هم ... این ادعای شورش و همکاری را اصلاً مطرح نکرده‌اند و فقط موضوع سر موضع بودن آنها را مطرح نموده‌اند». به گفته آقای منتظری، «بسیاری» از زندانیان اعدام شده، «هیچ ارتباطی» با گروه سازمان مجاهدین خلق نداشتند، بلکه هوادار گروه‌های دیگر و یا افراد مستقل بودند.
حسین موسوی تبریزی، دادستان کل کشور در سال‌های ابتدایی رهبری آیت‌الله خمینی، در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری زندانیان اعدام شده در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ را متهم کرده که قصد داشتند همزمان با عملیات سازمان مجاهدین خلق در آن سال و ورود نیروهای این گروه به ایران، در زندان‌ها «شورش» کنند. احمد منتظری در این مصاحبه همچنین گفته است که از دیدگاه پدرش، اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از نظر شرعی و قانونی «اشکال اساسی» داشته است. به گفته احمد منتظری، «اشکال شرعی» این مرجع تقلید به این اعدام‌ها این بوده که یک زندانی که درباره او حکم صادر شده و جرم جدیدی مرتکب نشده است، «مصداق محارب» نیست و نمی‌توان او را «به دلیل جرم و جنایت انجام شده توسط دیگران» کرد. او درباره «اشکال قانونی» اعدام این زندانیان نیز گفته است که این اعدام‌ها بدون محاکمه قانونی انجام شده که قوه قضائیه و احکام صادر شده از سوی آن را «زیر سؤال» می‌برد و آنها را «بی‌اعتبار» می‌کند. او تأکید کرده که به گفته آیت‌الله منتظری، «سر موضع بودن از نظر فکری و عقیدتی عرفاً و قانوناً» عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود تا استحقاق مجازات داشته باشد.