بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری
اعضای «گروه مرگ» باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند
حزب دمکراتیک مردم ایران خواهان آنست که ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به اتهام شرکت مستقیم در یکی از بیرحمانه‌ترین آدم‌کشی‌های سیاسی قرن بیستم و جنایت علیه بشریت بنا به قوانین بين‌المللی مبتتی بر حقوق بشر تحت تعقیب مراجع بین‌المللی قرار گیرند.
بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران درباره انتشار فایل صوتی
آیت اله منتظری به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷
فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با مسئولان اعدام‌های آن تابستان خونین، بی تردید سندی است مهم، تاریخی و معتبر. بازتاب اجتماعی و سياسی سريع و گسترده‌ی اين سند در سطح جامعه و افکار عمومی مردم و نيز نيروهای درون حاکميت از يک سو، و واکنش خشم آگين محافل واپسگرای حاکمه عليه احمد منتظری بعنوان افشاگر آن از سوی ديگر، نشانه‌ی اهميت بی‌همتای يک گواهی تاريخی است از سوی آيت الله منتظری. اين فايل صوتی، سند حقوقی انکارناپذيری است که بر وقوع يک جنایت تاريخی، يعنی فاجعه ملی کشتار همگانی زندانيان سياسی در سال ۶۷ گواهی میدهد. جنایتی که از منظر ابعاد هولناک آن و نیز چگونگی سازماندهی و همچنین کشتار بی محاکمه اسرای بی‌دفاع، در ایران دوران جدید، یعنی ایران پس از مشروطیت تا به امروز، بی سابقه بوده است.
بر پايه‌ی این سند، آيت الله منتظری، اين فقیه آزاده و فرهیخته با شجاعت والای اخلاقی و انسانی، یک تنه در برابر اين اعدام‌های سیاسی می‌ایستد و بانگ اعتراض بر می‌آورد. ایشان با روش و گرایش خشونت آمیز مجاهدین خلق با شفافيت مرزبندی می‌کند و بروشنی حقوق انسانی و آزادی عقیده و حقوق دگراندیشان را پاس می‌دارد. آيت الله منتظری می‌گوید:
«با آن تندروی‌ها که لاجوردی کرده اگر من هم بودم سر موضع‌ام می‌ماندم... اینها به عقیده و فکری معتقدند و عقیده را با کشتن نمی‌توان محو کرد.»
سرشت اين رويکرد ژرف و هوشمندانه، جز انسان محوری و احترام به حقوق فرد انسانی نيست. این رویکرد، جايگاه وی را به بلندترين قله‌های اجتماعی و ملی می‌رساند. خروش دردمندانه و باورمندی انسانگرایانه اين فقیه فقید، بدون ترديد در وجدان بيدار ايرانيان انساندوست، بری از بستگی‌های دينی و سياسی و قومی، نسل اندر نسل طنين خواهد انداخت.
به باور ما، فاجعه‌ی کشتار همگانی زندانيان سياسی در سال ۶۷، در چارچوب يک طرح از پيش انديشيده و بستر سازی شده به وقوع پيوست. اين تبهکاری محصول يک تصميم گيری واکنشی و برق آسا و نسنجيده نبود. طراحان و مجريان آن دقيقا می‌دانستند که دست خود را به چه جنايت خونينی آلوده می‌کنند. اين کشتار نه تنها با زيرپا گذاردن خشن ابتدايی ترين موازين حقوقی، قانونی، سياسی، اجتماعی و انسانی بين‌المللی، بلکه حتی با چشم فروبستن بر قوانين حقوقی و قضائی مصوبه‌ی نهادهای خود جمهوری اسلامی انجام گرفت. ابعاد و نحوه هولناک اين کشتار و ترکيب قربانی‌های آن چنان بود، که دست اندرکارانش دهها سال مهر خاموشی بر لب زدند و توطئه‌ی سکوت پيشه کردند. آنها از آگاهی افکار عمومی جامعه، از جمله پرسش گری از سوی پيرامونيان خود در حاکميت هراس داشتند.
تبهکاران برای پوشيده داشتن ماهيت تبهکاری تاريخی خود و توجيه آن، همواره ادعا کرده‌اند که آنها تنها نسبت به کنش مجاهدين، بعد از پذيرش قطعنامه‌ی ۵۹۸، واکنش نشان داده‌اند. به ديگر سخن مدعی‌اند که اين کشتار پاسخی به لشکر کشی مجاهدين و همکاری آنها با صدام بوده است. متاسفانه هنوز بعد از گذشت نزديک به سه دهه از اين کشتار، شاهد آنيم که حتی گروهی از اصلاح طلبان، آگاهانه يا ناآگانه، در برخورد با اين فاجعه، به همان دليل آوری‌های توجيه گرانه‌ی کارگزاران اين جنايت چنگ می‌اندازند. بايد ماهيت توطئه سکوت و توجيه گری‌های دست اندرکاران اين کشتار جمعی را شناخت: آنها تنها و تنها از نقش آفرينی مجاهدين و کشتار آنها در پاسخ به حمله‌ی نظامی از خاک عراق سخن می‌گويند و درباره‌ی کشتار رهبران و اعضای احزاب و سازمان‌های چپ مطلقا خاموشی پيشه می‌کنند. آنها عمليات مرصاد را دستاويز قرار می‌دهند، تا کشتار هزاران زندانی مجاهد دارای محکوميت را برحق جلوه گر سازند و با توطئه‌ی سکوت از کنار اعدام چپ‌ها، از جمله صدها تن از رهبران و اعضاء حزب توده‌ی ايران و سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، اتحاد فدائی و فدائيان خلق ايران ـ پيرو بيانيه‌ی ۱۶ آذر، راه کارگر و... بگذرند.
دست اندرکاران واپسگرای رژيم، برای پشتيبانی از جنايت آفرينان، با تمام قوا تلاش می‌کنند که با بهره برداری از سياست همسويی مجاهدين خلق با صدام ـ و اينک با عربستان سعودی ـ ، قتل عام زندانيان سياسی را صرفا به انتقام گيری از مجاهدين فروکاهند.
اصلاح طلبان، آزایخواهان و اعتدال گرایان و همه‌ی مسلمانان باورمند باید بدانند که سينه‌ی سردارانی نظیر سرهنگ کبیری و ناخدا افضلی که از قهرمانان و فرماندهان کلیدی جنگ در دفاع از ایران بودند، هم سرب آجين شد. آیا مگر آن دهها افسر وظیفه چپ‌گرا همچون گلعلی آتیک، که در میدان‌های جنگ زخمی و معلول و در جريان کشتار جمعی زندانيان به جوخه اعدام سپرده شدند، از هموندان و هم‌انديشان مجاهدین خلق بودند؟ آیا مگر دانشوران و روشنفکران فرهیخته‌ای چون منوچهر بهزادی، امير نيک آيين، اصغر محبوب، مهرداد فرجاد، انوشیروان لطفی و هيبت معينی که همه وجودشان آرمانخواهی و انسانگرایی بود، جرمی جز دگراندیشی داشتند؟ آیا مگر صدها دانشجوی ممتاز همچون نصرت درویش مولا و حیدر نیکو، که در تابستان مخوف ۶۷ به جرم توده‌ای بودن اعدام شدند، از بهترین فرزندان ایران نبودند؟
آنچه که باز خوانی کلام صادقانه منتظری را هنوز «روزآمد» می‌کند، نه دمیدن بر آتش انتقام گیری، بلکه بازاندیشی و به رسمیت شناختن آن جنایت بزرگ و درخواست برکناری آن جنايت کاران از همه‌ی مشاغل دولتی و محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنها است. آن هزاران پیکر له شده اسرای سیاسی و عقیدتی با مشت‌های گره کرده، دهان‌های باز، بدن‌های مچاله شده و در خود فرو رفته، هنوز هم همچون یک آینه در برابر میلیونها ایرانی و بویژه دولتمندان جمهوری اسلامی قرار دارد تا این جنایت تاریخی به رسمیت شناخته شود.
حزب دمکراتيک مردم ايران برآنست که راه اندازی يک کارزار دفاع از احمد منتظری، که بعد از انتشار فايل صوتی، تحت پيگرد مراجع امنيتی و قضائي قرار گرفته است، وظيفه جدی همه‌ی نيروها آزاديخواه و مردم دوست است. اين انسان شجاع را نبايد تنها گذاشت. دفاع از او، دفاع از حقوق بشر، شرافت انسانی، آزادی بيان و گشايش فضای باز سياسی در ايران است.
حزب دمکراتیک مردم ایران، در پی پشتيبانی رئيس قوه‌ی قضايی از «گروه مرگ»، خواهان آنست که ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان و تولیت آستان قدس رضوی در حال حاضر، حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به اتهام شرکت مستقیم در یکی از بیرحمانه ترین آدم کشی‌های سیاسی قرن بیستم و جنایت علیه بشریت بنا به قوانین بين المللی مبتتی بر حقوق بشر تحت تعقیب مراجع بین المللی قرار گیرند.
حزب دمکراتیک مردم ایران
پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
18 اوت 20