حکومت از مادران دادخواه و خانواده های زندانیان سیاسی وحشت دارد. 26 مرداد 1395.راحله راحمی پور به دادسراى اوین احضار شد و روز شنبه خود را بايد به معرفی کند
به گزارش جبهه دمكراتيك ايران بنقل از راديو فرهنگ ، راحله راحمی پور به دادسراى اوین احضار شد و روز شنبه خود را بايد به معرفی کند . راحله راحمی‌پور، عمه گلرو راحمی‌پور، نوزاد ناپدیدشده در اوین، طی سال‌های اخیر چندین بار با حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل زندان اوین تهران، کانون وکلای تهران و
کارخانه لاستیک دنا با در داشتن پلاکاردی که رویش نوشته بود: «برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید؟» خواهان پیگیری وضعیت برادرزاده‌اش شده است اما تا کنون هیچ پاسخی نگرفته است.
ماموران امنیتی پیش از این نیز در بازجویی‌ها از برخی شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی، با اشاره به اعتراض‌های راحله راحمی‌پور او را تهدید به بازداشت کرده بودند.
گلرو راحمی‌پور، نوزاد نا‍پدید شده دو تن از زندانیان سیاسی ۲۰ فروردین ۱۳۶۳ ، در پی بازداشت مادر و پدرش، در زندان اوین تهران متولد شد. ماموران زندان ۱۵ روز پس از تولد گلرو به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادرش در بندعمومی زندان اوین جدا کرده و پس از آن بدون نشان دادن جسد و ارائه هرگونه سند و مدرکی، به مادرش گفتند که نوزاد مرده است.
به گزارش جبهه دمكراتيك ايران بنقل از راديو فرهنگ ، راحله راحمی پور به دادسراى اوین احضار شد و روز شنبه خود را بايد به معرفی کند . راحله راحمی‌پور، عمه گلرو راحمی‌پور، نوزاد ناپدیدشده در اوین، طی سال‌های اخیر چندین بار با حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل زندان اوین تهران، کانون وکلای تهران و
کارخانه لاستیک دنا با در داشتن پلاکاردی که رویش نوشته بود: «برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید؟» خواهان پیگیری وضعیت برادرزاده‌اش شده است اما تا کنون هیچ پاسخی نگرفته است.
ماموران امنیتی پیش از این نیز در بازجویی‌ها از برخی شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی، با اشاره به اعتراض‌های راحله راحمی‌پور او را تهدید به بازداشت کرده بودند.
گلرو راحمی‌پور، نوزاد نا‍پدید شده دو تن از زندانیان سیاسی ۲۰ فروردین ۱۳۶۳ ، در پی بازداشت مادر و پدرش، در زندان اوین تهران متولد شد. ماموران زندان ۱۵ روز پس از تولد گلرو به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادرش در بندعمومی زندان اوین جدا کرده و پس از آن بدون نشان دادن جسد و ارائه هرگونه سند و مدرکی، به مادرش گفتند که نوزاد مرده است.
با وجود پیگیری‌های مادر و پدر گلرو از داخل زندان و خانواده او در خارج از زندان، جسد این نوزاد به خانواده تحویل داده نشد و تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی مرگ، محل دفن و مدرکی که مرگ او را گواهی کند، به خانواده ارائه نشده است.
حسین راحمی‌پور، پدر گلرو دندان‌پزشک و از اعضای سازمان راه کارگر تیرماه ۱۳۶۲ به همراه همسرباردارش در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. در شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که او «به درک واصل شده، بیایید وسایلش را بگیرید» و در پاسخ به سوال خانواده درباره محل دفن آنها را به بهشت زهرا ارجاع دادند، اما در مراجعه خانواده به بهشت زهرا به آنها گفته شد که چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پیگیری‌های چندین باره خانواده درباره محل دفن او یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگش هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و آنها بار دیگر تهدید به بازداشت شدند.
از نظر قوانین بین‌المللی،«ناپدیدشده قهری» به شخصی گفته میشود که توسط نیروهای دولتی یا وابسته به دولت دستگیر یا ربوده شود و پس از آن، در مورد سرنوشت یا مکانش، پنهان‌کاری صورت گیرد، به شکلی که او از حمایت قانون خارج شود. جزئیات مربوط به دستگیری، وقایعی که در دوران بازداشت اتفاق افتاده، شرایط و جزئیات محاکمه و وقایعی که منتهی به مرگ شده، همچنین در صورت ادعای مرگ، محل دفن پیکر وی نیز جزیی از سرنوشت فرد محسوب میشود و در صورت نامشخص ماندن این موارد فردی که اعدام او به صورت شفاهی به خانواده‌اش اعلام شده،«ناپدیدشده قهری» محسوب میشود .عدالت برای ایران وکالت راحاه گرامی را به عهده دارد. طی ماه گذشته چندین بار ماموران اطلاعات راحله را تهدید به بازداشت وسکوت وحضور در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تهران ،در خیابان وصال شیرازی در مرکز تهران کرده بودند. خانم راحمی پور به انها گفته بودند که بایستی احضاریه قانونی بفرستید ان هم از( بی )دادگاه ، که نهایتا حکومتی ها مجبور به ارسال احضاریه ان هم ناقص شره اند. این احضاریه از نظر اداری اشکالاتی دارد. 1- عنوان اتهام مشخصا در احضاریه نیست. 2- نام شخص احضار کننده وسمت قضایی او در احضاریه نیامده است. 3- شاکی مشخص نشده است. 4- نام مامور تحویل دهنده حکم ومکان ماموریت او در حکم مشخص نیست. به هر حال خانم راحمی پور با خانم نسرین ستوده مشورت کرده وایشان را به عنوان وکیل خود معرفی کرده است. .حضور خانم راحمی پور ودیگر اعضای جنبش همبستگی وحقوق بشر وکارگران وعیاران معشیت در هر کجا ی ایران طبق اصل 16 قانون اساسی خودشان قانونی است وجرم نیست و دادخواهی ودانستن سرنوشت برادر شهید وسرنوشت دخترک او در زندان حکومت ،هم باز یک درخواست قانونی است طبق اصول قانون اساسی خودشان "اصل 34 دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع ... اصل 35 در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذكور در بند 14 اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بكار برد.
حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیشگفتار
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموكراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاكمیت قانون و عنایت هیات حاكم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد.
حمایت همه جانبه حاكمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت كه متضمن تكریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حكومتی حاكم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاكم و مرزهای داخلی است.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشكال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل : حق آزادی بیان و عقیده تشكیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مكاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون, حمایت از مصونیت حیثیت جان , مال و مسكن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است.
از جمله حقوق اساسی مذكور كه ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است.
به لحاظ اهمیت موضوع فوق الذكر در مقاله حاضر نگارنده از دیدگاه قانون اساسی به تبیین مبانی و تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع پرداخته است.
مبحث اول _ مبانی حقوق دادخواهی و دفاع
تامین امنیت قضایی : امنیت به معنی مصونیت جان , ناموس , حیثیت , شرف و آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و تجاوز است.
هدف غائی قوه قضاییه مستقل در هر كشور؛ ایجاد امنیت قضائی است وجود امنیت قضائی لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگی , اقتصادی , و سیاسی می باشد. به نحوی كه به جرات می توان گفت بدون تامین امنیت زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه فراهم نیست. زیرا تا زمانی كه افراد یك جامعه اعتماد و اعتقاد كافی در تضمین حقوق انسانی , فرهنگی و اقتصادی خود نداشته باشند , به معنی واقعی كلمه علاقه ای به مشاركت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت سیاسی جامعه را كه نیاز مبرم تثبیت یك حاكمیت قوی و متكی به آرا عمومی است ندارد. ضرورت تامین امنیت قضائی نه تنها در بعد داخلی, بلكه از حیثیت بین المللی و اعتباری كه ملل دیگر می توانند با وجود آن به یك حاكمیت داده و الگوی خود قرار دهند, اهمیت خویش را آشكار می سازد خداوند متعال در قرآن مجید , وجود اهمیت در یك شهر را به عنوان الگو معرفی كرد و می فرماید:
(و ضرب الله مثلا قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغداً من كل مكان…)
یعنی خداوند برای شما شهری را به عنوان الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكم فرما بوده است و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی نموده و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید…).
حضرت علی (ع) پیشوای پرهیزكاران _ به هنگام توضیح رسالت خدائی خود نزد حضرت سبحان می فرماید :(پرودگارا تو می دانی كاری كه از دست ما سر زد نه برای اشتیاق در امر سلطنت بود و نه برای خواهش چیزی از زیادتی كار دنیا بلكه برای این بود كه معالم دین را بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را آشكار سازیم تا بندگان ستمدیده تو ایمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است به پای داشته شود).
قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذكور در بند 14 اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بكار برد.
برقراری و تثبیت قضائی با همه اهمیت و آثاری كه بر آن مترتب است , مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان مورد تائید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هیچ فعل و ترك فعلی یا بطور كلی رفتاری دارای وصف محرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست مگر آنكه قبلا از سوی مقنن دارای وصف مذكور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد.
اصل 36 قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازاتها نموده و می گوید (حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد).
در خصوص اصل قانونی بودن جرم , اصل 169 قانون اساسی مصرح است به اینكه: ( هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
اصل مذكور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.
10 _ حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتكاب جرائم مذكور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی كیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی كه از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشاركت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاكمات كیفری محسوب می شود.
گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در كشورهای مختلف بیانگر آن است كه به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حركتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاكمات كیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.
از امام صادق علیه السلام نقل شده ست كه رسول خدا (ص) فرموده هرگاه بین دو نفر قضاوت كنی به نفع یكی از طرفین دعوی نباید رای دهی مگر اینكه مدافعات طرف دیگر استماع شود.
برخی از دانشمندان حقوق اسلامی به موجب دلالت حدیث مذكور گفته اند: صدور حكم از ناحیه حاكم اسلامی بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست و چنانچه حاكم اسلامی عمداً قبل از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حكم نماید این حكم از درجه اعتبار ساقط است زیرا این امر دلالت بر خدشه عدالت حاكم دارد.
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه اصل ذیل را رعایت كند.
اولا – آگاهی بر دعوای مدعی و دفاع مدعی علیه
ثانیا _ عدم جانبداری نسبت به طرفین دعوی
ثالثا _ وقوف و تسلط بر حكمی كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است.
در نظام حقوقی انگلو _ امریكن عدالت طبیعی به معنی رعایت حداقل ضوابط منصفانه در حل و فصل دعاوی كیفری و مدنی است حداقل ضوابط منصفانه شامل دو اصل ذیل است.
اصل اول _ هیچكس نباید قاضی دعوای خود باشد به موجب اصل مذكور چنانچه قاضی دارای نفع شخصی در دعوی بوده یا احتمال جانبداری نسبت به احد از طرفین دعوی در مورد وی موجود باشد , مثلا یكی از آنان رابطه خویشاوندی داشته باشد , صلاحیت رسیدگی به دعوی را فاقد است.
اصل دوم _ رعایت حق دادخواهی و دفاع برای طرفین دعوی بر اساس مفاد این اصل اظهارات طرفین دعوی باید استماع گردیده و هیچ فردی بدون رعایت این حق محكوم نشود. طبق اصل مزبور قضات دادگاهها باید فرصت مناسب برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قایل و بدون رعایت این اصل تصمیمی اتخاذ ننماید.
مبحث دوم _ موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی
حق دادخواهی : منظور از حق دادخواهی آن است كه چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود , می تواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذكور بی غرضانه و در كمال استقلال در یك دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی كرده و در صورت اثبات رای به جبران خسارت دهند.
اصل 34 قانون اساسی در خصوص پیش بینی حق مذكور می گوید : (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد).
اصل27 قانون اساسی و تحلیل آن
براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است"
همانطورکه می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده وبا توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.اما این اجتماعات و تظاهرات باتوجه به اوضاع واحوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشدو موجب اخلال در نظم عمومی شود.به همین جهت لزوم مسالمت آمیزبودن این اجتماعات به وضوح درک میشود.
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت وایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند.از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات وتوجه به خواسته های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرارنظم و تامین امنیت.به همین دلیل قانونگزار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود اوبا توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیزبودن است.البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است(6)در این رابطه بند (ی) ماده ی16 قانون فعالیت احزاب (حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز)برای گروه ها ممنوع اعلام داشته است.