اخباروگزارشات کارگری15مرداد1395
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
-200کارگرکارخانه قند گل مهرغرب کرمانشاه در آستانه بیکاری!
- عدم پرداخت 3 ماه حقوق صدها کارگر کشت و صنعت و دامپروري مغان!
-2خبر از دولت ومجلس جهت اطلاع:
*طرح اشتغالزایی دولت:تهیه نیروی کارارزانتربرای کارفرمایان!
* طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
- هجوم همه جانبه ، هماهنگ و مستمرعلیه حقوق کار در ایران
- جان باختن یکی ازکارگران حادثه دیده پالایشگاه عسلویه پس از12روز!
200کارگرکارخانه قند گل مهرغرب کرمانشاه در آستانه بیکاری!
کارخانه قند گل مهرغرب کرمانشاه که از نظر بزرگی دومین کارخانه قند کرمانشاه است به علت عدم حمایت های دولتی در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفت و200 کارگر در این کارخانه به صورت مستقیم مشغول کار هستند که متاسفانه این تعداد کارگر به علت عدم حمایت‌های دولتی و نیز گران شدن مواد اولیه در آستانه پیوستن با سایر بیکاران استان هستند.
به گزارش15مرداد ایلنا ، این کارخانه طبق قول مسئولان مقرر شده بود در 3 فاز طراحی شود به دلیل عدم همراهی دولت 2 فاز آن هرگز به بهره‌برداری نرسید و تنها یک فار آن به صورت ناقص در حال فعالیت بود و این فاز نیز به تعطیلی نزدیک می شود.
"خلیل تنها"، مدیرعامل کارخانه قند "گل مهرغرب" با ابراز گله مندی از مسئولان و بدقولی آنها در اعطای تسهیلات برای راه‌اندازی دو فاز دیگر این کارخانه گفت: بسیار متاسفم که مسئولان عملشان همانند حرف‌های‌شان نیست و وقتی که به این دوستان مراجعه می‌کنم جواب سربالا می گیرم.
وی گفت: در سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه مدیریت ارشد استان به صراحت بیان داشت که درب اتاقش بر روی ارباب رجوع و تولیدکنندگان همیشه باز است، ولی بنده ماه‌هاست که برای گرفتن یک جواب درست و منطقی پشت درب وی و دیگر مسئولان متوقف شده ام!!.
عدم پرداخت 3 ماه حقوق صدها کارگر کشت و صنعت و دامپروري مغان!
کارگران بخش پیمانکاری شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان می گویند که از سه ماه پیش حقوق و دستمزد شان پرداخت نشده است.
به گزارش15مرداد آران مغان، جمعی از کارگران شرکت كشت و صنعت و دامپروري مغان اظهار داشتند: 3 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و به همین خاطر برای حل گرفتاری های مالی و تامین مایحتاج ضروری زندگی خود با مشکل اساسی مواجه اند.
یکی از این کارگران که خواست نامش فاش نشود، در اين باره مي گويد: بر اساس قرارداد منعقده با پیمانکار، ماهانه ۸۵۰ هزار تومان برایمان حقوق تعیین شده که متاسفانه در این گرمای طاقت فرسای تابستان با وجود حضور به موقع در سرکار و انجام امورات محوله، دستمزد و حقوق کارگران با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اخیراً سه میلیون ریال به عنوان بخشی از حقوق اردیبشهت ماه به طور علی الحساب از سوی پیمانکار پرداخت شده و برای پرداخت باقی مانده حقوق اردیبهشت و نیز ماه های خرداد و تیر اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه کارگران شاغل در شرکت به علت بیکاری و نداشتن شغل مناسب و منبع درآمد از سر ناچاری به این شغل روی آورده اند، عنوان كرد: در حال حاضر صدها نفر در این شرکت مشغول کار هستند که به دلیل پرداخت نشدن حقوق توان پرداخت بدهی و اقساط بانکی ، اجاره عقب افتاده خانه و سایر هزینه های زندگی خود را ندارند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز در اين باره اظهار كرد: اگر کشت و صنعت در انتخاب پیمانکار وسواس به خرج دهد و هرکسی را به عنوان پیمانکار قبول نکند قطعاً مشکلی در پرداخت به موقع مطالبات کارگران پیش نمی آید.
وی مي گويد: اگر حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود بدون شک آنان نیز با روحیه و انگیزه مضاعف کارهایی که برایشان سپرده می شود انجام می دهند.
اين كارگر با بیان اینکه دست پیمانکار برای برکناری کارگران باز است، تصريح کرد: کارگران جرات اعتراض ندارند بنابراین برای حفظ شغل خود و با توجه به گرفتاری های مالی و مسوولیتی که در قبال خانواده خود دارند، مجبور به تحمل و کنار آمدن با وضع موجود هستند.
وي با بیان اینکه ترس از اخراج موجب شده است تا کارگران نتوانند مطالبات خود را فریاد بزنند، تاكيد کرد: به همین علت مجبوریم بسوزیم و بسازیم و در برابر مطالبات به حق خودسکوت اختیار کنیم.
وی با اشاره به بی توجهی مسوولان نسبت به جامعه کارگری گفت: این نگاه در برخی از مسوولان وجود ندارد که نسبت به کارگران احساس مسوولیت کنند و پیگیر مطالبات معوقه آنان باشند از جمله مدیرعامل کشت و صنعت مغان، رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی و فرماندار منطقه .
2خبر از دولت ومجلس جهت اطلاع:
*طرح اشتغالزایی دولت:تهیه نیروی کارارزانتربرای کارفرمایان!
به گفته یک مقام مسئول وزارت کار، دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغالزایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند.
نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد.
در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.
کارگر بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند 2ماده 41 قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده 7 قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود.
وی البته تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار اما اشاره‌ای به تلاش‌هایی این روزها برای تعدیل قوانین حمایتی از کارگران صورت گرفته است، نکرد.
نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .
کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است.
منبع:ایلنا-13مرداد
* طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
26نماینده مجلس با تهیه طرحی درباره عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی، خواستار بازگشایی دوباره پرونده ساماندهی شاغلان شرکتی در مجلس شدند.
متن طرح نمایندگان درباره نیروهای شرکتی:
در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت ۳۳۹۵۴ه – مورخ ۱۳۸۴.۹.۲ هیئت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد می گردد:
عنوان طرح:
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.
تبصره۱- اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکت های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرایی نمی باشد.
تبصره ۳- شرکت های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
چند سال پیش مباحث فراوانی در بازار کار ایران درباره حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانیاز صورت گرفت و دولت وقت اعلام کرده بود لزومی نمی بیند شرکت هایی به صورت واسطه تشکیل و بین نیروی کار و کارفرمای اصلی که سازمان های دولتی بوده اند قرار بگیرد و اگر بنگاه دولتی نیازمند نیروی کار است خود راسا نسبت به جذب افراد اقدام کند.
در آن مقطع دولت معتقد بود این شرکت ها نقش دلال را بازی کرده و حق و حقوق نیروی کار را به جیب می زنند. با این وجود، سال ها فعالیت و شکل گیری شرکت های تامین نیروی انسانی به آسانی قابل حذف و توقف نبود، ضمن اینکه مقاومت هایی نیز در بدنه دولت برای جلوگیری از حذف شرکت های تامین نیروی انسانی وجود داشت.
کارشناسان بازار کار که با اقدام دولت در حذف پیمانکاران نیروی انسانی موافق بودند می گفتند دولت باید ابتدا زیرمجموعه های خود را متقاعد کند تا از ادامه انعقاد قرارداد با پیمانکاران منصرف و اقدام به جذب مستقیم نیروی کار کنند. آنها می گفتند مشتری اول و آخر شرکت های تامین نیروی انسانی تنها شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های دولتی بوده و هستند.
از آن سو نیز این مسئله مطرح بود که به دلیل مطرح بودن مباحث مالی در فعالیت اینگونه شرکت ها و برگزاری مزایده ها و مناقصات برای تعیین شرکت های برنده در واگذاری پیمان، احتمال شکل گیری رانت، سودجویی، سوء استفاده، پرداخت زیرمیزی و رشوه و مسائلی از این دست نیز وجود دارد. کارشناسانی که اینگونه مباحث را دنبال می کردند می گفتند ممکن است شرکت پیمانکار برای برنده شدن در مزایده ای که فکر می کند شرایط مناسبی دارد، دست به اقدامات پنهانی بزند و ایجاد فساد اقتصادی شود.
با این حال، مباحث دولت وقت بیشتر حول این محور می گشت که اگر بنگاهی در بدنه دولت واقعا نیازمند نیروی کار است، خود باید مستقیما با افراد قرارداد منعقد کند و دیگر در این بخش وجود شرکت واسطه که عملا کار خاصی انجام نمی دهد معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
مباحث فراوانی نیز در طول سالیان متمادی پیرامون حق کشی ها، نپرداختن دستمزدهای قانونی، قراردادهای نامتعارف و بهره کشی از نیروی کار توسط شرکت های پیمانکاری مطرح بوده و بسیاری معتقد بودند این شرکت ها عملا در حال برده داری بوده و حق کشی نیروی کار به معنای کامل در این بخش ها اتفاق می افتد. به کارگیری نیروهای تحصیل کرده در مشاغل پایین، بهره کشی خارج از قانون، وادار کردن افراد به اشتغال بیشتر از ساعات معین شده در قانون کار، جمعه کاری و تعطیل کاری بدون دستمزد و... معمولا در پیمانکاری ها رواج داشته است.
بنابراین وجود اینگونه اعتراضات و مسائل درباره فعالیت شرکت های تامین نیروی انسانی باعث شده تا دولت وقت به فکر توقف فعالیت آنها بیافتد اما با وجود اینکه اصل هدف، درست و قابل دفاع بوده ولی دولت در روند اجرای این برنامه دچار انحرافات و اصلاحات فراوانی شد که در نهایت نه تنها باعث جلوگیری از فعالیت شرکت های پیمانکاری نشد، بلکه شرایط ایجاد درگیری ها و اختلافات جدید بین کارفرمایان و نیروی کار، سردرگمی شاغلان و مسائلی از این دست فراهم شد.
در عین حال، مجلس وقت نیز چندان با اقدامات دولت در این بخش موافق نبود و مرتبا مصوبات هیات وزیران از سوی مجلس مورد ایراد واقع می شد و در نهایت نیز علی لاریجانی؛ رئیس مجلس وقت تصمیم گرفت به جای محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور سابق کشور لغو تمامی مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را ابلاغ و به قائله خاتمه دهد.
بررسی عملکرد دولت در آن زمان نیز نشان می دهد نه تنها تبدیل وضعیت به آن شکل تبلیغاتی و با حواشی فراوانی که مطرح می شد اتفاق نیفتاد، بلکه بنا به آمارهایی که وزیر کار در آن زمان اعلام کرده بود دولت با تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نفر که مشمول تبدیل وضعیت بودند به هدف خود رسیده و مابقی مباحث و درخواست ها ناشی از برداشت اشتباه افراد از مصوبه دولت است!
بنابراین شرکت هایی که در دهه ۷۰ از سوی دولت آن زمان به منظور واگذاری امور به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ظرفیت های تازه شغلی در کشور و همچنین کاستن از بار هزینه ای دولت ایجاد شده بودند در دهه ۹۰ به معضلی در بازار کار ایران تبدیل شده و نه تنها هیچگاه از بار مخارج دولت و سازمان های وابسته به آن کم نشد، بلکه در مواردی مخارج بیشتری نیز به سیستم دولتی در قبال فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی تحمیل شد.
حالا در دوره جدید فعالیت مجلس، یکبار دیگر ۲۶ نماینده مجلس طرحی را در اینباره تهیه و در صدد طرح آن در صحن علنی و احتمالا دریافت مصوبه نمایندگان هستند که دوباره موضوع عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرائی و حذف شرکت های پیمانکاری را مدنظر خود قرار داده است.
منبع:مهر-15مردادماه
هجوم همه جانبه ، هماهنگ و مستمرعلیه حقوق کار در ایران
با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ای جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می کنند وجود ندارد. این کارگران پل واسطی بین همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند . نمایندگان آگاه کارگری را چاره ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست ! معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خلاص به حقوق کار درایران شلیک خواهد شد ! ممکن است رخداد های پیش روی چون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا کسب نتایج آن این شلیک آخرین را به تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. تحت هر شرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه ،هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت . تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامعه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تلاش همبسته و آگاه گرانه خود کارگران و مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند .
لینک متن کامل:
http://www.kargareirani.blogsky.com/1395/05/15/post-161/
جان باختن یکی ازکارگران حادثه دیده پالایشگاه عسلویه پس از12روز!
«محسن سهیلی اسحاق» یکی از شش کارگری که شامگاه یکشنبه (سوم مرداد)در جریان حادثه تصادف کارکنان پالایشگاه فاز 4 و 5 عسلویه مصدوم شده بود؛روز گذشته براثر جراحات وارده درگذشت.
به گزارش15مردادایلنا،منابع خبری با اعلام این خبر افزودند: این کارگر شاغل در منطقه ویژه عسلویه از زمان وقوع این حادثه تا لحظه فوتش در کما بوده است.
آقای سهیلی اسحاق به دلیل خونریزی شدید مغزی از بوشهر به بیمارستان MRI شیراز منتقل شده بود.
کارگرانی که در بخش‌های مختلف منطقه عسلویه مشغول کارند می‌گویند: وجود جاده‌های نامناسب پرتردد، فرسوده بودن سرویس حمل و نقل کارگران و زمان بندی مناسب شیفت‌های کاری از جمله عواملی هستند که هرچند وقت یک بار باعث بروز چنین حوادثی می‌شوند.
- عدم پرداخت 3 ماه حقوق صدها کارگر کشت و صنعت و دامپروري مغان!
-2خبر از دولت ومجلس جهت اطلاع:
*طرح اشتغالزایی دولت:تهیه نیروی کارارزانتربرای کارفرمایان!
* طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
- هجوم همه جانبه ، هماهنگ و مستمرعلیه حقوق کار در ایران
- جان باختن یکی ازکارگران حادثه دیده پالایشگاه عسلویه پس از12روز!
200کارگرکارخانه قند گل مهرغرب کرمانشاه در آستانه بیکاری!
کارخانه قند گل مهرغرب کرمانشاه که از نظر بزرگی دومین کارخانه قند کرمانشاه است به علت عدم حمایت های دولتی در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفت و200 کارگر در این کارخانه به صورت مستقیم مشغول کار هستند که متاسفانه این تعداد کارگر به علت عدم حمایت‌های دولتی و نیز گران شدن مواد اولیه در آستانه پیوستن با سایر بیکاران استان هستند.
به گزارش15مرداد ایلنا ، این کارخانه طبق قول مسئولان مقرر شده بود در 3 فاز طراحی شود به دلیل عدم همراهی دولت 2 فاز آن هرگز به بهره‌برداری نرسید و تنها یک فار آن به صورت ناقص در حال فعالیت بود و این فاز نیز به تعطیلی نزدیک می شود.
"خلیل تنها"، مدیرعامل کارخانه قند "گل مهرغرب" با ابراز گله مندی از مسئولان و بدقولی آنها در اعطای تسهیلات برای راه‌اندازی دو فاز دیگر این کارخانه گفت: بسیار متاسفم که مسئولان عملشان همانند حرف‌های‌شان نیست و وقتی که به این دوستان مراجعه می‌کنم جواب سربالا می گیرم.
وی گفت: در سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه مدیریت ارشد استان به صراحت بیان داشت که درب اتاقش بر روی ارباب رجوع و تولیدکنندگان همیشه باز است، ولی بنده ماه‌هاست که برای گرفتن یک جواب درست و منطقی پشت درب وی و دیگر مسئولان متوقف شده ام!!.
عدم پرداخت 3 ماه حقوق صدها کارگر کشت و صنعت و دامپروري مغان!
کارگران بخش پیمانکاری شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان می گویند که از سه ماه پیش حقوق و دستمزد شان پرداخت نشده است.
به گزارش15مرداد آران مغان، جمعی از کارگران شرکت كشت و صنعت و دامپروري مغان اظهار داشتند: 3 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و به همین خاطر برای حل گرفتاری های مالی و تامین مایحتاج ضروری زندگی خود با مشکل اساسی مواجه اند.
یکی از این کارگران که خواست نامش فاش نشود، در اين باره مي گويد: بر اساس قرارداد منعقده با پیمانکار، ماهانه ۸۵۰ هزار تومان برایمان حقوق تعیین شده که متاسفانه در این گرمای طاقت فرسای تابستان با وجود حضور به موقع در سرکار و انجام امورات محوله، دستمزد و حقوق کارگران با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اخیراً سه میلیون ریال به عنوان بخشی از حقوق اردیبشهت ماه به طور علی الحساب از سوی پیمانکار پرداخت شده و برای پرداخت باقی مانده حقوق اردیبهشت و نیز ماه های خرداد و تیر اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه کارگران شاغل در شرکت به علت بیکاری و نداشتن شغل مناسب و منبع درآمد از سر ناچاری به این شغل روی آورده اند، عنوان كرد: در حال حاضر صدها نفر در این شرکت مشغول کار هستند که به دلیل پرداخت نشدن حقوق توان پرداخت بدهی و اقساط بانکی ، اجاره عقب افتاده خانه و سایر هزینه های زندگی خود را ندارند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز در اين باره اظهار كرد: اگر کشت و صنعت در انتخاب پیمانکار وسواس به خرج دهد و هرکسی را به عنوان پیمانکار قبول نکند قطعاً مشکلی در پرداخت به موقع مطالبات کارگران پیش نمی آید.
وی مي گويد: اگر حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود بدون شک آنان نیز با روحیه و انگیزه مضاعف کارهایی که برایشان سپرده می شود انجام می دهند.
اين كارگر با بیان اینکه دست پیمانکار برای برکناری کارگران باز است، تصريح کرد: کارگران جرات اعتراض ندارند بنابراین برای حفظ شغل خود و با توجه به گرفتاری های مالی و مسوولیتی که در قبال خانواده خود دارند، مجبور به تحمل و کنار آمدن با وضع موجود هستند.
وي با بیان اینکه ترس از اخراج موجب شده است تا کارگران نتوانند مطالبات خود را فریاد بزنند، تاكيد کرد: به همین علت مجبوریم بسوزیم و بسازیم و در برابر مطالبات به حق خودسکوت اختیار کنیم.
وی با اشاره به بی توجهی مسوولان نسبت به جامعه کارگری گفت: این نگاه در برخی از مسوولان وجود ندارد که نسبت به کارگران احساس مسوولیت کنند و پیگیر مطالبات معوقه آنان باشند از جمله مدیرعامل کشت و صنعت مغان، رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی و فرماندار منطقه .
2خبر از دولت ومجلس جهت اطلاع:
*طرح اشتغالزایی دولت:تهیه نیروی کارارزانتربرای کارفرمایان!
به گفته یک مقام مسئول وزارت کار، دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغالزایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند.
نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد.
در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد.
کارگر بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند 2ماده 41 قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده 7 قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود.
وی البته تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار اما اشاره‌ای به تلاش‌هایی این روزها برای تعدیل قوانین حمایتی از کارگران صورت گرفته است، نکرد.
نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .
کارگر در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است.
منبع:ایلنا-13مرداد
* طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
26نماینده مجلس با تهیه طرحی درباره عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی، خواستار بازگشایی دوباره پرونده ساماندهی شاغلان شرکتی در مجلس شدند.
متن طرح نمایندگان درباره نیروهای شرکتی:
در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت ۳۳۹۵۴ه – مورخ ۱۳۸۴.۹.۲ هیئت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد، لذا طرح یک فوریتی ذیل پیشنهاد می گردد:
عنوان طرح:
طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار
ماده واحده- دولت موظف است با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید.
تبصره۱- اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکت های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
تبصره ۲- حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرایی نمی باشد.
تبصره ۳- شرکت های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی است.
چند سال پیش مباحث فراوانی در بازار کار ایران درباره حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانیاز صورت گرفت و دولت وقت اعلام کرده بود لزومی نمی بیند شرکت هایی به صورت واسطه تشکیل و بین نیروی کار و کارفرمای اصلی که سازمان های دولتی بوده اند قرار بگیرد و اگر بنگاه دولتی نیازمند نیروی کار است خود راسا نسبت به جذب افراد اقدام کند.
در آن مقطع دولت معتقد بود این شرکت ها نقش دلال را بازی کرده و حق و حقوق نیروی کار را به جیب می زنند. با این وجود، سال ها فعالیت و شکل گیری شرکت های تامین نیروی انسانی به آسانی قابل حذف و توقف نبود، ضمن اینکه مقاومت هایی نیز در بدنه دولت برای جلوگیری از حذف شرکت های تامین نیروی انسانی وجود داشت.
کارشناسان بازار کار که با اقدام دولت در حذف پیمانکاران نیروی انسانی موافق بودند می گفتند دولت باید ابتدا زیرمجموعه های خود را متقاعد کند تا از ادامه انعقاد قرارداد با پیمانکاران منصرف و اقدام به جذب مستقیم نیروی کار کنند. آنها می گفتند مشتری اول و آخر شرکت های تامین نیروی انسانی تنها شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های دولتی بوده و هستند.
از آن سو نیز این مسئله مطرح بود که به دلیل مطرح بودن مباحث مالی در فعالیت اینگونه شرکت ها و برگزاری مزایده ها و مناقصات برای تعیین شرکت های برنده در واگذاری پیمان، احتمال شکل گیری رانت، سودجویی، سوء استفاده، پرداخت زیرمیزی و رشوه و مسائلی از این دست نیز وجود دارد. کارشناسانی که اینگونه مباحث را دنبال می کردند می گفتند ممکن است شرکت پیمانکار برای برنده شدن در مزایده ای که فکر می کند شرایط مناسبی دارد، دست به اقدامات پنهانی بزند و ایجاد فساد اقتصادی شود.
با این حال، مباحث دولت وقت بیشتر حول این محور می گشت که اگر بنگاهی در بدنه دولت واقعا نیازمند نیروی کار است، خود باید مستقیما با افراد قرارداد منعقد کند و دیگر در این بخش وجود شرکت واسطه که عملا کار خاصی انجام نمی دهد معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
مباحث فراوانی نیز در طول سالیان متمادی پیرامون حق کشی ها، نپرداختن دستمزدهای قانونی، قراردادهای نامتعارف و بهره کشی از نیروی کار توسط شرکت های پیمانکاری مطرح بوده و بسیاری معتقد بودند این شرکت ها عملا در حال برده داری بوده و حق کشی نیروی کار به معنای کامل در این بخش ها اتفاق می افتد. به کارگیری نیروهای تحصیل کرده در مشاغل پایین، بهره کشی خارج از قانون، وادار کردن افراد به اشتغال بیشتر از ساعات معین شده در قانون کار، جمعه کاری و تعطیل کاری بدون دستمزد و... معمولا در پیمانکاری ها رواج داشته است.
بنابراین وجود اینگونه اعتراضات و مسائل درباره فعالیت شرکت های تامین نیروی انسانی باعث شده تا دولت وقت به فکر توقف فعالیت آنها بیافتد اما با وجود اینکه اصل هدف، درست و قابل دفاع بوده ولی دولت در روند اجرای این برنامه دچار انحرافات و اصلاحات فراوانی شد که در نهایت نه تنها باعث جلوگیری از فعالیت شرکت های پیمانکاری نشد، بلکه شرایط ایجاد درگیری ها و اختلافات جدید بین کارفرمایان و نیروی کار، سردرگمی شاغلان و مسائلی از این دست فراهم شد.
در عین حال، مجلس وقت نیز چندان با اقدامات دولت در این بخش موافق نبود و مرتبا مصوبات هیات وزیران از سوی مجلس مورد ایراد واقع می شد و در نهایت نیز علی لاریجانی؛ رئیس مجلس وقت تصمیم گرفت به جای محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور سابق کشور لغو تمامی مصوبات مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را ابلاغ و به قائله خاتمه دهد.
بررسی عملکرد دولت در آن زمان نیز نشان می دهد نه تنها تبدیل وضعیت به آن شکل تبلیغاتی و با حواشی فراوانی که مطرح می شد اتفاق نیفتاد، بلکه بنا به آمارهایی که وزیر کار در آن زمان اعلام کرده بود دولت با تبدیل وضعیت ۵۰ هزار نفر که مشمول تبدیل وضعیت بودند به هدف خود رسیده و مابقی مباحث و درخواست ها ناشی از برداشت اشتباه افراد از مصوبه دولت است!
بنابراین شرکت هایی که در دهه ۷۰ از سوی دولت آن زمان به منظور واگذاری امور به بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و ظرفیت های تازه شغلی در کشور و همچنین کاستن از بار هزینه ای دولت ایجاد شده بودند در دهه ۹۰ به معضلی در بازار کار ایران تبدیل شده و نه تنها هیچگاه از بار مخارج دولت و سازمان های وابسته به آن کم نشد، بلکه در مواردی مخارج بیشتری نیز به سیستم دولتی در قبال فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی تحمیل شد.
حالا در دوره جدید فعالیت مجلس، یکبار دیگر ۲۶ نماینده مجلس طرحی را در اینباره تهیه و در صدد طرح آن در صحن علنی و احتمالا دریافت مصوبه نمایندگان هستند که دوباره موضوع عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرائی و حذف شرکت های پیمانکاری را مدنظر خود قرار داده است.
منبع:مهر-15مردادماه
هجوم همه جانبه ، هماهنگ و مستمرعلیه حقوق کار در ایران
با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ای جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می کنند وجود ندارد. این کارگران پل واسطی بین همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند . نمایندگان آگاه کارگری را چاره ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست ! معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خلاص به حقوق کار درایران شلیک خواهد شد ! ممکن است رخداد های پیش روی چون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تا کسب نتایج آن این شلیک آخرین را به تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. تحت هر شرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه ،هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت . تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامعه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تلاش همبسته و آگاه گرانه خود کارگران و مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند .
لینک متن کامل:
http://www.kargareirani.blogsky.com/1395/05/15/post-161/
جان باختن یکی ازکارگران حادثه دیده پالایشگاه عسلویه پس از12روز!
«محسن سهیلی اسحاق» یکی از شش کارگری که شامگاه یکشنبه (سوم مرداد)در جریان حادثه تصادف کارکنان پالایشگاه فاز 4 و 5 عسلویه مصدوم شده بود؛روز گذشته براثر جراحات وارده درگذشت.
به گزارش15مردادایلنا،منابع خبری با اعلام این خبر افزودند: این کارگر شاغل در منطقه ویژه عسلویه از زمان وقوع این حادثه تا لحظه فوتش در کما بوده است.
آقای سهیلی اسحاق به دلیل خونریزی شدید مغزی از بوشهر به بیمارستان MRI شیراز منتقل شده بود.
کارگرانی که در بخش‌های مختلف منطقه عسلویه مشغول کارند می‌گویند: وجود جاده‌های نامناسب پرتردد، فرسوده بودن سرویس حمل و نقل کارگران و زمان بندی مناسب شیفت‌های کاری از جمله عواملی هستند که هرچند وقت یک بار باعث بروز چنین حوادثی می‌شوند.