در ادامه انتشار این اسناد رسانه‌های کرد زبان مستقر در سلیمانیه سندی را منتشر کردند که نشان می‌دهد قطر، ترکیه و حزب دموکرات کردستان عراق با داعش ارتباط داشته‌اند.
این رسانه‌ها نوشتند: حزب دموکرات کردستان عراق، قطر و ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی در نشستی در ترکیه حضور یافته و طرح عقب نشینی داعش از موصل و شهر سنجار ریخته شده است. سند شماره ۱۰۸۴۰۸ سایت ویکلیکس نشان می‌دهد هیاتی از بخش امنیت حزب دموکرات کردستان عراق به همراه تیم اطلاعاتی و امنیتی قطر و ترکیه راهی موصل شده و با داعش تشکیل جلسه داده‌اند.
در این نشست نمایندگان سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه و قطر به مسئولین داعش پیشنهاد کرده‌اند که داعش قبل از اینکه متحمل ضرر زیادی در موصل شود این شهر را ترک کند و در مقابل داعش اعلام کرده است «اگر شروطش مورد قبول واقع شوند می‌توانند این پیشنهاد را عملیاتی کنند.»
در این سند همچنین آمده است: ترکیه قصد داشته است با حمایت قطر و با همکاری حزب دموکرات کردستان عراق سربازان خویش را روانه موصل کند و اعضای تیم امنیتی قطر و ترکیه به مسئولین داعش اعلام کرده‌اند اگر شما با نیروی نظامی روبروی ائتلاف بین‌المللی قرار گیرید تمام توان خود را از دست می‌دهید اما اگر نیروهای خود را به سوریه بفرستید می‌توانید چندین منطقه سوریه را که اکنون در کنترل کردهاست کنترل کرده و در مقابل این اقدام هم ترکیه و قطر اعلام کرده‌اند آماده هر نوع همکاری هستند.
داعش در مقابل از این پیشنهاد استقبال کرده اما در مقابل عقب نشینی از موصل خواهان پول زیادی از ترکیه و قطر و دولت عراق شده است. همچنین خواهان این شده است که در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق یک «کرودور آرام» برای اینکه نیروهایشان به صورت گروهی روانه سوریه شوند، ایجاد شود. خبرگزاری ایسنا بر اساس اسناد منتشر شده نوشت که داعش همچنین خواسته است که در هنگام انتقال تسلیحات سنگین این گروه تروریستی حمله هوایی از سوی ائتلاف بین‌المللی رخ ندهد.
در همین چهارچوب قطر، ترکیه و حزب دموکرات کردستان عراق به تفاهم رسیده و براساس این تفاهم نامه در مقابل کمک حزب دموکرات کردستان عراق به داعش این گروه شهر سنجار را ترک می‌کند اما به نظر می‌رسد بعد از حضور نیروهای پ.ک.ک در شهر سنجار این تفاهم نامه با مشکل جدی برای اجرا روبرو می‌شود.
این سند در حالی امروز در رسانه‌های کردی عراق منتشر شده که هنوز حزب دموکرات کردستان عراق هیچ واکنشی نسبت به آن نداشته است.
انتشار این اسناد نه تنها بر ترکیه بلکه بر اقلیم کردستان عراق نیز تاثیر بسزایی گذاشته است.
این تاثیر تا بدانجا است که عده‌ای در اقلیم کردستان بر اساس این اسناد متهم به همکاری با سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه موسوم به میت شده‌اند. متهم اصلی در این روابط حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی است.