صبح سه شنبه ۱۸ خرداد در حالی که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، مدعی شد که دولت از شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره متاسف است، وب‌سایت تابناک گزارش کرد کارگران معدن بافق با شکایت فرماندار به عنوان نماینده دولت به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شده‌اند.به گزارش زمانه، محمدباقر نوبخت گفت که «وزیر تعاون نظر دولت را در این خصوص بیان کرده و مراتب تاسف خود را اعلام کرد.» دو هفته قبل وکیل کارگران اخراج شده معدن طلای آق دره از اجرای حکم شلاق موکلانش خبر داده بود. انتشار این خبر به برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی انجامید. وزیر کار ایران هم ۱۰ روز پس از انتشار این خبر ابراز تاسف کرد.
حال اما خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد که در پرونده معدن سنگ آهن بافق، دولت نقش شاکی را برعهده داشته و پیگیر پرونده بوده است. به گزارش تابناک کارگران بافقی به رغم اعلام رضایت کارفرمای و به دلیل شکایت نماینده دولت به شلاق و حبس تعلیقی محکوم شده‌اند و «پیگیری‌ها از فرمانداری نشان داد که شاکی کارگران دولت است».بهمن ۱۳۹۳کارفرمای معدن بافق اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته و فرمانداری بافق در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران «دولت» را شاکی پرونده معرفی کرد.کارگران بافق اردیبهشت ۱۳۹۳ در اعتراض به واگذاری معدن برای ۳۹ روز اعتصاب کردند و دولت اعلام کرد که «خواسته کارگران را پذیرفته و واگذاری معدن سنگ آهن بافق لغو شده است».مرداد همان سال کارگران در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های دولت یک بار دیگر تحصن کردند. در نخستین تحصن کارگران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده ویژه دولت به بافق سفر کرد و به کارگران گفت که «اگر تحصن آن‌ها ۳۹۹ روز هم طول می‌کشید اجازه نمی‌داد یک مو از سر کارگران کم شود»، اما تحصن دوم کارگران بافق به دستگیری گسترده فعالان کارگری انجامید.بر اساس اعلام رسانه‌های خبری نیروهای امنیتی با هجوم به خانه کارگران معترض شانزده تن از کارگران را بازداشت و پس از اعتراض ادامه دار کارگران و خانواده‌هایشان به صورت موقت افراد بازداشت شده را آزاد کردند.اولین اعتراض بزرگ کارگران سنگ آهن بافق زمستان سال ۱۳۹۲ آغاز شد و دولت وعده کرده بود که واگذاری این معدن به بخش خصوصی را لغو کند.