اخباروگزارشات کارگری6تیر1395

در
اخباروگزارشات کارگری6تیر1395
صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم
- لزوم رسیدگی مسئولان به وضعیت جعفر عظیم زاده
- صدای جعفر عظیم زاده باشیم ، پیش از اینکه جانش تمام شود
- گفتگوي راديو ندا با اسماعيل عبدي پيرامون آخرين وضعيت جعفر عظيم زاده
- هاشم رستمی از ا داره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت
- تجمع کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل فرمانداری مبارکه!
- تجمع کارگران چوکا باخانواده دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه مقابل کارخانه!
- کارخانه پارس الکترونیک سیرجان بطورکامل تعطیل و40کارگرباقی مانده اش هم بیکارشدند!

- کارگران خدماتی پیمانکاران شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس:
از تبعیض ها به ستوه آمده ایم

- دومین تجمع رانندگان اخراج شده سازمان اتوبوس رانی بجنوردبرای بازگشت بکار!

- تجمع تعدادی از معلمان مدارس غیردولتی مشهد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وسطح پایین حقوقشان!

- دستگیری2جوان بعنوان عاملان تجمع تلگرامی درمشهد!

- بدون حل مشکلات اقتصادی کولبری حذف نخواهد شد!

لیسانس و فوق‌لیسانس‌هایی که جان شان را کولبری می‌کنند!

- به این دوعدد نگاه کنید: ٤٥هزار تومان،٢٥٠میلیون تومان

- مرگ کارگر مقنی جوان در عمق 15 متری چاه

- جان باختن کارگر 55 ساله کارخانه ریسندگی شهرک سلیمی زیر بار!

لزوم رسیدگی مسئولان به وضعیت جعفر عظیم زاده

حقوق معلم و کارگر:

جعفر عظیم زاده در آستانه ورود به دومین ماه از اعتصاب غذاست. او در پی وخامت حال، هشت روز گذشته را در بیمارستان سینا به سر برده است و تنها به علت تزریق مداوم سرم است که همچنان قدرت تکلم و حواس او پا برجاست.

عظیم زاده که همچنان بر ادامه اعتصاب غذای خود پایفشاری می کند، یک خواسته قانونی و حداقلی دارد: حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی و یا به عبارتی آزادی کنش صنفی و دفاع از حقوق قانونی دستمزدبگیران.

وخامت حال عظیم زاده و بی توجهی مسئولین بر نگرانی خانواده، دوستان و اطرافیان او افزوده است. فعالین کارگری و مدنی به شدت نگران این اعتصاب غذای طولانی هستند و با در نظر گرفتن این که روز گذشته مقامات قضایی اعلام کرده اند حاضر به پذیرش خواسته های جعفر نیستند و تنها ادامه رسیدگی پزشکی را دستور داده اند، بر این نگرانی افزوده شده است.

بر اساس اعلام خانواده عظیم زاده، او در پنجاه و هشتمین روز اعتصاب، 18 کیلو یعنی چیزی نزدیک به یک سوم وزنش را از دست داده فشار خونش 7 روی 5 است و ضربان قلبش که به زیر 50 رسیده است. اینها یعنی خطر مرگ در آستانه دو ماهگی اعتصاب.

در آستانه دو ماهگی اعتصاب عظیم زاده اگر هرچه سریعتر به خواسته های او رسیدگی نشود و مسئولان نخواهند صدای دادخواهی او را بشنوند، فاجعه ای انسانی در راه خواهد بود، فاجعه ای که بی شک جان جعفر را به خطر خواهد انداخت، جان کارگری را که حداقلی ترین خواسته های صنفی را فریاد می زند……….

صدای جعفر عظیم زاده باشیم ، پیش از اینکه جانش تمام شود

جعفر عظیم زاده یک کارگر است کارگری زندانی که در تمام طول زندگی اش، شغل ثابت نداشته است پس هیچ وقت فیش حقوقی نداشته است که صفرهایش را بخواهیم بشماریم. دستمزد و حقوق جعفر و رفقای کارگرش را همین هایی تعیین می کنند که حالا فیش های رسوایی اشان هویدا شده است فیش هایی که نشان از ظلم و نابرابری است و جعفر و معلمان و کارگران و ... به همین اوضاع نابسامان اعتراض کردند/می کنند.وقتی هم اعتراض می کنند به آنها اتهام امنیتی می زنند و زندانی می کنند تا درس عبرت همه زحمتکشان شود. ولی این یک سر قصه است جعفر و برخی زندانی ها وقتی به زندان می روند باز اعتراض می کنند چون فکر می کنند نباید هیچ کس را به خاطر مطالبه حق زندانی نمود و دست به اعتصاب غذا می زنند اعتصابی که ممکن است به مرگ منجر شود ولی ادامه می دهند.

حالا جعفر، پس از 58 روز، 18 کیلو یعنی چیزی نزدیک به یک سوم وزنش را از دست داده فشار خونش 7 روی 5 است و ضربان قلبش که به زیر 50 رسیده است. اینها یعنی خطر مرگ در آستانه دو ماهگی اعتصاب. اما جعفر عظیم زاده همچنان بر ادامه اعتصاب و رسیدن به خواسته هایش اصرار دارد. او می داند که هر ثانیه به لحظه برگشت ناپذیر نزدیک می شود اما چرا دست از اعتصاب نمی کشد؟ بی شک جعفر عظیم زاده از هرکسی نسبت به موقعیت خود آگاه تر است کار اخلاقی به ظاهر این است که از او بخواهیم به اعتصابش پایان دهد اما کار انسانی آن است که از مسئولین بخواهیم که خواسته های او را محقق کنند و از مطالباتش حمایت کنیم پیش از انکه جان جعفر تمام شود.

جعفر ابراهیمی

منبع:اتحادیه آزاد کارگران ایران

گفتگوي راديو ندا با اسماعيل عبدي پيرامون آخرين وضعيت جعفر عظيم زاده

اسماعيل عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه نماينده دادستان گفته است '' نظام پاي هزينه جان آقاي عظيم زاده ايستاده '' گفت : '' جعفر تصميم گرفته است كه در صورت ادامه بي توجهي مسئولين قضائي، دست به اعتصاب غذاي خشك خواهد زد.''


هاشم رستمی از ا داره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت

بر اساس گزارش دریافتی هاشم رستمی روز چهارشنبه 2 / 4 / 95 از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی انتقال یافت .

هاشم رستمی فعال کارگری و فعال اجتماعی روز 29 / 3 / 95 در میدان مادر شهر سنندج توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلومی انتقال یافت که پس از پیگیری خانواده او، معلوم شد که در بازداشتگاه اداره اطلاعات بسر می برد. لازم به ذکر است که اتهام هاشم رستمی فعالیت های کارگری عنوان شده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 5 / 4 / 1395

تجمع کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل فرمانداری مبارکه!

صبح امروز6تیرماه،بیش از 200 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان امروز صبح در اعتراض به عدم پرداخت مزد و مزایای مزدی سال 95 و بخشی از سال 94 خود مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.

تعدادی از این کارگران در تماس‌های جداگانه با اعلام این خبر گفتند که تجمع امروز به نمایندگی از جمعیت 2 هزار نفری تمامی کارگری برپا شده است که به صورت‌های قراردادی یک ساله، پیمانکاری و شرکتی در کارخانه پلی‌اکریل مشغول کارند بین 3 تا 4 ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند.

به گزارش6تیرایلنا،کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان البته تاکید دارند که کارخانه مشکلی از بابت فروش تولیدات خود ندارد اما تاکنون مدیران و سهام داران کارخانه نسبت به پرداخت مطلبات کارگران قراردادی و پیمانکاری شرکت اقدامی نکرده‌اند.

کارگران پلی اکریل در تجمع امروز خواهان آن هستند فرماندار مبارکه به «وضعیت معیشتی» و «بلاتکلیفی» آنها رسیدگی کند که ظاهرا فرماندار مبارکه به آنها وعده‌هایی در خصوص پیگیری مطالبات آنها داده است.

پیش از این کارگران پلی اکریل تجمعات متعددی را در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی برگزار کرده بودند که با بی‌توجهی کارفرما مواجه شده بودند.

تجمع کارگران چوکا باخانواده دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه مقابل کارخانه!

صبح امروز6تیرماه، کارگران شرکت چوکا برای چندمین بار مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع اعتراض آمیز انجام دادند.

این تجمع کارگران چوکا همراه با خانوادهایشان بود به علت عدم پرداخت حقوق و معوقات در سال جاری و واریز نشدن حق بیمه‌ شان بوده است .

به گزارش6تیر رضوان خبر،یکی از نیروهای اخراجی این کارخانه اظهار داشت: کارگران این شرکت از مردادماه ۹۴ با حقوق پایه و کسورات بانک ها و بیمه با حقوق حدودا ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تومان زندگی کرده اند ولی هزینه بیمه‌ی آنها واریز نشده است و ما کارگران در این ماه ها فاقد بیمه هستیم.

وی در ادامه افزود: موجودی کاغذ انبارهای چوکا حدود ۱۴ هزار تن می باشد که با میانگین ارزش ریالی این مقدار کاغذ چیزی در حدود ۲۳ میلیارد تومان می باشد که به خاطر عدم خرید توسط مشتریان در کارخانه انبار شده است.

یکی دیگر از مهندسان این شرکت گفت: هیچ کدام از مسئولین استان و حتی کشور اقدام عملی برای رفع مشکلات این مجموعه که با اسم دهان پر کن کارخانه غول آسای چوب و کاغذ ایران چوکا معروب شده است انجام نداده اند و علاوه بر آن با واردات ۱۸۰ هزار تن کاغذ کرافت لایزر از کشور های همسایه به تولید داخل ضربه وارد کرده اند، این در حالی است که میتوان مواد اولیه را بدون دریافت تعرفه خریداری نموده و چرخ اقتصاد داخلی را فعال نمود.

وی در ادامه افزود: به علت عدم جمع آوری تاخال (کاغذ بازیافت) توسط پیمان کاران از منطقه برخی اقدام به سوزاندن و آتش زدن این مواد بازیافتی، محیط زیست را تخریب و باعث آلوده شدن هوا می شوند که این از ضررهای عدم فعالیت کارخانه است .

این پرسنل کارخانه ی چوکا اذعان نمود: بسیاری از افرادی که به کاشت درختان زود بازده اشتغال داشته اند به دنبال تغییر کاربری زمین ها هستند و کشاورزانی که در منطقه شغل اصلیشان کشاورزی است و با تغییر مسیر آب رودخانه شفارود به داخل کارخانه، چوکا تعهدی مبنی بر تامین آب کشاورزی منطقه داشته است ولی هم اکنون به علت تعطیل بودن کارخانه و خاموش بودن واحد پمپاژ، آب مورد نیاز کشاورزان نیز قطع شده و جوانانی که تمام امید و دارایش چند صد متر زمین زراعی است با نبود آب، مرزعه اش سوخته و امیدش نا امید می شود .

وی ادامه داد: چوب های وارداتی که از چند ماه پیش، خبر ورودش به کشور و کارخانه را داده بودند دروغ از آب در آمد و به دلیل عدم پرداخت تعهدات تاکنون از گمرک ترخیص نشده و وارد کارخانه نشده است.

مدیر عامل کارخانه چوکا، در وضعیت موجود کارخانه اقدام به استخدام رسمی دو تن از نزدیکان خود نموده است که تاکنون در شرکت حضور نداشته ولی حقوق از چوکا دریافت می کنند که این عمل جای بسی تعجب دارد که ماه ها کارگران زحمت کش که با توجه به گرمی هوا و قطع شدن سهمیه غذای افطار و سحر بدون دریافت هزینه در شرکت کار می کنند ولی افراد مذکور با نبود در شرکت حقوق خود را دریافت می کنند.

برپایه این گزارش،کارگران کارخانه چوکا با در دست داشتن پلاکاردهای با عنوان «هل من ناصر ینصرنا» استارت فعالیت تولیدی این کارخانه را شوی تبلیغاتی دانستند و واردات را یکی از عوامل ضربه به این کارخانه عنوان کردند.

لازم به ذکر است که هفته‌ی گذشته با حضور فرماندار و رئیس دادگشتری شهرستان رضوانشهر فعالیت تولیدی کارخانه استارت زده شد و این در حالی است که کارخانه فاقد مواد اولیه نظیر چوب و مواد شمیایی بوده که به نظر می رسد این اقدام نوعی شوی تبلیغاتی برای فرار از مشکلات بوده است که بعد از چند روز با دستور مدیر عامل، دستگاه ها خاموش و کارخانه تعطیل شده است.

در تجمع امروز نیز هیچ یک از مقامات و مسئولان امر جهت پاسخ گویی در بین کارگران حضور پیدا نکردند.



کارخانه پارس الکترونیک سیرجان بطورکامل تعطیل و40کارگرباقی مانده اش هم بیکارشدند!

کارخانه قطعات پارس الکترونیک همانند شرکت ارج بدلیل عدم حمایت دولت تعطیل شد تا ۴۰ نفر از جوانان سیرجانی بیکار و کارخانه نوستالژی پارس الکترونیک به تعطیلی کشانده شود.

به گزارش 6تیرسیرجان خبر،یک منبع آگاه اظهار داشت: شرکت قطعات پارس الکترونیک یک شرکت خصوصی-دولتی می باشد که فعالیت این شرکت تولید قطعات الکترونیکی بوده است.

وی اظهار داشت: این شرکت پس از چندین سال فعالیت در عرصه قطعات الکترونیکی خط تولید خود را به تولیدLCD و برندهای روز قطعات الکترونیکی تغییر داد که متاسفانه در رقابت با برندهای معتبر جهانی و عدم حمایت دولت از برند ایرانی نتوانست سهمی از بازار را به محصولات خود اختصاص دهد و سه سال است که این کارخانه با ۴۰ نفر نیرو به تعطیلی کشانده شده است.

کارخانه قطعات پارس الکترونیک همانند شرکت ارج بدلیل عدم حمایت دولت تعطیل شد تا ۴۰ نفر از جوانان سیرجانی بیکار و کارخانه نوستالژی پارس الکترونیک به تعطیلی کشانده شود.





به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” دولت یازدهم که با شعار رفع موانع اقتصادی و رونق اشتعال به روی کار آمد، قول داد که چرخ صنعت خواهد چرخید و اکنون پس از سه سال از عمر دولت یازدهم نه تنها صنایع ملی و اشتغال رونق پیدا نکرده است، بلکه بسیاری از کارخانجات نیز تعطیل شدند.

شهریور سال گذشته وضع نابسامان کارخانه پارس‌الکتریک پرداخت و تعطیلی و بیکار شدن کارگران باقیمانده آن رسانه ای شد.

برخی سهامداران شرکت پارس‌الکترونیک نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشتند این شرکت که در تولید صنایع صوتی و تصویری فعالیت می‌کرده، حاصل کار مدیریت ضعیف آن، ۱۳ سال زیان عملیاتی مستمر داده است، به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهانه عدم توجیه اقتصادی در صنعت صوتی و تصویری همه فعالیت‌های عملیاتی خود را متوقف کرده و ۳ هزار کارگر آن شرکت اخراج شده‌اند و اکنون فقط ۳۰ نفر به‌عنوان مدیریت و نگهبانی حقوق می‌گیرند.

پارس‌الکتریک دارایی‌های هنگفتی همچون بیش از ۳۲ هکتار زمین در محدوده شهر تهران، بیش از ۵۰ هکتار زمین در مرند، ۲ هکتار زمین در تاکستان، املاک صنعتی در قزوین، املاک صنعتی در سیرجان و املاک صنعتی در دماوند داشته و مالک ۵ کارخانه صوتی و تصویری تهران، لوازم خانگی قزوین، تولید لوله «GRP» مرند، قطعات الکترونیک سیرجان و کارتن البرز است که دارای ارزشی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است اما با شگفتی شاهدیم از سال ۸۳ تاکنون به مدت ۱۳ سال هیچ سود عملیاتی به سهامداران خود پرداخت نکرده است.

فساد گسترده و بی‌تدبیری در این مجموعه منجر به وقوع تخلفات فراوان توسط مدیران این مجموعه شده تا آنجا که بنا به گزارش بازرسان بورس پلمب کارخانه زیرمجموعه به‌دلیل قاچاق کالا و محکومیت شرکت و نیز سوءاستفاده دیگر زیرمجموعه‌های شستا از املاک و دارایی‌های بسیار با ارزش شرکت بدون اعمال روال قانونی و تضییع حقوق سهامداران خود از آن جمله است.

تعطیلی کارخانه سیرجان

شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان در سال ۱۳۷۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است این شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت کارخانجات پارس الکترونیک است .

این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان واقع شده است و عضو انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز می باشد. تولید این کارخانه ساخت و تهیه و توزیع و فروش انواع نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، لوازم صنعتی، برقی، الکترونیکی و قطعات می باشد.

پس از انتشار خبر تعطیلی شرکت پارس الکتورونیک مدیر عامل این شرکت به انتشار این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد و گفت: تصورم این است که هجمه های رسانه ای اخیر علیه پارس الکترونیک یک جریان سیاسی است؛ آن هم یک جریانی که دلسوزانه حرکت نمی کند و به دنبال بهره برداری سیاسی هستند.

محمد حسن آقایی عنوان کرد: اکنون مشکلات کارخانه سیرجان برطرف و بعد از سه سال، فک پلمپ انجام شده است و ما از ممنوع الثبتی و ممنوع المعامله ای خارج شده ایم و به تازگی مدیریت این کارخانه انتخاب و برای آن بودجه ای اختصاص داده شده است تا این واحد تولیدی را بازسازی کنند؛ همچنین با تعدادی برای کار در این مجموعه قرارداد بسته ایم اما گویا برخی از حل این مسایل خشنود نیستند.

اما طبق گزارش میدانی؛ این کارخانه به طور کلی تعطیل شده و حتی ساختمان این کارخانه و دستگاه های تولیدی نیز فرسوده شده اند و هنوز هیچ اقدامی برای راه اندازی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سیرجان صورت نگرفته است.

ساختمان این شرکت چند سالی است به حال خود رها شده است و سخنان مدیر عامل این شرکت نیز دروغ از کار درآمد و پارس الکترونیک به طور کلی تعطیل شده است.

کارگران خدماتی پیمانکاران شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس:

از تبعیض ها به ستوه آمده ایم

کارگران خدماتی پیمانکاران شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس میگویند اختلاف حقوقی بسیار فاحشی بین نیروهای قراردادی و پیمانی وجود دارد و حتی بعد از سالها سابقه با نیروهای جدید الاستخدام وجود دارد ولی موقع کار هشتاد درصد کار عملیاتی و یدی شرکت بر دوش همین نیروهای کارگری هست و خدا نکند حرفی از تبعیض بزنیم ، یا جابجا می شویم یا اخطار می خوریم یا تعلیق شده و در خوشبینانه ترین حالت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به کارهای سخت و طاقت فرسا مجبور میشویم.

به گزارش5تیر ارس رسا، تعدادی از کارگران پیمانی شرکت پارس به نحوه دریافت حقوق و دستمزد و اجرای قرارداد از سوی کارفرما انتقاد کردند.

کارگران در بخش دیگری از اعتراضات خود عدم تساوی حقوق و مزایا و نحوه انجام کار را از مهمترین تظلم های روا داشته شده بر علیه خود عنوان کردند آنها میگویند اینکه ما روزی تصور کنیم که با کارکنان رسمی همتراز هستیم و از تساوی حقوق بهره میبریم جزو خواب و خیالات است اما متاسفانه در این شرکت بین کارگران قراردادی و پیمانی هم که قراردادهای یکساله دارند تبعیض و ناعدالتی صورت میگیرد و تعدادی از کارگران که قبلا به دلیل اخراجشان از شرکت با مراجعه به مراجع متعدد مجددا به کارشان برگشته و شرکت را محکوم کرده بودند نیز تساوی حقوق و دستمزد حاکم نیست و علی رغم کار مشابهی که با کارگران دیگر انجام می دهند هیچ تساوی حقوقی بین آنها و کارگران رسمی و قراردادی وجود ندارد.اگر اعتراضی هم از سوی کارگران صورت بگیرد، کارفرما به سرعت عذرشان را می خواهد. بنابراین امنیت شغلی هم برایمان وجود ندارد تا بتوانیم نسبت به وضع موجود معترض باشیم.

دومین تجمع رانندگان اخراج شده سازمان اتوبوس رانی بجنوردبرای بازگشت بکار!

جمعی از رانندگان اخراج شده سازمان اتوبوس رانی بجنورد برای دومین بار همزمان با برگزاری جلسه رسمی شورای شهر بجنورد در محوطه شورا تجمع کردند و خواستار رسیدگی شورا به درخواست آنان برای بازگشت به سرکار شدند.

به گزارش6تیر اترک نیوز، روز گذشته 14 راننده اخراج شده سازمان اتوبوس رانی بجنورد برای دومین بار همزمان با برگزاری جلسه رسمی شورای شهر بجنورد در محوطه شورا تجمع کردند و خواستار رسیدگی شورا به درخواست آنان برای بازگشت به سرکار شدند.

در همین راستا، محمد حسن شادمهر، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر بجنورد در جلسه رسمی شورای شهر بجنورد با اشاره به تجمع اعتراضی این رانندگان اخراج شده در محوطه شورا اظهار کرد: این رانندگان اخراج شده سازمان اتوبوس رانی بجنورد باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: طی دو هفته اخیر دو بار تجمع اعتراضی داشته اند و خواستار بازگشت به سر کار خود هستند.

اعظم السادات افشین فر، رئیس شورای شهر بجنورد نیز در این باره اظهار کرد: سازمان اتوبوس رانی بجنورد با توجه به اینکه با محدودیت بودجه ای روبرو شده است، این رانندگان شرکتی جذب شده ای که قراردادهای یکساله دارند را اخراج کرده است.

محمد حسن شادمهر نیز گفت: ماجرا را بررسی کرده ام، متوجه شدم که سازمان اتوبوس رانی این 14 نفر را اخراج کرده است اما دیگر رانندگان را به صورت اضافه کار به خدمت گرفته تا روی اتوبوس این رانندگان اخراج شده به صورت دو شیفته خدمات رسانی کنند و در حال حاضر هیچ اتوبوسی در پارکینگ نیست.

حسین پیلتن، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد نیز عنوان کرد: مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی بجنورد با کمبود منابع مالی برای پرداخت حقوق رانندگان خود روبرو شده و در حال حاضر نیز بابت پرداخت حقوق رانندگان شرکتی به شرکت جذب این نیروها پنج ماه بدهکار است.

جمشید گریوانی، عضو شورای شهر بجنورد نیز عنوان کرد: چطور می شود که مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی بجنورد با حضور در صحن شورا اعلام می کرد که این سازمان با کمبود نیروی راننده روبرو است و با ورود ناوگان جدید اتوبوسی به بجنورد برای خدمات رسانی درون شهری به جذب راننده جدید احتیاج داریم و اخیرا بدون مشورت به اخراج تعدادی از رانندگان این سازمان اقدام می کند؟

گریوانی گفت: نمی شود که با کمبود درآمد بلافاصله 14 نفر را اخراج کرد.

تجمع تعدادی از معلمان مدارس غیردولتی مشهد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وسطح پایین حقوقشان!

روزپنجم تیرماه،جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی مشهد با تجمع در پارک بانوان مشهد و ارسال دادنامه‌ای به رئیس جمهور ، خواستار رسیدگی به وضعیت استخدام و حقوق اولیه خود شدند.

جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی مشهد در نامه‌ دردمندانه‌ای به رئیس جمهور اعلام کردند که دارای حقوق و مزایای اندک و میانگین 300 هزار تومان ماهیانه هستند و 4 ماه از سال بیکارند و فاقد هرگونه بیمه و حقوقی در این مدت هستند.

دربخش هایی از نامه جمعی از معلمین مدارس غیر دولتی خطاب به حسن روحانی به گزارش6تیرمشهد پیام آمده است:

ما جمع کثیری از معلمین مدارس غیر دولتی کشور با تجربه تدریس ۱ تا ۲۰ سال که اکثریت قریب به اتفاق آموزش دیده و دارای تجربه می باشیم،با توجه به اینکه دارای حقوق و مزایای اندک و میانگین ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه بوده و ۴ ماه از سال بیکار و مزید بر این در مدت ۴ ماه بیکاری خود هیچ بیمه و حقوقی نداریم و حتی در زمان هایی که کار می کنیم بیمه ای از ۲ تا ۱۵ روز در ماه را داریم وگاهابرخی همکاران بدون حتی یک روز بیمه مشغول به کار هستند، در صورتی که عمر و جوانی خود را در این مدارس می گذرانیم و همواره به علت نداشتن ثبات شغلی دارای دغدغه و اضطراب و فاقد هرگونه دلخوشی ، همواره درهای آینده را به روی خود بسته و تاریک می بینیم و به علت معضل بیکاری نمی توانیم هیچ کار دیگری را انجام دهیم و تنها بهره ای که از تحصیل نصیبمان شده جز توشه ای معنوی به نام کسب فضیلت نیست و از نظر معیشتی هیچ کمکی به این قشر زحمتکش ننموده است.

لذا خواهشمندیم مشکل این قشر زحمتکش که دارای آماری حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار نفر در سطح کشور می باشد را پیگیری نموده که ما رادر زمره ی پیش دبستانی هاو شرکتی ها قراردهند و با توجه به تجارب با ارزش این قشر زحمتکش مشکلاتمان را در مجلس مطرح و پیگیری نمایید، تادر آموزش و پرورش برای ما هم حق و حقوقی مطابق وزارت کار گذاشته شود و حق این معلمان در سطح کشور هماهنگ شود. ضمن اینکه در تمام دوره های آموزش ضمن خدمت نظیر معلمان رسمی آموزش و پرورش دوره هایی را گذرانده ایم.

دستگیری2جوان بعنوان عاملان تجمع تلگرامی درمشهد!

2 جوان 19 و 20 ساله که برای بالا بردن تعداد اعضای یک کانال تلگرامی در مشهد، افرادی را به تجمع مقابل یک مرکز تجاری دعوت کرده بودند با صدور دستورات ویژه قضایی دستگیر شدند.

به گزارش6تیرخراسان،معاون دادستان مشهد روز گذشته با بیان این مطلب گفت: در پی تجمعی که روز پنجشنبه گذشته به دعوت برخی افراد در فضای مجازی مقابل یک مرکز تجاری در مشهد صورت گرفت، عده ای در محل قرار تجمع کردند.

قاضی حیدری افزود: اگرچه تجمع این افراد در ذات خود هیچ مشکلی نداشت اما وقتی تجمع آنان موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و سلب آسایش مردم شد، پلیس نیز به ناچار آنان را متفرق کرد. وی با اشاره به این که هر موضوع اجتماعی نباید به گونه ای مطرح شود که اخلال در نظم عمومی را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: بررسی های پلیس در همان دقایق اولیه نشان داد که افرادی در شبکه های اجتماعی اعضا و دوستانشان را به تجمع مقابل یک مرکز تجاری در بولوار جانباز مشهد دعوت کرده اند، در حالی که اقدام آن ها در این مکان موجب بروز مشکلات زیادی برای شهروندان شده بود به همین خاطر دستور شناسایی عامل یا عاملان دعوت به تجمع مذکور صادر شد و ماموران انتظامی طی چند ساعت موفق شدند 2 جوان 19 و 20 ساله که عامل اصلی تجمع تلگرامی بودند را شناسایی و دستگیر کنند.

قاضی «حیدری» تصریح کرد: افرادی که در محل تجمع به اخطارهای قانونی پلیس توجه نکرده و بازداشت شده بودند نیز پس از ابراز ندامت از اقدام خلاف قانون خود آزاد شدند اما 2 عامل اصلی این تجمع برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.

درهمین رابطه:

میتینگ دهه هشتادی‌ها در پاساژ پروما مشهد

برخى منابع از برگزارى ميتينگى توسط نوجوانان مشهدى مشابه ميتينگ كورش تهران، در مجتمع پروماى مشهد خبر دادند.

به گزارش 4تیرجوان،این تجمع ترافیک ودخالت نیروی انتظامی رابهمراه داشت.

لینک فیلم کوتاه تجمع:


بدون حل مشکلات اقتصادی کولبری حذف نخواهد شد!

لیسانس و فوق‌لیسانس‌هایی که جان شان را کولبری می‌کنند!

نام شغلی جدید در جغرافیایی خاص ثبت شده، (کولبری)!!. دانشنامه‌ ویکی‌پدیا آن را این‌چنین تعریف می‌کند «کولبران (حمل‌کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالاهای خارجی از نقاط غیررسمی گمرکی می‌کنند». غرب کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود امکانات شغلی و زمین‌های پاک‌سازی نشده از مین، مراکز بهداشتی و آموزشی سطح پایین و کمبود بودجه برای توسعه‌ی گردشگری فقط گوشه‌ای از مشکلات آنها است. جنگ تحمیلی با آثار برجامانده‌اش هنوز در سطح شهرها و روستاها به‌خوبی مشهود است و گویی هرگز نمی‌خواهد غبار از صورت مردمان صلح‌طلب این دیار برباید.

کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر

مرزنشینی و مشکلات توسعه‌نیافتگی مناطق کُرد‌نشین وضعیتی را خلق کرده که بخش کثیری از ساکنان آن به‌خصوص روستانشینان برای گذران روزی دست به شغلی خطرناک و کم‌درآمد به نام کولبری بزنند. در بعضی موارد خطر چنین کاری بر روی مرزهای ایران-عراق، به‌قدری بالاست که جان افراد را به خطر می‌اندازد، یا دست و پاهایشان را در یخبندان جا می‌گذارند. به گفته‌ شاهدان و شاغلان مرزی عدم سرمایه‌گذاری دولت و نبود شغلی درست‌وحسابی آنها را به چنین کاری وادار می‌کند. در سال‌های اخیر کارگرانی که کار خود را از دست دادند به خیل بیکاران اضافه شدند و رو به کار قاچاق خرد یا کولبری آوردند. هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نشدن یارانه صنایع عمده دلایل تعطیلی اغلب مراکز تولیدی در کردستان است. به گفته مدیرکل صنعت و معدن کردستان، حدود 70 درصد واحدهای استان کردستان تعطیل و نیمه تعطیل است.30 درصد واحدهای تولیدی فعال نیز به دلیل سوء مدیریت در گذشته، با فشار تورم و رکود مواجه هستند. این تعطیلی‌ها باعث شده نرخ بیکاری بالاتر هم برود. معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان درباره نرخ بالای بیکاری در این استان می‌گوید: «نرخ رشد بیکاری در کردستان بیش از 35 درصد است. سال 92 نرخ رشد بیکاری در کشور 5/24 درصد بوده که این نرخ در کردستان بیش از 35 درصد است و بخش عمده این ناکارآمدی‌ها مربوط به تدابیر و تصمیمات خلق‌الساعه دولت قبلی بود. نرخ رشد اقتصادی استان کردستان در سال 92 منفی 12 درصد بوده است. کردستان از سیاست‌های دولت گذشته بیشتر متضرر شده است و در چنین شرایطی انتظارات از دولت اعتدال بالاتر رفته است.» با این وجود بیکاری در استان کردستان همواره با آمارهای ضدونقیضی از سوی مدیران و مسئولان مواجه شده است و هر بار آماری در این خصوص ارائه می‌شود. در سال 93 علوی نماینده سنندج شمار بیکاران در این استان را 150 هزار نفر اعلام کرد که می‌شود با یک بررسی ساده نرخ بیکاری در کردستان را بالای 40 درصد دانست. در ابتدای سال 93 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان 1/16 درصد اعلام کرد که بر اساس این نرخ، پس از لرستان از نظر بیکاری در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است. در ابتدای سال 94 نیز عبدالحمید زاهدی استاندار کردستان آخرین نرخ بیکاری در این استان را حدود ۲۸ درصد اعلام کرد. کاهش رشد اقتصادی در منطقه موجب تعطیلی مراکز خصوصی و شرکت‌های غرب کشور شده است که بالطبع موجب بیکاری قشر وسیعی از مردم شده است. «غم نان» و نزدیکی به مرز این قشر را مجبور به کولبری با درآمد پایین می‌کند. در بین این افراد می‌توان با هر سن و سال و هر مدرک تحصیلی برخورد داشت. از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 65 ساله، از جوانی فارغ‌التحصیل ارشد رشته‌ تاریخ است تا پیرمردی بی‌سواد که می‌خندد اما به زور.

کمبود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی

محمد جوان 25 ساله قبل و بعد از دانشگاه درآمد روزمره خود را از کولبری کسب می‌کند، وی می‌گوید: «سرما و گرما نمی‌شناسیم، شکم‌گرسنه که خطر سرش نمی‌شود، مجبوریم هفت، هشت ساعت با پای پیاده از کوه‌ کمر رد بشیم، یک دقیقه هم نباید وایسی، سنگینی بار و سختی راه رمق آدمو می‌گیره». عمو قادر پیرمرد 65 ساله که زیر بار خم‌شده می‌گوید: «نون درآوردن که حرام نیست، اینا پوشاک و سیگارن، سه تا بچه دارم باید خرجشون رو بدم، بیشتر از یک کارتون نمیتونم کول کنم». حسین می‌گوید: «بعد از تعطیلی از مدرسه با چند تا از دوستام میریم مرز، برای ما سخته کارتون‌ها رو روی دوشمون بذاریم، تازگی‌ها یه اسب خریدیم، اسب پدرم پارسال زمستان رفت ته دره». کمبود سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کم‌توجهی دولت به فراهم آوری کارخانه‌ها و مراکز شغلی باعث شده خانوارهای مرزی شغلی را اختیار کنند که هیچ میل و رغبتی به‌آن ندارند. با دیدی اجمالی به شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشور به‌خوبی مشخص است که این استان‌ها در کمترین میزان سرمایه‌گذاری و درنتیجه توسعه‌نیافتگی به نسبت مراکز دیگر برخوردارند، درآمد سرانه نصف میانگین درآمد سرانه کشوری است. ازآن رو که توسعه‌ و پایداری آن در گروه توجه دولت به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هر جغرافیایی است، پیشبرد آن فرآیندی سیستمی و برنامه‌ریزی‌شده می‌طلبد. روی‌آوری مردم به شغل‌های خطرناک و مقبول نبودن چنین شغلی توسط دولت خود حاکی از جبری محیطی برای گذران روزی است. مرزها که حساس‌ترین نقاط هر کشوری محسوب می‌شوند، انسجام اجتماعی آن در گروه انسجام اقتصادی آن است. بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در چنین شرایط و جغرافیایی، جدایی از شکل‌گیری شغل‌های خطرناک موجب به هدر رفتن سرمایه‌ انسانی کشور نیز می‌شود. بختیار جوان 30 ساله می‌گوید: «من در شرکت کار می‌کردم، درآمدم بد نبود، راضی بودم و گذران می‌کردم، اما با تعدیل نیرو اخراج شدم، هیچ جا کار پیدا نمی‌شه، مجبورم برم کولبری، فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی دارم تا حالا فقط درس خوندم و پولی در بساط ندارم».

برنامه‌ریزی و حذف کولبری

نبود شغل و درآمد کافی فقط گوشه‌ای از زندگی کولبران است، درگیری با نیروی‌های مرزی دو طرف (ایران-عراق) و فرار از هر دو دسته جان خود را به بازی گرفتن است. آن‌ها با وجود ارزش پولی ناچیز اجناسی که جابه‌جا می‌کنند به چشم شروری اقتصادی دیده می‌شوند و در صورت دستگیری زندان و جریمه در انتظار آنها است. قیمت‌ ده‌ها کارتون بار قاچاقی که بر پشت این افراد به کشور وارد می‌شود، تا صدسال هم حساب کنیم، به کمتر از نصف اختلاس و پولشویی‌های اخیر نمی‌رسد. حل‌وفصل معادله ساده است، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه‌ اقتصادی با استفاده از نیروهای بومی ماجرا را برای همیشه ختم به خیر می‌کند. برنامه‌ریزی و توجه دولت به زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند موجب بهره‌مندی اقتصادی فراوانی برای ساکنان و خود دولت نیز شود. نهادن مرزهای رسمی گمرکی و استفاده از نیروی متخصص بومی می‌تواند گوشه‌ای از این ماجرا را حل کند. کولبران از حیث شغلی از چنان شرایط وخیمی برخوردارند که نمی‌توان حتی برای لحظه‌ای از آنان چشم پوشید. بدون شک برقراری شرایطی که به بهبود شغلی کولبران منجر شود، آنان را برای همیشه از چنین شغلی دور می‌کند. شرایط زندگی آنان هرگز نمی‌تواند از چشم اهل تقوا دور بماند. خطرات جانی کولبری دیگر برای این مردم عادی شده و هرروز انتظار حادثه‌ ناگوار را دارند. داستان دختربچه‌ای مدرسه‌ای که چشم‌به‌راه پدر می‌ماند تا به خانه با دست‌پر بازآید، ولی پدر را با دست و پای یخ‌زده و صورت کبود شده به خانه می‌آورند، قلب هر شنونده‌ای را در سینه چنگ می‌زند.

منبع:سپید-5تیر

به این دوعدد نگاه کنید: ٤٥هزار تومان،٢٥٠میلیون تومان

رضارخشان

در دو سه هفته اخیر، بحث فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی که با ارقام نجومی از دویست تا سیصد میلیون تومان پرداخت ماهیانه داشته اند، بطوری که این پرداخت‌ها از دولت دوم احمدی نژاد آغاز شده بودند و تا سال سوم دولت روحانی ادامه داشته اند، درسطح افکار عمومی در ایران بحثهای فراوانی برانگیخته است. برای بسیاری از مردم، درک چنین ارقام و پرداخت‌های هنگفت با توجه به حقوق نازل کارگران، بسیار دشوار و غیر قابل هضم است. اینکه پرداخت‌هائی اینچنین چه توجیه انسانی، اخلاقی، اقتصادی وعقلانی دارد؟، آنهم زمانی که حقوق یک کارگر زحمتکش در مقام مقایسه با این ارقام قرار می گیرد،پرسشی است که تاکنون از جانب مقامات رسمی پاسخی به آن داده نشده است.

جالب اینجاست که این دستمزدهای اشرافی از کیسه بیت المال مردم پرداخت شده‌اند و نه اینکه یک بنگاه و موسسه خصوصی در تشویق مدیران خود خواسته باشد دست و دلبازی پیشه کند. همیشه از زبان دولتیان می شنویم (بخصوص قبل از هر انتخاباتی) که "باید از تعمیق شکاف طبقاتی پرهیزد کرد"؛ "توزیع عادلانه ثروت انجام شود"؛ "ثروت در لایه های زیرین جامع تزریق گردد"؛ "دولت باید جلوی این بریز و بپاش‌‌ها را بگیرد"؛ و یا "بیت المال مردم امانتی است در دستان ما" و ازاین حرفهایی که سالیان سال است که گوش ما به شنیدن ان عادت کرده است. بخاطر عدم پایبندی مسئولین در عمل به این حرفها، برای بخش مهمی از جامعه شنیدن چنین سخنان و تبلیغاتی، کسل کننده و خالی از هر گونه جذابیتی شده است. که ذهن آدمی اندکی بر روی آن مکث نمی کند وبا بی تفاوتی از آن گذر می کند. شاید همراه با پوزخندی کمرنگ. چرا که اعتمادی به گفته های برخی ازمسئولین وجود ندارد.

زندگی‌های شاهانه، خانه‌های لوکس وزیبا و دریافتی‌های آنچنانی، جایی برای اعتماد کردن نمی گذارد. البته داشتن اینها لزوما نشانه شخصیت فاسد افراد نیست، بلکه برای عموم آنچه آزار دهنده است، عدم انطباق گفتار و رفتار است. چطور با وجود اینها می‌توان از ساده زیستی صحبت کرد؟ وبه مردم درس ساده زیستی، صداقت و کمک به دیگر انسان‌های نیازمند را آموزش داد؟

نکته دیگر، این حقوق‌های نجومی تنها شامل بیمه مرکزی نمی شوند؛ بلکه در بیشتر دوائر و وزارتخانه های دولتی مثل شرکت نفت وتامین اجتماعی وبانکها وغیره این حاتم بخشی‌ها وجود دارند که در همین چند روز گذشته با توجه به درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراز وزارتخانه ها جهت ارسال فیش حقوقی مدیران ارشد، آشکار شده اند.منجمله برکناری رئیس بانک رفاه کارگران هم درین چارچوب صورت گرفته است.

این رخداد در فضای سیاست داخلی ایران بشدت تاثیر گذاشته است. توجیه اولیه دولت هم این‌است که این حقوق‌ها در دوران دولت قبلی مصوب شده است. جواب منتقدین هم این است که پس با این حساب چرا دولت توی سه سال گذشته دست روی دست گذاشته و جلوی این امر را نگرفته است. آنهم در وضعیت خراب اقتصادی در ایران و سفره خالی کارگران وسایر اقشار بی بضاعت. از طرف دیگر، برخی از طرفداران افراطی دولت با کم اهمیت دانستن این مسئله وتلاش در جهت تطهیر دامان دولت از این به اصطلاح "حقوق‌های نامتعارف"، فضای رسانه ای وحساسیت پیش آمده در سطح افکار عمومی را به جریانات راست افراطی وجبهه پایداری وطرفداران احمدی نژاد نسبت می دهند، و این امر که آنها دلشان برای کسب مجدد قدرت تنگ شده است. اما من که شخصا نه عضو جناح راست هستم ونه عضو پایداری؛ من یک کارگرم. کارگری که نمی‌تواند شرایط رقت انگیز زندگی کارگری را با این فیش‌های هنگفت مدیران دولتی، آنهم بقول خودشان در زمانه تحریم، بیماری هلندی، رکود، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های دولتی، کاهش قیمت نفت، پایین رفتن درآمدهای دولت، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کسری بودجه در سال گذشته و در کل، بقول آقای روحانی خزانه خالی درک کند و یا برایم قابل فهم باشد.

وقتی که دولت حداقل دستمزد کارگر را ٨٠٠هزار تومان تعیین می کنند؛ وقتی معلمان سالیان متمادی در ارزوی اجرای مصوبه مجلس یعنی طرح نظام هماهنگ پرداخت دستمزد هستند، و برای به اجرا درآوردن آن تاوانهای زیادی هم پرداخته اند و هنوز هم اندر خم یک کوچه باقی مانده اند؛ وقتی که صندوق بازنشستگی، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را با تاخیر و دشواریهای فراوان انجام میدهد.ویا بنقل از مرکز پژوهشهای مجلس،اوضاع بانکهای کشور در وضعیت هشدار دهنده ای قرار دارد این دیگر تبلیغ ویا شانتاژجریانات رقیب سیاسی نیست؛ این دیگر کار مخالفان برجام و یا دلواپسان هم نیست. با این پرداخت‌ها، این دولت چگونه جرات می کند دم از عدالت بزند؟ چگونه می‌تواند برای طبقات محروم وزحمتکش جامعه دم از امید بزند؟ چه امیدی؟ چه عدالتی؟ ایا برای خیل عظیم ارتش بیکاران جامعه شنیدن کلمه امید، جز ریشخندی تلخ چه معنای دیگری دارد؟ حقوق کارگر که قوت لایموت است. نه با آن می شود زندگی کرد و نه حتا میتوان مرد و راحت شد. آخر چطور ممکن است اختلاف حقوق مدیران شیک پوش و پشت میز نشین و عافیت طلب که حتا موسسات دولتی تحت نظرشان بنا بر گفته های مرکز آمار و یا مرکز پژوهشهای مجلس، بر اثر بی لیاقتی و مدیریت ضعیف و فساد و هزار مسئله دیگر که به عملکرد همین مدیران برمی گردد، در وخامت عمیق‌اند، با کارگران چنین تفاوتی داشته باشد. این چگونه است که یک ماه حقوق اینان مساوی با حقوق٢٠سال کارگریست که ماهی یک میلیون تومان حقوق می گیرد؛ حقوق ٢٠ سال کارگریست که البته اگر حقوقش را سرموقع بگیرد و با تاخیرهای چندین ماهه مواجه نشود ویا باوجود مصیبتی بنام قراردادموقت و سفید امضا، کارش رابعد از مدتی از دست ندهد.

حقوق یک مدیر دولتی که ٢٥٠میلیون تومان بوده است مساوی با حقوق ٢٥٠ کارگری که ماهی یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. البته آن مدیر حقوقش را قبل از اینکه عرقش خشک شود می گیرد اما در مورد دستمزد کارگر، عرق که خشک شد هیچ، اگر قرار باشد که قبل از حمام وپاک کردن چرک وعرقش، دستمزدش را مطالبه کند، منطقی نیست که حکم شلاق نیز دریافت کند. این تمثیل در مورد کارگران از کار افتاده و بی اعتبارشده است. یعنی پرداخت حقوق قبل از پاک شدن عرق .اما در عمل پرداخت حقوق گاها شده پنج شش ماه بعد از خشک شدن عرق و یا بیشترصورت میگیرد.

ممکنست که دولت بگوید برای حفظ ونگه داری این مدیران در پیکره دستگاه دولت این چنین حاتم بخشی کرده است تا جذب بخش خصوصی نشوند. اما یک نفر به من بگوید: بیلان کار مفید و دستاورد این گونه مدیران چه بوده است؟ چه گلی برسر اقتصاد کلان کشور زده اند؟

چه دردی را دوا کرده اند؟ چه خیری به حال جامعه و ملت داشته اند؟ مگر نه اینکه آمارهای دولتی حکایت از وخامت اوضاع بانکها،موسسات تولیدی وشرکتها دارند. اوضاع بیمه هم بهتراز بانکها نیست. در دوران رکود و تحریم وهزار آفت دیگر که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده اند، این مدیران به کدامین دلیل و به کدامین شرافت انسانی این چنین توانگر میشوند؟. آیا مثل مهندس ارجمند، موسس کارخانه قدیمی ارج بوده اند؟ ویا مثل محمود خیامی سازنده پیکان؟

پایان سخن

زندگی کارگری سرشار از حسرت، سرشار از بدبختی، شرمندگی، بیشتر لحظه های زندگی احساس حقارت کردن، آرزوی مرگ کردن، فاقد از هرگونه آسایش و آرامش روحی روانی است؛ از طرف دیگر، شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری، بصورت فله‌ای به بخش خصوصی واگذار می کنند. اما فقط یک نمونه موفق ازین نوع واگذاری‌ها را نشان دهید. گویا وضعیت زندگی کارگران برای دولت بار گرانی است که خود را از آن جدا می‌سازد. مگر ما چه کرده ایم؟ مگر این همه اختلاس از جانب کارگران سرزده است؟ یا عامل رانت خواری و معوقات بانکی ما هستیم؟ پیرامون ما مملو از خانوارهائی است که تنها منبع مالی ارتزاق انها همین پول اندکی ٤٥هزار تومانی یارانه هاست که قوت لایموت است. اما همین قوت لایموت را شما مانند خاری در گلو می‌دانید و آنرا بیماری اقتصادی قلمداد می کنید. جدا از اینکه با افزایش مستمر فیش‌های برق و آب و گاز و افزایش پی در پی حاملهای انرژی و غیره، چندین برابر این پول را از جیب ملت خارج می کنید اما بازهم این ٤٥ هزار تومان مصیبت می‌شود.از منظری دیگر،حقوق یک ماه این مدیران دولتی برابر است با یارانه حدود6000هزار نفر از مردمانیست که برای نمردن به این وجه نیاز دارند.

به این دو رقم نگاه کنید ٤٥ هزار تومان ٢٥٠ میلیون تومان. آن‌ وقت مطرح می‌شود که چرا آمار اعتیاد بالاست؟ نمی خواهم از آن دفاع کنم اما برای بسیاری همین مواد مخدر و الکل، مرهمی است برین نابرابری‌ها. عاملی است برای فراموش کردن همه آن چیزهائی‌اند که جز درد ورنج و جز فقر و تبعیض چیز دیگری نیستند. چرا آمار جرم و جنایت بالاست؟ می گویند شکم گرسنه ایمان ندارد. این در حالیست نظام ایران، یک نظام دینی است. اما دولت که مسئول اقتصاد کشور است با ندانم کاری‌ها وبدتر از همه تبعیض‌های گسترده که منجر به شکاف عظیم طبقاتی شده است، مسبب فقر مردم شده است..این یک پارادوکس وخیمی است که یک سوی نظام دعوت به دینداری و اخلاق می کند و دانسته یا ندانسته عملکرد سوی دیگر آن(دستگاه دولت) منجر به فقر و شکم گرسنه بسیاری از مردم شده است؛ که این عوامل،مخرب دین واخلاق است.

خلاصه زحمتکشان و طبقات فرودست که اکثریت جامعه اند جهت فرار و یا کم کردن اثرات این زندگی پر از نداری، پر از رنج وحسرت، بنا به درک وظرفیت شان، عکس العمل‌های مختلفی را انجام می دهند. همانطورکه گفته شد عده زیادی با مصرف مواد محدر و یا الکل، از دق کردن خود جلوگیری می کنند. عده ای دیگر با دزدی وجرم وجنایت از هم‌نوع وهمشهری همسایه وهم طبقه. جنگ ودرگیری ونزاعهای خیابانی، که بیشتر بدلایل خیلی ساده صورت می گیرند اغلب به این دلیل بوقوع می پیوندند که این تنگناها سبب خلقیات تهاجمی و کم تحملی و پرخاشگری می‌گردد