اخباروگزارشات کارگری11خرداد1395صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای آق‌دره رساتر کنیم
- هشدار: طبق نتایج آزمایشگاهی ، کلیه های جعفرعظیم زاده درحال ازکارافتادن است
- دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده
-12خردادماه تاریخ دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی!
-«شلاق خوردیم، چون کارگریم»
- با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد
- محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست!
- بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز!
- تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان برای حذف پیمانکاران وعقد قراردادمستقیم!
- تجمع شبانه 400 کارگر آی.تی.آی شیراز!
انتقاد از برخورد منفعلانه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس!
- کارفرمای کارخانه مدیران خودرو مطالبات100کارگراخراجی را هم پرداخت نمی کند!
- گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران کارخانه شیشه قزوین!
- نارضایتی کارگران شهرداری کرمان نسبت به وضعیت نا بهنجار سلامتی،عدم امنیت شغلی وپرداخت نشدن چندماه حقوق ومطالباتشان!
- جان باختن کارگری 20ساله براثر سقوط از ارتفاع!
- مرگ یک کارگر ساختمانی در بیمارستان سنندج
- ادامه اعتراضها به قانون کار در فرانسه
- تشدید اعتصاب ها در فرانسه؛ راه آهن و ایرفرانس نیز به اعتصاب می پیوندند
- اعتصاب سراسری در مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت بلژیک!
- مرگ ۸۸۰ پناهجو طی یک هفته در دریای مدیترانه
هشدار: طبق نتایج آزمایشگاهی ، کلیه های جعفرعظیم زاده درحال ازکارافتادن است
بدنبال معاینه ای که در مدت بسیارکوتاهی در روز شنبه هشتم خرداد در جریان انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان شهدای تجریش صورت گرفت ، دکترمتخصص ارولوژی دستورآزمایش خون و ادرار و سونوگرافی از کلیه ها رو صادرکرد. بعلت بازگشت سریع جعفر عظیم زاده به زندان، این نمونه برداری ها نه در بیمارستان بلکه در خود زندان و با امکانات آنجا انجام شد.
امروز جواب آزمایشات منتشر شده نشان میدهد که درآزمایشات مربوط به کلیه ها ماده ای بنام کتون دیده شده که نشان از روند تخریب کلیه هاست و طبق نظر متخصصین روند ازکارافتادن کلیه ها شروع شده است.
اجسام کتونی حدود 12-4 ساعت بعد از ظاهر شدن در ادرار، در خون تجمع پیدا می کنند. به همین خاطر است که تشخیص زود هنگام کتواسیدوز از طریق انجام آزمایش کتون ادرار اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع در اثر شکسته شدن بیش از حد ذخایر چربی ، مقدار اسید چرب خون (که همان مواد سازنده چربی خون است) به طرز خطرناکی بالا می رود و این اسید های چرب اضافی به "اجسام کتون" تبدیل می شوند.
جعفر عظیم زاده با پشت سر گذاشتن 33 روز اعتصاب غذا، جانش در خطر است در حالیکه مسؤلان قضائی همچنان به قصد شکستن اراده ومقاومت ایشان ، سعی بر عدم پاسخگوئی وعدم اقدام اساسی درجهت حل آن دارند.
اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن هشدار به مسئولین زندان و قوه قضائیه ، همراه با گسترش حمایت های اقشارمختلف جامعه و پشتیبانی های بین المللی ، برفشار خود برای مداوا ، تحقق خواسته و آزادی ایشان تلاش خواهد کرد
اتحادیه آزاد کارگران ایران
11 خرداد 95
دومین روز تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به ادامه عدم پاسخگوئی قوه قضائیه نسبت به وضعیت جسمی و خواست جعفر عظیم زاده
امروز سه شنبه 11 خرداد 95 خانواده جعفر عظیم زاده به همراه جمعی از کارگران و معلمان برای دومین روز متوالی از ساعت 10 صبح علی رغم اینکه در بدو ورود به مقابل مجلس با ممانعت مأموران مواجه شدند، با بالا گرفتن پلاکاردها و با مقاومت خود را به محل مورد نظر رساندند و در آنجا تجمع کردند. در حالیکه مأموران مدام تهدید می کردند و می گفتند : پلاکاردها را جمع کنید و متفرق شوید، ما دستور داریم جمعتان کنیم! معترضان در جواب مأموران گفتند ما روز گذشته در همین جا اعتراض به پا کردیم و نامه ای حاوی شرح حال جعفر عظیم زاده و خواست پاسخگوئی به طومار اعتراضی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه دادیم و همان وقت هم اعلام کردیم در صورت عدم پاسخگوئی به تجمعاتمان در روزهای آتی ادامه خواهیم داد. حالا باید به ما پاسخ دهید. در نتیجه پافشاری جمع معترض برای کسب جواب، مأموران اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و یک نفر از حاضرین را نزد مسؤل دفتر مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستادند، اما مسؤل مذکور اعلام کرده که هنوز هیچکدام از نمایندگان کمیسیونها اعتبارنامه نگرفته اند، ضمن اینکه مجلس نمی تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند! بعد از بازگشت همسر جعفر عظیم زاده و همراه وی، معترضان با حمل پلاکاردها در حالیکه مأموران آنها را مراقبت می کردند، تا مترو راهپیمائی کردند، ولی قبل از سوار شدن بر قطار، مأموران اقدام به تهدید کردن و گرفتن تعدادی از پلاکاردها نمودند.
تجمع کنندگان به دنبال طفره رفتن مجلس از پاسخگوئی، مقابل مجلس را ترک کرده و در برابر دفتر ریاست جمهوری اقدام به تجمع کردند. دفتر ریاست جمهوری نیز از ناتوانی این بالاترین نهاد اجرائی از دخالت در کار قوه قضائیه صحبت کرد! اما با اصرار حاضرین یکی از مسؤلین دفتر ریاست جمهوری ناچار به پذیرش آنها با همراهی دو تن از مأمورین لباس شخصی برای شنیدن صحبتهایشان گردید. سپس نامه ای مشابه همان نامه که روز گذشته به مجلس داده شده بود، به مسؤل دفتر ریاست جمهوری داده شده. مسؤل دفتر ریاست جمهوری در پایان گفت که ما هر چند توان دخالت در کار قوه قضائیه را نداریم، اما سعی می کنیم شرایط ویژه زندانی را گوشزد و خواهان رسیدگی فوری شویم. ساعت 11:20 دقیقه جمعیت با اعلام اینکه اگر جواب ندهید ما بازهم بر می گردیم، محل را ترک کردند.
لازم به ذکر است که رونوشت طومار اعتراضی با بیش از 3 هزار و ششصد نفری به کمیسیون اصل 90 مجلس، به دفتر ریاست جمهوری نیز داده شده است.
طفره رفتن نهادها و دستگاههای مسؤلیت دار از پذیرش مسؤلیتهای خود در قبال تضییع حقوق انسانهای تحت ستم از کارگران و معلمان گرفته تا هر مزدبگیر و ..... نه تنها استقلال این نهادها از همدیگر را اثبات نمی کند، بلکه رویکردی سیستماتیک برای پوشش دادن اقدامات مشترک آنها علیه این اکثریت جامعه می باشد. این هم پوشانی و یکی بودن نهادها در میدان عمل در برابر کارگران و معلمان و ..... هر روزه به نمایش گذاشته می شود. شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایفش تأمین امنیت ملی! (همان امنیتی که مزدبگیران با داشتن زندگی راحت آن را به خطر می اندازند) است، سران سه قوه اعضاء اصلی آن هستند و در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد. ولی آشکارا تلاش می کنند نقش خود را در چنین مواقعی پنهان کنند.
اما کارگران، معلمان و همه مزدبگیران نخواهند پذیرفت. وظیفه همه است که به عدم پذیرش مسؤلیت و طفره رفتن هر دستگاهی اعتراض کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
11 خرداد 95
12خردادماه تاریخ دادگاه تجدید نظر اسماعیل عبدی!
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) روز چهارشنبه 12 خردادماه در دادگاه تجدیدنظر حاضر خواهد شد.
به گزارش11خرداد حقوق معلم و کارگر،اسماعیل عبدی، به همراه وکیل خود سمانه اسدخانی پیرو اعتراض به حکم شش سال حبس که در دادگاه بدوی دهم بهمن 94 به ریاست قاضی صلواتی به استناد مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی برای ایشان صادر شده بود، می‌بایست ساعت 11 صبح روز چهارشنبه دوازدهم خردادماه در شعبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی قمی‌زاده شرکت کند.
برپایه این گزارش،پیش از این در مورخه 25 اردیبهشت‌ماه و پس از 16 روز اعتصاب‌غذای اسماعیل عبدی، قرار بازداشت ایشان با نظر مساعد قاضی قمی‌زاده در شعبه 36 تجدیدنظر به وثیقه سیصد میلیون تومانی تبدیل و وی پس از 322 روز بازداشت موقت آزاد شد.
«شلاق خوردیم، چون کارگریم»
بعد از گذشت یک ماه از اجرای حکم شلاق هنوز حرف که می‌زند، صدایش می‌لرزد، می‌گوید این روزها که خبر پیچیده همه را تهدید می‌کنند که حرف نزنید وگرنه…
«وکیل هم گرفتیم اما او هم نتوانست کاری برایمان بکند. یعنی زور کارفرما می‌چربید.» سرانجام حکم ۵۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض معدن آق‌دره، ۲۷ و ۲۸ فروردین امسال اجرا شد. «بعضی‌ها می‌گویند در ملاءعام بوده، نه خانم در ملاءعام نبود. ولی در حق ما ظلم شده. به خدا ظلم شده. از آن روز به بعد همه ترسیدند. بیشترِ این کارگرها زن و بچه دارند. به هرحال برایشان سخت است. این سابقه کیفری برای ما دردسر می‌شود. همین‌جوری هم برای کار پیدا کردن باید کلی به این در و آن در بزنیم، وای به حال اینکه سوءسابقه هم داشته باشیم».
هفته گذشته خبر اجرای حکم شلاق کارگران معترض معدن آق‌دره منتشر شد. کارگرانی به گفته خودشان جز امنیت شغلی و حق آب و گل چیزی نمی‌خواستند، اما این روزها اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد، و بعد آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
حتما شنیده‌اید که می‌گویند طرف روی گنج نشسته، اما خودش خبر ندارد! حکایت اهالی روستای معدن آق‌دره تکاب چیزی شبیه این مثل معروف است با این تفاوت که قرار نیست سهمی از این گنج نصیب کارگران رنج کشیده این معدن شود.
تکاب را اهل سفر، با تخت سلیمان و کوه بلقیس و معادن طلایش می‌شناسند اما از بین جاذبه‌های گردشگری‌اش، این آخری، این روزها بدجوری ورد زبان‌ها شده است. قصه ۱۷کارگر معترض آق‌دره‌ای که به گفته‌ی خودشان چیزی جز حق آب و گل نمی‌خواستند. «هر سال، آخر آذر با همه تسویه می‌کنند، به ما که اهل اینجاییم گفتند شاید بعد از عید دوباره خواستیمتان شاید هم نه. خب کارگر فصلی هستیم، هرگز امنیت شغلی نداشتیم. ترسیدیم از اینکه همین که هست را هم از دست بدهیم. خواستیم حرف بزنیم، اما به نماینده‌مان هم اجازه حرف زدن ندادند. اعتراض کردیم و نتیجه‌اش هم که خودتان می‌دانید؛ زندان و شلاق. با این کاری که کردند بدجوری از همه زهر چشم گرفتند. اینها فقط زورشان به کارگر می‌رسد».
آنچه خواندید روایت یکی از کارگران اخراج شده است از اتفاقی که برای کارگران معترض معدن آق‌دره افتاد. زندان، شلاق و جریمه‌ی نقدی نتیجه اعتراض صنفی معدن‌کاران به قراردادهای یک طرفه بود.
بعد از گذشت یک ماه از اجرای حکم شلاق هنوز حرف که می‌زند، صدایش می‌لرزد، می‌گوید این روزها که خبر پیچیده همه را تهدید می‌کنند که حرف نزنید وگرنه…
می‌گوید «آبرو برایمان نگذاشتند، اینجا همه با هم فامیلند. دیگه همه به چشم شورشی به ما نگاه می‌کنند. با این سوء سابقه مگر می‌شود کار پیدا کرد خانوم!»
اما آق‌دره کجاست؟
منطقه‌ای که این روزها زیاد نام آن را می‌شنویم، در فاصله حدوداً سی و چند کیلومتری شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان در آذربایجان غربی واقع شده است. به گفته کارگران بومیِ اخراج شده، اینجا دومین روستای محرومِ منطقه تکاب و تخت سلیمان است. یک منطقه‌ی کوهستانی با نزدیک به ۱۸۰ خانوار، که تا پیش از احداث معدن، شغل اصلی مردمانش، دامداری و کشاورزی بوده است. معدن که در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید، زمین‌های کشاورزی بسیاری را به مرز نابودی کشاند و خیلی از اهالی روستا غیر از کار در معدن منبع درآمد دیگری ندارند. «قبلاً کشاورزی می‌کردیم، الان دیگر با این انفجارها، زمینی برایمان باقی نمانده که کار کنیم».
اگرچه انفجارهای ناشی از عملیات استخراج طلا بارها به خانه‌های کاهگلی اهالی روستا آسیب رسانده، اما آنها تا به امروز دلخوش به این بودند که روزیشان زیر طلاهای همین خاک خفته است. تا اینکه در نتیجه اتفاقات سال گذشته، بیش از ۵۰ نفر از اهالی همین روستا که در بخش‌های مختلف معدن مشغول به کار بودند، تنها به دلیل یک اعتراض صنفی از کار بیکار شدند.
اعتراضها از کجا شروع شد؟
ماجرا به دی ماه ۱۳۹۳ برمی‌گردد. شرکت پیمانکاری معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. «تسویه که کردند گفتند معلوم نیست بعد از عید دوباره شما را بخواهیم یا نه. باید کل زمستان را با ترسِ از دست دادن شغلمان می‌گذراندیم. خواسته ما فقط تضمین امنیت شغلیمان بود نه چیز دیگری». اینها را کارگر سی و چند سالهای می‌گوید که خودش از معترضین بوده و حالا یک سالی می‌شود که بیکار است.
همان روز، حدود ۶۰ نفر از این کارگران در محوطه معدن، جایی که به گفته خودِ کارگران محل عبور و مرور مردم عادی نیست، تجمعی اعتراضی را ترتیب دادند. «خواسته‌ی ما فقط ماندن سرکارمان بود. چندین بار خواستیم با ما قرارداد یک ساله ببندند. مثل باقی کارگرانی که از جاهای دیگر آمده‌اند و به کار نیاز دارند، ما هم به این کار نیاز داشتیم. گفتیم حالا که زمین‌های کشاورزیمان به خاطر همین معدن از بین رفته، حداقل نان زن و بچه‌مان را که خاکِ این معدن را خورده‌اند و حق آب و گل دارند، آجر نکنید.» اما گویا کارفرما متقاعد نشد. کار به تحصن کشید و حراست معدن برای برخورد با کارگران وارد عمل شد. می‌گویند درگیری‌هایی بین کارگران با نیروهای حراست صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن «توهین به نگهبان» و «تخریب و توقیف لباس نگهبان» و «تخریب تابلوی شرکت» به اتهامات کارگران معترض اضافه شده است. اتهاماتی که کارگران آن را قبول ندارند. «تمامش دروغ است، خودشان قضیه را بزرگ کردند. ما رفته بودیم حرف بزنیم. با کسی دعوا نداشتیم که بخواهیم به شرکت آسیب برسانیم. خودشان هیاهو درست کردند و گفتند اینها شورشی‌اند و باعث آن اتفاقات شدند».
بیکاری بیش از ۵۰ کارگر بومی معدن طلای آق‌دره، با دو تا ده سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ماشین‌آلات، خدمات، استخراج و انتظامات که مهر اغتشاش‌گری بر ۱۷ نفر از آنها خورده بود، تنها ثمره‌ی اعتراض به یک طرفه‌بودن قراردادهای کاریشان بود.
بیکاری بیش از ۵۰ کارگر بومی معدن طلای آق‌دره، با دو تا ده سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ماشین‌آلات، خدمات، استخراج و انتظامات که مهر اغتشاش‌گری بر ۱۷ نفر از آنها خورده بود، تنها ثمره‌ی اعتراض به یک طرفه‌بودن قراردادهای کاریشان بود.
در حین درگیری‌های سال گذشته خبر دادند که یک نفر از کارگران خودکشی کرده است. یکی از کارگرانِ اخراج شده در این‌باره می‌گوید «این بچه ها اکثراً جوان هستند. وقتی جوابشان را با تحقیر و توهین می‌دهند عصبانیتشان صدچندان می‌شود. یکی از اینها خورده‌شیشه به شکمش فرو کرده بود. خدا رحم کرد که زنده ماند وگرنه مصیبت تازه‌ای به سرمان می‌آمد”.
با شکایت کارفرما و مسئول حراست، ۱۷ نفر از معترضین به ایجاد اغتشاش متهم شدند و علیه‌شان اعلام جرم شد. برخی از آنها با احکام حبس دو ساله مواجه شدند اما عفو قضایی شامل حالشان شد و حبسشان به اجرا درنیامد. اما کارفرما از جریمه و شلاق نگذشت تا ۱۷ کارگرِ دومین معدن طلای کشور سوژه خبرها شوند.
«وکیل هم گرفتیم اما او هم نتوانست کاری برایمان بکند. یعنی زور کارفرما می‌چربید.» سرانجام حکم ۵۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض معدن آق‌دره، ۲۷ و ۲۸ فروردین امسال اجرا شد. «بعضی‌ها می‌گویند در ملاءعام بوده، نه خانم در ملاءعام نبود. ولی در حق ما ظلم شده. به خدا ظلم شده. از آن روز به بعد همه ترسیدند. بیشترِ این کارگرها زن و بچه دارند. به هرحال برایشان سخت است. این سابقه کیفری برای ما دردسر می‌شود. همین‌جوری هم برای کار پیدا کردن باید کلی به این در و آن در بزنیم، وای به حال اینکه سوءسابقه هم داشته باشیم».
از زخم شلاق دردناک‌تر، محرومیتی است که کارگران بومی منطقه آق‌دره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکی از کارگران درباره وضعیت این روزهای زندگیش می‌پرسم، می‌گوید «آق‌دره دومین معدن طلای کشور است. کاش بیایید و ببینید که روستای آق‌دره را بعد از این اتفاق از همه چیز محروم کرده‌اند. می‌گویند دیگر به اینجا امکانات نمی‌دهیم. قبل از این هم جز این معدن که امید ادامه زندگیمان شده بود، ما اینجا امکاناتی نداشتیم. هنوز مدرسه راهنمایی و خانه بهداشت نداریم. کشاورزی و دامداریمان هم که از رونق افتاده. یک سال است که بیکاریم و روزمزدی توی روستا کار می‌کنیم. اگه یارانه هم نباشد که دیگه هیچ چیزی برای گذران زندگی نداریم».
بیکاری، فقر به بار می‌آورد و از درون فقر آسیب‌های اجتماعی زبانه می‌کشد. چرخه مذمومی که این بار دامن کارگران بیکار شده‌ی آق‌دره‌ای را گرفته است. یکی از کارگران به مشکلات خانوادگی که پس از بیکاری و مجازات معترضین دامنگیر آنان شده اشاره می‌کند و می‌گوید «خیلی از اینها بعد از این اتفاق سرخورده شدند و دیگر نمی‌توانند با کسی ارتباط برقرار کنند. سر جریان خودزنی یکی از کارگران، گفتند اینها دیوانه‌اند. انگ دیوانگی روی یک سری زدند تا خواسته‌شان را نادیده بگیرند. بعضی‌ها سر همین جریان با خونواده‌هایشان دچار مشکل شدند».
می‌گوید «محرومیم اما قرار نیست به جرم محرومیت توی سرمان بزنند. درست است که در منطقه محرومی هستیم، اما این محرومیت جلوی درک و فهممان را نگرفته. همه می‌دانند که باعث و بانی این احکامی که صادر شد چه کسانی هستند.» می‌گوید «متاسفانه صدای کارگر به جایی نمی‌رسد. آن هم وقتی پای معدن طلا در میان باشد».
به باور آنها، اینجا محرومیت کاملاً اتفاقی نیست. قرار نیست جابه‌جایی قدرتی در چرخه‌ی تولید صورت گیرد.«تا بوده همین بوده، از ضعیف بودن کارگر سواستفاده می‌کنند». اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد و دوباره آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
کارنامه وزارتخانه حامی کارگر مخدوش است
این اولین‌بار نیست که به اتهام اخلال در نظم، چنین احکام سنگینی برای کارگران صادر می‌شود. حداقل در دو ساله گذشته، موارد مشابه دیگری در معادن مختلف کشور وجود داشته که نشان میدهد صدور حکم شلاق برای کارگران کم کم به اهرم فشاری در دست کارفرمایان تبدیل شده تا به این طریق دیگران را از عواقب اعتراضات صنفی بترسانند.
فروردین ماه ۱۳۹۴ بود که پنج کارگر معدن چادرملو در یزد، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به حبس تعلیقی و شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اگرچه دستگاه قضایی با توجه به عدم وجود سابقه کیفری و در نظر گرفتن سن و سال و کارگر بودنِ متهمان، آنها را مستحق مجازات شلاق ندانست، اما کارگران همچنان در انتظار رای نهایی در دادگاه تجدید نظر هستند. این کارگران در پی اعتراضات صنفی به نحوه محاسبه حق بیمه و اخراج دبیر انجمن صنفی‌شان، با شکایت کارفرما مجرم شناخته شدند و نتیجه اعتراضاتشان به بازداشت دو ماهه بیش از ۲۰ کارگر انجامید.
کارگران پتروشیمیِ رازی هم از این احکام بی‌نصیب نمانده‌اند. شهریور ۱۳۹۳ بود که چهار تن از کارگران پتروشیمی رازی در بندر امام، به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید، به ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شدند. این احکام هم به دلیل عدم وجود سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراج شده انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، که اخراجش زمینه‌ساز اعتراضات صنفی در این معدن شد، درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارگران معدن آق‌دره می‌گوید «نبود انجمن صنفی مستقل در کارگاه‌ها و معادن که پیگیر مطالبات کارگران باشد، موقعیت شغلی آنان را در مقابل کارفرمایان متزلزل کرده، به نحوی که امروز شاهد ظلم مضاعف بر کارگران هستیم».
این فعال کارگری، ضمن اشاره به تشدید سرکوب اعتراضات کارگران و امنیتی کردن فضای اعتراضات کارگری در چند سال اخیر می‌گوید «بارها و بارها شنیده‌ایم که آقای وزیر خود را جزئی از طبقه کارگر معرفی کرده است، اما چیزی که در عمل می‌بینیم این است که وزارتخانه‌ای که مدعی دفاع از کارگران است، خودش یک سر قضیه سرکوب است.»
او ادامه میدهد «آنها همواره به دنبال یک جامعه کارگری آرام، بی‌دردسر و مطیع هستند که علیرغم تمام فشارها هیچ اعتراضی نکند».
حسنی‌نژاد، ضمن بیان این مطلب که ادامه روند سرکوب اعتراضات کارگری ناامیدکننده است، گفت «علیرغم ایراداتی که به قانون کار وارد است، روند رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در آن پیش‌بینی شده، اما اعمال سیاستهای بازدارنده و امنیتی کردن فضای مطالبه‌محوری، نشان میدهد اساساً قرار نیست اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد تا مطالبات صنفی از مجاری قانونی پیگیری شود».
وی در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی می‌گوید «در اعتراض صنفی فی‌نفسه جرمی صورت نمی‌گیرد که در راستای آن کارگری مجرم شناخته شود، جنبه عمومی‌دادن به اعتراضات کارگری صرفاً برای سیاسی و امنیتی کردن فضاست تا کسی جرات حرف زدن پیدا نکند».
معوقات مزدی، تبعیض و بی‌عدالتی در کار، و بی‌توجهی به مطالبات صنفی و حقوقی، از جمله دلایل اعتراضات کارگران در سالهای گذشته بوده، که اغلب به دلیل بی‌توجهی کارفرما و شنیده نشدن صدای کارگران، گسترده‌تر شده است.
منبع: میدان-11خرداد
با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد
یک کارشناس حقوقی با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات اعتراضی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد.
به گزارش11خردادایلنا،علیرضا مقدم کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.
وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.
مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.
وی در تشریح این مطلب گفت: در بحث هدف معمولا تنبیه متهم یا بازگشت به اجتماع مطرح می شود. در مورد شلاق زدن کارگران بایستی این سوال را مطرح کرد که این مجازات برای کارگرانی که پیگیر مطالبات خود بوده اند ، چه هدفی در برداشته است و آیا مراجع قضایی صادرکننده این حکم، توانسته اند با اجرای این حکم به هدف خود برسند یا خیر.
مقدم ادامه داد: مساله بعدی اینست که این حکم براساس ماده قانونی "ممانعت از کسب و کار" صادر شده، ولی مرجع قضایی به نیت اصلی متهمان هیچ توجهی نکرده است. چرا که تجمع اعتراضی هرگز قصد ممانعت از کسب و کار ندارد و به عبارت دیگر باید گفت اگر حق و حقوق کارگران پرداخت و به مطالباتشان رسیدگی می شد، نه دست از کار می کشیدند و نه به زعم مراجع قضایی، مانع کسب و کار می شدند، بلکه بهره وری و رونق تولید نیز افزایش می یافت.
وی افزود: بنابراین با اطمینان می توان گفت تطبیق این ماده قانونی کیفری با تجمع کارگران، خارج از مسئولیت های قوه قضاییه است.
این کارشناس حقوقی در پایان با اشاره به بخشنامه صادره دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات اعتراضی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخوردها و ورود قوه قضاییه به حوزه مسائل کارگری که متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هست، حلال مشکلات جامعه نیست و تا زمانی که پاسخگویی به مطالبات کارگران وجود نداشته باشد، با بگیر وببند نمی توان از اعتراضات کارگران جلوگیری کرد.
محاکم قضایی جای بررسی اختلافات روابط کار نیست!
یک حقوقدادن در خصوص بازتاب رسانه‌ای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.
کامبیز نوروزی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی، مجموعه دولت و قوه قضاییه باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.
وی افزود: در این راستا محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند می‌توانند بررسی شکایت هایی از این دست را که در حوزه روابط کار است را دوباره به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برگردانند و در نهایت پیش از صدور رای نظر مراجع تشخیص و حل اختلاف را در مقام نظر کارشناسی جویا شوند.
این حقوقدان در عین حال سکوت و انفعال وزارت کار در خصوص صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره را سوال برانگیز دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه قانون کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی بنیان گذاشته شده است ایجاد تعامل و تعادل در روابط کار جز اصلی وظایف وزارت کار است.
وی ادامه داد: از طرفی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا وزارت کار پیش از این متوجه حواشی این پرونده و تنش در روابط کارگر و کارفرما نبوده است که با ورود به موقع مانع از طرح آن در محاکم قضایی شود و باید این ارزیابی صورت می‌گرفت که صدورچنین حکمی می‌تواند موجب خدشه دار شدن افکار عمومی شود.
این حقوقدان درایت و برنامه ریزی وزارت کار در جهت ایجاد تعامل در حوزه روابط کار را الزام آور دانست و افزود: وزارت کار باید از آزادی تشکلات کارگری حمایت کند و مطابق فصل 6 قانون کار تشکلات کارگری را محدود نکند. از این رو به نظر می رسد که وزارت کار اهتمام جدی برای برقراری آرامش در حوزه روابط کار ندارد. البته در مواقع بحران های اقتصادی حوزه روابط کار آسیب زا می‌شود .
نوروزی با تاکید بر اینکه اراده کارگر و کارفرما در شرایط فعلی در موقعیت برابری قرار ندارد و کارگران در موضع ضعف قرار دارند گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی وزارت کار می تواند با تشکیل ستاد مدیریت بحران روابط کار مشکلات کارگران را در چارچوب قانون فیصله دهد و آنها را به جدل و تنش بین حاکمیت و کارگران تبدیل نکند. در این راستا می‌توان در این ستاد از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و دستگاه قضایی دعوت کرد تا با این دست مشکلات با آرامش و متانت برخورد کرد.
این حقوقدان همچنین در خصوص بازتاب رسانه‌ای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره گفت: گردش آزاد اطلاعات موجب می‌شود که از این پس هم محاکم قضایی با درک بیشتری از حساسیت اختلافات روابط کار به دعاوی مطرح شده رسیدگی کنند و هم مسئولان وزارت کار از همان ابتدا با احساس مسئولیت بیشتری به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی کنند.
بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ11خرداد
بیستمین روزاعتصاب کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز!
کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز بیش از ۲۰ روز است که دست از کار کشیده‌اند ودرمحوطه کارخانه تجمع می کنند.
به گزارش11خردادآناج، حقوق ۳ ماه( اسفند ۹۴ و فروردین و اردیبهشت ۹۵ ) کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریزپرداخت نشده است.این کارگران بیش از ۲۰ روز است که تحصن کرده و دست از کار کشیده‌اند.
براساس این گزارش،شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی ایران مدتی است که طبق اصل ۴۴ از طریق سازمان خصوصی سازی در لیست واگذاری قرارگرفته است.
به گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه، کارگران کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» از 20 روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.
منابع خبری در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند به دلیل اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون پرداخت مطالبات مزدی کارگران ریخته‌گری با وقفه روبرو بوده است، این تجمع کارگری برپا شده است.
درهمین رابطه:
تجمع کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق،حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی!
صبح امروز10خردادماه،کارگران ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع درمحوطه کارخانه زدند.
به گزارش10خردادتسنیم،حدود 250 کارگر شاغل در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.
براساس این گزارش،250کارگرکارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز3ماه است که حقوشان پرداخت نشده است ودرصورت ادامه روند کاهش تولید قطعات فولادی دراین کارخانه خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگرانش وجود دارد.
علاوه بر حقوق، حق بیمه این کارگران به اندازه مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده است.
بنابهمین گزارش،از زمانی که شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد، روند تولید محصولات آن که در زمینه قطعات فولادی و چدنی فعالیت دارد کاهش محسوسی پیدا کرده است، به نحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت.
تا اسفند ماه سال گذشته این شرکت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی بود. پس از واگذاری کارخانه به صندوق بازنشستگی فولاد، وضعیت مالی کارخانه ضعیف و تمام مزایای شغلی کارگران قطع شد.
تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان برای حذف پیمانکاران وعقد قراردادمستقیم!
امروز سه شنبه 11خرداداز همان ساعت اولیه صبح ،حدود 800 نفر از کارکنان شرکتی مخابرات لرستان در یک اقدام هماهنگ دست به تجمع زدند.
به گزارش11خردادآسوبان،این تجمع اعتراضی همگام با سراسر استان در شهرستان کوهدشت در مقابل دفتر اداره مخابرات این شهرستان از نخستین ساعات کاری صبح آغاز شده است.
یکی از نیروهای شرکتی مخابرات شهرستان کوهدشت که در این تجمع حضور یافته است در این خصوص گفت: با وجود اینکه تمام وقت ما در اداره صرف می شود؛ اما از حقوق پایینی برخوردار هستیم.
این کارمند مخابرات که دارای 12 سال سابقه ی کار است؛ اظهار کرد: برای پیگیری مطالبات خود به نهادهای مختلف از جمله اداره کار مراجعه داشته ایم؛ اما تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.
وی تجمع نیروهای شرکتی مخابرات را در سراسر استان لرستان دانست و تصریح کرد: تجمع، آخرین راهی بود که شاید ما را به مطالبات خود برساند.
این کارمند با بیان اینکه عمده ی مطالبات ما، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است؛ بیان داشت: حقوق ما در پایان هر ماه واریز نمی شود؛ به طور مثال حقوق ماه اردیبهشت در 10 خرداد پرداخت شده است.
این نیروی معترض خاطرنشان کرد: در روز گذشته تا ساعت 12 ظهر، مدیرعامل و هیئت مدیره اعلام کرده است که هیچ گونه پولی وجود ندارد و نمی توانند حقوق را واریز کنند.
این کارمند با بیان اینکه پس از این اظهارنظر مبنی بر عدم واریز حقوق، تصمیم به تجمع گرفته شد؛ اظهار کرد: در ساعت 4 عصر روز گذشته حقوق واریز شد؛ حالا اگر این اداره پولی نداشته؛ چطور توانسته اند که حقوق را پس از اعلام به تجمع واریز کنند؟!
وی با تأکید بر اینکه آیا باید حتماً تجمعی به وجود بیاید تا ما به حقوق خود برسیم؛ افزود: از سال 88 که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد؛ بدون هیچ گونه اطلاعی قراردادهای ما هم لغو شد.
یکی دیگر از نیروهای شرکتی با بیان اینکه بیشتر این کارکنان دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده؛ بیان داشت: تقاضای اصلی ما رسیدگی به وضعیت شغلی است.
این کارمند با اشاره به اینکه حقوق ما از طریق شرکت پیمانکاری خدمات اول واریز می شود؛ تصریح کرد: طبق قانون کار، این اقدام خلاف قانون هست و شرکتهای واسطه ای باید حذف شوند.
وی که دارای 12 سال سابقه ی کار است؛ خاطرنشان کرد: 18 ماه با اداره ی مخابرات، قرارداد مستقیم داشته ایم؛ اما همچنان وضعیت ما بلاتکلیف است.
این کارمند که در این تجمع حضور یافته است؛ افزود: با وجود داشتن 2 فرزند، حقوق دریافتی من یک میلیون و 100 هزار می باشد.
وی با بیان اینکه بارها راجع به مطالبات خود با مدیرعامل و هیئت مدیره، جلساتی را داشته ایم؛ تصریح کرد: با وجود رایزنی ها هنوز نتوانسته ایم به مطالبات خود برسیم.
یکی دیگر از نیروهای شرکتی مخابرات کوهدشت که دارای 13 سال سابقه ی کار است در این خصوص گفت: با وجود درآمدهای میلیاردی شرکت مخابرات از امور مشترکان، ارتباطات سیار و .. چطور نمی توانند به حقوق ما رسیدگی کنند؟!
این کارمند با بیان اینکه تاکنون و برای رسیدن به حق و حقوق خود، نزدیک 12 تجمع برگزار شده؛ اظهار کرد: معاون وزیر کار در سفری به لرستان، حقوق این کارکنان را طبق قانون کار اعلام کرد؛ اما باز هیچ گونه رسیدگی ای صورت نگرفت.
وی با ابراز نارضایتی از توزیع ناعادلانه حقوق و مزایای سنوات با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و تورم و گرانی گفت: نیروهای شرکتی با سابقه کاری و سطح سواد بالا بدون نقض کاری به فعالیت می‌پردازند.
کارکنان شرکتی مخابرات لرستان در حالی برای مطالبات و حق و حقوق خود دست به تجمع زده اندکه دولت در لایحه بودجه سال 95، رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است.
در تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی اداره مخابرات شهرستان کوهدشت، حدود 38 نفر از کارمندان حاضر بودند تا شاید در یک تجمع هماهنگ، بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
تجمع سریالی کارکنان مخابرات لرستان
بنابهمین گزارش،با گذشت 8 سال پس از فروش و تقسیم سهام شرکت مخابرات ایران، هنوز کارکنان شرکتی مخابرات استان لرستان به مطالبات خود نرسیده و خواستار دریافت حق و حقوق خود هستند.
شرکت دولتی مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مهرماه سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد.
بر این اساس، 50 درصد سهام این شرکت به علاوه یک سهم به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد و 20 درصد سهام آن در اختیار دولت، 20 درصد به عنوان سهام عدالت، پنج درصد سهام ترجیحی کارکنان و پنج درصد نیز در قالب سهام خرد تقسیم شد.
این کارکنان بارها برای پیگیری مطالبات خود به نهادهای مرتبط مراجعه داشته اند؛ اما نتوانسته اند به مطالبات خود برسند.
تجمع اعتراض آمیز نیروهای شرکتی مخابرات دلفان
جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات نورآباد صبح امروز همزمان با سراسر استان لرستان تجمع کردند.
به گزارش11خرداد سلام دلفان،جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات نورآباد صبح امروز همزمان با سراسر استان لرستان تجمع کردند برخی خواسته های آنها تبدیل شدن به نیروی رسمی، بهره مندی از حقوق و مزایای کافی و … می باشد.
لازم بذکر است مسئولین فرمانداری و اداره کار شهرستان دلفان نیز در جمع این معترضین حضور یافتند و از خواسته های آنها مطلع شدند.
تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات پلدختر
نیروهای بخش خصوصی شرکت مخابرات شهرستان پلدختر امروز نسبت به عدم طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل این شرکت زدند.
به گزارش 11خرداد تسنیم ، تجمع‌کنندگان که حدود 20 نفر بودند خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات ایران حداقل به‌صورت قراردادهای کار مدت معین و حذف پیمانکاران واسط شدند.
اجرای طرح توانمندی مشاغل شرکت مخابرات ایران برای تمام کارکنان مشاغل درون شرکت از خواسته‌های اصلی و عمده این کارمندان بود.
اجتماع‌کنندگان همچنین خواستار اعمال گروه‌های شغلی مرتبط با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت و اعمال مزد واقعی شغل، مرتبه‌حق پست و مزایای سختی کار در پایان سنوات در قراردادهای خود شدند.
کارمند شرکت مخابرات شهرستان پلدختر یکی از معترضان و تجمع‌کنندگان در پلدختر گفت: دلیل تجمع و تحصن ما یکی حذف اصطلاح شرکتی در تمام مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها و بیانات شفاهی و جایگزین کردن اصطلاحی درخورشان علم و دانش این گردانندگان اصلی مخابرات و لزوم رعایت آن توسط همه است.
وی افزود: پرداخت حقوق در ابتدای هرماه مانند کارمندان رسمی و نیز اتخاذ ترتیبی برای استفاده نیروهای بخش خصوصی از امکانات رفاهی و دیگر خدمات مرسوم از دیگر دلایل این تجمع است.
کارمند مشترکین شرکت مخابرات شهرستان پلدختر بیان کرد: مسئولان مربوطه باید نسبت به تحقق اهداف و خواسته‌های بخش خصوصی و رفع مشکلات آنها همراه بوده و در مقابل نیروهای بخش خصوصی مخابرات قرار نگیرند.
وی عنوان کرد: دلیل خصومت این همکاران با ما روشن نیست جز اینکه در سایه وجود نیروهای بخش خصوصی هرروز راحت و راحت‌تر می‌شوند چراکه استعداد مابه‌التفاوت پرداختی کارکنان نیروهای بخش خصوصی مخابرات در حال حاضر در مقایسه با طرح تحول مشاغل باید تمام سال‌ها طبق بخشنامه‌های وزارت کار پرداخت می‌شد که این امر اجرانشده است.
دیگر معترض که خود را کارمند شرکت مخابرات پلدختر معرفی کرد اظهار داشت: هدف از تجمع در مقابل مخابرات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت به‌موقع حقوق مانند کارمندان رسمی، استفاده از امکانات رفاهی و تبدیل وضعیت است که باگذشت 16 سال هنوز این کار صورت نگرفته است.
یک نیروی حجمی شرکت مخابرات شهرستان پلدختر اظهار داشت: هدف از تحصن عقد قرارداد مس