به دنبال صدور حکم زندانی سیاسی نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی، سازمان های حقوق بشری اعتراضات گسترده ای را در واکنش به این حکم از خود نشان دادند.اولین واکنش از سوی سخنگوی کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر بود که روز جمعه طی بیانیه‌یی خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی شد.در بیانیه کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر آمده است: «ما از صدور حکم زندانی سیاسی، نرگس محمدی به ١٦ سال زندان، وحشت‌زده شدیم»
.بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل همچنین آمده است:«ما بر این عقیده هستیم که این مدافع حقوق‌بشر در شرایط نیازمندی جدی پزشکی قرار دارد و بنا به گزارش‌ها به او امکان دسترسی کافی به مراقبتهای تخصصی پزشکی که مورد نیاز او است، داده نشده است».در بیانیه همچنین آمده است:«دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد و دیگر مکانیزیم‌های حقوق‌بشری برای مدتهای طولانی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواسته‌اند که خانم نرگس محمدی را آزاد کنند، اما فایده‌ای نداشته است. محکومیت او بیانگر این است که در ایران به‌طور فزاینده تحمل دفاع از حقوق‌بشر پایین آمده است. ما از مقام‌های جمهوری اسلامی، مصرانه می‌خواهیم فوراً خانم نرگس محمدی را آزاد کنند و تمامی کسانی که صرفاً بخاطر دفاع از حقوق انسانی خود بازداشت شده‌اند آزاد شوند».
.بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل همچنین آمده است:«ما بر این عقیده هستیم که این مدافع حقوق‌بشر در شرایط نیازمندی جدی پزشکی قرار دارد و بنا به گزارش‌ها به او امکان دسترسی کافی به مراقبتهای تخصصی پزشکی که مورد نیاز او است، داده نشده است».در بیانیه همچنین آمده است:«دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد و دیگر مکانیزیم‌های حقوق‌بشری برای مدتهای طولانی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواسته‌اند که خانم نرگس محمدی را آزاد کنند، اما فایده‌ای نداشته است. محکومیت او بیانگر این است که در ایران به‌طور فزاینده تحمل دفاع از حقوق‌بشر پایین آمده است. ما از مقام‌های جمهوری اسلامی، مصرانه می‌خواهیم فوراً خانم نرگس محمدی را آزاد کنند و تمامی کسانی که صرفاً بخاطر دفاع از حقوق انسانی خود بازداشت شده‌اند آزاد شوند».
سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در توئیت خود، خواستار آزادی زندانی سیاسی نرگس محمدی شد.در این توئیت حکم ١٠سال زندان، نرگس محمدی وحشتناک خوانده شده و آمده است مدافع حقوق‌بشر در ایران نرگس محمدی به ناحق زندانی شده است و باید او آزاد باشد. در عوض، او را به زندان بیشتری محکوم کردند.همچنین عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ٣٠ اردیبهشت طی بیانیه‌یی حکم١٦سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را محکوم کرد و شدیداً به آن اعتراض کرد و آن را حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر دانست.در این بیانیه با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق‌بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه‌جانبه در ایران» دارد، آمده است: «حکم شوک‌آور ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق‌بشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج می‌برد، یک حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر در ایران است. این حکم نشان می‌دهد که چگونه رژیم ایران از سیستم قضایی به‌عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده می‌کند.فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه خاطرنشان کرد:«این موضوع برای مقامهایجمهوری اسلامی یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوق‌بشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار می‌کنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوق‌بشر واژه‌ای بی‌معنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایه‌های عدالت نیست» .فیلیپ لوتر در پایان تأکید کرد «نرگس محمدی یک زندانی سیاسی است و مقامهایجمهوری اسلامیبایستی فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند» .خاطرنشان می‌شود کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز طی اطلاعیه‌یی به جامعه جهانی برای لغو حکم ظالمانه علیه خانم محمدی و آزادی فوری او فراخوان داد.کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سکوت جامعه جهانی در مقابل موج اعدام و سرکوب و دستگیریهای خودسرانه و مجازاتهای قرون‌وسطایی توسط جمهوری اسلامی را قویاً تقبیح کرد و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، حقوق زنان و به‌خصوص کمیسر عالی حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گروه کار بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت زنان و دیگر ارگانهای ذیربط را به اقدام فوری و مؤثر برای لغو حکم قضاییه آخوندی علیه خانم محمدی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط او فراخواند.
لازم به یادآوری است جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نرگس محمدی را به ١٦سال زندان محکوم کرد. این حکم روز چهارشنبه ٢٩اردیبهشت توسط شعبه ۱۵جمهوری اسلامی در تهران که به ریاست دژخیم قاضی صلواتی، برگزار شده بود، اعلام شد. بنا به این حکم ده سال به بهانه راه‌اندازی و مدیریت کمپین (کارزار لغو گام به گام اعدام) صادر شده است، یک سال زندان به اتهام 'اقدام علیه امنیت' و ۵ سال زندان به اتهام 'اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ' صادر شده است.