"حضور عضوی از اعضای ارشد جامعه قرآنی کشور در یکی از پرونده‌های قضایی مرتبط با «فساد اخلاقی»، نمونه‌ای دیگر از پشت پرده جمهوری اسلامی است که تاکنون تلاش شده به‌صورت «مخفی» و «محرمانه» باقی‌مانده و خبری نشود"
آمدنیوز - سی‌وهشت سال پیش وقتی‌که در بحبوحه انقلاب سخن از آینده ایران به میان می‌آمد، مهم‌ترین دیالوگ موجود از «رساندن مردم به مقام انسانیت» می‌گفت. از پاک‌سازی معنوی و جامعه‌ای عاری از فساد و تباهی که توسط روحانیت وعده داده می‌شد. اما پس از گذشت سی‌وهشت سال آنچه که در بساط حاکمیت جمهوری اسلامی به‌صورت سازمان‌یافته گسترش‌یافته، نه تنها معنویت و انسانیت نیست بلکه باکمال تأسف، رواج فساد و تباهی اخلاق و سیاهه بلند بالایی از فساد اخلاقی و مالی است. آن‌هم در بین مقاماتی که بیشترین نزدیکی را با شخص اول مملکت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای داشته و دارند.
حضور عضوی از اعضای ارشد جامعه قرآنی کشور در یکی از پرونده‌های قضایی مرتبط با «فساد اخلاقی»، نمونه‌ای دیگر از پشت پرده جمهوری اسلامی است که تاکنون تلاش شده به‌صورت «مخفی» و «محرمانه» باقی‌مانده و خبری نشود. «محمد. گ. ط» از قاریان مشهور جامعه قرآنی کشور است که جزو نفرات محبوب رهبر جمهوری اسلامی به شمار آمده و به همین دلیل نیز به‌عنوان «کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور» به فعالیت مشغول بوده است. این قاری پر سابقه که در جامعه قاریان کشور به نام «استاد. ط» مشهور است، از جمله افرادی است که در زمان کودکی و پیش از انقلاب در شهر مشهد با آیت‌الله خامنه‌ای در یک جلسه قرآنی آشنا شده و از دست وی جایزه نقدی نیز دریافت نموده است. او بارها به نقل این خاطره پرداخته و آن را واسطه آشنایی خود معرفی نموده که تا امروز نیز ادامه داشته است؛ ارتباطی که البته موجب پیشرفت سریع جایگاه «سعید. ط» در تشکیلات جامعه قرآنی کشور گردیده است.
پرونده «سعید. ط» که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شکات خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر نموده و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد: «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»
قطبی در ادامه کیفرخواست از جمله دلایل وقوع فساد و اعمال منافی عفت این قاری مشهور با نوجوانان می‌نویسد: «با عنایت به محتویات پرونده و نظر به دلایل: ۱- شکایت آقایان […] و اظهارات آقایان […] از نوجوانان جامعه قرآنی کشور، از جمله حافظین قرآن قاری قرآن یا مؤذن بوده و اظهارات آنان به‌عنوان مطلع اخذ گردیده است. ۲- گواهی آقایان […] که جهت حصول علم بازرسی محترم استماع گردیده است. ۳- اقاریر مکتوب متهم در پذیرش ارتباطات ناسالم با نامبردگان و دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت و متناقض در مراحل بازپرسی. ۴- سی دی مکالمات احدی از شکات با متهم. ۵- متن پیامک‌های متهم قطع‌نظر از حریم خصوصی و سایر قرائن و امارات مطروحه نامبرده مرتکب بزه فوق گردیده لذا به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های انقلاب و منابع معتبر فقهی من‌جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می‌نماید.»
«آمدنیوز» در جریان پیگیری‌های خود به اسنادی دست پیداکرده که از اعترافات متهم (محمد. گ. ط) و احکام قضات قوه قضائیه حکایت دارد. اما پس از ارسال پرونده به «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران، وی آن را برای تعیین تکلیف و استیذان به رئیس قوه قضاییه ارجاع داده است. ولی در نهایت «صادق آملی لاریجانی» ضمن ارجاع پرونده به حجت‌الاسلام «علی خلفی» یکی از مشاوران خود، پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده و دادستان تهران به قضات پرونده دستور «مختومه شدن» آن را انشاء و صادر نموده است. به نظر می‌رسد با اعمال‌نفوذ اعضای جامعه قرآنی و بیت رهبری در پرونده «سعید. گ. ط» به دلیل شهرت وی و نزدیکی‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای تلاش می‌شود تا پرونده هر چه زودتر مختومه و سروصداها خاموش شود.
نکته جالب این ارجاع به ریاست قوه قضاییه آن است که دریافت و عودت پرونده ظرف مدت یک‌روز (نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲) رخ‌داده است! درحالی‌که پرونده‌های قضایی ارسالی به حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌طور معمول زمان زیادی را در انتظار به‌سر می‌برند. بااین‌حال «خلفی» مشاور رئیس قوه قضائیه در پاراف ذیل درخواست تعیین تکلیف این پرونده، ضمن عودت پرونده خطاب به دادستان تهران نوشته است: «پرونده ملاحظه شد، با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر می‌رسد دلیل کافی اتهام به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی عفت وجود ندارد و پرونده جهت امعان نظر دادستان محترم انقلاب تهران اعلام می‌گردد.»
در ارجاع بعدی، پرونده بار دیگر به بازپرسی شعبه پانزده دادسرای کارکنان دولت تهران ارسال‌شده و این‌بار «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران در ذیل نامه ضمن اشاره به اهمیت جایگاه متهم و موقعیت «قاری مشهور کشور» خطاب به بازپرس شعبه نوشته است: «با توجه به اعاده پرونده و اظهار نظر موجود با عنایت به عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد. لذا این‌جانب ضمن عدول از اظهارنظر دادیار به شرح موجود در پرونده، با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم.»
بازپرس شعبه پانزده دادسرای کارکنان دولت تهران، پس‌ازاین اتفاق دریکی از صفحات پرونده نوشته است: «مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ پرونده کلاسه ۹۱۰۰۳۸ که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده است، به تصدی این‌جانب «کیان‌منش» بازرسی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تهران تحت نظر است ملاحظه‌ی دستوری که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله‌ی موجود و وضعیت خاص متهم و این‌که دلایل ابرازی، علم آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد با قرار مجرمیت سابق الصدور مخالفت و ابراز عقیده به منع تعقیب نموده‌اند. لذا این شعبه‌ی بازپرسی با پذیرفتن نظر ایشان و به استناد بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، قرار «منع تعقیب» متهم را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض به‌وسیله شکات محترم در محاکم صالحه می‌باشد.»
کیان‌منش بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت، در انتهای پاراف خود در خصوص سایر اتهامات «سعید. ط» آن را به محاکم دیگر ارجاع داده و می‌نویسد: «پرونده در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ قطع‌نظر از دلایل اثباتی به استناد تبصره ۳ ماده‌ی ۳ ذیل‌الذکر جهت رسیدگی مستقیم به محاکم محترم عمومی و جزایی تهران ارسال می‌گردد.»
آنچه در پرونده «محمد. گ» مشهور به «سعید. ط» برای رییس قوه، دادستان تهران و قضات ثانویه اصلاً به چشم نیامده و مهم تلقی نشده، «حقوق شکات مظلوم و اتهامات وارده» است. ظاهراً اولویت دستگاه قضایی، متمایل بر «حفظ نظام» ولو با انکار جرائم مشهود و ادله قابل اثبات است. امری که در سال‌های گذشته نیز به بهانه «حفظ نظام حاکم»، سکه رایج محکمه‌های قضایی بوده است.
لازم به ذکر است متهم این پرونده محرمانه «فساد اخلاقی»، با حمایت مقامات قضایی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد گردیده تا رضایت شکات را چه با تهدید و چه با تطمیع جلب کند، امری که تاکنون موفق به انجام آن نگردیده و این «عدم رضایت»، پرونده را برای مقامات عالی قضایی با دو راهی سختی مواجه کرده است.
«آمدنیوز» با اسنادی در اختیار دارد ضمن اشراف بر این پرونده محرمانه تلاش دارد تا با علنی کردن جرم «اغفال نوجوانان» توسط این قاری مشهور و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، چنانچه رسیدگی به پرونده آن‌هم پس از پنج سال به سرانجام نرسد، به کمک شکات مظلوم این پرونده رفته و موجبات رسیدگی قضایی عادلانه به این پرونده را فراهم نماید.
بدیهی است اسناد زیادی از این پرونده نزد «آمدنیوز» موجود است که به جهت رعایت عفت عمومی از انتشار فله‌ای آن خودداری می‌شود، اما چنانچه قوه قضاییه این پرونده را به صورت عادلانه رسیدگی نکند، در آینده جزییات بیشتری از این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.