در روزهای پایانی ماه گذشته احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه هفده کارگر معترض معدن طلای "آق دره" تکاب از استان آذربایجان غربی که توسط شعبه 101 دادگاه کیفری تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صادر شده بود، به اجرا گذاشته شده است. این کارگران که تعدادشان 350 نفر بوده دی ماه سال 93 توسط شرکت پویا زرکان (پیمانکار اصلی معدن) با پایان یافتن قراردادهای کاریشان اخراج شده بودند، روز ششم دی مقابل شرکت دست به اعتراض زده بودند که مأموران حراست شرکت به کارگران معترض یورش می برند. در جریان همان اعتراض ساعت 8 شب یکی از کارگران که به خاطر برخورد توهین آمیز مأموران حراستی و فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی از امکان تأمین معاش خانواده اش اقدام به خود کشی می کند
و دستگاه قضایی طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.
دستگاههای قضائی بی شرمانه علیه کارگرانی احکام ضد انسانی، قرون وسطائی و متحجرانه صادر می کنند که جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرسای معدن با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر! حکم زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده صادر می کنند ولی کارفرما را که عامل به بدبختی و به نابودی کشاندن 350 خانواده است، زیر چتر و حمایت خود قرار می دهند! تخریب تابلو شرکت استثمارگر و چپاولگر و پاره شده لباس مأمور حراستی مهاجم، مصداق جرم برای کارگران است،اما خودکشی کارگری به خاطر فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی و توهین کارفرما و مزدوران حراستیش امری طبیعی و نقش کارفرما و مأمورانش در قتل او مترادف با قانون ! عاملان تباهی زندگی 350 خانواده و قاتلان کارگر شرکت پویا زرکان به جای زندانی شدن و به سزا رسیدن، در سایه حمایت دستگاههای قضائی در جایگاه شاکیان قرار می گیرند و کارگرانی که از حق حیات ساقط شده اند، به وارونه مجازات می گردند. اقدامات دستگاههای قضائی دیگر هیچ حدی از بی شرمی در حق کارگران به جان آمده را باقی نگذاشته است. این برخوردهای بی شرمانه را باید با اعتراض سراسری پاسخ داد.