حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه، و بسیار کمتر از خط فقر تعیین شده است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی می‌گوید بیش از هفت میلیون کارگر کمتر از این میزان حقوق می‌گیرند.به گفته‌ی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران، رعایت نکردن قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه‌ها باعث رشد اشتغال غیررسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه‌ای شده است.
هادی ابوی روز جمعه، ۱۷ اردیبهشت به خبرگزاری "تسنیم" گفت که از نظر کانون انجمن‌های صنفی این افراد "زیر خط بقا و زندگی" قرار دارند.او می‌گوید مطابق ماده ۷ قانون کار، در کارهایی که "ماهیت دائم و جنبه مستمر" دارند، باید قرارداد دائم منعقد شود و تبصره ۲ این ماده دولت را موظف کرده کارهای دائم و غیردائم را از طریق تدوین آئین‌نامه‌ای مشخص کند.ابوی در ادامه گفت: «اما وقتی آیین‌نامه به نگارش درنیامده و هیئت وزیران آن را به تصویب نرسانده نمی‌توان انتظار داشت قانون کار به اجرا درآید.»
بنابر این گزارش ابوی با اشاره به وجود بیش از ۷ میلیون کارگر که کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده حقوق می‌گیرند گفته است: «داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.»
با ادامه رکود اقتصادی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت، بسیاری از کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند به کارهای متفرقه رو می‌آورند که معمولا به شکل غیررسمی و با دستمزدی بسیار پائین انجام می‌شوند.
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین درآمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.
ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران اسفند ۹۴ در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات، خط فقر یک خانواده کارگر ۴ نفره به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.