بهمن احمدی امویی، دانش‌آموخته اقتصاد، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق است. از آقای امویی که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی چون جامعه، صبح امروز، توس، نوروز، شرق و سرمایه را در کارنامه خود دارد، تاکنون کتاب‌هایی چون «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» و «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند» نیز منتشر شده است.
بهمن احمدی امویی هم‌چنین اخیراً همکار یک طرح پژوهشی در ایران درباره دستفروشان بوده است؛ به‌همین بهانه، به سراغ او رفتیم. آقای امویی در گفتگو با خط صلح ضمن اشاره به این‌که در حال حاضر ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده خیابانی در سراسر کشور وجود دارد، می‌گوید: «تا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، کسانی که به‌سمت دستفروشی می‌رفتند، اغلب افرادی بودند که دستفروشی را به‌عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب می‌کردند اما در حال حاضر ۳۰ درصد از جمعیت دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان‌دهنده عمق و اوج فاجعه در حوزه اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است.»
وی معتقد است که هم دستفروشان و هم مغازه‌داران در جایگاه حقی نشستند ولی به‌دلیل این‌که دیدگاه مناسبی ندارند، با هم درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در جهت ناتوانی در اداره اقتصاد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد.
جناب امویی، به‌نظر شما چه عواملی موجب پدیداری دستفروشی می‌شود و در واقع دستفروشی در پاسخ به چه ضرورت‌هایی شکل گرفته وگسترش یافته است؟
براساس پژوهشی که اخیراً با چند تن از اساتید و کارشناسان این حوزه انجام داده‌ایم، می‌توان گفت که دستفروشی به‌نوعی عکس‌العمل بخشی از مردم در برابر نابه‌سامانی‌های حوزه اقتصاد و یک راه‌حل مردمی برای اشتغال است؛ در مواقعی که کارآفرینان، سرمایه‌داران و دولت توان ایجاد شغل ندارند.
تقریباً می‌توانیم بگوییم، در طی پنج-شش سال گذشته اقتصاد ما توان اشتغال‌زایی نداشته است. در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رشد اقتصادی منفی بود و زمانی که رشد اقتصادی منفی‌ست، این مفهوم را می‌رساند که حتی برخی از افراد شغل خودشان را هم از دست می‌دهند. در این دو-سه سال اخیر و در دولت آقای روحانی هم که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که ما در رکود اقتصادی به‌سر می‌بریم. زمانی هم که اقتصاد در رکود است، توان زایش و تولید شغل جدید را تقریباً به حد صفر می‌رساند. بنابراین وقتی شما در پنج سال متوالی، با شرایطی روبه‌رو شوید که اقتصادتان در عرصه ملی توانایی ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی را ندارد، به مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر، فشار وارد می‌شود. در نتیجه اولین اقشاری که به این سمت حرکت می‌کنند، مغازه‌داران و واحدهای صنفی توزیعی هستند که به کارهایی نظیر مسافرکشی، دستفروشی و حتی اخیراً مواردی مثل نوازندگی خیابانی کشیده می‌شوند. بر این اساس در واقع مهم‌ترین عامل، ناکارآمدی ساختار اقتصادی است.
طبق نتایج پژوهش شما و یا دیگر تحقیقات، آیا می‌شود برآوردی از تعداد دستفروشان داشت؟
کارشناسانی که در این حوزه تحقیق کردند، برآورد کرده‌اند که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده خیابانی در سراسر کشور وجود دارد که با سرمایه‌ای کم‌تر از دو میلیون تومان، شروع به کار کردند. هم‌چنین آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد این افراد، سرپرست خانوار هستند.
به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، درگیری و تعارض بین مغازه‌داران-بازاریان و دستفروشان بالا گرفته است و این در حالی‌ست که شایدبتوان مدعی شد تا به حال شاهد چنین درگیری‌هایی در این سطح نبودیم؛ علت چیست؟
علت، ـ همان‌طور که اشاره کردم ـ، ناتوانی اقتصاد در حدود حداقل پنج سال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در نتیجه این ناتوانی، جامعه به یک‌باره با حجم عظیم و انبوهی از افراد مواجه شد که به‌سمت دستفروشی هجوم آوردند. تا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، کسانی که به‌سمت دستفروشی می‌رفتند، اغلب افرادی بودند که دستفروشی را به عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب می‌کردند اما در حال حاضر ۳۰ درصد از جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان‌دهنده عمق و اوج فاجعه در حوزه اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است.
قبل از این بازه زمانی، مغازه‌داری و یا همان واحدهای صنفی توزیعی، رونق داشت و برآورد می‌شد حدوداً به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ ایرانی یک واحد صنفی داریم؛ به این معنا که تقریباً هر خانواده برای خودش یک مغازه‌ای دارد. بعد از آن مردم به‌سمت مسافرکشی رفتند. کمی بعد که هزینه‌ها بیش‌تر شد، به‌سمت دستفروشی کشیده شدند. اگرچه بخشی از این دستفروشی هم فصلی و به مناسبت آغاز مدارس، سال نو و مواردی از این قبیل است و در این ایام ما شاهد دستفروشان بیش‌تری هستیم.
در واقع از آن‌جایی که بر تعداد دستفروشان، و خصوصاً کسانی که دستفروشی شغل دائمی‌شان است، افزوده شده، لذا منافع صاحبان مغازه با آن‌ها در تضاد افتاده است؛ مغازه‌دارانی که همان کالاها را می‌فروشند منتها با قیمت‌های بیش‌تر. تقریباً عموم مردم ایران، در رفت و آمدهای روزانه‌شان، با دستفروشان مواجه‌اند و از آن‌ها خرید می‌کنند. بارها هم مشاهده شده که کالایی که دستفروشان عرضه می‌کنند، از نظر کیفیت تفاوت چندانی با کیفیت همان کالا در مغازه‌ها ندارد اما مغازه‌دار شغلش رسمی‌تر است و مالیات و هزینه‌های دیگری از قبیل عوارض شهرداری و غیره را باید بپردازد در صورتی که دستفروش این هزینه‌ها را نمی‌پردازد. هر دوی این‌ها هم در جایگاه حقی نشستند؛ یعنی هم دستفروش و هم مغازه‌دار ولی به‌دلیل این‌که دیدگاه مناسبی ندارند، با هم درگیر شدند درحالی که درگیری و انتقادشان باید به حاکمیت در جهت ناتوانی در اداره اقتصاد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد.
بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه‌دار، جوانان تحصیل‌کرده و جوانانی که فاقد سرمایه و تجربه کاری هستند، تشکیل می‌دهند. این افراد مورد کم‌ترین حمایت‌های اجتماعی لازم قرار دارند و بدون توانایی در اداره معیشت خود و خانواده‌شان به دستفروشی رو آورده‌اند؛ این افراد که رانده شده از جامعه محسوب می‌شوند، حق زندگی دارند و صرفاً می‌خواهند با حداقلی از درآمد زندگی خودشان را ادامه بدهد. از آن طرف هم مغازه‌داران به‌دلیل ساختارهای صنفی و اتحادیه‌هایی که دارند قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و طبیعتاً مقامات شهرداری و حتی مقامات انتظامی تأمین‌کننده نظم را بیش‌تر می‌توانند مجاب کنند و به‌دلیل همین توان چانه‌زنی، آن‌ها را به‌سمت منافع خودشان بکشانند و این تقابل، باعث می‌شود که در نهایت دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد و سیار ضرر ببینند و مورد برخورد قرار بگیرند.
در نظر داشته باشید که شهرداری‌ها در طی این سال‌ها تحت عنوان طرح‌هایی مثل سامان دادن مشاغل غیررسمی و یا تعیین کردن محل‌هایی برای دستفروشان، خواسته‌اند که آن‌ها را سامان بدهند اما به‌دلیل این‌که، کارِ کارشناسانه صورت نمی‌گیرد و محل‌هایی که به دستفروشان اختصاص می‌دهند، ممکن است از نظر این افراد محل‌های چندان مناسبی نباشد، آن‌ها مجبوراند که هم‌چنان در خیابان پراکنده باشند و کار خودشان را ادامه دهند که این مسئله باعث ایجاد درگیری‌هایی بین مغازه‌داران و دستفروشان و هم مسئولین شهرداری با دستفروشان شده است.
در بسیاری از کشورها، برای حل چنین تعارضاتی و دستیابی به یک توافق که منافع هر دو طرف را هم تأمین نماید، زمینه گفتگو و مذاکرهایجاد می‌شود. دستیابی به چنین چشم‌اندازی در کشور ما تا چه حد قابل پیش‌بینی است و اساساً چه نهادی می‌تواند مسئول ایجاد چنینتوافقی باشد؟
مذاکره در صورتی اتفاق می‌افتد که شما به‌عنوان دستفروش، یک صنف و یا اتحادیه‌ای داشته باشید. در حال حاضر که هیچ نهادی اعم از شهرداری و یا نیروی انتظامی و یا اتحادیه‌های صنوف مختلف مغازه‌داران، دستفروشان را به‌رسمیت نمی‌شناسد، خودشان هم اتحادیه ندارند و افرادی هم در اطرافشان نیست که بخواهند به کمک آن‌ها تشکیل اتحادیه بدهند. ضمن این‌که از نظر سیاسی و اجتماعی هم ایجاد اتحادیه با موانع و معضلاتی روبه‌رو است. در نتیجه دستفروشان یک جمع پراکنده گسترده‌ای، با منافع مشترک هستند که این جمع چون نماینده مشخصی ندارد، بنابراین کسی هم نیست که از حق آن‌ها دفاع کند. با این اوصاف، به‌نظر نمی‌رسد که چنین چشم اندازی قابل پیش‌بینی باشد.
در این رابطه شاید فقط بحث رسانه‌ای کردن موضوع و این‌که درگیری‌های موجود خبری شود، به‌نوعی بتواند وجود دستفروشان را به مقامات تصمیم‌ساز اطلاع دهد تا بلکه آن‌ها در این رابطه فکری کنند. وگرنه برای مذاکره باید کسی باشد که از طرف شما مذاکره کند اما هیچ کسی از سمت آن‌ها نیست که پای میز مذاکره بنشیند و بخواهد منافع آن‌ها را در حین مذاکره در نظر بگیرد و در تأمین آن بکوشد.
البته باید گفت که مسئله دستفروشی در همه دنیا با شدت و ضعف وجود دارد و احتمالاً در کشورهای دیگر یک بخش، گروه یا سازمانی، این افراد را نمایندگی می‌کند یا این افراد زیرمجموعه یک اتحادیه و انجمنی هستند، منتها در ایران چنین چیزی وجود ندارد.
مسئولان معتقدند که طرح جمع‌آوری دستفروشان می‌تواند انضباط شهری را در مناطق مهم تهران برقرار کند. نظر شما در این خصوصچیست؟
امکان جمع‌آوری که وجود ندارد و اگر فکری برای اقتصاد کشورمان نشود که توان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و با امنیت و دوام‌دار را تأمین کند، ممکن است که این تعداد ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفری که اشاره کردم، بیش‌تر هم شود. اگر ما سرانه هر خانوار در ایران را ۴ نفر در نظر بگیریم، نزدیک به یک و نیم تا دو میلیون نفر از طریق دستفروشی ارتزاق می‌کنند، حذف و نادیده گرفتن این تعداد از افراد غیرممکن است. البته شاید بشود که سر و سامان داد اما شهرداری‌ها نشان دادند که در این زمینه ناتوان هستند و نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند و پروژه‌هایی که در این زمینه اجرا می‌کنند، دائماً با شکست مواجه می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که شهرداری‌ها ـ حداقل در شهر تهران ـ، سیاست‌هایشان در زمینه جلب توجه سرمایه‌داری تجاری و بازاری است و بخش عمده‌ای از فضای شهری را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند و کم‌ترین فضای ممکن را نه تنها به دستفروشان که برای رفت و آمد مردم در نظر گرفته‌اند. لذا ما همواره بین رفت و آمد مردم و دستفروشی که کنار خیابان می‌نشیند، در تعارض هستیم؛ در نتیجه به‌بهانه سد معبر با این افراد برخورد می‌شود. براساس همین سیاست، کم‌کم شهر تهران به‌سمتی پیش می‌رود که دیگر هیچ فضای عمومی برای رفت و آمد وجود نداشته باشد و تمامی فضاها به خیابان و یا موسسات تجاری و اداری اختصاص پیدا کرده است. با این حساب، عمده سیاست‌ها به‌نفع آن گروه است و نه تنها این بخش محروم از جامعه، مردمی هم که از این فضای عمومی استفاده می‌کنند، نادیده گرفته شدند.
جناب آقای امویی، تبعات برخورد و جمع‌آوری دستفروشان را چه می‌دانید و این طرح‌ها چه چالش‌هایی را پیشِ رو دارد؟
این کار مسلماً ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردم، دستفروشی در ۱۰-۱۵ سال گذشته به‌عنوان شغل دوم و سوم در نظر گرفته می‌شده اما در حال حاضر به شغل اول تبدیل شده است و این آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد. شما اگر این شغل را هم از دستفروش بگیرید، طبیعتاً او باید سراغ شغل پست‌تری برود که غیررسمی‌تر و زیرزمینی‌تر هم است. در نتیجه تبعات منفی دیگری را هم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به‌بار می‌آورد و این امر غیرقابل انکار است. شما تنها کافی‌ست که این روند را یک‌بار دیگر مرور کنید؛ شغل افرادی از مغازه‌داری به رانندگی و سپس به دستفروشی و نوازندگی دوره‌گرد تبدیل شده است، علاوه بر این‌که جایگاه این نوع مشاغل، از شغل دوم و سوم، به شغل اول افراد رسیده است. این روند کاملاً نشان دهنده افت استاندارهای زندگی بخشی از جامعه ایران است. از طرفی، با توجه به این‌که گفته می‌شود، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد (البته آمارها مختلف است) از جامعه ایران زیر خط فقر و یا در معرض خط فقر قرار دارد، اگر فشار اقتصادی بیش‌تر شود و یا ما روش‌های فردی را برای حذف این شغل‌ها به کار بگیریم، به‌طور طبیعی افراد، هرچه بیش‌تر به سمت رفتارهای زیرزمینی کشیده می‌شوند که این رفتارها تبعات خاص خودش را هم در پی خواهد داشت.
در این رابطه به‌نظر شما راه‌حل درست ـ و نه ساده‌ترین راه‌حل ممکن که معمولاً به‌کار گرفته می‌شود ـ، چه می‌تواند باشد؟
راه‌حل فقط توانمندسازی اقتصاد کلان و ملی کشور است چرا که اگر این توانمندسازی صورت بگیرد، خواه و ناخواه تعداد کسانی که وارد جرگه دستفروشی می‌شوند، کم خواهد شد و بسیاری از افرادی که در حال حاضر هم دستفروشی می‌کنند، به‌سمت شغل‌های رسمی می‌روند. نگاه باید به این سمت باشد که توان تولید شغل در کشور را افزایش داد. ما نیاز داریم که حداقل سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. اقتصادی که سالانه بین پنجاه هزار تا دویست هزار شغل ایجاد کند که اقتصاد نیست و در دنیای امروز اصلاً نمی‌توان در مورد آن حرفی زد. این رقم‌ها نشان دهنده ناتوانی کامل آن اقتصاد است. اگر شما نتوانید این کار را بکنید، باید هم منتظر باشید که تعداد دستفروشان روز‌به‌روز بیش‌تر شود؛ حالا در برخی فصل‌ها بیش‌تر و در برخی فصول کم‌تر و یا در بعضی از شهرها بیش‌تر و در دیگر شهرها کم‌تر اما امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.