زمستان ۵۷ عده کمی فهمیده بودند ایران به راحتی می تواند از دام یک دیکتاتوری سکولار برهد و به دام یک استبداد دینی بیفتد. مصطفی رحیمی یکی از آنان بود. بیست و پنج دی ماه ۱۳۵۷، مصطفی رحیمی در نامه "چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟" به آیت الله خمینی از دموکراسی و جمهوریت دفاع جانانه ای کرد. سرگذشت انقلابهای پیشین قرن بیستم به رحیمی نشان داده بود که عدول از دموکراسی و مقید کردنش به هر صفتی جز خودش، سرانجام انقلاب را به شکست می کشاند و یک گروه خاص را حاکم می کند.
رحیمی در دفاع از اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه آن را "برگشتناپذیر" میخواند و مینویسد: "بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث 'ولایت شاه' و 'ولایت فقیه' پایان دادهاست." اما خود انگار میداند چنین نیست و هر برگشتی ممکن است.
او رهبر انقلاب را در برابر یک دوراهی میگذارد که مجبور به موضعگیری شود: "اگر پس از صدو بیست سال عمر شما، جانشین شما گفت که میخواهد این مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پیش حل کند( چنان که هم اکنون بیشتر افراد ساده دل و عده ای از طرفداران صاحبنام طرفدار جمهوری اسلامی چنین می گویند) تکلیف چیست و با استناد به کدام اصلی می توان بدیشان پاسخ گفت؟"
رحیمی می گوید حسن نیت رهبران مانع از سقوط آن ها در دام قدرت مطلقه نمی شود. قدرت نیاز به مکانیزم های کنترل کننده دارد که یکی از آنها دموکراسی نمایندگی و رجوع به رای مردم است. این رجوع نباید مقید به هیچ قیدی از قبیل اسلامی، دیکتاتوری صالح، دموکراسی بورژوایی، و آزادی در کادر حزب باشد: "چنین است تا به امروز سرنوشت تمام ایدئولوژی های انقلابی، که تا زمانی که در جبهه مخالف دولت جنبه اعتراضی داشته اند، انقلابی بوده اند و همین که به حکومت رسیده اند، دچار تباهی شده اند. اشکال کار در کجاست؟ در آنجا که فراموش کرده اند که قدرت سیاسی فقط در صورتی تباه کننده و فسادانگیز نیست که واقعا در دست تمام مردم باشد. در حقیقت قدرت سیاسی توده سمی است که اگر به شماره افراد کشور تقسیم شد و میان همه آنان تقسیم گردید خصوصیت داروئی شفابخش دارد. هر گروهی که سهم دیگران را به خود اختصاص داد، هم دیگران را از دارو محروم کرده و خود را مسموم ساخته است."