ایران امروز در شرایط خطیرى قرار گرفته است. بحران هاى در هم تنیده، اقتصاد و زیر ساخت هاى در هم شکسته، دولت بدهکار و سیستم بانکى ورشکسته در درون و عکس العمل در حال تکوین منطقه ای از بیرون از جمله چالش ها و تهدیداتى است که کشور با آن روبرو است.
اقتصاد و توان مدیریتى کشور در شیبى رو به پایین و به طرف سقوط قرار دارد. خطرات منطقه اى در شکل عکس العمل بر علیه ایران توسط ائتلافى منطقه اى که حاصل عملکرد سیاست هاى نهاد ولایت در منطقه و ادامه آن در سوریه می باشد در مداری ثابت رو به افزایش است. بدون دخالت قاطع و موثر در تغییر مسیر این دو روند هر کدام از آنها براى آفریدن فاجعه ای جدید کافى است.
تمامى امر سیاست یک جامعه، بقول آلفرد استپان (۱) نا گریز برگرد محور حکومت (state) جاریست. از آنجا آغاز و به آنجا ختم می شود. پشتوانه، ضامن و عامل تحمیل کننده تمامى قوانین رفتارى و مناسبات سیاسى و اقتصادى در هر جامعه اى در نهایت عنصر خشونت و انحصار سازمان آن توسط حکومت است. بنابراین موضوع حکومت به ناچار در محور تمام سیاست ورزی ها، اعم از نوع مطالباتى و یا جایگزینى آن قرار گرفته و درک دقیق از ترکیب و ترتیب نهادها و کارکرد ساختارى شان و ریشه یابى صحیح از ناهنجاریها و مشکلات (diagnosis) لازمه تبیین و تعیین رویکردها و سیاست هاى ترمیمى درست برای پاسخگویی مناسب می باشد. به همین لحاظ پرداختن به کارنامه “دولت”روحانی و سیاستی که در یک سال آینده باید پیش بگٓیرد نیازمند پاسخ به این پرسش بنیادی است که جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است. روشن است که این موضوع نقطه حرکت سیاست ورزی جریانات مخالف و منتقد نظام نیز می باشد.
جمهوری اسلامی ومعضل حکومت
پیش از این در باره استثنایی بودن ساختار حکومت جمهوری اسلامی نوشته شده است(۲). استثنایی به این معنا که شبیه آن در جایی‌دیده نشده است و فرایند‌های درون آن از مدل‌های کلاسیک تجربه شده پیروی نمی کند. “ما با فرایند‌های پیچیده در سیستمی در هم تنیده غیر انطباقیnon Adaptive روبرو هستیم. چنین سیستم‌های پیچیده ای در تعادل به سر نمی برند یعنی ازیک نظم معینی پیروی نمی کنند، زیرا حاصل همزیستی نظم‌هایی‌هستند که در تعارض دائمی با یکدیگرند (دشواری در پیش بینی رفتار ها از همین ناشی می شود). در چنین حالتی کارکرد یک نظم برای نظم دیگر بی‌نظمی می آفریند. جمهوری اسلامی در شمار این سیستم هاست. از این رو رژیم سیاسی جمهوری اسلامی را می توان در تداخل دو نظم بازشناخت. این دو نظم، نظم جمهوریت و نظم ولایت است که هر کدام ساختار و کارکرد ویژه خود را در سه عرصه کشورمندی، حکومت مندی و شهروندی دارند.”(۲)
اما متاسفانه جامعه سیاسى ایران و ناظران خارجى به یکسان از بدو پیدایش و ظهور پدیده اى حکومتى به نام جمهورى اسلامى در دست یافتن به درک روشن و کارآمدى از این مقوله دچار مشکلات تحلیلى جدى بوده اند.
کانون این اشتباه نظرى و چارچوب تحلیلى فرض و استفاده همگانى از مدل state centric در تلاش براى توضیح ظهور و غلبه دینامیسم هاى عمده بر سیاست ایران در پى استقرار این نظام بوده است.
همگان، چه موافقان و چه مخالفان، چه از نوع ایرانى و چه از نوع خارجى همگى با این فرض که در پى فروپاشى رژیم شاه در نهایت یک حکومت (هر چند غیر متعارف ولى یک حکومت کارا و شکل گرفته) در ایران مستقر شده است متفق القول بوده و این فرض را مبنا و نقطه آغازین تصمیم سازى و سیاست ورزى خود قرار داده اند.
این نقطه نظر و فرض عمومى بیشتر از همه توسط جریان فکرى ‘اصلاح طلبان دوم خردادى’ مورد استفاده قرار گرفته و مبناى سیاست سازى و سیاست ورزى آنان بوده است. به طور خلاصه این نظر بر این است که در ایران انقلابى به وقوع پیوسته، رژیمى سرنگون و به جاى آن نظام-استیت ای ارگانیک، بومى و از پایین (مردمى) ولى طبق آرمان های انقلابى مستقر شده است و از آین پس چالش اصلى پیش رو پاگذاشتن در همان مدار و مسیر تاریخى است که ماکس وبر از آن به عنوان عقلانى- قانونى شدن قدرت کاریزماتیک-انقلابى و در واقع شیفت و تغییر جهت مبناى مشروعیت قدرت سیاسى از اولى به دومى است. در کنار، یا به موازات و (یا در نظر عناصر رادیکالتر این جریان) طریق این شیفت پروژه گشایش و افزایش مشارکت و تسهیل دسترسى (access) عمومى تر به امر تصمیم سازى و تصمیم گیران حکومتى خواهد بود. برای مثال عباس عبدى بر روى عقلانى کردن تاکید داشت در حالی که علی رضا علوى تبار روى افزایش مشارکت زیر شعار – ایران براى ایرانیان- یعنى روى مدار دموکراتیک سازى پای می فشرد.
به عبارتی تحلیل ها و در نتیجه ارزیابى و سیاست هاى تمامى فعالین و بازیگران عرصه سیاست ایران (اعم از پوزیسیون حکومتى و اپوزیسیون) و هم چنین فعالین و اکتور ها و دول خارجى (اعم از تند روان یا مصالحه جویان) بر این فرض مبنایى و بنیادى استوار شده است.
اینکه آنچه هست یک حکومت کارا است و منازعه طبیعى در درون آن میان تندرو ها و معتدلین، انقلابى و پراگماتیست ها، چه در حوزه داخلى و چه در حوزه سیاست خارجى، شبیه دیگر سناریوهایى است که در تاریخ در پى قدرت گیرى انقلابى مشاهده شده است.
اصلاح طلبان دوم خردادى با همین فرض state-centric سیاست فشار از پایین (براى کسب حمایت پایین؛ شعار ایران براى ایرانیان) و چانه زنى در بالا، با این انتظار که آن بالا (یعنى نهاد ولایت) در نهایت تن به مشروط شدن حیطه قدرت و اختیارات خود خواهد داد و یا اینکه رفتار و سیاست هاى آن بخصوص در حوزه سیاست خارجى قابل تغییراند و این نهاد بعنوان بخشى لا ینفک از یک ساختار یکدست حکومتى داراى چنین ظرفیتى می باشد را پی گرفته اند.
اما سیاست مماشات با ولی فقیه پس ازدوم خرداد نه تنها به عقلانی شدن ولایت نیانجامید بلکه حرکت کودتایى و غافلگیرانه ولایت براى بدست گرفتن و کنترل کامل سیاسى بخش دولتى را رقم زد. اینکه آقاى خاتمى کودتاى سپاه در واقعه فرودگاه ‘امام خمینى’ (که بطور مسلحانه از فرود هواپیماى مسافربرى داخلى بر روى باند فرودگاه جلوگیرى شد) و قرارداد منعقد شده براى سرویس این فرودگاه بین المللى فسخ گردید را کودتاى ولایت اعلام نکرد و یا با دستور آغاز غنى سازى و به هم زدن مذاکرات هسته ى مخالفت علنى نورزید و یا در برابر حکم حکومتی تسلیم شد آگاهانه یا نا آگاهانه بر این فرض استوار بود که پروژه و چالش دولت سازى مدرن خاتمه یافته است و از این پس مبنا بر گشایش تدریجى و قدم به قدم قرار دارد. اما فاجعه بار ترین عقب نشینی و سکوت در برابر تقلب در انتخابات و حذف آقاى کروبى بود. غافل از اینکه سیاست همراهی با ولایت زمینه و چترى براى هجوم وی و تسخیر سیاسى دستگاه دولتى در ظاهر و قامت احمدى نژاد شد. امرى که امروزه و کماکان کشور ایران در زیر هزینه آن کمر خم نموده است.
رفتار استعماری ولایت
نهاد ولایت و به خصوص نهادى همچون سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مشابه در سامان یابی جمهورى اسلامى را می توان نهاد هایى عمدتا از جنس ‘نهاد هاى کنترل’ دانست. زیرا کارکرد و لزوم تولد نهاد ولایت نه براى کشوردارى و دولتمدارى بلکه نهاد اصلى کنترل کشور توسط نیروهاى تازه بقدرت رسیده بوده است.اینجاست که اولین شباهت با دیوانسالاری استعماری که یکی از وظایفش مراقبت و کنترل بوروکراسی محلی ( دولت) است آشکار می شود.
شاخه و دستگاه ولایت جمهورى اسلامى (که امروزه به یک دستگاه عظیم و عجیبى تبدیل شده است) به لحاظ نوع مناسبات، مدل رفتارى و حتى فرهنگ درون سازمانى اکنون خود را در یک مناسبات استعمارى با بدنه و منابع انسانى و طبیعى جامعه و ایران قرار داده است.
در واقع نزدیک ترین مدل مناسباتى و رفتارى این بخش از جمهورى اسلامى (و نه همه آن) به طور حیرت آورى شبیه مدل مناسباتى و رفتارى استعمارگران اسپانیایى و پرتقالى در اوایل قرن ١۶ در آمریکاى لاتین است. تشابهى که یافتن شباهتش را قاعدتا می بایست امرى غیر منتظره و اتفاقى دانست . دست کم براى نویسنده این خطوط چنین بوده است.
آنچه در ابتدا در روال بررسى و مطالعه بیشتر غیر منتظره و حیرت آور می نماید سپس به یافته اى گریز ناپذیر تبدیل می گردد و با باز خوانى تاریخچه دوران پس از انقلاب و با در نظر گرفتن عوامل دخیل و تاثیر گذار در برآمد جمهورى اسلامى و ظهور نهادهاى شاخه ولایت حالتی طبیعى به خود می گیرد. اجزای نظری این بحث را در نظریاتی در باره حکومت می توان یافت.
داگلاس نورث، اقتصاد دان مشهور و برنده جایزه نوبل ١٩٩٣، در کتاب structure and change in economic history (١٩٨١) خود مقوله Predatory state را طرح میکند. از دید او نظام هاى حاکم بر جوامع را (عمدتا به لحاظ نقش آنان در اقتصاد ولى به میانجی سیاست) می توان از بابت رشد اقتصادى به دو نوع تقسیم نمود. دولت های یغماگر (Predatory states) و یا دولت های قراردادی( contracting states ). اولی عمدتا خود را بر مبناى تبعیض و تقسیم نابرابر و غیر عادلانه امتیازات و دست اندازى و کنترل ثروت عمومى در جامعه بنا نهاده و ادامه حیات میدهد در حالی که دومی قدرت خود را از حمایت و رضایت عمومى بدست آورده و عمدتا در نقش داور و مجری( enforcer) قراردادها میان خود شهروندان عمل میکند. او نتیجه می گیرد که دولت های یغماگر جدا از موانعی که در راه رشد و پیشرفت می تراشند در روند خود دچار بیگانگی از مردم خود نیز می شوند.
در سال ٢٠١٢ دارن عجم اوغلو و جیمز آندرسن در کتاب مشترکشان به نام why nations fail (۳ مفهوم دولت یغماگر را تعمیق و بحث extractive و inclusionary institutions را پیش کشیده و از این طریق نتیجه بررسى مطالعات خود در مورد عوامل رشد و پیشرفت اقتصادى امریکاى شمالى در مقایسه با امریکاى لاتین را منتشر نمودند. بحث و نتیجه گیرى آنها که طرح کامل آن در حوصله این مقاله نیست همانى است که خواننده حدس میزند. نهاد ها (قوانین و سازمان هاى قدرت) با یکدیگر در عملکرد و تاثیر در جوامع خود تفاوت هاى اساسى دارند . آنها ریشه و عوامل رشد امریکاى شمالى در مقابل عدم رشد امریکاى لاتین را در دو تجربه متفاوت کلونیالیسم استعمارى در این دو یافته اند.
کتاب این دو براى ما ایرانیان خواندنى است. هم براى اطلاعاتى که دارد و هم براى کشف غیر منتظره و تشابه حیرت آورى که مدل رفتارى مناسباتى استعمارگران پرتقالى و اسپانیایى با جوامع و تمدن آن زمان امریکای لاتین داشته اند با رفتار و مناسباتى که امروزه نهاد ولایت و زیر مجموعه آن بطور علنى با ایران و ایرانیان برقرار کرده است. به نظر نگارنده این مدل برای تبیین جمهورى اسلامى کاراتر می باشد وآن را از مدل هاى دیگر حکومت هاى پس از فروپاشى-انقلاب جدا می کند. وجه اصلی این تمایز نوع آمیزش اجبارى دو دسته نهاد هاى متفاوت از هم و در جوهر خود متضاد با یکدیگر در امر استقرار و امتداد حکومت پساانقلابى است.
ریشه های رفتار استعماری
در ایران ۵٧ در پى فروپاشى رژیم شاه نیروهاى سیاسى مخالف آن به رهبرى آقاى خمینى با وجود نهاد هاى دولتى ریشه دار و کارآمد مدرنى روبرو شدند که تاریخ آنها به دوران مشروطیت و رضا شاه بر میگشت.
در ابتداى امر پاسخ ‘انقلابیون’ به این موضوع در انحلال نهاد هاى امنیتى، یافتن و کشتن سران و امراى ارتش و ساواک و ‘پاکسازى’ دیگر ارگانهاى دولتى محدود میشد اما با ادامه و شدت یابى هرج و مرج و بموازات آن افزایش روزمره غلظت مذهبى-ایدئولوژیک کانون و پایه هاى قدرت سیاسى جدید (خمینى) و چرخش این کانون بطرف انسجام و انحصار بجاى گسترش و مشارکت ( inclusion) مسیر دیگرى که همانا نهاد سازى موازى باشد در دستور کار قرار گرفت. لاجرم در یک بازه زمانى کوتاه عرصه سیاست ایران به میدان عمل دو گروه از نهادهاى مشابه ولى موازى تبدیل گشت. در کنار پروژه پاکسازى و در اختیار گرفتن نهاد هاى دولتى موجود نهاد هاى جدید و موازى موسوم به نهاد هاى انقلابى نیز ایجاد، مستقر و به مرورنهادینه شدند.
ولى آنچه به ساختار جمهورى اسلامى حالت ویژه و منحصر به فردى می بخشد نه لزوما این نهاد سازى موازى بلکه شیوه نهادینه شدن و شکل گیرى منطق وجودى آنها در پى واقعه ای است که از یک منظر می توان آن را واقعه اى تصادفى نامید. ولى این واقعه و تصمیات لحظه ا ى در مورد آن توسط خمینى را می توان اکنون در آینه عقب تاریخ نقطه عطف و یا به قول چارلز تیلى Critical Juncture و تبعات آن را مسیرساز( Path dependent )دانست.(۴)
این نقطه عطف تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان و جوانانى که بعدا توسط حزب توده ‘دانشجویان خط امام’ نامگذارى شدند بود. تایید فرصت طلبانه این اقدام توسط آقاى خمینى در وهله نخست نیاز وی به سامانه اى منحصر به خود در میان قشر دانشجو و تحصیلکرده (که درآن زمان در انحصار سازمان مجاهدین و یا نیروهاى چپ بودند) بود. همچنین چالشى جدید براى کسب حمایت مجدد خیابانى و سیاسى در مقابل دیگر مراجع (عموما ناراضى از وى) و سازمان هاى سیاسى بود. جریانى که بعد ها توسط آقاى خمینى ‘انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول’ نام گرفت دشمن آن این بار نه فقط نظام سلطنتى ایران بلکه ‘امریکاى جهانخوار’ شد.
پس از تسخیر سفارت امریکا، انقلاب ضد سلطنتى و ضد شاه به انقلاب خود خواسته ضد امریکایى تغییر تعریف و ماهیت داده و سازمان ها و شخصیت هاى مذهبى و سیاسى مخالف آقاى خمینى یک به یک بعنوان عوامل امریکا از صحنه حذف شدند. مخالفت مراجع با او، اعتراضات عمومى و زد و خورد هاى کردستان و در نهایت حمله عراق به ایران و جنگ ٨ ساله تماما به پاى امریکا نوشته شد.
آنچه در این جا حائز اهمیت است این که گسترش و قوام نهاد هاى ‘انقلابى’ از صدر تا ذیل، از نهاد ولایت تا سپاه پاسداران و زیر مجموعه و منشعبات آن، تمامى در بستر و از بابت مبارزه و ‘انقلابى’ خود تراشیده بر ضد امریکا زاده شدند ومشروعیت وجودى و نقش و رسالت خود را از این بابت توضیح و توجیه نمودند. چنان که مبناى انسجام و اصول سازمانى خود (Organizing principles) را نیز از این واقعیت خود ساخته می گیرند.
شباهت رفتار ولایت با استعمار
بیشترین شباهت میان ولایت و زیر مجموعه‌های آن و دیوانسالاری استعماری را در سرشت یغماگر و مکنده آن از منابع اقتصادی می‌توان باز شناخت. اما این یغماگری با انحصار طلبی و مکندگی همه منابع ایران عجین شده است.سپاه اکنون بطور علنى و طلبکار در مقابل حتى سرمایه گذارى خارجى در صنعت واستخراج نفت که بودجه آن براى همین دولت جمهورى اسلامى نیز حیاتى است ایستاده است.
از طرف دیگر نهاد ولایت و به خصوص نهادى همچون سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مشابه در سامان یابی جمهورى اسلامى را می توان نهاد هایى عمدتا از جنس ‘نهاد هاى کنترل’ دانست. زیرا کارکرد و لزوم تولد نهاد ولایت نه براى کشوردارى و دولتمدارى بلکه نهاد اصلى کنترل کشور توسط نیروهاى تازه بقدرت رسیده بوده است. این نهاد امروزه به یک دستگاه عظیم با بوروکراسى وسیعى تبدیل شده که براى هر بخش از فعالیت هاى دولت سازمان کنترل آن را نیز ایجاد نموده است. هر وزارتخانه دولت در زیر مجموعه این دستگاه سازمان، دفتر و بوروکراسى کنترل خود را دارد که چه بطور رسمی و چه غیر رسمی و از طریق شبکه اى از ماموران به امر کنترل و “هدایت” آن وزارتخانه پرداخته و در راستاى منویات ولى فقیه عمل میکند. اینجاست که اولین شباهت با دیوانسالاری استعماری که یکی از وظایفش مراقبت و کنترل بوروکراسی محلی ( دولت) است آشکار می شود.
در اینجا نیازى به فهرست کردن نفوذ شبکه اى و تار عنکبوتى این دستگاه در تمامى امور کشوری نیست. این اطلاعات تا بحال به سوط وسیع در دسترس عموم قرار گرفته است. در اینجا منظور جلب توجه به این نکته حساس و حیاتى است که تمامى فعالیت این دستگاه و دست اندازى تار عنکبوتى آن به حوزه هاى فعالیت دولت نه در راستاى مصالح و الزامات عمومى کشور بلکه در جهت منافع و مصالح این نهاد و براى حفظ و تثبیت موقعیت سیاسى آن در ساختار قدرت جمهورى اسلامى است. نکته اصلى اینکه این مصالح و الزامات (imperatives) امروزه بیش از پیش و بطور چشمگیرى در تناقض و تضاد آشتى ناپذیرى با مصالح امنیت و الزامات فعالیت اقتصادى و منافع ملى قرار گرفته است.
شباهت دیگر میان ولایت و استعمار در این است که اهداف و منویات هر دو هر چه بیشتر با منافع نیروهای محلی (ایران) در تناقض قرار می‌گیرد که در ادامه بدان باز خواهیم گشت.
اما بیشترین شباهت میان ولایت و زیر مجموعه‌های آن و دیوانسالاری استعماری را در سرشت یغماگر و مکنده آن از منابع اقتصادی می‌توان باز شناخت.
“اقتصاد مقاومتى” در واقع اسم رمز حفظ ارکان اقتصادى و فعالیت هاى تجارى در دست سپاه و نهاد وابسته به نهاد ولایت است. امرى که امروزه به یک بحران مبرم تبدیل شده و تمامى امید و فرصتى را که برجام براى تغییر مسیر ایران در سیاست داخلى و خارجى خود که لازمه جذب توجه و سرمایه گذارى بود را یکجا سوزانده است. کسانى که آگاهانه و بدون هیچ توجهى به نیاز عمومى کشور به راحتى و با گستاخى دست به سوزاندن همان مقدار کم فرصت بدست آمده می زنند خود در همان زمان طلبکار نیز می شوند! بن بست کنونى سیستم بانکى در اتصال خود به سیستم بانکى جهانی و انتقال مالى ربطى به موضوع تحریم هاى هسته ای نداشته بلکه توسط یک سازمان بین المللى نظارتى بر امور بانکى Financial Action Task Force (FATF)از سال ٢٠٠٨ تا کنون اعمال شده و مربوط به عدم توانایى دولت ایران در نظارت و کنترل سیستم بانکى و موسسات مالى و تجارى در موارد پولشویى و نقل و انتقالات مربوط به تروریسم است. تحریم هاى امریکا در موارد برنامه موشکى و کمک مالى نظامى به حزب الله در لبنان پیش از مذاکرات هسته ى بوده و امروز نیز ادامه دارد. سیستم بانکى جهانى خود و به جهت راى و نظر این سازمان بین المللى که ٣٧ کشور عضو دارد (منجمله روسیه و چین) در مورد عدم امکان کنترل دولت ایران بر سیستم بانکى (امرى که نماینده بانک مرکزى ایران در IMF خود به آن اذعان نموده) است که از برقرارى روابط آنچه معمولا روابط ساده تجارى و بانکى است، ممانعت می کند. (۴)
اما این یغماگری با انحصار طلبی و مکندگی extraction همه منابع ایران عجین شده است. سپاه اکنون بطور علنى و طلبکار در مقابل حتى سرمایه گذارى خارجى در صنعت واستخراج نفت که بودجه آن براى همین دولت جمهورى اسلامى نیز حیاتى است ایستاده است و علیرغم تمام باج هایى که این دولت تحت عنوان شروع پروژه متصل کردن دریاى خزر به خلیج فارس، افزایش بودجه برنامه موشکى و به نقل از مسعود جزایرى سخنگوى ارشد سپاه توافق با دولت براى گرفتن “١٠ ابر پروژه”، به چیزى کمتر از همه چیز رضایت نمیدهد. آقاى جعفرى فرمانده سپاه در روز روشن بیان میکند که ‘دولت از بابت تحقق اقتصاد مقاومتى به مردم بدهکار است’! یعنى دولت به سپاه بدهکار است و تمامى قرارداد ها میبایست در اختیار آن قرار گیرد. فرماندهان سپاه از بیان اینکه تمامى قرارداد هاى اقتصادى و مهندسى یا از آن سپاه خواهد بود یا از آن هیچکس ابایى ندارند. (۵)
اما حیرت انگیز‌ترین شباهت میان استعمار و ولایت در ارتباطی است که با نیروهای بومی ( بخوان ایران و ایرانی) برقرار میکنند. استعمارگر مردم بومی را هرگز خودی نمی داند بلکه ابزاری می‌شناسد که باید در خدمت اهداف او قرار بگیرند. رویکرد ولایت با ایران نیز همین است.
نهاد ولایت و کل این شاخه حکومتى در جمهورى اسلامى خود را در رسالتى مجزا و متفاوت از ایران و کشور دارى می فهمد و تعریف می کند. از ولى فقیهى که خود را رهبر مسلمین جهان و ایران را بعنوان پایگاه ‘انقلاب اسلامى’ او معرفى کرده و دشمنى با اسراییل خط قرمز و نهایى اوست تا سپاهى که در بحرانى ترین شرایط اقتصادى و تولیدى رسما و علنا موضع ‘اگر دیک براى من نجوشد…’ را گرفته و در حساسترین و خطیرترین شرایط امنیتى ایران و درزمانى که ارتشى ٣۵٠ هزار نفره به محوریت عربستان سعودى در حال تشکیل و عملیاتى شدن و زرادخانه ٩٠٠ میلیارد دلارى روبروى ایران قرار گرفته است براى تحمیل اراده سیاسى خود دست به موشک پرانى ها و گفتارتحریک آمیز می زند، و نمونه های بسیار بیشتری، همگى بیانگر آن است که نهاد و شاخه ولایت خود را در روابطى خودى-غیر خودى با کشور، ایرانیان و منابع انسانى و طبیعى آن قرار داده و در نتیجه در مناسباتى استعمار گونه و استعمارگرایانه با کشور قرار گرفته است.
سپاه از این هم فراتر رفته اکنون آن چنان خود را تافته جدا بافته اى از مابقى ایرانیان میداند که نه تنها فاصله اى میان خود و آنها قائل است و نه تنها خود را به حق حاکمان آنها می پندارد بلکه حتى به کشته شدگان جنگ ایران و عراق نیز، که اکثریتى از آنان در زیر پرچم همین سازمان در جنگ شرکت کرده و جان خود را باختند نیز با نگاه تحقیر آمیز و از بالایى می نگرد. فرماندهان سپاه آقایان جزایرى و قاسم سلیمانى کشته شدگان دو جنگ ایران و عراق و کشته شدگان در سوریه را با یکدیگر مقایسه کرده و چنین نظر میدهند که مقام و مرتبت شهداى جنگ ٨ ساله با عراق پایین تر از ارج و مقام شهداى جبهه سوریه می باشد چرا که شهداى جنگ با عراق بعضا آلوده به عرق ملى و جنگ براى دفاع از خاک بوده اند، در صورتی که شهداى سوریه همگى براى حفظ عتبات جنگیده اند!
سخن آخر و سامان ائتلاف ضد استعماری
اما حیرت انگیز‌ترین شباهت میان استعمار و ولایت در ارتباطی است که با نیروهای بومی( بخوان ایران و ایرانی) برقرار می کنند. استعمارگر مردم بومی را هرگز خودی نمی داند بلکه ابزاری می‌شناسد که باید در خدمت اهداف او قرار بگیرند. رویکرد ولایت با ایران نیز همین است. نهاد ولایت و کل این شاخه حکومتى در جمهورى اسلامى خود را در رسالتى مجزا و متفاوت از ایران و کشور دارى می فهمد و تعریف می کند.
“برجام” پنجره‌ای را گشود تا کشور ایران بتواند صدمات بیشماری که بر پیکر اقتصاد و امنیت ملی آن وارد شده بود را ترمیم کند. در فرصتی کوتاه ایران میبایست مناسبات خود را در سطح بین‌المللی برای جلب سرمایه خارجی و امنیت مرزهایش سامان دهد. روشن بود که ادامه اوضاع اسفبار اقتصادی، و تهدید‌های منطقه‌ای، به بر آمد دو سونامی خواهد انجامید که بی تردید به ساحل ایران میرسند. اما ابعاد تخریبی سونامی ها به درک درست از نهاد هایی بر می گردد که خود مولد و محرک سونامی ها می باشند.
نداشتن درک درست از ساختار حکومت که مهم ترین وجه آن کج خوانی از رفتار ولایت است می تواند لطمات بزرگی به ایران بزند. برای مثال کج خوانی از نقش رهبر در برجام و ندیدن این واقعیت که عقب نشینی ولایت در قبول ظاهری برجام برای تغییر سنگر بوده و او در اولین فرصت خواهد کوشید تا تمام رشته ها یی که برجام بافته است را پنبه کند.
متأسفانه طی ۹ ماه گذشته حرکت و رفتار‌های ولایت ، همچون سخنرانی های دشمنانه در اسارت ملوان‌ها امریکایی، به آتش کشیدن سفارت عربستان، شمایل موشکی با شعار محو اسرائیل و عاقبت جلوگیری از سفر روحانی به اتریش، حلقه‌های زنجیری است که بخت رفع سریع تحریم‌ها و اطمینان شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران را بسیار کم کرده است و این تازه در شرایطی است که در حالت عادی نیز جلب اطمینان در محافل اقتصادی بسیار دشوار است.
تنها نکته مثبت این دوران شکست ذوب شدگان در ولایت در انتخابات اسفند بود که پنجره نوینی را در مقابل همه گشوده است و آن ائتلاف سازی بر علیه استعمار ولایت است. ضمن آن که باید دانست اینک ولایت شبیه استعمار پیردر موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته است.
افزون بر این کار کرد سیاسی در جمهورى اسلامى نه به شیوه هیرارشى (سلسله مراتب هرمی) بلکه به گونه ای عمل میکند که Jay Ogilvy از آن بعنوان Heterarchy نام می برد. به این معنی که قدرت در مورد همه موارد لزوما در یک کانون جمع نشده و همیشه فرماندهى واحدی شکل نمی گیرد. سرنوشت تصمیم به عملى خاص به موضوع، شرایط و نوع و سطح سیاست ورزى سیاست مداران در این مجموعه بستگی پیدا می کند. کانون هاى قدرت نسبت به همه تصمیمات قدرتمند نیستند و علیرغم تعارفات و حفظ آبروی همه بازیگران اصلی این صحنه، از جمله ولى فقیه؛ نیازمند ائتلاف سازى و کوشش و تلاش دائمى براى پیشبرد اهداف خود هستند. بقول Ogilvy که از مثال بازى رایج در غرب ‘کاغذ، سنگ، قیچى’ براى توضیح و تعریف این ترتیب استفاده می کند( کاغذ بر سنگ و سنگ بر قیچى چیره می شود ولى قیچى نیز بر کاغذ چیره می گردد) در تصمیم سازى جمهورى اسلامى نیز کانون هاى مختلف حوزه هاى خود مختارى را یافته اند که در آن محدوده داراى استقلال عمل نسبى می باشند. از لحاظ حقوقى این درست است که در نهایت قانون اساسى براى نهاد ولایت اختیارات و اقتدار و اتوریته ى وسیع و نهایى را منظور کرده است ولى استفاده آنها در مواردى که طرفین مقابل بخصوص در حد ریاست جمهورى اراده مقاومت از خود نشان دهد می تواند به بحرانى غیر قابل قبول تبدیل گردد.
تا کنون بقای ایران و نماد آن دستگاه دولت فقط به کمک ملت میسّر شده است. چه از طریق صندوق رای و چه از راه مبارزه خیابانی نظیر جنبش سبز ائتلافی پدید آماده است که هدفش باطل کردن سیاست های ولایت و ایستادگی در مقابل آن است. با چنین تشخیصی، درمانی جز سامان دادن ائتلافی ضد ولایت که سرمایه اش را از جنبش سبز گرفته است، متصور نیست.