رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اصفهان ضمن اعتراض به «بداخلاقی‌های آبرویی» از طرف جناح رقیب علیه مینو خالقی، منتخب این حوزه انتخابیه، بدون ذکر نام یکی از نامزدهای اصولگرا را متهم کرد که «اسناد و مدارکی علیه خانم خالقی» به شورای نگهبان ارائه کرده و همین اسناد منجر به رد صلاحیت او شده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمود صادقی، منتخب تهران در مجلس دهم، نیز روز جمعه، ۱۳ فروردین، ابطال آرای خانم صادقی را «بی‌معنی» و رد صلاحیت او پس از برگزاری انتخابات را فاقد «وجاهت قانونی» دانست.
به گفته آقای صادقی، در قانون انتخابات مجلس ابطال بخشی از صندوق‌ها یا ابطال همه آرای یک حوزه انتخابیه پیش‌بینی شده، اما «بر اساس هیچ ماده قانونی نمی‌توان از یک برگه که پنج رای در آن نوشته شده، رای یک نفر را ابطال کرد».
وی تاکید کرد که پس از برگزاری انتخابات نیز «موعد» رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گذشته و تایید اعتبارنامه منتخبان مجلس دهم از اختیارات نمایندگان این مجلس است.
مینو خالقی یکی از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در شهر اصفهان بود که بنا به اعلام وزارت کشور، با حدود ۱۹۳ هزار رأی، به عنوان نفر سوم از این حوزه انتخابیه برگزیده شد.
با این حال سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز سه‌شنبه، سوم فروردین، اعلام کرد که آرای خانم خالقی «باطل» شده و نفر جایگزین وی در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب خواهد شد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان پیش از این با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران با اشاره به «رد صلاحیت» خانم خالقی، از حسن روحانی خواسته بود که «از تضییع امانت مردم جلوگیری» کند.
در همین حال رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان شامگاه چهارشنبه خبر داد که این شورا در این باره دو نامه به رئیس جمهوری ایران نوشته است.
علی نکویی، رئیس این شورا، از دلایل تصمیم شورای نگهبان درباره خانم خالقی ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما در عین حال گفت که «از نظر اخلاق دینی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و واکاوی آلبوم‌های خانوادگی افراد کار درستی نیست».
به گفته آقای نکویی، یکی از «نامزدهای جناح رقیب اسناد و مدارکی علیه خانم خالقی به شورای نگهبان تسلیم کرده و این اسناد اکنون محل استناد این شورا برای ابطال آرای» او شده است.
وی این اقدام را «نشئت‌گرفته از یک شیطنت گروهی» دانسته و گفت که خانم خالقی قربانی «بداخلاقی‌های آبرویی» شده است.
مقامات رسمی یا مینو خالقی تاکنون اشاره‌ای به اصل اتهامات مطرح شده درباره او نکرده‌اند، اما برخی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که احمد سالک، منتخب پنجم اصفهان در مجلس، اطلاعاتی را علیه خانم خالقی مانند «عکس او در سفرهای خارجی» و عکس «دست دادن او با مردان» را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.
در همین حال خبرگزاری ایلنا نیز روز هفتم فروردین بدون ذکر نام اعلام کرده بود که خبر رد صلاحیت خانم خالقی را برای نخستین بار «یکی از اعضای ارشد ستاد آقای سالک» اعلام کرده است.
خانم خالقی پیش از این بدون اشاره به اصل اتهامات مطرح شده، این اتهام‌ها را رد و اعلام کرده بود که «از طرق قانونی و حقوقی» به دنبال «استیقای حقوق» خود و رای‌دهندگان به خود خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اصفهان همچنین اعلام کرد که سخنان اعضای شورای نگهبان درباره انتخاب جانشین خانم خالقی در انتخابات میان‌دوره‌ای «جای اعتراض و شبهه دارد».
به گفته آقای نکویی، وزارت کشور انتخابات اصفهان را «بدون اشکال تلقی و گزارش کرده است و در صورت اصرار بر مواضع خود ممکن است اعتبارنامه‌های هر پنج منتخب اصفهان را تقدیم مجلس شورای نگهبان کند».
از سوی دیگر حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرده که این وزارتخانه درباره ابطال رای خانم خالقی از نظر حقوقی برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان دارد.
پیش از این نیز تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب اعلام کرده بودند که شورای نگهبان طبق قانون حق باطل کردن آرای کامل یک نماینده را «ندارد» و تنها می‌تواند صندوق‌های رأی یا کل انتخابات در یک حوزه انتخابیه را «ابطال» کند.
به گفته این چهره‌های اصلاح‌طلب، شورای نگهبان همچنین «طبق قانون فقط» تا قبل از برگزاری انتخابات حق رسیدگی به صلاحیت نامزدها دارد و پس از آن حق رد صلاحیت منتخبان مجلس را ندارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس که در وب‌سایت شورای نگهبان نیز منتشر شده است، هیئت اجرایی «چنان چه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده...، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌کند».
بر اساس تبصره این ماده، «چنان چه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است».
بر اساس قانون انتخابات مجلس همچنین «توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد».
در این قانون اشاره‌ای به رد صلاحیت یک نامزد انتخابات پس از انتخاب شدن یا باطل شدن کل آرای او نشده است.